«محمد شریعتمداری» در گفت و گو با روزنامه ایران معتقد است: مدیران این وزارتخانه باید خود را در یک اتاق شیشه‌ای ببینند که همواره با نظارت مردمی و رسانه‌ای مواجه هستند تا علاوه بر افزایش بهره‌وری و بازدهی کاری زمینه فسادهای مختلف اداری و مدیریتی نیز از میان برداشته شود. البته او با توجه به شرایط سخت و دشوار ناشی از تحریم ظالمانه دشمن تلاش کرده تغییر و تحولاتی در ایجاد اشتغال و بهبود و ارتقای معیشت و افزایش حمایت های اجتماعی برای افراد تحت پوشش و جامعه هدف را فراهم کند و در پیگیری مطالبات بازنشستگان و کارگران تلاش‌های خود را ادامه داده و برای تحقق آن کوتاه نخواهد آمد.
اگر موافق باشید، گفت‌وگو را با مسأله «شفافیت» آغاز کنیم. شما حتی پیش از آغاز کار وزارت، بر مسأله شفافیت تأکید داشتید و تا امروز هم پیگیرانه آن را دنبال کرده‌اید. تا الان چه کارهایی درباره این موضوع انجام شده است؟
از همان آغاز گفتیم که چیزی برای پنهان کردن از مردم نداریم و همه چیز باید شفاف‌سازی شود. وقتی در معاملات اشکالی وجود نداشته باشد، نباید از شفاف‌کردن آنها ابایی داشته باشیم. راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت در حوزه‌های مختلف نظیر تعاون، بهزیستی، اشتغال، صندوق‌های تابعه ، از کارهایی است که در ماه‌های اخیر به نقاط خوبی رسیده و مورد حمایت مردم و گروه‌های ذیربط وزارتخانه نیز قرار گرفته است.
در همین چارچوب برای نخستین بار اسامی دریافت‌کنندگان مبلغ 7هزار میلیارد تومان تسهیلات 4 و 6و 10 درصد سود اشتغال پایدار روستایی، سهم هر یک، تعداد اشتغال مورد تعهد و دستگاه اجرایی تأییدکننده را به تفکیک استان برای اطلاع مردم انتشار دادیم. اگر شفاف عمل کنیم، امید اجتماعی ارتقا می‌یابد، سرمایه اجتماعی افزایش می‌یابد، هزینه‌ها کاهش خواهد داشت، شایستگان بر سر کار می‌آیند، پشت میز می‌نشینند و همه‌چیز رو به بهبود می‌رود. شفافیت مستلزم نهراسیدن از دیده شدن زشتی‌ها و حرکت در جهت اصلاح آنهاست.
از آنجاکه اموال اقشار گسترده‌ای از مردم، نزد ما امانت است و ما امانتدار مردم هستیم، برای حفاظت از این امانت با هیچ کسی مسامحه نخواهیم کرد.
اما به‌شکل عملی مسیرهایی گشوده شده است که نقشی اساسی در تحقق شفافیت بیشتر دارند. راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت مانند سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور، سامانه شفافیت صندوق سرمایه‌گذاری تعاون، سامانه شفافیت صندوق بازنشستگی کشوری، سامانه شفافیت بهزیستی و سامانه دریافت گزارش بر خط دریافت‌کنندگان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی؛برای نمونه سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور یا سامانه صندوق سرمایه‌گذاری تعاون که جدا از در اختیار عموم قرار دادن همه محتوای قراردادها، امور را برای مخاطبان تسهیل می‌کنند.
در واقع ما می‌خواهیم این محورها تحقق پیدا کنند. اول، حق دسترسی آزاد اعضا بر اطلاعات تعاونی‌های خود و امکان نظارت آنها بر عملکرد تعاونی؛ دوم، اصلاح مشکلات ساختاری در بخش تعاون؛ سوم، مشارکت اعضا در مدیریت تعاونی و بخش تعاون و چهارم، پاسخگویی بیشتر اعضای هیأت‌مدیره تعاونی‌ها و مسئولان بخش تعاون. سامانه جامع بر این اساس طراحی شده است.
