«اسحاق جهانگیری» عصر شنبه در مراسم افتتاح همزمان ۶۴۳ پروژه تعاونی سراسر کشور و تقدیر از تعاونی‌های برتر ملی که در سالن تلاش برگزارشد، افزود: یکی از مهمترین جهت‌گیری‌های تعاونی‌ها عدالت است که از خواسته‌های مهم جمهوری اسلامی است.
وی با بیان این که هدف تعاونی‌ها کمک به اشتغال است، گفت: امروز ۶۴۳ طرح با حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری اجرا شده است و برای ۱۸ هزار نفر شغل ایجاد کرده است بنابراین برای حل مسائل بیکاری و شکوفایی اقتصاد راهی جز حرکت به سمت تعاونی‌ها و صنایع کوچک نداریم.
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: با فعال شدن بخش تعاونی بخش‌های مشارکت اجتماعی نیز فعال می‌شود و ما به عدالت نزدیکتر می‌شویم.
جهانگیری ضمن تبریک هفته تعاون گفت: حدود ۹۳ هزار تعاونی در سراسر کشور فعالیت می کنند و بیش از یک میلیون ۷۰۰ هزار نفری که در سراسر کشور در بخش تعاون مشغول خدمت به کشورهستند.
وی سه جایگاه دولتی، خصوصی و تعاونی را سه جایگاه و بخش اصول اقتصادی قانون اساسی عنوان کرد که در جریان تدوین قانون اساسی مد نظر مسئولین و بنیانگذاران جمهوری اسلامی بوده است و افزود: شاید در آن زمان بخش تعاون به آن معنا در قانون اساسی جایگاه خود را باز نکرده بود.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: البته واقعیتی که وجود دارد، این است که در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تمام افرادی که در انقلاب نقش و سهم داشتند و در مجلس خبرگان در تدوین قانون اساسی نقش ایفا می کردند، همه از یک موضوعی به نام سرمایه‌داری برای کشور نگران بودند یا این که حداقل فکر می‌کردند تنها راه رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه و تنها راه استقرار عدالت از نظر اقتصادی در جامعه این است که بخش دولتی در اقتصاد پررنگ باشد به همین دلیل آن جایگاهی که به بخش دولت در اصل ۴۴ قانون اساسی داده شد، یک جایگاه ممتازی بود.
وی افزود: تقریبا همه رشته‌های اصلی فعالیت در اصل ۴۴ اسم برده شده و گفته تجارت خارجی، بانک‌ها، بیمه‌ها، صنایع بزرگ معادن بزرگ و صنایع مادر دولتی است و بقیه به شکل خصوصی و تعاونی گفته شده است. البته ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی گفته شده که جایگاه بخش دولتی باید منجر به شکوفایی اقتصاد کشور شود.
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: واقعا اصل ۴۴ قانون اساسی ابهامات جدی برای سرمایه گذاری و فعالیت ایجاد کرده بود و هیچ کس نمی دانست که تا چه حد می‌تواند سرمایه گذاری و فعالیت کند. نقطه پیک فعالیت آن کجا است.
جهانگیری گفت: در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه ۸۰ که در وزارت صنعت و معدن مسئولیت داشتم، در هر همایش بین المللی که شرکت می‌کردیم و از سرمایه گذاران خارجی دعوت می‌کردیم که بیایند در کشور فعالیت کنند و یا با بخش خصوصی جلسه می گذاشتیم که کار بزرگتری انجام دهند این موضوع را مطرح می کردند که قانون اساسی مانع فعالیت ما است.
وی اضافه کرد: طبق قانون اساسی اگر به معدن بزرگ رسیدیم، باید دولتی شود و یا یک صنعت بزرگ باید دولتی شود. بنابراین چه دلیل و انگیزه ای وجود دارد که من خارجی و شرکت بزرگ بین المللی در بخش صنعت، معدن، گاز یا کشتیرانی در کشور شما سرمایه گذاری کنم. این ابهام واقعا یک ابهام جدی برای فعالیت‌های اقتصادی بود.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد:هر چقدر هم توضیح داده می شد رفع ابهام نمی کرد چرا که همه می دانستند که قانون اساسی بر همه قوانین کشور حاکم است و حتی شورای نگهبان طبق قانون اساسی منصوب شده است که بر قوانین مصوب مجلس نظارت می کند تا این قوانین خلاف اصول قانون اساسی نباشد.
وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در اواسط دهه ۸۰ یک گره گشایی بزرگ از اقتصاد ایران کردند و آن گره گشایی بر مبنای آن جمله ای که ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که «این تقسیم بندی دولتی، خصوصی و تعاونی باید منجر به شکوفایی اقتصاد شود»، سیاست گذاری کردند و نتیجه این شد که بخش خصوصی وارد فعالیت شد و تعاونی ها جایگاه ویژه‌تری پیدا کردند.
