حملات مسلحانه به مردم در خیابان، فروشگاه، باشگاه، مکان‌های مذهبی، دانشگاه، مدارس و... در آمریکا تمامی ندارد و شنیدن اخبار مختلف از این موارد، دیگر به یک عادت برای مردم این کشور و جهانیان تبدیل شده است.
هر زمان که شماری از این حملات رخ می‌دهد، نوایی از مخالفان قانون حمل سلاح بلند شده و فریاد برمی‌آورند و از نمایندگان مجالس آمریکایی برای مقابله با این قانونی که جز منافع کارخانه‌های سازنده سلاح و گرفتن جان شهروندان، نتیجه‌ای نداشته، درخواست کمک می‌کنند اما هر اقدامی در این زمینه تاکنون شکست خورده است.
آخرین مورد این حملات مربوط به تیراندازی‌های شنبه هفته اخیر در شهرهای «اودسا» و «میدلند» با ۷ کشته و ۲۰ زخمی بوده که سبب شده آمار کشته‌شدگان(کشتار انبوه) سال جاری میلادی به ۵۵ نفر برسد و شمار زخمی‌ها نیز بیش از ۱۰۰ نفر باشد. این آمارها فقط به کشتار انبوه مربوط است و تعداد جان‌باختگان ناشی از تیراندازی‌های هر روزه در ایالات متحده بسیار بیشتر از این ارقام بوده که در بخش مربوطه توضیح داده شده است.
اما حملات مسلحانه در یک ماه گذشته در دو شهر «ال پاسو» تگزاس با ۲۰ کشته و ۲۶ زخمی و ایالت «اوهایو» با ۹ کشته و ۲۷ زخمی سبب شد تا همچون حادثه‌های پیشین تیراندازی در آمریکا، موج تبلیغات و درخواست‌ها برای مقابله با قوانین آزادی حمل سلاح اوج بگیرد.
آمارهایی که دیده نمی‌شود
آمریکا، کشوری است که از ابتدا در بافت جامعه آن موضوع سلاح ارتباط عمیق و ماندگاری پیدا کرده؛ به گونه‌ای که اکنون هر نوع سلاحی برای شکار، تیراندازی ورزشی یا محافظت شخصی در این کشور در دسترس مردم قرار دارد.
نگاهی به تارنماهای مربوط به مرکز ثبت آمار خشونت‌های مسلحانه در آمریکا (که به صورت لحظه‌ای آمارها در حال افزایش است) تلفات و زخمی‌های ناشی از تیراندازی با سلاح گرم و تعداد اسلحه‌های در اختیار مردم این کشور بخوبی نفوذ و اثرگذاری این شرکت‌های اسلحه‌ساز در حاکمیت آمریکا را آشکار می‌سازد.
در این گزارش، واکاوی مهمترین اطلاعات منتشر شده، میزان لابی‌های گسترده صاحبان صنایع تسلیحاتی - مخالفان بزرگ محدودسازی خرید و فروش سلاح - را نشان می‌دهد:
_ بالا بودن سرانه سلاح در آمریکا نسبت به دیگر کشورها؛ ۲۲ درصد جمعیت صاحب حداقل یک قبضه سلاح
_ در ازای هر ۱۰۰ نفر در آمریکا، ۱۲۰.۵ سلاح در میان مردم وجود دارد
_ سهم ۳۵ درصدی مردان در برابر ۱۲ درصدی سهم زنان
_ ۳۹۳ میلیون و ۳۴۷ هزار سلاح در اختیار مردم آمریکاست
_ ۱۰۰ کشته، متوسط تلفات روزانه حملات مسلحانه
_ ۳ میلیون کودک آمریکایی هر سال شاهد خشونت با سلاح گرم
_ ۲۵ برابر بودن نرخ آدم‌کشی در آمریکا نسبت به کشورهای در حال توسعه
آمار هشت ماهه ۲۰۱۹
_ از ابتدای سال جاری میلادی تا عصر دومین روز از نهمین ماه سال، (۱۱ شهریور - دوم سپتامبر) بیش از ۳۷ هزار و ۷۸۰ تیراندازی رخ داده که پیامد آن حدود ۹ هزار و ۹۸۰ کشته بوده و نزدیک به ۲۰ هزار نفر زخمی شده‌اند.
