روزنامه تایم با انتشار گزارشی دراین زمینه نوشت: این اقدام از این موضوع نشات می گیرد که مقام های استرالیایی به شدت در مورد روند فزاینده تعداد و نفوذ دانشجویان چینی در دانشگاههای استرالیا در هراس و نگرانی هستند چرا که اتباع چین بزرگترین گروه از دانشجویان خارجی را دراین کشور را به خود اختصاص داده اند.
این مساله به ویژه پس از تظاهرات و درگیری تعدادی زیادی از دانشجویان طرفدار پکن با مدافعان روند تظاهرات درهنگ کنگ در محوطه دانشگاه های استرالیا بر نگرانی های مقام های استرالیایی افزود.
"دَن تِهان" وزیر آموزش استرالیا دراین زمینه به رسانه ها گفت که اعضای این نیروی ویژه متشکل از نیمی از کارکنان دانشگاهها و نیمی از کارکنان سازمان های دولتی متولی هستند.
وی افزود: دولت ما در تلاش است تا در تقاطع امنیت ملی ، تحقیق ، همکاری و استقلال دانشگاه از شفاف سازی حمایت کند.
وزیر آموزش استرالیا گفت " مقام های دانشگاه ها خطرات ناشی از عملیات خارجی بر منافع ملی خود را از جمله حملات سایبری و دخالت های بیگانگان درک می کنند و به همین دلیل برای رفع این مسائل با دانشگاهها به طور مشترک تلاش می کنیم ."
براساس گزارش های رسانه ای ، کارگروه جدید شامل یک گروه امنیت سایبری است که از شبکه های دانشگاههای استرالیا در برابر دسترسی و آسیب های غیرمجاز و حملات در فضای مجازی محافظت می کند.
این اقدام یک سال پس از آن صورت می گیرد که کانبرا به منظور مقابله با نفوذ بیگانگان با تصویب قانونی ارائه کمک های خارجی به نهادهای مختلف از جمله دانشگاههای این کشور را ممنوع اعلام کرد که این اقدام با واکنش چین روبه رو شد.
"کریستین پورتر" دادستان کل استرالیا نیز ماه گذشته از همه دانشگاههای این کشور خواست تا از همکاری های بین المللی ، از جمله با مؤسسات کنفوسیوس ، که توسط دولت چین در استرالیا فعالیت دارند، قوانین استرالیا را مد نظر قرار دهند.
موسسات تحقیقاتی کنفوسیوس با ۱۳ دانشگاه استرالیا همکاری های مشترک آموزشی- پژوهشی دارند.
هفته گذشته ، نیو ساوت ولز پرجمعیت ترین ایالت استرالیا ، برنامه "زبان و فرهنگ " را که توسط موسسه کنفوسیوس با بودجه دولت چین در ۱۳ مدرسه دولتی این ایالت در حال اجرا بود، متوقف کرد و این برنامه پس از جایگزینی بودجه دولت استرالیا به کار خود ادامه داد.
وزارت امورخارجه چین نیز با صدور بیانیه ای مقام های ایالت نیوساوت ولز را متهم به سیاسی کردن این برنامه کرد.
مقام های سیاسی- امنیتی استرالیا در دو سال اخیر سیاست های مقابله با نفوذ پکن در این کشور اقیانوسیه را با حمایت های گسترده قانونگذاران و دولت این کشور تقویت کرده اند.