جهانگیری گفت: دولت شروع کرد به اینکه خود را از اقتصاد کشور کنار کشیده و صحنه را به نفع بخش خصوصی و تعاونی خالی کند. سیاست های کلی(اصل۴۴) وقتی تصویب و اعلام شد، انتظار می رفت که یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور بوجود بیاورد. هیچ کس به هیچ بهانه ای نباید در فعالیت بخش خصوصی و بخش تعاونی کشور اخلال کند و چوب لای چرخ فعالیت آنها بگذارد.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: راجع به هر واگذاری می‌شود حرف زد. هر واگذاری که امروز شما انجام دهید درباره آن حرف و حدیث بلند می شود اما مهم این است که بپذیریم واگذاری باید در یک فرایند اقتصادی، قانونی و سالم انجام بگیرد.
وی گفت: زمانی که ما مسئولیت داشتیم این واگذاری‌ها را خود وزارتخانه‌ها انجام می دادند. آن زمان برای وزارتخانه ها ابهاماتی درست شده بود که آیا وزارتخانه‌ها انگیزه واگذاری دارند؟ یا این شرکت‌ها را می‌خواهند پیش خود نگه دارند. محل این شرکت ها می‌تواند حیات خلوت آنها باشد. فعالیت‌ها و کارهایی که قانونا با بودجه نمی‌توانند انجام دهند با این شرکت‌ها انجام بدهند.
جهانگیری افزود: یک کار انقلابی که دولت و مجلس در برنامه سوم و همزمان با سیاست‌های کلی انجام دادند این بود که گفتند خصوصی سازی از وزارتخانه‌های فنی و تخصصی بگیریم و به یک وزارتخانه ستادی به نام وزارت اقتصاد و دارایی بدهیم و از لحظه‌ای هم که شرکت در لیست خصوصی سازی می‌رود دیگر دولت حق دخالت و دخل و تصرف در آن ندارد. بر این اساس سازمان خصوصی سازی با یک هیات رئیسه و چند وزیر، اتاق تعاون، بازرگانی و وزیر دادگستری و وزیر اطلاعات و وزیر اقتصاد که رئیس آن است، تشکیل شد.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که هر خصوصی سازی که صورت می گیرد عده‌ای با نیت‌های مختلف علیه‌آن جوسازی می‌کنند، گفت: اخیرا در جلسه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه گفتم بیایید در شورا یک جمع ۳ تا ۵ نفری خارج از دولت تشکیل دهیم که هر واگذاری که این جمع تایید کردند قابل شبهه نباشد.
وی افزود: تا وقتی که این شبهه ها ایجاد کنیم و روال خصوصی سازی را جدی نگیریم و تا زمانی که نگذاریم خصوصی سازی فعال شود همه بنگاه‌ها در اختیار دولت می‌ماند. بنگاهی که میلیاردها در آن سرمایه گذاری شده وقتی در اختیار دولت ماند، چه سودی برای ملت دارد. مجموعه سرمایه گذاری دولت در شرکت های دولتی چندصد میلیارد دلار است ملت ایران چه نفعی از این سرمایه گذاری می‌برد.
جهانگیری ادامه داد: با این حجم سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در این شرکت‌ها، وقتی سود و زیان آنها را با یکدیگر جمع بزنیم و کمک های دولت را به آنها اضافه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که برای اینکه اداره شوند دولت از بودجه خود باید سالانه به آنها کمک کند. این حتما برای ملت زیان دارد.
وی گفت: خدمت به کشور در این است که کاری کنیم این شرکت ها را به افراد اهل واگذار شود تا از این دارایی ملت بهترین بازدهی را برای ملت بوجود آورند. این که مکرر گفته می شود که ما یک دولت ثروتمند و پولداری هستیم به معنای این نیست که دولت جمهوری اسلامی امروز گاوصندوق هایش مملو از پول است و هر طور که می‌خواهد خرج کند.
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که دارای ذخایر نفت و گاز بسیار هستیم افزود: منابع طبیعی بسیار زیاد داریم. ذخیره های زیادی در اختیار دولت است. ده ها میلیارد و صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری دولت در سالهای گذشته در شرکت هایی که انجام گرفته در اختیار دولت است. این می شود ثروت و دارایی، بنابراین این دولت ثروتمندی است اما مثل فرد پولداری است که پول در گاوصندوق دارد اما کلید آن را گم کرده است نمی تواند از آن گاوصندوق و پول چگونه بهره برداری کند. ظهر گرسنه است نمی داند که به چه کسی رو بزند که از آن پول بگیرد که ناهار بخورد.
