رییس جمهوری روز چهارشنبه در سخنانی از آن چه «دخالت بیش از حد دستگاه های نظارتی» توصیف می کرد انتقاد کرده و گفته بود که «با دادگاه و دستگاه قضایی، فساد از بین نمی رود بلکه دستگاه قضایی آخرین مرحله است و با بگیر و ببند فساد از بین نخواهد رفت.» در عین حال روز پنج شنبه آیت ا... رئیسی در گردهمایی بزرگ مبلغان محرم اظهاراتی مطرح کرد که برخی آن را واکنشی به این سخنان رئیس جمهور توصیف کردند. رئیسی با بیان این که نباید اجازه داد در نظام اداری ما فساد لانه کند افزود: «اگر کسی فساد کرد که دستگاه قضایی نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد... چرا نظام پولی و بانکی در کشور اصلاح نمی‌شود که ما هر روز شاهد تولید یک پرونده روی میز قاضی باشیم.»
به گزارش گروه نشریات خبری، بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که در حالی که رسانه های اصلاح طلب به ریشه یابی از مفاسد اقتصادی و لزوم اصلاحات ساختاری پرداخته اند، رسانه های اصولگرا سخنان روحانی در انتقاد از قوه قضائیه برای برخورد با مفاسد اقتصادی را مورد توجه قرار داده و نوشتند: کاش آقای روحانی می‌فرمودند که اگر بازداشت- یا به قول ایشان بگیر و ببند- مجرمان وظیفه دستگاه قضایی نیست، پس وظیفه این دستگاه چیست؟! و اساساً وجود آن به چه کار می‌آید؟!
رسانه‌های اصلاح طلب
عبارت‌های به کار رفته در اخبار و گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاح طلب عبارتند از:
اقتصاد کشور یک اقتصاد دولتی است و منشأ مفاسد در اقتصاد دولتی نهفته است که خودبه‌خود ایجاد رانت می‌کند؛ نیاز است که ساختار اداری و تصمیم گیری کشور تغییراتی جدی پیدا کند و راه‌های مفسدان بسته شود؛ برای مبارزه موفق با مفاسد اقتصادی باید بسترهای فسادزا را از بین برد و جلوی رانت‌ها و قانون‌گریزی‌ها را گرفت؛ ما نیازمندیم که از همه سو به فساد اقتصادی هجوم آوریم و هیچ کس مصون از برخورد نباشد و مردم هم عدم تبعیض را لمس کنند؛ راهکاری که مشکلات را حل می‌کند آن است که منافع مدیران ناسالم را نیز به انجام کارهای درست پیوند بزند؛ فساد دیگر جناحی نیست بلکه هدف اصلی مبارزه با مفاسد است.
ریشه مفاسد اقتصادی در ایران
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم صادق زیبا کلام نوشت: در پاسخ به این پرسش اساسی که چرا مبارزه با فساد آنچنان که باید و شاید از سوی جامعه به آن اقبال نشان داده نمی‌شود می‌توان گفت حداقل در میان اقشاری از جامعه که از تحصیلات نسبتا پایین‌تری برخوردار هستند، به سختی به این باور می‌رسند که مبارزه با فساد جدی است. می‌ماند لایه‌های نخبگان و اقشار تحصیلکرده کشور که آنها سوالی دارند که چرا هیچ یک از مسئولانی که مدعی مبارزه با فساد هستند تا به امروز به این پرسش پاسخ نداده‌اند که چرا به‌رغم آنکه این همه سختگیری در انتصاب و گزینش مدیران اجرایی وجود دارد و همچنین با وجود آنکه مراقبتی به نسبت سایر کشورها موثرتر به نظر می‌رسد، تا این میزان فساد فراتر شده و رو به افزایش است؟ اگر روزی یک مقام و یا یک مسئول در کشورمان به این پرسش اساسی پاسخ داد، در آن زمان می‌توان اعتماد کامل به این موضوع داشت که مبارزه با فساد جدی‌تر شده‌است. در غیر این صورت اگر عده‌ای دستگیر و زندانی شوند و شفافیت لازم وجود نداشته باشد، آن دلایل و عواملی که فساد در آن به‌وجود می‌آید باقی خواهد ماند. اینکه گفته می‌شود یکی از راهکارهای مبارزه با فساد، شفافیت اقتصادی است، نیز می‌توان گفت مسائلی همچون راهکارهای افزایش سیستم‌های مراقبتی، شفاف‌سازی اقتصادی و... باید از حد شعار فراتر بروند. فقط و فقط تنها مساله اساسی در اقتصاد ایران این است که اقتصاد کشور یک اقتصاد دولتی است و منشأ مفاسد در اقتصاد دولتی نهفته است که خودبه‌خود ایجاد رانت می‌کند. مادامی که اقتصاد ایران دولتی باقی بماند فساد ریشه‌کن نمی‌شود.
