به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسته پیشنهادی را برای حمایت از کارآفرین پیشرو با هدف حمایت از فعالیت‌های نوآورانه و دستیابی به بازارهای بین المللی به هیات وزیران ارائه کرده است.
بر همین اساس، تجربیات «آزموده شده» کشورها، تئوری‌های «اقتصاد توسعه و توسعه صنعتی» و تعداد قابل توجهی از نمونه‌های موفق داخلی، به خوبی نشان می‌دهند که کارآفرینان می‌توانند به عنوان ماشه‌های آغاز جریان‌های اقتصادی همراه با رشد و نوآوری شناخته شوند. بنابراین حمایت از شخص کارآفرین پیشرو به صورت مستقل در دستور کار اغلب کشورها قرار گرفته است.
همچنین توسعه اقتصادی و تحول ساختاری در اقتصاد یک کشور، حاصل اکتشاف و انکشاف کارآفرینانی است که دست به «ریسک و آزمون» زده و برای اولین بار در کشور وارد یک حوزه پیچیده، با ارزش افزوده بالا، کاملا جدید و بازارهای رقابتی بین المللی می‌گردند. این افراد، در پیرامون خود چه به صورت خوشه‌ای و چه در طول زنجیره ارزش، شرکت‌های دیگری تأسیس کرده، و تبدیل به الگویی برای دیگران جهت ورود به حوزه‌های مشابه می‌گردند. در اصطلاح رایج، به آنها «کارآفرینان پیشرو» گفته می‌شود. از همین رو هر چه این فرآیند در یک کشور، توسط دولت تسریع و تسهیل شود سرعت توسعه اقتصادی و احتمال وقوع تحول ساختاری در اقتصاد آن کشور نیز به شدن افزایش خواهد یافت.
بر همین اساس، مطالعات و بررسی‌های میدانی و همین طور تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهند که حمایت مستقیم از کارآفرینان پیشرو منجر به جهت‌دهی به سایر فعالان، ارائه علامت مثبت به بازار، الگوسازی برای تازه واردان و زمینه‌سازی برای ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌های کسب و کار می شود.
همچنین در تجربه ایران، تقریبا همه حمایت‌ها و ارجحیت‌های اعمال شده، معطوف به بنگاه‌های کسب و کار بوده و در قوانین موجود، کمتر به شخص کارآفرین به عنوان عامل و محور فعالیت‌های اقتصادی پرداخته شده است.
با توجه به تجربه چندین ساله انتخاب کارآفرینان برتر در سطح ملی و استانی و همین طور برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر به صورت سالانه و با حضور رئیس جمهوری یا معاول اول، متن مصوبه برای بسط این فرآیند و گذار به حمایت و ارتقا توجه به شخص کارآفرین با هماهنگی و همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است.
براساس این متن پیش‌نویس، کارآفرینان پیشرو از یک هویت ممتاز با قابلیت اجرای آنلاین برخوردار شده و تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند نسبت به کاهش حداکثر بروکراسی اداری اقدام و امکان ارتباط مستقیم با مدیران ارشد و مسئولان اجرایی را برای آنها فراهم کنند.
بر همین اساس هر نوع اقدام قضایی علیه کارآفرین پیشرو از سوی دستگاه‌های دولتی (در حوزه مالیاتی، بیمه و مانند آن ها ) و یا هرگونه تصمیم ارائه‌دهندگان خدمات زیرساختی (مانند آب، برق، گاز و خدمات شهری) علیه محل کار یا محل تولید کارآفرینان پیشرو، می بایست صرفا منطبق با «دستورالعمل پیشگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» در استان مربوطه به مرحله اجرا درآیند.
همچنین پیشنهاد شده است تمامی صندوق‌های ضمانت دولتی موظفند تسهیلات مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری در دست اجرای کارآفرینان پیشرو را که به تصویب بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری می‌رسد مشروط بر اینکه اقساط معوق قبلی کارآفرینان پیشرو از ۲۵ درصد مبلغ تسهیلات درخواستی نباشد، ضمانت کنند.
براساس این گزارش، «گمرک جمهوری اسلامی ایران» موظف می‌شود ورود مواد اولیه و تجهیزات فناورانه مرتبط با فعالیت‌های اصلی کارآفرینان پیشرو را با تأیید دستگاه‌های تخصصی مربوطه، مشمول مسیر سبز قرار داده و شامل ۵۰ درصد تخفیف در حقوق و موارض و سود بازرگانی کنند.
همچنین سازمان تأمین اجتماعی موظف می‌شود معوقه بیمه تأمین اجتماعی کارکنان تحت پوشش کارآفرینان پیشرو را با دوره زمانی حداکثر ۲ سال، به مدت ۴۸ ماه تقسیط و جریمه آن را صرفا برای یک‌بار مورد بخشودگی قرار دهد.
بر این اساس تمامی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های وابسته موظفند در خرید هر دسته کالا یا خدمت مورد خود تا ۲۰ درصد از نیاز خود را بدون رعایت تشریفات مناقصه، به خرید محصول یا خدمت از کارآفرینان پیشرو اقدام نمایند. مشروط بر اینکه محصول یا خدمت کارآفرینان پیشرو، تکنولوژی و کیفیت هم‌سطحی نسبت به مشابه خارجی و تکنولوژی و کیفیت بالاتری نسبت به مشابه داخلی داشته باشد.
همچنین کارآفرینان پیشرو، در ازای حمایت‌های دریافتی، باید فعالیت‌هایی را مانند تأسیس شتاب‌دهنده در حوزه تخصصی خود، راه‌اندازی کافه کارآفرینی، اجرای فعالیت‌های سبز و دوستدار محیط زیست به عنوان مسئولیت اجتماعی متقبل شوند.
بر اساس این متن پیش‌نویس، این پیشنهاد هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.