این رویکرد چگونه با جوانگرایی مد نظر شما ارتباط پیدا می‌کند؟
ببینید، مسأله شایسته‌سالاری، پاسخگویی و نظارت است. از همان آغاز تأکید کردم که باید انتخاب مدیران بدون «نگاه قومیتی، جنسیتی، مذهبی، باندی و قبیله‌ای» انجام شود و همچنین با کمک بنیاد ملی نخبگان کاری کنیم که جوانان دانشمند پشت میز مدیریتی قرار بگیرند. در انتخاب مدیران همچنین نگاه جنسیتی را باید فراموش کنیم. این کارها تا حد زیادی در حال انجام است و گام‌های ملموسی در این مسیر برداشته شده. در راستای جوانگرایی در عرصه مدیریتی، نباید به‌دلیل کمبود تجربه، از حضور جوانان در عرصه‌های مدیریتی کشور ممانعت به‌عمل آورد. جوانی یعنی جسارت، شجاعت، دلیری، دوری از فساد، نزدیکی به صلاح، ابتکار، نوآوری، خلاقیت، ابداع روش‌های نو، انجام کار به‌رغم محدودیت‌ها و مقدورات و پیشبرد امور با همه معذوریت‌های موجود. جوانان با این ویژگی‌های مذکور قابلیت این را دارند که شفافیت را در امور مختلف حاکم کنند.
ما مسیر جوانگرایی را با استحکام پیش خواهیم برد. تنها راه پیشرفت، اتکا به جوان است. موضوع جوانان به‌صورت شعارگونه سال‌ها روی زبان‌ها بوده اما تن دادن به آن در عمل بسیار سخت‌تر از شعاردادن آن است. ما ظرف مدت هشت ماه سن شورای معاونین وزارتخانه را بیش از 8 سال کاهش دادیم. ما امروز نیاز به مهارت داریم. مهارت‌افزایی باید نهضت شود و همچون نهضت سوادآموزی خیرین و شرکای اجتماعی ما باید در این حوزه با ما همکاری کنند.
در مورد واگذاری بنگاه‌ها اقتصادی صندوق‌های بیمه‌ای دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و حتی برخی نسبت به این موضوع نگرانی‌دارند. وقتی از واگذاری سخن می‌گویید چه شکلی از آن را مد نظر دارید؟
موضوع اصلی، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده و خروج از بنگاه‌داری است. هدف ما ارتقای پرتفوی صندوق‌های بیمه‌ای از طریق ورود به بازار سرمایه و سهام‌های پربازده است. به این معنا که باید فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌داری را به پیداکردن یک پرتفوی مناسب از سهام تبدیل کنیم و در نهایت سود قابل ملاحظه‌ای به بیمه‌شدگان برگردانیم. بنابراین موضوع واگذاری صرفاً و به‌تنهایی مدنظر نیست بلکه موضوع اساسی همان خروج از بنگاه‌داری است؛ به عبارت دیگر، خارج کردن صندوق‌های بازنشستگی از نظام بنگاه‌داری و هدایت سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری مطمئن و در راستای پرتفوگردانی.
برای تحقق این هدف باید ابتدا سه‌جانبه‌گرایی اجرایی شود. در گذشته با وضع برخی از قوانین و مقررات، از تسلط صاحبان این اموال نسبت به مال خودشان جلوگیری شده، به‌گونه‌ای که بازنشستگان کمترین نقش را در اداره دارایی‌های متعلق به خودشان داشتند؛ کسانی که در دولت یا بخش خصوصی خدمت می‌کردند منابعی از حقوق و دسترنج خود را که بالغ بر 30 درصد بوده به این صندوق‌ها واریز کردند و نمایندگان آنها نقش بسیار کمی در اداره این صندوق‌ها داشتند. اگر «الناس مسلطون علی اموالهم» اتفاق بیفتد و این مردم بر مال و دارایی خودشان تسلط پیدا کنند، طبیعتاً اموال‌شان را عاقلانه اداره خواهند کرد.