مبارزه با فساد و لزوم اصلاحات ساختاری
آرمان ملی در گفت‌وگو با «محمد هاشمی رفسنجانی»، رئیس اسبق سازمان صداوسیما می نویسد: نیاز است که ساختار اداری و تصمیم گیری کشور تغییراتی جدی پیدا کند و راه‌های مفسدان بسته شود. ساختار در کشور ما به‌گونه‌ای است که در مواردی رانت وجود دارد و سرمنشا فساد همین رانت‌هاست. کسانی که به برخی اطلاعات محرمانه واقف هستند، با استفاده از آنها اقدام به سودجویی در عرصه اقتصاد می‌کنند و این فساد به مرور گسترده می‌شود؛ تا حدی که شاهدیم برخورد با برخی مفسدان هزینه‌های سنگینی برای کشور در پی دارد. برای مقابله با این نوع فساد ما باید شرایط رانتی را حذف کنیم و با افزایش نظارت مانع از شکل گیری بستر فساد شویم. مشکل دیگری که در کشور ما باید به آن توجه شود، نبود نظارت مردمی در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی است. تجربه نشان می‌دهد در کشورهایی که توانسته‌اند در مقابله با فساد گام‌هایی جدی بردارند، یکی از موثرترین مولفه‌ها در این زمینه، نظارت مردمی فعال بوده. متاسفانه با وجود آن که ما یک نظام مردم سالار دینی ایجاد کرده‌ایم و در پی اعتلای آن هستیم، چندان به امر نظارت مردمی و اهمیت این موضوع در مقابله با فساد توجه نکرده‌ایم. تا ساختارها تغییر نکند و اراده‌ای جدی برای ریشه کن کردن فساد به وجود نیاید، نمی‌توان امید جدی به ثمربخش‌بودن مقابله با مفسدین کرد. درخت همواره نیاز به مراقبت و هرس دارد اما زمانی که درخت فاسد شد، نیاز است تا از ریشه آن را کند و بریدن شاخه‌ها تاثیری در اصلاح درخت ندارد. در بحث مقابله با فساد اقتصادی در جامعه نیز همین شرایط وجود دارد و صرف برخورد با مفسدین مشکل را حل نمی‌کند.
اعتماد در یادداشتی با تیتر « راه‌های فسادستیزی» نوشت: برای مبارزه موفق با مفاسد اقتصادی باید بسترهای فسادزا را از بین برد و جلوی رانت‌ها و قانون‌گریزی‌ها را گرفت. اگر اجرای قانون در کشور ما اصلی بدون چون و چرا شود و هیچ کس در هیچ موقعیتی و با هر گرایشی و هر سابقه‌ای امکان دور زدن آن را نداشته باشد زمینه‌های فساد از بین می‌رود. با شفافیت و مجال دادن به نظارت عمومی خصوصا از طریق رسانه‌ها امکان قانون‌گریزی به حداقل ممکن خواهد رسید. اگر همه قراردادها، موافقت‌های اصولی، امضاهای طلایی، فروش اموال دولتی و عمومی و عزل و نصب‌ها و اطلاعات اقتصادی و پرداخت‌ها عینا قابل دسترسی از سوی همه شهروندان باشد می‌توان امیدوار بود که حداقل از جایی و زمانی دیگر تولید مفسده‌های بزرگ متوقف می‌شود. ما نیازمندیم که از همه سو به فساد اقتصادی هجوم آوریم و از همه ابزارهای مدرن استفاده کنیم و هیچ کس مصون از برخورد نباشد و مردم هم عدم تبعیض را لمس کنند.
