دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «گزارش تحولات بین‌المللی و داخلی در حوزه معادن و صنایع معدنی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ (فصل بهار)» با اشاره به شدت گرفتن جنگ تعرفه ای آمریکا و چین پس از روی کار آمدن ترامپ اعلام کرد: این جنگ تعرفه‌ای باعث شد تا شرکت‌های چینی به دلیل از دست دادن بازار مصرف آمریکا مجبور شوند تا کالاهای خود را با تخفیف عرضه کنند که یکی از دلایل مهم کاهش سودآوری این شرکت‌ها بوده است.
براساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ برخی اخبار امیدبخش از روند مذاکرات میان آمریکا و چین مخابره شد اما درنهایت در اواخر آوریل ۲۰۱۹، آمریکا روی ۲۰۰ میلیارد دلار کالای چینی تعرفه ۲۵ درصدی اعمال کرده و در ماه مه چند شرکت بزرگ چینی در حوزه فناوری اطلاعات را تحریم کرد. این اقدام‌ها مقابله‌به‌مثل چین در اعمال تعرفه ۱۰-۲۵ درصدی روی پنج هزار کالای وارداتی از آمریکا را به همراه داشت.
بر اساس این گزارش، در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ میزان مبادلات تجاری میان دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسید. در کنار این موارد، اقدام‌های حمایتی و تشویقی دولت چین برای حفظ رشد اقتصادی کشور موجب شد تا بخشی از زیان‌های وارده از جنگ تجاری میان دو کشور جبران شود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸، قیمت جهانی مس در بازه ۶۵۰۰ – ۵۸۰۰ دلار بر تن در نوسان بوده است. در اواخر ماه مارس اعتراضات جوامع محلی در معادن پرو باعث کسری عرضه کنسانتره مس در دنیا و افزایش قیمت این فلز شد. در اواخر ماه ژوئن ۲۰۱۹ عواملی چون ادامه اعتصابات در معادن بزرگ پرو، کاهش میزان شاخص تبدیل کنسانتره به فلز، کاهش قیمت اسید سولفوریک و اعمال تعرفه روی ۵۰۰ هزار تن کنسانتره وارداتی از آمریکا ازسوی چین، موجب افزایش مجدد قیمت این فلز در دنیا شد.
براساس گزارش این مرکز، در اوایل بهار ۱۳۹۸، با اتمام فصل زمستان و شروع مجدد پروژه‌های ساخت وساز و عمرانی، کاهش محدودیت‌های زیست‌محیطی دولت چین به همراه محدودیت‌های ایجاد شده در سال گذشته بر عرضه سنگ آهن در دنیا، موجب روند رو به رشد قیمت جهانی سنگ آهن، کنسانتره و گندله شد. علاوه بر این در اواخر ماه مارس طوفان استرالیا موجب تحت تأثیر قرارگرفتن عرضه ۱۴ میلیون تن سنگ آهن شد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌افزاید: افزایش میزان تولید فولاد در چین در اواخر ماه آوریل ۲۰۱۹ و رشد تقاضا برای مواد اولیه تولید فولاد در کنار کاهش تولید و عرضه جهانی سنگ آهن در استرالیا و برزیل باعث شد تا روند صعودی قیمت سنگ آهن در جهان ادامه یابد. به‌طوری‌که در اواخر ژوئن ۲۰۱۹ (اواخر خردادماه ۱۳۸۹) قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد بنادر چین به بیش از ۱۱۵ دلار بر تن رسید.
این نهاد پژوهشی پایان فصل زمستان و کاهش محدودیت‌های زیست‌محیطی و رونق بازار ساخت وساز در کشور چین را از جمله عوامل رشد تقاضا و افزایش تولید فولاد در این کشور دانسته و تصریح کرده است که افزایش قیمت مواد اولیه تولید فولاد به‌دلیل محدودیت عرضه در معادن بزرگ دنیا ازجمله معادن برزیل و استرالیا موجب فشار بر قیمت فولاد و رشد قیمت‌های جهانی فولاد و محصولات فولادی شد. این مسئله فرصت خوبی برای فولادسازان ایرانی ایجاد کرد تا در شرایط تحریم و رکود بازار مصرف داخل کشور، بتوانند از فرصت صادرات و ارزآوری آن استفاده کنند.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: بررسی روند تحولات داخلی بخش معدن و صنایع معدنی ایران نشان می‌دهد که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تولید آلومینیم با افت ۳۲ درصدی، تولید مس کاتد با رشد ۲۷ درصدی، تولید فولاد خام با رشد ۳ درصدی و تولید محصولات فولادی با رشد ۷ درصدی همراه بوده است.
طبق این گزارش در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ تولیدآهن اسفنجی با ۶/۹ میلیون تن رشد ۱۳ درصدی نسبت به سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ داشته است. بررسی آمار تولید محصولات معدنی و فلزات اساسی کشور نشان می‌دهد که به‌رغم تحریم‌های اعمال شده ازسوی ایالات متحده آمریکا و افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید، واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور توانسته‌اند تا رشد تولید محصولات معدنی و فلزات را در ابتدای سال ۱۳۹۸ تجربه کنند.
بر اساس این گزارش روند صادرات فولاد و محصولات فولادی ازسوی شرکت‌های عمده تولیدکننده فولاد کشور نشان می‌دهد که صادرات این محصولات در فروردین رشد ۲۵ درصدی داشته است. افت ۳۱ درصدی صادرات فولاد و محصولات فولادی در اردیبهشت ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل به دلایلی چون الزام فولادسازان به عرضه محصولات خود در بورس کالا و لغو معافیت پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان در مقایسه با اردیبهشت سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های تنظیم بازار دولت و مداخله نامناسب، موجب ایجاد برخی موانع صادراتی و از بین رفتن نقش بورس کالا در به تعادل رساندن عرضه و تقاضا و کشف قیمت شده است و این نهاد به ابزاری در دست دولت برای تنظیم بازار داخلی تبدیل شده است.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس قیمت‌گذاری شمش فولاد و محصولات فولادی مانند مقاطع و انواع ورق، دخالت در مکانیزم‌های مچینگ (وصل کردن عرضه‌کننده و تقاضاکننده) ورق‌های فولادی و تعیین غیرکارشناسی کف عرضه، ریشه اصلی چالش‌ها و مشکلات به‌وجود آمده در بازار فولاد و محصولات فولادی کشور است.
این دفتر در پایان گزارش خود تنفیذ اختیارات ستاد تنظیم بازار به کمیته‌های تخصصی و خودداری از قیمت‌گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی مطابق ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و بند «الف» ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید را راهکارهای کوتاه‌مدت ساماندهی بازار فولاد و سایر محصولات معدنی و فلزی عنوان کرده است.