خروج از بنگاه‌داری و واگذاری دستگاه‌های اقتصادی در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از اولویت‌هایی است که رئیس جمهوری هم بر آن تأکید ورزیده و از برنامه‌ها و موضوعات مهم برای ما در سال‌جاری است. مدیریت در دستگاه‌های اقتصادی باید به بخش تخصصی‌اش در دولت واگذار شود. این وزارتخانه باید سهام خرد داشته باشد که از محل سود بیمه‌شدگان بهره‌مند شود. بنابراین جامعه کارگری نباید نگران باشد چراکه کمیته مربوط به واگذاری، زیر نظر اینجانب و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نهادهای نظارتی تشکیل می‌شود.
یکی از محورهای اساسی در این بحث‌ها، شستا است و شما هم تأکید بسیاری بر این موضوع داشته‌اید، عملکرد شستا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نکته‌ای را باید در نظر بگیریم. ساماندهی و بهبود عملکرد شستا و خروج از بنگاه‌داری، فقط شامل بهبود روند فروش و سود شرکت‌ها نیست، بلکه اقدامات مختلف واگذاری سهام شرکت‌ها، فروش اموال مازاد شرکت‌ها، پیگیری پرونده‌های حقوقی و بدهکاران، پیگیری روند پروژه‌های در دست اقدام، تغییرات در هیأت مدیره و جوانگرایی در مدیران شرکت‌ها، استفاده از نیروهای جوان و کارآمد به جای بازنشسته‌ها، بهبود روند حسابرسی داخلی شرکت‌ها، اصلاح ساختار مدیران حقوقی شرکت‌ها، بهبود مدیران حقوقی، کوچک‌سازی دفاتر، پرتال‌های نظارتی فروش و واگذاری‌ها را نیز شامل می‌شود.
به‌رغم پیچیدگی کار، عملکرد شستا در یکسال اخیر و بخصوص سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸، نشان‌دهنده یک تحول مطلوب برای اصلاح ساختار و بهبود روش‌ها است و نه‌تنها شامل برنامه مقابله با چالش‌ها و رشد هزینه‌های تولید حاصل از رشد نرخ ارز، تورم و فشارهای تحریم بانکی و صنعتی بوده بلکه شرایط تحریم را به فرصتی برای استفاده از توان ساخت داخل و مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران، رشد تولید و صادرات تبدیل کرده و بهبود بهره‌وری و کارایی، کاهش هزینه‌های سربار و غیر ضروری را در دستور کار قرار داده است و نتیجه این موفقیت، به ارتقای سرانه تولید، فروش و سود کارکنان و شرکت‌های شستا منجر شده است.
اگر بخواهیم انضمامی‌تر و مشخص‌تر حرف بزنیم، رشد ۸۰ درصدی فروش، رشد ۲۳۶ درصدی سود عملیاتی و رشد ۳۹۶ درصدی سود خالص در بهار سال ۹۸ نسبت به یک سال گذشته نشان می‌دهد که عملکرد شستا فراتر از برنامه جبران هزینه‌ها و چالش‌های یک سال اخیر بوده است. شستا برنامه تحول مدیریتی و اصلاح ساختار برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری و سربار، استفاده از توان و ظرفیت‌های عظیم داخلی کشور، استفاده از مزیت‌های نسبی و افزایش صادرات به کشورهای منطقه را در دستور کار قرار داده که نتیجه آن، رشد شاخص‌های کسب‌وکار و پنج‌برابرشدن سود خالص، سه‌برابرشدن سود عملیاتی و دوبرابرشدن فروش شستا در سال رکود تورمی و بحران‌های ارزی بوده است.
همچنین با وجود سه برابر شدن نرخ ارز، تورم ۵۰ درصدی و رشد هزینه‌های تولید و... مجموعه شستا ضمن پوشش رشد هزینه‌ها و مقابله با فشارها و چالش‌های یکسال اخیر، عملاً شرایط تحریم را به فرصت تبدیل کرده و شرایط را برای استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل و مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران ایجاد کرده و از محدودیت‌های موجود، به‌عنوان یک فرصت برای ارتقای جایگاه تولید در اقتصاد و صنعت ایران بهره برده است.
