«محمد کبیری» امروز (دوشنبه) در نشست خبری در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: تعاونی‌های مسکن همواره دچار مشکلات مدیریتی و تآمین مالی بوده‌اند، براین اساس تفاهم‌نامه‌ای با بانک توسعه تعاون منعقد کردیم تا از این طریق مشکل تامین مالی اعضا برای تکمیل پروژه‌های مسکن تعاونی‌های مسکن حل شود.
وی افزود: گاهی شاهد بودیم در حالی که برخی سهم خود برای تکمیل پروژه‌ها را پرداخت کرده‌اند، اما عده‌ای به تعهدات خود عمل نمی‌کردند و براین اساس پیمانکار کار را متوقف می‌کرد و زمان اتمام پروژه‌ها طولانی می‌شد که با انعتقاد این تفاهم‌نامه شرایطی فراهم می‌شود بانک، تامین مالی لازم را انجام می‌دهد و این مبلغ به صورت تسهیلات از فرد دریافت می‌شود.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز در ادامه درباره این تفاهم‌نامه گفت: هدف از این اقدام، حمایت از تعاونی مسکن کارمندی، کارگری و اصناف است و اولویت با طرح‌هایی است که پیشرفت فیزیکی بیشتری داشتند و در مرحله نخست ۲۰ هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده است.
حجت الله مهدیان افزود: تلاش می‌کنیم ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار را به کمک صندوق توسعه ملی برای این طرح اختصاص دهیم اما چنانچه موفق نشویم بانک توسعه تعاون یک هزار میلیارد تومان اعتبار از سرمایه خود در این زمینه بهره می‌برد و با ۱۵۰ میلیارد تومان کار را شروع می‌کنیم.
معاون وزیر کار گفت: توسعه شفافیت و نوآوری، دو رویکرد تعاونی‌ها در دور جدید است که در بحث شفافیت، سامانه جامع هوشمند بخش تعاون رونمایی شد.
وی اظهار داشت: در این سامانه نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف همچون سازمان ثبت اسناد هستیم تا تعاونی‌ها در یک سامانه، نیازهای خود را درخواست کنند و چنانچه این اشتراک اطلاعات انجام شود خدمات با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
کبیری بیان‌داشت: با وجود اینکه این سامانه از خرداد آماده شده، اما برخی دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند و با توجه به اینکه مصوبه مقررات‌زدایی بدون مصوبه هیات دولت ابلاغ شده و تعاونی‌ها بدون اجازه وزارت کار تغییرات ثبتی خود را انجام می‌دهند، فعالیت غیررسمی در حال افزایش است که تهدیدی برای نظام خواهد بود.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گام دوم در شفافیت را افزایش ١٢ برابری نظارت بیان کرد و گفت: برای اینکه اعتماد عمومی به تعاون بهبود یابد، در بودجه کشور زمینه‌ای فراهم شده تا نظارت‌ها افزایش یابد.
به گفته وی، سامانه شفافیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری گامی دیگر در بحث شفافیت بود و به کمک این سامانه قراردادهای تعاونی از بدو تأسیس در اختیار همه قرار می گیرد.
معاون وزیر کار اظهارداشت: تامین مالی پروژه‌های تعاونی‌ها یکی از مهمترین اولویت‌های بخش تعاون و جدا از تسهیلات بانکی است و باید در جهت به کارگیری روش‌های نوین تامین مالی حرکت کنیم و در این خصوص طرح تامین مالی خرد تضمین شده به خصوص تعاونی‌های نوآور را در روز نخست هفته تعاون راه‌اندازی کردیم.
وی افزود: به کمک این طرح، اصل سرمایه توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون تضمین می‌شود و برای اینکه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون بتواند پروژه‌های بیشتری را پوشش دهد باید اصل سرمایه صندوق افزایش یابد که برای این منظور مقرر شده سرمایه ضمانت را از محل تبصره ۱۸ بودجه کل کشور افزایش دهد.
کبیری با تاکید بر توسعه بازار تعاونی گفت: بخش دولتی و غیردولتی توجهی به بازار ندارند و تمرکز آنها بر تولید است و براین اساس محصولات مرغوب بدون بازار داریم اما باید تمرکز جدی برای توسعه بازار تعاونی‌ها داشته باشیم.
وی افزود: سامانه تعاون مارکت برای خرید و فروش و معامله بین تعاونی‌ها راه اندازی شد و و در آن یک هزار و ۱۰۰ شرکت تعاونی شناسایی و محصولات خود را با نشان تجاری ثبت کردند.
معاون وزیر کار بیان کرد: در مدیریت جدید به دنبال توسعه نوآوری هستیم و در این خصوص برای نخستین بار مرکز نوآوری بخش تعاون شهریور ماه در استان فارس تاسیس شد و مدیریت این مراکز، غیردولتی و با همکاری شتاب دهنده‌های مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
کبیری اضافه کرد: افزایش بهره‌وری و نفوذ تکنولوژی و حمایت از تعاونی‌های دانش بنیان دو هدف مراکز نوآوری بخش تعاون است که آنها را پیگیری می‌کنیم.