_ هدف قرار گرفتن ۲۰۸ نفر از نیروهای پلیس (کشته یا زخمی)
آمار سال ۲۰۱۸
_ شمار تیراندازی‌ها ۵۷ هزار و ۴۰۶ فقره
_ ۱۴ هزار و ۷۷۸ کشته و ۲۸ هزار و ۲۳۲ زخمی
_ ۶۷۰ کودک یک تا ۱۱ سال و ۲ هزار و ۸۶۶ نوجوان ۱۲ تا ۱۷ سال در میان کشته‌ها و زخمی‌ها
_ ۳۴۰ فقره تیراندازی منجر به کشتار انبوه
_ کشته‌شدن دستکم ۹۸۶ نفر با شلیک پلیس(گزارش واشنگتن پست)
_ محل انجام بیشتر کشتار با سلاح گرم در شهرها بوده(۱۲۷ شهر که حدود یک چهارم جمعیت آمریکاست)
_ کشتار سیاهپوستان ۱۰ برابر بیشتر از سفیدپوستان
_ ۱۵ برابر بودن شمار زخمی‌های سیاهپوست نسبت به سفیدپوستان
_ انجام دو سوم خودکشی‌ها با سلاح گرم (۱۰ برابر بیشتر از میانگین کشورهای توسعه یافته)
همچنین آمارهای اعلام شده از میزان کشته‌ها و زخمی‌ها در سال‌های ۲۰۱۵ نشان می‌دهد؛ بر اثر حدود ۳۳۳ تیراندازی جمعی، ۳۶۷ نفر کشته و یکهزار و ۳۲۸ نفر دیگر زخمی شدند که این ارقام در سال ۲۰۱۶ با روند افزایشی همراه بوده؛ به گونه‌ای که در ۳۸۳ تیراندازی جمعی، ۴۵۶ کشته و یکهزار و ۵۳۷ نفر زخمی شدند.
گزارش مرکز تحقیقات پیو
البته در این زمینه، مرکز تحقیقات پیو(pew research center) در آمریکا، نظرسنجی و تحقیقات مختلفی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در مورد تجربه‌ها و نگرش شهروندان این کشور درباره اسلحه منتشر کرده که گویای وضع و فضای حاکم بر رابطه شهروندان و بازار سلاح ایالات متحده است.
آنچه که در این آمار و ارقام و تحقیقات بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اقبال بیش از ۲ برابری جمهوری‌خواهان نسبت به همتایان دموکرات و همچنین سفیدپوست‌ها نسبت به دیگر نژادها بویژه سیاهوپوستان به داشتن اسلحه و همراهی با انجمن ملی سلاح این کشور است.
طبق این یافته‌ها، ۵۷ درصد آمریکایی‌ها بر سختگیرانه‌تر شدن قوانین مربوط به اسلحه تأکید دارند. در این میان، ۸۰ درصد طرفداران دموکرات معتقد به سختگیری بیشتر در این زمینه هستند اما فقط ۲۸ درصد جمهوری‌خواهان و مستقلان همین حرف را می‌زنند.
مهمترین نتایج اعلام شده از این تحقیق‌ها شامل موارد زیر است:
_ دستکم دو سوم مردم آمریکا در دورانی از زندگی خود در یک خانه با سلاح زندگی کرده‌اند
_ حدود ۵۵ درصد افراد فاقد سلاح، گفته‌اند که یکبار با اسلحه شلیک کرده‌اند
_ از هر ۱۰ بزرگسال آمریکایی، سه نفر سلاح دارند
_ ۳۶ درصد تمایل به خرید سلاح در آینده دارند
_ ۴۴ درصد بزرگسالان، جان‌باختگان ناشی از شلیک گلوله تصادفی یا عمدی را می‌شناسند
_ ۲۳ درصد توسط کسی با اسلحه تهدید شده‌اند
_ ۴۹ درصد از دارندگان سلاح گفته‌اند همه یا بیشتر دوستانشان اسلحه دارند
_ برخی مردان از ۱۲ سالگی با تفنگ شلیک کرده‌اند
_ برخی از زنانی که در خانواده‌های دارای اسلحه بزرگ شده‌اند، تجربه نخستین شلیک را در ۱۷ سالگی داشته‌اند
_ مردان ۱۹ سال و زنان ۲۷ سال به بالا، تمایل به داشتن سلاح دارند
_ ۴۸ درصد مردان سفیدپوست اسلحه دارند
_ ۲۴ درصد زنان سفیدپوست، ۱۶ درصد زنان غیرسفیدپوست و ۲۴ درصد مردان غیرسفیدپوست اسلحه دارند