بحران صندوق‌های بازنشستگی، یکی از دغدغه‌هایی است که در اسناد برنامه ششم توسعه، در کنار چالش‌هایی چون «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست‌محیطی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» به‌عنوان یکی از 6 ابرچالش بزرگ اقتصادی آینده کشور شناسایی شده است. ریشه‌های اصلی این بحران چیست؟
بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناشی از دو دسته چالش است که متأسفانه برای سال‌ها، مورد کم‌توجهی قرار گرفته و اقدامی جدی برای مهار این چالش‌ها صورت نگرفته است. دسته اول چالش‌های ذاتی ناشی از گذشت بیش از نیم قرن از عمر صندوق‌های بازنشستگی و ورود صندوق‌ها به دوران اجرای تعهدات بلندمدت در قبال بیمه‌شدگان است که با رسیدن نسل اول و دوم بیمه‌پردازان به سن سالمندی، موجب افزایش مصارف و هزینه‌های صندوق‌ها شده است. دسته دوم چالش‌های عارضی هستند که از این دسته از چالش‌ها می‌توان به برخی قوانین و مقررات تصویب شده در سالیان گذشته بدون توجه به اصول علمی محاسبات بیمه‌ای (آکچوئری) حاکم بر فعالیت صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی و تبعات و عوارض برخی تغییرات در سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی بر ساختار منابع و مصارف این حوزه و نیز انباشته شدن بدهی قابل توجه و تأثیرگذار نهاد دولت به این صندوق‌ها اشاره کرد.
مواجه شدن صندوق‌های بازنشستگی کشور با بحران، دلایل متعددی دارد. کاهش ورودی بیمه‌شدگان جدید به صندوق‌ها در نتیجه گسترش مشاغل غیررسمی، موقتی‌سازی شغلی، تدوین و تصویب قوانین و مقررات متعدد در زمینه خارج شدن کارگاه‌ها از شمول قانون کار و گسترش مناطق ویژه و آزاد اقتصادی، از مهم‌ترین دلایل برهم خوردن تعادل جمعیتی در صندوق‌های بیمه‌ای است. همچنین قوانین مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد نیز باعث شده خروجی صندوق‌های بازنشستگی و به‌تبع آن هزینه‌های مربوط به مستمری صندوق‌ها افزایش یابد.
در تعیین دستمزد امسال، چقدر به حمایت از اقشار مولد و آسیب پذیر کشور توجه داشتید؟
نکته مهم این است که حل مشکلات اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، دارندگان درآمد ثابت و بازنشستگان، همواره مورد تأکید دولت و رئیس جمهوری بوده است. در تعیین دستمزد امسال، تلاش کردیم تا فاصله بین حداقل معیشت با حداقل دستمزد به حداقل ممکن کاهش یابد. می‌دانستیم که اگر در تعیین حقوق کارگران به حداقل‌ها توجه نکنیم، شاهد آثار اجتماعی فوق‌العاده‌ای خواهیم بود که این امر، هزینه‌های بالایی به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. البته از طرف دیگر، باید توجه می‌کردیم که بالا بردن بیش از حد دستمزد، می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی در واحدهای تولیدی و صنعتی شود. بنابراین پس از مذاکرات فشرده بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و تشکیل چندین جلسه شورای عالی کار، تصمیم گرفته شد که حداقل دستمزد امسال 36.5 درصد افزایش یابد که رقم بی‌نظیری در سال‌های گذشته بود. بر اساس این افزایش، حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نیز
36.5 درصد افزایش یافت. تلاش ما در دولت این است که کارگران به‌عنوان ستون رونق تولید کشور و بازنشستگان و سالمندان به‌عنوان اقشاری که سال‌ها برای گردش چرخ اقتصادی این مرز و بوم تلاش کرده‌اند، زندگی عزتمندانه‌ای داشته باشند. البته برای حمایت بیشتر از حداقل بگیران بویژه مددجویان، بسته‌های حمایتی نیز تعریف شد.
