به گزارش ایرنا ، محمود عباسی روز یکشنبه در هشتمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در اردبیل افزود: این لایحه در کمیسیون حقوق قضایی اصلاح شده و در دستور کار علنی مجلس قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در صورت تصویب، قانون جامع و کاملی می‌شود که در آن برای تمامی سوءاستفاده‌ها از کودکان و نوجوان مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه وزارت دادگستری در زمینه حقوق کودک وظیفه اجرایی ندارد، گفت: وظیفه وزارت دادگستری نظارت بر اجرای حقوق کودک است که در این راستا شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مراکز متناظر استانی را ایجاد کرده است.
وی سیاست دولت را حمایت از سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه حقوق کودک دانست و افزود: از سال ۱۳۹۴ منشور حقوق کودک تصویب و در دستور کار تمام دستگاه‌ها قرار گرفته تا در نتیجه آن کودکان کشور جایگاه شایسته خود را در افق ۱۴۰۴ داشته باشند.
عباسی با اشاره به بالا بودن رنگ و بوی احساسات نسبت به کودکان در جامعه ایرانی بیان کرد: این دیدگاه باید به نگاه حق گرایانه و شناخت حقوق بنیادین و اساسی کودک تبدیل شود.
وی افزود: در اسلام حقوق بشر از حقوق کودک آغاز می‌شود و اندیشه دینی برای کودک پیش از آغاز حیاتش برنامه دارد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی کشور توجه خاصی به حقوق کودک شده هر چند در اجرا مشکلاتی وجود دارد که باید توجه اساسی از سوی متولیان امر به این موضوع صورت گیرد.
وی تاکید کرد: کودکان بزه‌دیده طلاق ،بی‌سرپرست و بدسرپرست باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند و برای ساماندهی آنها هم چالش‌های موجود در استان‌ها شناسایی و احصا شود.
معاون وزیر دادگستری بیان کرد: کودکان نیازمند حمایت در خانه هستند و حق دارند که همیشه مورد توجه خانواده‌ها قرار بگیرند.
عباسی گفت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک امسال را سال تحول در حوزه کودک نام‌گذاری کرده است و باید تمام دستگاه‌های اجرایی در ساماندهی آسیب‌های اجتماعی حوزه کودک مشارکت داشته باشند.
در این جلسه راهکارهای لازم برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ،مقابله با کودک آزاری و کودکان بازمانده از تحصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
۷۱۱۰/ ۱۲۵۷