به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، هر از چندگاهی در کشور و به ویژه پس از تفوق رسانه ای ارتباطات جمعی و گوشی های هوشمند در زندگی روزمره، تصاویر، فیلم ها و کلیپ هایی مبنی بر آزار و اذیتی که در جایی نسبت به حیوانات صورت گرفته (و می گیرد) جنجالی ایجاد کرده و پس از فروکش کردن وجدان جمعی دوباره و در جایی دیگر این داستان ادامه پیدا می کند؛ مهمترین علت این وقوع متناوب حیوان آزاری را باید در نبود قانون مجازات برای خاطیان دید؛ مساله ای که موجب شده تا در خلاء شیوه های تنبیهی، کسانی که مشکلات روانی یا سایر مولفه های دگرآزاری را دارند، باعث تکدر و رنجش خاطر عموم جامعه شوند.
پس از داستان کشتن سگ های ولگرد در کهریزک که حواشی متعدد و حتی اعتراضاتی را هم توسط مدافعان حقوق حیوانات و محیط زیست ایجاد کرد و پس از آن ورود نیروی انتظامی و وعده برخورد با خاطیان را به همراه داشت، مقرر شد تا شرایط قانونی برای پیشگیری از چنین رفتارهای غیر اخلاقی ای فراهم شود.
در واقع لزوم پیشگیری در چنین مواردی ورای بحث های حقوقی و قانونی، دارای اهمیت و اولویتی به لحاظ جامعه شناختی هستند؛ به این معنا که عدم مقابله و بی تفاوتی در مقابله با چنین رویکردهایی، باعث تثبیت خشونت و رفتارهای ضداجتماعی به عنوان امری که با بی تفاوتی و نادیده انگاری جامعه طی می شود، شده و به مرور باعث تثبیت و تشدید خشونت اجتماعی می شود. به نوعی در اینجا عادت به یک امر غیراخلاقی، بدتر و مخرب تر از آن امرغیراخلاقی محسوب شده و این مساله را به موضوعی حائز اهمیت در اندیشه اجتماعی بدل می سازد.
اما توجه به چند نکته در این راستا لازم است و آن این که علت طولانی شدن پروسه مجازات حیوانان آزاران در ایران، به دلیل خلاءهای مجازاتی در قانون کشور بوده است؛ بر این اساس برای تدوین این لایحه، ابتدا لازم بود که حقوق حیوانات تعریف و مصادیق حیوان آزاری تبیین شوند که این خود به دلیل دسته بندی های متعدد حیوانات و سازمان های متولی، کمی سردرگمی ایجاد کرده بود.
در این راستا «سیدضیاءالدین خرمشاهی»، حقوقدانی که اقدام به تدوین لایحه مقابله با حیوان‌آزاری کرده است در گفت وگو با رسانه ها گفته بود: یک سری حیوانات وحشی هستند که متولی حفاظت از آن‌ها سازمان حفاظت محیط زیست است. متولی دام و حیواناتی که به مصرف خوراکی می‌رسند، سازمان دامپزشکی است؛ البته این سازمان وظیفه نظارت بر بهداشت حیوان از حیث سلامت انسان را دارد، نه از نظر حقوق حیوانات. درباره حیوانات بلاصاحب نیز طبق قانون شهرداری‌ها، شهرداری وظیفه کنترل جمعیت آن‌ها را عهده‌دار است. در نظام حقوقی ما حیوانات خانگی هیچ گونه متولی ندارند.
وی در اشاره به اهمیت نقش مطالبات مردمی و پیگیری های برخی هنرمندان که باعث تسریع توجه جدی نهادهای متولی در این امر بوده، بیان داشته است: پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی با شهرداری، سازمان دامپزشکی، نهادهای مردمی و سایر دستگاه‌های مسئول به این نتیجه رسیدیم که کشور به‌شدت نیازمند قانون حمایت از حقوق حیوانات است و از سوی دیگر تدوین و تصویب این قانون بسیار زمان بر است بنابراین تصمیم گرفتیم که در کوتاه‌ترین زمان لایحه‌ای به عنوان ماده واحده ممنوعیت حیوان آزاری تدوین و آن را از طریق دولت به مجلس ارائه کنیم و جلوی این گونه رفتارهای آزار دهنده اجتماعی که موجب اخلال در روح و روان افراد جامعه می‌شود را بگیریم و پس از آن به سراغ تدوین لایحه‌ای جامع برویم. ما برای نگارش این لایحه، قوانین حمایت از حقوق حیوانات چندین کشور از جمله کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی را مطالعه کرده و سعی کرده‌ایم با اقتباس از آن‌ها پشتوانه‌های فقهی و شرعی را هم به آن اضافه کنیم. احادیث مکرری از پیامبر اسلام (ص) وجود دارد که در آن‌ها به شدت مومنین را حتی از توهین کردن به حیوان برحذر دانسته‌اند. متاسفانه با وجود اینکه دین ما تا این حد روی موضوع حساسیت دارد اما شاهد حیوان آزاری‌های مکرر در کشور هستیم.
حبس و شلاق در انتظار حیوان آزاران
«محمد کاظمی» نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: حیوان آزاری هم از نظر دین مبین اسلام و هم از لحاظ حقوق حیوانات عملی قبیح است؛ ما برای حیوان آزاری ها در حال حاضر مجازاتی نداریم. کلیاتی در قانون مجازت داریم که مثلا آسیب رساندن به حیوانات را منع کرده ایم اما پیگرد قانونی نداشته است؛ اما در این طرح بسیار مفصل، همه موارد را پیش بینی کرده ایم. من باب مثال، سگ کشی را در این طرح، جرم دانسته ایم و این یکی از موارد است؛ و در موارد دیگر، کشتن عمدی حیوانات، گرسنه نگه داشتن، در یک مکان نامناسب نگهداری کردن و مسائی از این قبیل در این طرح مورد نظر قرار گرفته است.
کاظمی مجازات های در نظر گرفته شده در این طرح برای مقابله با حیوان آزاری را شامل «حبس، شلاق، جزای نقدی و پرداخت خسارت» برشمرد و افزود: این پیش نویش توسط فراکسیون محیط زیست مجلس که مسوول حقوقی آن بنده هستم، تنظیم شده است و الان در اختیار فراکسیون محیط زیست قرار دارد؛ ان شالله به زودی مطرح خواهد شد و ممکن است مراحل آن حتی با فوریت طی شود؛ و به نظر می رسد که به امضای نمایندگان برسد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که به رغم منع دینی و اخلاقی در قانون، چرا تا کنون قانونی بازدارنده در این زمینه نداشته ایم، تصریح کرد: این را نمی دانم و از آن اطلاع ندارم.
در نهایت و براساس آن چه گفته شد تنها می توان به روند این لایحه و تصویب آن امیدوار بود؛ چرا که این نخستین بار نیست که برخی از مسوولین به صرافت تنظیم و تدقیق تعریفی مشخصی از حقوق حیوانات و تعیین مصادیقی برای آن به منظور تنبیه و مجازات افتاده اند؛ پیش از این نیز لایحه ممنوعیت حیوان‌آزاری توسط معصومه ابتکار - در زمان ریاست وی در سازمان حفاظت محیط زیست- به دولت فرستاده شده بود که متاسفانه به دلیل عدم همراهی و کارشکنی های صورت گرفته، موفق به تصویب و اجرا نشد.