راهکارها در مسیر فساد زدایی
دنیای اقتصاد در مطلبی نوشت: برخی اعتقاد دارند راه‌حل واقعی در خانه‌تکانی مدیریتی و جایگزینی مدیران سالم با مدیران ناسالم است. بدون شک بی‌تاثیر نیست؛ اما آمد و رفت دولت‌های مختلف که بعضا با خانه‌تکانی‌های اتوبوسی هم همراه بوده، تغییر قابل اعتنایی در خروجی ایجاد نکرده است. آن چیزی که موتور تولید فساد بوده و به‌رغم آزمودن همه این راه‌حل‌ها در دوره‌های مختلف، همواره بدون تغییر مانده، ریل غلط سیاست‌گذاری اقتصادی است. اقتصاددان مشهوری در این باره گفته است: انتخاب مدیران سالم بسیار زیباست؛ اما راه‌حلی نیست که بتوان با تکیه بر آن، مشکلات را حل کرد؛ راهکاری که مشکلات را حل می‌کند آن است که منافع مدیران ناسالم را نیز به انجام کارهای درست پیوند بزند.
لزوم همکاری سه قوا
سیدمهدی حجتی عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با عزم قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، گفت: اقدامات صورت گرفته در این رابطه مجموعاً مثبت ارزیابی می شود، لیکن توجه داشته باشیم که نتیجه مطلوب، زمانی از مبارزه با فساد حاصل می‌شود که این مبارزه به صورت ریشه‌ای و از طریق از بین بردن علل ایجاد فساد در کشور و از طریق همکاری قوای سه گانه صورت گیرد درغیر این صورت مبارزه با معلول به جای مبارزه با علّت و بدون از بین بردن زمینه های بروز فساد در کشور، به منزله داروی مسکنی است که صرفاً به صورت موقتی ممکن است آثار فساد را در جامعه کم رنگ نماید.
به گزارش فرارو، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، در گفتگو با ایکنا درباره ادامه روند برخورد قضائی با مفسدان بدون انجام اقدامات لازم از سوی قوای مقننه و مجریه در از بین رفتن زمینه‌های فساد گفت: وقتی یک چرخ اتومبیل کم‌باد باشد سه چرخ دیگر باید خود را با باد آن چرخ تنظیم کنند. به عبارتی اجزای یک دستگاه یا سیستم به ویژه مانند جامعه که ارگانیک است، اگر با همدیگر کار نکنند و هماهنگ نباشند، نتیجه خوبی به دست نمی‌آید.
مبارزه فراگیر با فساد
امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ورود قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد و ضرورت دنبال کردن این موضوع در همه سطوح بیان کرد: اینکه امروز قوه قضاییه در همه سطوح برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد شده است و حقیقت را با مردم در میان می‌گذارد نشان می‌دهد که بحث جناحی نیست بلکه هدف اصلی مبارزه با مفاسد است. ایشان هم به قوه قضاییه، هم به قوه مقننه و هم به قوه مجریه با جدیت ورود پیدا کرده و با هر مسئول در هر مقامی که باشد در صورت مشاهده فساد برخورد خواهد کرد.
رسانه‌های اصولگرا
در ادامه به برخی از عبارت‌های به کار رفته در گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا اشاره می‌شود:
هنوز وقت برای این دولت برای اصلاح ساختارها کم نیست؛ روحانی در قبال اقدامات قوه قضائیه که از قضا مدتی است با اقبال عمومی هم مواجه شده، منتقدانه ظاهر شود و حتی مدافع کسی باشد که متهم به فساد است؟!؛ اعتراض دکترروحانی به دستگاه قضا، خود حاصل ضعف دولت در اجرا و نظارت است؛ علت طرح اظهاراتی همچون پرداختن قوه‌قضائیه به پرونده دانه درشت‌ها از سوی رئیس جمهور، از این روست که متاسفانه برخی دانه درشت‌ها در اطراف او هستند؛ کاش آقای روحانی می‌فرمودند که اگر بازداشت- یا به قول ایشان بگیر و ببند- مجرمان وظیفه دستگاه قضایی نیست، پس وظیفه این دستگاه چیست؟!