وی با تاکید بر این که این ملت، ملت ثروتمندی است و این دولت دولت ثروتمندی است گفت: آمریکایی ها هم فهمیده‌اند که نمی توانند با تحریم این دولت و ملت را تسلیم کنند. گفتند باید به اقتصاد این کشور را نابود کنیم، دیدند نمی توانند. گفتند ملت را به اعتراضات خیابانی بکشانیم، دیدند نمی توانند.
جهانگیری با بیان این که این کشور پتانسیل زیادی دارد گفت: بخش هایی که توانا هستند وارد گردونه اقتصاد شوند. یکی از مهمترین بخش ها، بخش تعاون است که در قانون اساسی هم آمده است. در سیاست ها و قوانین مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی این بخش پررنگ دیده شده و حتی هدف گذاری شده که سهم آن در اقتصاد کشور به چه عددی برسد.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به طرح دولت اصلاحات برای سهام دار شدن مردم در کارخانه های بزرگ کشور افزود: پس از دولت اصلاحات، این طرح به نام سهام عدالت مطرح شد و در این دولت طی برنامه ریزی چندساله، لایحه ای به مجلس ارائه شد که امیدوارم به تصویب برسد چرا که نتیجه آن این است که بیش از ۵۰ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت می توانند در کارخانجات بزرگ کشور به معنای واقعی سهامدار شده و بهره مندی بیشتری خواهند داشت و حتی می توانند در تعیین مدیریت این صنایع دخالت داشته باشند.
وی ادامه داد: زمانی که برخی کارخانه های بزرگ کشور در قالب سهام عدالت واگذار شدند، ارزش سهام این کارخانه ها ۲۶ هزار میلیارد تومان بود که امروز سهام آنها به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و این دارایی متعلق به بیش از ۵۰ میلیون نفر دارنده سهام عدالت است.
جهانگیری با اشاره به اینکه ارزش سهام افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در ابتدای این طرح حدود یک میلیون تومان بود، گفت: سهام این افراد امروز ۵/۵ برابر شده و به عنوان مثال یک خانواده پنج نفره صاحب دارایی حدود۲۶ تا ۲۷ میلیون تومان است که هم می تواند آن را بفروشد و هم می تواند از سود این سهام بهره مند شود که البته به آنها توصیه می کنیم این سهام را نزد خود حفظ کنند و از سود آن استفاده کنند چرا که طی سال های آینده ارزش آن افزایش پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت فعالیت تعاونی ها در کمک به اشتغالزایی در کشور نیز افزود: امروز یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در تعاونی های کشور مشغول به کار هستند که اکثر این تعاونی ها با سرمایه ای اندک ایجاد شده اند.
معاون اول رئیس جمهوری با یادآوری این که امروز سه میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد و نرخ بیکاری بالاست، تاکید کرد: برای حل مشکل بیکاری راهی جز توسعه تعاونی ها و صنایع کوچک و متوسط وجود ندارد. اگر به دنبال کاهش فقر و رفع نابرابری ها هستیم این مهم از طریق توسعه تعاونی ها و صنایع کوچک و متوسط شدنی است.
حاجی میرزایی شخصیت علمی و فرهنگی دارد
جهانگیری در ادامه با اشاره به معرفی علی اصغر مونسان به عنوان وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: اینکه مجلس اراده کرد که این بخش را به وزارتخانه تبدیل کند ما در ابتدا به عنوان دولت با این طرح موافق نبودیم. ولی حتما یک کار خیری خواهد بود و حسن‌هایی دارد.
وی گفت: من امیدوارم که وزیر پیشنهادی در مجلس رای خوبی بگیرد و بتواند در این جریانی که گردشگری در این دوره برای اشتغال کشور ایجاد می کند، خدمت کند.
معاون اول رئیس جمهوری درباره گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت آموزش و پرورش هم گفت: آقای حاجی میرزایی که به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی شده، مسئولیت بسیار کلیدی در دولت داشت و مسئول کمیسیون‌های دولت در این ۶ سال بود.
جهانگیری با بیان این که حاجی میرزایی شخصیت فرهنگی و علمی دارد، اضافه کرد: دولت باید شخصیتی را معرفی کند که قادر باشد از همه ظرفیت‌های دولت برای حل مسائل آموزش و پرورش استفاده کند. بنابراین در دولت می‌طلبید که یک مدیر توانمند و آشنا به مسائل فرهنگی انتخاب شود.
وی اضافه کرد: امیدوارم همه فرهنگیان در آغاز سال تحصیلی از وی حمایت کنند و از مجلس نیز انتظار داریم در آغاز سال تحصیلی از حاجی میرزایی حمایت کنند تا وی با قوت و قدرت زیاد مسائل آموزش و پرورش را حل کند.