در قانون بودجه سال‌جاری، اجرای مطالبه و خواست قانونی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی در زمینه هماهنگ‌سازی یا همسان‌سازی مستمری‌ها، به تأمین و پرداخت منابع مالی مورد نیاز از سوی دولت، موکول شده است و این در حالی است که دولت، هم‌اکنون بدهی کلانی به سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دارد که توان بازپرداخت یکجای آن را ندارد. برای پیگیری پرداخت این مطالبات و اجرای طرح همسان‌سازی مستمری‌ها در مورد بازنشستگان تأمین‌اجتماعی، چه اقداماتی انجام شده است؟
دولت‌های یازدهم و دوازدهم، میراث‌دار بدهی انباشته دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی هستند. این بدهی انباشته، ناشی از اجرانشدن تعهدات سالانه نهاد دولت در قبال صندوق‌ها و نیز تعهداتی است که به موجب قوانین تصویب شده در ادوار گذشته بر عهده دولت گذاشته شده است. اصل این بدهی و سود آن به موجب سازوکاری که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی در این زمینه تجویز شده است، باید به صندوق‌ها پرداخت شود. هر چند در این زمینه و در خصوص نحوه محاسبه سود این بدهی، اختلاف‌نظرهایی هم وجود دارد.
چاره‌اندیشی و تدبیر دولت محترم و نمایندگان محترم برای پرداخت این بدهی انباشته در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه – آن‌گونه که در این برنامه مصوب شده است – می‌تواند مرهمی بر زخم‌های صندوق‌های بازنشستگی باشد که خوشبختانه در این زمینه هم در قانون برنامه ششم توسعه و هم در قوانین بودجه سالانه، تدابیر مؤثری اندیشیده شده و دولت هم با وجود مشکلات ناشی از نوسانات اقتصادی متأثر از تحریم‌ها، در مورد بازپرداخت این بدهی عزم جدی دارد.
در سال‌های فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با وجود همه مشکلات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی و همکاری شرکای اجتماعی، تلاش شده میزان افزایش مستمری‌ها هر ساله بیش از نرخ تورم باشد اما واقعیت این است که با وجود این تلاش‌ها، نوسانات اقتصادی اخیر و افزایش قیمت اقلام معیشتی در پی این نوسانات، موجب تقلیل تأثیرات افزایش سالانه مستمری‌ها شده است.
در این میان، هرچند آنچه در افواه به‌عنوان «همسان‌سازی مستمری‌ها» مطرح می‌شود؛ اگر به‌معنای یکسان‌سازی مستمری پرداختی به افرادی که با سنوات اشتغال و بیمه‌پردازی متفاوت و نیز دستمزد مبنای بیمه‌پردازی مختلف، بازنشسته شده‌اند تلقی گردد با اصل عدالت بیمه‌ای تناسبی ندارد، اما با توجه به اینکه بیش از 70 درصد مستمری‌بگیران از تأمین‌اجتماعی، حداقل مستمری را دریافت می‌کنند و در نوسانات اخیر، قدرت خرید آنان به‌شدت کاهش یافته است؛ سازمان تأمین‌اجتماعی با هماهنگی تشکل‌های کارگری و بازنشستگان، فرمولی برای هماهنگ‌سازی و ترمیم مستمری‌ها طراحی کرده که امیدواریم با همراهی و همکاری دولت خدمتگزار و مجلس محترم و تأمین منابع مالی مورد نیاز، اجرای آن را شروع کنیم.
در بحث‌های اشتغال و حمایت‌های بیمه‌ای، چه حمایت‌هایی از روستاییان و عشایر داشته اید؟ همان‌طور که می‌دانید، روستاییان و عشایر از اقشار مولد اما تقریباً فراموش شده کشور هستند و کمبود امکانات در دهه‌های گذشته باعث مهاجرت این عزیزان از روستاها به شهر شده است.
خوشبختانه در سال‌های گذشته نظام جمهوری اسلامی ایران گام‌های خوبی برای کاهش فاصله طبقاتی میان روستاییان و شهرنشینان و کمک به رونق اشتغال روستایی برداشته است. اوج این حمایت‌ها را شاید بتوان تأسیس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر دانست که وظیفه ارائه حمایت‌های بیمه‌ای از این عزیزان را برعهده گرفته است. مکانیزم این صندوق به‌گونه‌ای است که روستاییان با پرداخت بخشی از حق بیمه، از بازنشستگی، از کار افتادگی و حمایت در مقابل سایر مخاطراتی که کشاورزان و عشایر را تهدید می‌کند بهره‌مند می‌شوند. دولت نیز با پرداخت دو سوم از حق بیمه‌ها، هم سهم کارفرمایی و هم سهم خود را یکجا به صندوق پرداخت می‌کند.