_ ۴۱ درصد سفیدپوستان بدون تحصیلات دانشگاهی لیسانس و ۲۶ درصد سفیدپوستان با حداقل مدرک لیسانس، سلاح دارند
_ از نظر جغرافیایی، تملک اسلحه در شمال شرقی آمریکا کمتر از سایر مناطق کشور است
_ ۴۶ درصد بزرگسالان ساکن مناطق روستایی، ۲۸ درصد بزرگسالان ساکن حومه شهرها و ۱۹ درصد ساکن در مناطق شهری اسلحه دارند
_ دلیل بیشتر مردم برای داشتن اسلحه «محافظت» است
_ «شکار» دلیل ۳۸ درصد برای داشتن سلاح، ۳۰ درصد برای ورزش تیراندازی، ۱۳ درصد مجموعه‌داران اسلحه و ۸ درصد نیز به خاطر شغلشان است
_ ۱۵ درصد دارندگان سلاح برای دفاع از خود و خانواده یا اموالشان، تهدید به شلیک کرده‌اند
_ ۴۱ درصد معتقد به ناامنی محل زندگی خود هستند
_ ۲۶ درصد دارندگان سلاح، اکثراً یا همیشه سلاح را با خود حمل می‌کنند
_ ۴۴ درصد جمهوری‌خواهان سلاح دارند؛ در برابر ۲۰ درصد دموکرات‌ها و مستقلان
_ ۸۲ درصد دارندگان سلاح از طیف جمهوری‌خواه در برابر ۴۱ درصد همتایان دموکرات، مایل به گسترش قوانین حمل پنهان سلاح در مکان‌های بیشترند
_ ۹۱ درصد جمهوری‌خواهان دارنده سلاح در برابر ۴۳ درصد همتایان دموکرات، داشتن اسلحه برای آزادی را ضروری می‌دانند
_ ۶۳ درصد جمهوری‌خواهان صاحب اسلحه در برابر ۴۵ درصد همتایان دموکرات، سلاح با خود حمل می‌کنند
_ ۵۹ درصد آمریکایی‌های فاقد اسلحه، خشونت حوادث ناشی از سلاح را یک مشکل بسیار بزرگ این کشور می‌دانند
_ دموکرات‌ها بیشتر از جمهوری‌خواهان، خشونت اسلحه را یک مشکل بسیار بزرگ توصیف می‌کنند
_ ۸۶ درصد معتقدند که سهولت دسترسی به سلاح، نقش اصلی در خشونت‌های مسلحانه دارد؛ ۷۴ درصد ناشی از بی‌ثباتی خانواده، ۶۵ درصد به دلیل فقدان فرصت‌های شغلی و اقتصادی، ۶۰ درصد ناشی از خشونت در بازی‌های ویدئویی جنگی و ۵۵ درصد در نتیجه دیدن فیلم‌های خشن و جنگی است
_ ۵۶ درصد کسانی که سلاح ندارند در برابر ۲۹ درصد دارندگان اسلحه، معتقدند که محدود کردن بیشتر فروش اسلحه قانونی، سبب کاهش حملات مسلحانه می‌شود
_ ۵۴ درصد دارندگان اسلحه معتقدند اگر سلاح بیشتری در اختیار افراد باشد، جرم کمتر می‌شود
_ ۳۲ درصد سیاهپوستان در برابر ۲۰ درصد سفیدپوستان، خود یا یکی از اعضای خانواده‌شان توسط کسی با اسلحه تهدید شده است
_ ۱۹ درصد دارندگان اسلحه، عضو انجمن ملی سلاح آمریکا هستند
_ جمهوری‌خواهان دارنده سلاح، ۲ برابر همتایان دموکرات، عضو این انجمن هستند
_ ۴۴ درصد دارندگان سلاح معتقد که انجمن، تأثیر زیادی بر قوانین اسلحه دارد
_ ۴۷ درصد بزرگسالان معتقدند سخت‌تر شدن دستیابی به سلاح سبب کاهش حملات مسلحانه می‌شود اما ۴۶ درصد دیگر می‌گویند هیچ تفاوتی نمی‌کند
_ ۳۷ درصد معتقدند داشتن اسلحه بیشتر سبب افزایش جرایم می‌شود؛ ۳۳ درصد می‌گویند تفاوتی نخواهد داشت و از نگاه ۲۹ درصد دیگر، جرم کمتر می‌شود
البته به جز این موارد، اطلاعات دیگری نیز از سوی رسانه‌های مختلف آمریکایی منتشر شده است. طبق گزارش تارنمای آمریکایی وُکس(Vox)، مردم این کشور کمتر از ۵ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند اما نزدیک به ۵۰ درصد اسلحه‌های غیرنظامی جهان را در اختیار دارند.