نقش دولت در مبارزه با فساد
روزنامه جوان می نویسد: مدیران رده بالای دولتی که فرصت‌های بهبود وضعیت و اصلاح ساختارها را در شش سال اخیر از دست داده‌اند و ترجیح داده‌اند زلف یک کلمه «برجام» را به همه موفقیت‌ها یا خدای ناکرده همه ناکارآمدی‌ها گره بزنند، باید توضیح بدهند که اگر کسی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی برخوردی قهری نکند یا اگر کسی با این وضعیت موجود اقتصادی همه چیز را سفید جلوه دهد وضعیت مردم بهتر از این‌ها می‌شود؟ سرمایه‌های خارجی میلیارد میلیارد دلار وارد کشور می‌شود؟ آیا واقعاً اگر آقای رئیسی چیزی نگوید و قوه قضائیه به بررسی پرونده‌های متهمان نپردازد، مردم از فساد اداری و تبعیض گله‌مند نیستند و دوباره امید به دل‌ها برمی‌گردد و وضعیت فعلی اقتصاد را نشانه تدبیر و برنامه‌های اقتصادی دولت می‌دانند؟
دولتمردان باید بدانند که امروز مردم از مسئولان، اجرای قانون، عدالت و عمل می‌خواهند. امروز مردم آرزوی ریشه‌کن‌شدن فساد به ویژه در میان مسئولان را دارند تا بتوانند در مسیر سختی که هستیم همراه حاکمیت از آن عبور کنند. امروز مردم انتظار شرایطی را دارند که در آن بتوان کسب و کار راه انداخت و جوانان را به سر کار برد چه با سرمایه خارجی و چه با سرمایه‌های داخلی که تنها در یک فقره نقدینگی از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است! اجازه دهیم هر قوه یا دستگاهی کار خود را به درستی انجام دهد و مسئولان هر قوه نیز در حوزه فعالیت و حیطه وظایفشان کار خود را انجام دهند، هنوز وقت برای این دولت برای اصلاح ساختارها کم نیست، اگر دستورالعمل و مأموریت روزهای باقیمانده را حاشیه‌سازی و متناقض‌گویی‌هایی تعریف نکرده‌باشیم که برای مردم عجیب و غریب است.
واکنش ها به سخنان اعتراضی روحانی درباره دستگاه قضا
به گزارش روزنامه خراسان، رئیس قوه قضاییه یک روز پس از سخنان رئیس جمهور در انتقاد از بازداشت های اخیر، در سخنانی با بیان این که اگر می خواهید پرونده قضایی تولید نشود، نظام بانکی و مالیاتی را اصلاح کنید افزود: «وقتی پرونده کسانی که متصل به قدرت و ثروت‌اند روی میز قاضی می‌آید فریادها بلند می‌شود که این جناحی است یا این سیاسی است. به هیچ کدام از این سخنان توجه نخواهیم کرد.» دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در سخنانی از آن چه «دخالت بیش از حد دستگاه های نظارتی» توصیف می کرد انتقاد کرده و گفته بود که «با دادگاه و دستگاه قضایی، فساد از بین نمی رود بلکه دستگاه قضایی آخرین مرحله است و با بگیر و ببند فساد از بین نخواهد رفت.» در عین حال روز پنج شنبه آیت ا... رئیسی در گردهمایی بزرگ مبلغان محرم اظهاراتی مطرح کرد که برخی کاربران فضای مجازی آن را واکنشی به این سخنان رئیس جمهور توصیف کردند. به گزارش میزان، رئیسی با بیان این که نباید اجازه داد در نظام اداری ما فساد لانه کند افزود: «اگر کسی فساد کرد که دستگاه قضایی نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد... چرا نظام پولی و بانکی در کشور اصلاح نمی‌شود که ما هر روز شاهد تولید یک پرونده روی میز قاضی باشیم.»
به گزارش سیاست روز، سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه «نمی‌توان با بگیر و ببند با فساد مبارزه کرد» گفت: آقای رئیس جمهور می‌کوشد ارتباط تعادلی خودش را بین موضوعات مختلف حفظ کند. علت طرح اظهاراتی همچون پرداختن قوه‌قضائیه به پرونده دانه درشت‌ها از سوی رئیس جمهور، از این روست که متاسفانه برخی دانه درشت‌ها در اطراف او هستند؛ یعنی اگر خود رئیس‌جمهور هم نخواهد این گونه موضوعات را مطرح کند ،فشارهایی که اطرافیان به وی می‌آورند، منجر به این گونه موضع‌گیری در رئیس جمهور می‌شود.