تاکنون حدود ۲۵ درصد از روستاییان و عشایر کشور در این صندوق عضو هستند و از امکانات آن بهره‌مند شده‌اند. تلاش دولت این است که ضریب نفوذ این صندوق را در سطح روستاها و عشایر افزایش دهد و به این ترتیب، شرایطی را فراهم کند که مهاجرت معکوس از شهر به روستا اتفاق بیفتد. صندوق بیمه اجتماعی روستاییان در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۱۰۰هزار بیمه شده در ۳۱ استان کشور دارد و به‌عنوان تنها نهاد بیمه‌ای کشور به طور خاص خدمات خود را به روستاییان و عشایر و کشاورزان ارائه می‌دهد.
در بحث اشتغال روستایی نیز 2500 میلیارد تومان از منابع جدید از محل تسهیلات اشتغال روستایی در اختیار روستاها قرار داده شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر به هدف توسعه مناسب در نقاط روستایی برسیم. نباید فراموش کنیم که تا پیش از این، سهم اشتغال روستاییان در اشتغال کشور کمتر از سه درصد بود اما براساس آخرین آمارها، در سه ماهه اول سال، سهم اشتغال روستایی در کشور به 23.5 درصد افزایش یافته که این موضوع نشان‌دهنده موفقیت طرح‌های دولت در این زمینه بوده است.
یکی از راهبردهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب برای مقابله با تبعات تحریم‌ها، تقویت بنیان‌های اقتصاد داخلی از طریق رویکرد اقتصاد مقاومتی است. با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حضوری فعال در بخش اقتصادی کشور دارند، برای کارآمدی بیشتر بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی، چه اقداماتی مورد توجه وزارتخانه قرار گرفته است؟
در مسیر تلاش برای غلبه بر رکود و تبعات تحریم‌های ظالمانه و تسهیل و تسریع حرکت چرخ‌های اقتصاد داخلی و تقویت بنیان‌های اقتصادی، محور اصلی اقدامات اصلاحی، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در قالب نامگذاری چند سال اخیر تأکید کرده‌اند، باید شامل «تقویت تولید داخلی»، «حل مشکل رکود» و «رفع بیکاری» باشد. در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند وظیفه و مأموریت اساسی دارد.
یک بخش از مأموریت این وزارتخانه حمایت مؤثر از لشکریان توسعه و نیروهای مولد کشور در برابر ریسک‌های احتمالی ناشی از اجرای برنامه‌های معطوف به بازسازی بنیان‌های اقتصادی است و بخش دیگر صیانت از اشتغال موجود و بسترسازی برای ایجاد اشتغال جدید از طریق تسهیل فضای کسب‌وکار. در کنار اینها در بخش اقتصادی وزارتخانه و صندوق‌های زیرمجموعه، تلاش داریم بخش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را با توجه به فعالیت برخی از مهم‌ترین صنایع حوزه‌های نفت وگاز و پتروشیمی، دارو، سیمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات در زیرمجموعه صندوق‌ها به موتور پیشران رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل کنیم.
در این مسیر البته باید توجه داشته باشیم که سرمایه‌های شکل‌گرفته و تمرکزیافته در صندوق‌های بازنشستگی، متعلق به وسیع‌ترین اقشار زحمتکش جامعه و در شمار امانت‌های بیمه‌پردازان است و ماهیتی مردمی و غیردولتی دارد. موفقیت این مجموعه عظیم اقتصادی - مردمی ازیک سو، به معنای ایجاد فرصت برای صندوق‌ها در راستای بهبود سطح کمی و کیفی خدمات خود به مستمری‌بگیران است؛ و از سوی دیگر این مجموعه عظیم اقتصادی می‌تواند از طریق هم‌افزایی در داخل شرکت‌های توانمند زیرمجموعه خود و استفاده از حداکثر ظرفیت‌های داخلی و با نگاهی واقع‌بینانه به فرصت‌های بین‌المللی، به الگوی عملیاتی «اقتصاد مقاومتی» در کشور تبدیل شود.