بر اساس این گزارش، شمار قربانیان خشونت از طریق بکارگیری سلاح در هر ۲ سال در آمریکا برابر با تعداد سربازان کشته‌شده این کشور در جنگ ویتنام است.
آمارها بیانگر آن است که در کشورهایی دارای اسلحه بیشتر، تعداد قتل‌ها با سلاح روند صعودی دارد اما در کشورهایی با قوانین سختگیرانه داشتن اسلحه، تعداد کشته‌های مرتبط با سلاح کمتر است. در این رابطه می‌توان به گزارش‌های منتشر شده مراکز تحقیقاتی در آمریکا اشاره کرد که شمار نیروهای پلیس کشته شده در ایالات متحده حدود سه برابر بیشتر از کشورهای است که قانون آزادی حمل سلاح ندارند.
قدرت‌نمایی سهامداران در «انجمن ملی سلاح»
بررسی سایت‌های خریدوفروش سلاح در آمریکا این واقعیت را روشن می‌کند که سلاح‌های مرگبار حتی در ابعاد نظامی نیز قابل دسترسی است و با قیمت‌های نه چندان بالا عرضه می‌شود. البته قوانین در این رابطه از ایالتی به ایالت دیگر فرق می‌کند و در برخی مناطق، خرید و فروش سلاح غیرقانونی و یا تابع شرایط سختی است.
طبق گزارش مراکز تحقیقاتی آمریکا، ۴۰ درصد از فروش اسلحه در این کشور در نمایشگاه‌های سلاح یا خرید اینترنتی - بدون هیچ کنترلی روی خریداران- انجام می‌شود.
با توجه به این آمارها از پیامدهای قانون حمل سلاح در آمریکا، بارها مطرح شده که پشت پرده حمایت‌های تمام قد از کارخانه‌های اسلحه‌سازی چه کسانی هستند که با وجود افزایش چنین حملات و کشتار شهروندان، اراده‌ای برای اصلاح قانون حمل سلاح در این کشور وجود ندارد؟
شهروندان آمریکا براساس متمم قانون اساسی آمریکا مصوب ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، حق دارند از سلاح شخصی برخوردار باشند؛ اما واکاوی چرایی بی‌نتیجه بودن تلاش‌ها برای اصلاح این قانون که تاکنون جان شمار زیادی را گرفته، توجه‌ها را به سمت نفوذ سهامداران کارخانه‌های سازنده سلاح نشانه می‌رود که با داشتن یک انجمن مرتبط، لابی خود را بر چرخه سیاستمداران آمریکا از نمایندگان مجلس تا کاخ سفید گسترش داده‌اند.
تجربه حوادث حملات مسلحانه در آمریکا نشان داده یکی از پیامدهای پوشش گسترده خبری تیراندازی‌های مرگبار در این کشور سبب خرسندی سازندگان سلاح در نتیجه تبلیغ نوع اسلحه از یک طرف و ایجاد نگرانی در شهروندان برای مقابله با این حملات و افزایش تمایل به خرید سلاح، از طرف دیگر شده است.
در واقع همه این اتفاقات، سهامداران کارخانه‌های سازنده سلاح را خرسند می‌کند؛ زیرا تجربه نشان داده در روزهای بعد از تیراندازی‌های مرگبار، ارزش سهام این شرکت‌ها سیر صعودی پیدا می‌کند. به طور نمونه پس از کشتار لاس‌وگاس در مهرماه ۱۳۹۶ که ۵۸ کشته و ۴۲۲ زخمی برجا گذاشت، ارزش سهام شرکت اُ.ال.ان(OLN) که اسلحه و مهمات برند مشهوری را تولید می‌کند، ۶ درصد رشد کرد که بالاترین ارزش در تاریخ تأسیس این شرکت محسوب می‌شود.
این روند در سال جاری میلادی نیز بارها تکرار شده است؛ به طور نمونه پس از حملات یک ماه گذشته تگزاس و اوهایو سهام چند کارخانه سازنده اسلحه در آمریکا، در ابتدای روز کاری بعد صعودی شد. پشت پرده این ماجراها را باید در فعالیت‌های انجمن قدرتمند حمایت از سلاح موسوم به «انجمن ملی سلاح» با نام اختصاری ان.آر.ای(NRA) جست وجو کرد که مالکیت سلاح‌های گرم و آموزش شیوه استفاده از آن را در آمریکا را برعهده دارد.