روزنامه فرهیختگان در گزارش یک خود با تیتر « تیغ عدالتخواهی را کند نکنیم» در انتقاد به مواضع دولت درقبال قوه قضاییه می نویسد: حسن روحانی فرمان سخنرانی را به سمت مساله نظارت می‌چرخاند و می‌گوید نظارت نباید با دخالت اشتباه شود و دستگاه‌های نظارتی نباید حین نظارت، در کار دستگاه‌های اجرایی دخالت کنند. همین‌جا که به وضوح مشخص می‌شود منظور روحانی از نظارت و دستگاه نظارتی، قوه قضائیه است، ریتم تندتر هم می‌شود و سخنران می‌گوید «دخالت در وظایف قانونی دستگاه‌ها باید تعطیل شود» و تاکید می‌کند «فساد با بگیر و ببند ریشه‌کن نمی‌شود.»هنوز سخنرانی پایان نیافته بود که رسانه‌های دولتی و نزدیک به آن، همین بخش‌ها را تیتر می‌کنند و صبح فردا نیز روزنامه «ایران» بالطبع با عکس بزرگ حسن روحانی همین مسیر را طی می‌کند و می‌نویسد: «دفاع دولت از تصمیمات مدیریتی دستگاه‌های اجرایی به رئیس‌جمهوری رسید. طی روزهای گذشته از رئیس دفتر رئیس‌جمهوری تا سخنگوی دولت از تصمیمات مدیریتی مدیرانی که مسائلی درباره آنان ایجاد شده بود، دفاع کردند. حالا رئیس‌جمهوری صراحتا از دستگاه‌های نظارتی خواست با اصلاح روندهای خطای خود، به‌واقع بر کار دستگاه اجرایی نظارت کنند، نه دخالت.»«ایران» البته راست نوشته بود، رئیس دفتر رئیس‌جمهور یک روز قبل‌تر یعنی سه‌شنبه در مراسم «هم‌اندیشی با علما و روحانیت» از رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی که حالا مدتی است در بازداشت به‌سر می‌برد، گفته بود: «پوری‌حسینی فردی پاکدست و سالم با گذشته بسیار پرافتخار است.» در ابتدای متن گفتیم اگر ساده به میدان سیاست نگاه کنید، متعجب می‌شوید که مگر ممکن است دولت این‌گونه مقابل اقدامات قوه قضائیه که از قضا مدتی است با اقبال عمومی هم مواجه شده، منتقدانه ظاهر شود و حتی مدافع کسی باشد که متهم به فساد است؟!
کیهان در یادداشت روز خود نوشت: روز چهارشنبه آقای روحانی در مراسم پانزدهمین جشنواره شهید رجائی فساد اقتصادی را یکی از مشکلات موجود دانست ولی برخورد قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی را چاره کار ندانست! اگر فساد اقتصادی یک عمل و اقدام مجرمانه باشد- که هست- چرا دستگاه قضایی نباید با آن برخورد کند؟! مگر یکی از وظایف تعریف شده قوه قضائیه مقابله با مجرمان و غارتگران اموال عمومی نیست؟! در همه جای دنیا بلافاصله پس از کشف موارد و نمونه‌هایی از فساد، نظیر سوءاستفاده از بیت‌المال، رانت‌خواری، کلاهبرداری و... دستگاه قضایی وارد عمل شده و با دستگیری مفسدان و مجازات آنان به مقابله با فساد می‌پردازد. کاش آقای روحانی می‌فرمودند که اگر بازداشت- یا به قول ایشان بگیر و ببند- مجرمان وظیفه دستگاه قضایی نیست، پس وظیفه این دستگاه چیست؟! و اساساً وجود آن به چه کار می‌آید؟!
تارنمای مشرق نیوز در مطلبی با تیتر «جیغ بنفش دولت در برابر رسیدگی به پرونده اطرافیان روحانی» به نقل از ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس نوشت: اینکه رئیس جمهور عنوان کرده‌اند با دادگاه و دستگاه قضایی نمی‌توان به فساد پایان داد باید گفت اتفاقا با دادگاه و دستگاه قضایی و با برخورد به موقع با مسئولان خائن، می‌توان با فساد مقابله کرد چرا که وقتی مسئولی خائن است نباید نظام تاوان چنین رویکردی را بدهد لذا مسئولان قضایی با برخورد به موقع می‌توانند از ادامه فساد برخی مسئولین جلوگیری کنند.
روزنامه «صبح نو» در سرمقاله خود نوشت: اعتراض دکترروحانی به دستگاه قضا، خود حاصل ضعف دولت در اجرا و نظارت است. اینکه کمتر برای کوچک‌شدن دولت و تحول در دستگاه بوروکراسی اقدام شده است، خود بیانگر نیاز به ورود نهادهای نظارتی به این عرصه است. دولت دکترروحانی در دو سال باقیمانده می‌تواند به‌جای تقابل با نهادهای نظارتی، زمینه را برای دفع فساد از بوروکراسی کشور فراهم کند.