سیاست راهبردی وزارتخانه در حوزه اقتصادی این است که از یک س و ضمن تلاش هدفمند برای حفظ و ارتقای ارزش اندوخته‌های بیمه‌شدگان، از ظرفیت بخش اقتصادی صندوق‌ها برای کمک به رونق‌بخشی به اقتصاد کشور و کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کند و این بخش بزرگ و توانمند اقتصادی کشور را به موتور محرک خروج اقتصاد از رکود تبدیل نماید و از سوی دیگر به‌طور همزمان پشتیبان مقتدری برای تولید داخلی و حامی بی‌چون و چرایی برای نیروی کار ایرانی باشد. براساس این رویکرد، تلاش داریم حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را با توجه به الزاماتی چون امانتداری صادقانه، شفافیت و پاسخگویی، بازمهندسی کرده و با خروج از مدیریت اجرایی شرکت‌ها و عرضه سهام شرکت‌ها در بورس، از منابع حاصل برای بهبود و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات به مستمری‌بگیران استفاده کنیم.
در حوزه بهزیستی چه اقداماتی انجام داده اید؟
باید به این موضوع اذعان کرد که موضوع آسیب‌های اجتماعی در جامعه اهمیت پیدا کرده است و امروز مورد توجه بزرگان نظام قرارگرفته است و رهبر معظم انقلاب نیز جلسات منظمی را در مورد مسأله آسیب‌های اجتماعی تشکیل داده‌اند و شخصاً از دستگاه‌های اجرایی در جهت پیشبرد اهداف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی گزارش‌هایی را می‌گیرند. با بررسی بالینی آسیب‌های اجتماعی سیاست‌ها باید بتواند ماشین تولید آسیب‌های اجتماعی را متوقف کند، این حرکت جمعی می‌تواند حرکت آن را کُند، کند و این امر از مأموریت‌های اولیه ماست. افزایش 3برابری مستمری افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، توسعه کمی و کیفی مراکز خدمات سازمان بهزیستی، نظیر اورژانس اجتماعی، مشاوره و سایر مراکز خدماتی تحت پوشش «از جمله رشد19درصد اورژانس اجتماعی، 52درصد مراکز درمان اعتیاد، 11درصد پایگاه سلامت اجتماعی، 52درصد پایگاه خدمات اجتماعی، 13.5درصد مرکز نگهداری کودکان کار و خیابان.
برای حمایت از تشکل‌های کارگری و صنفی چه اقداماتی انجام داده اید؟
از ابتدای تصدی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (آبان 1397 تا پایان تیر ماه 1398) تعداد تشکل‌های کارگری سراسر کشور از 9983 به 10737 تشکل (8درصد) افزایش یافته است. و تشکل‌های کارفرمایی از 2526 به 2666 تشکل(6درصد) افزایش داشته است.در مجموع تشکل‌های کارگری و کارفرمایی (7درصد) افزایش پیدا کرده‌اند. در راستای واگذاری تصدی گری‌های دولت و نیز ارتقا و توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نظارت بر مجامع تشکل‌های کارفرمایی به کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی واگذار گردید.
مشارکت‌جویی و مشارکت جویانه اداره کردن جامعه یکی از مهم‌ترین خصیصه‌های حکمرانی مطلوب است. در همین یکشنبه گذشته که همراه با وزیر ارشاد در جمع هنرمندان گام مهم حمایت از نظام صنفی پدیدآورندگان آثار هنری و فرهنگی برداشته شد تأکید کردم: ما اگر مردم را در فعالیت‌های خودمان وارد نکنیم قطعاً ضرر خواهیم کرد.
اگر ما می‌خواهیم این خانه مستحکم بماند باید مردم را وارد کنیم. در این میان گروه‌های مرجع هستند که مردم را به حرکت در می‌آورند. در همین چارچوب برای مثال به روزنامه‌نگاران و هنرمندان اشاره کردم وگفتم قطعاً جامعه هنر فضایی است که نه تنها جامعه خود بلکه کل مردم را به حرکت در می‌آورد. شما ببینید سینما، اشعار و ترانه‌ها چگونه نظام استبدادی دوران پهلوی را به مردم نشان داد.