این انجمن قدرتمندترین لابی سلاح در آمریکا به شمار می‌آید و به عنوان اصلی‌ترین مانع بر سر اصلاح قوانین سلاح از جمله تشدید نظارت بر فروش سلاح و ممنوعیت فروش برخی سلاح‌ها شناخته می‌شود زیرا سالیانه میلیون‌ها دلار به سیاستمداران کمک مالی می‌کند تا از تصویب و اجرای قوانین کنترل سلاح خودداری کنند.
در تارنمای این انجمن اعلام شده که در سال ۱۸۷۱ به عنوان یک هیأت حاکم بر ورزش تیراندازی با اسلحه و تپانچه تأسیس شد و اکنون نزدیک به ۶ میلیون تیرانداز و علاقه‌مندان به اسلحه در آن عضویت دارند.
سهامداری شرکت‌های دولتی در صنایع نظامی
صنایع نظامی آمریکا شامل گروهی از شرکت‌هاست که سهام آنها در اختیار افراد و بخش‌های مختلفی است. ممکن است سهامداران شرکت‌های اسلحه‌ساز کسانی باشند که سلاح گرم ندارند اما با حضور در بورس و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، به صنعت اسلحه کمک می‌کنند. از نگاه مخالفان قانون حمل سلاح، این افراد نیز هرچند تمایلی به داشتن اسلحه ندارند اما با ورود در این بازار مالی و خرید و فروش سهام این شرکت‌ها، در عمل از حامیان اصلی سازندگان سلاح محسوب شده و در کشتار مردم نقش دارند.
نگاه منتقد دیگری که درباره سهامداران شرکت‌های سازنده اسلحه وجود دارد، حضور شرکت‌های دولتی است. به طور نمونه، برخی از صندوق‌های بازنشستگی دولتی آمریکا در صنایع اسلحه‌سازی سرمایه‌گذاری کرده و سهامداری می‌کنند. از جمله آنها می‌توان به صندوق‌های بازنشستگی برای کارمندان دولتی در چند ایالت آمریکا اشاره کرد که در یک شرکت تولیدکننده اسلحه نیمه اتوماتیک سهام دارند.
دو شرکت بزرگ جهان نیز در بین سهامداران برتر سه سازنده اسلحه شامل «استورم راجر»، «اَوت دُر امریکن» و «ویستا اَوت دُر» (Sturm Ruger، Outdoor American و Vista Outdoor) قرار دارند.
طبق گزارش‌های منتشر شده از عملکرد مالی شرکت‌های اسلحه‌سازی، از شهریورماه سال گذشته پس از یک رکود تقریباً ۲ ساله، تولیدکنندگان سلاح گرم در آمریکا با توجه به رشد تقاضا، دوباره با افزایش فروش مواجه شدند. بررسی نمودار رشد سهام صنایع نظامی نشان می‌دهد، «سیاست» نقش اصلی برای سهام اسلحه‌سازان دارد به گونه‌ای که ارزش شرکت‌های بزرگ سازنده اسلحه در آمریکا شامل «استورم راجر»، «اَوت دُر امریکن» و «ویستا اَوت دُر» بین انتخابات اوباما و ترامپ به ترتیب ۱۹۴، ۶۵ و ۱۳ درصد رشد کرد.
البته برنامه‌هایی که دولتمردان کاخ سفید در سیاست خارجی خود از جمله تنش‌زایی و بحران در پیش می‌گیرند نیز یک ابزار قوی برای سهامداران صنایع نظامی است که سود سرشاری نصیب آنها می‌کند. به طور نمونه اردیبهشت سال گذشته که ترامپ خروج از برجام را اعلام کرد، قیمت سهام همه تولیدکنندگان بزرگ اسلحه آمریکا با جهش همراه شد. سهام «نورتراپ گرومن» با رشد ۳.۸ درصدی، بزرگترین جهش را داشت. سهام «لاکهید مارتین» و «رایتئون» نیز به ترتیب ۲ و ۲.۵۵ درصد افزایش یافت. البته وقتی ترامپ به مسند ریاست‌جمهوری رسید و وعده داد هزینه‌های نظامی را به شکلی تاریخی افزایش خواهد داد، رشد قیمت سهام تولیدکنندگان اسلحه روند صعودی در پیش گرفت.
افزایش سود سازندگان سلاح با تداوم تیراندازی‌های مرگبار
طبق اعلام رسانه‌های آمریکایی، هر زمان حملات مسلحانه‌ای در آمریکا رخ می‌دهد و مخالفان قانون حمل سلاح، بحث کنترل و سختگیری بیشتر در فروش اسلحه در این کشور را مطرح می‌کنند، افراد زیادی برای خرید سلاح به مراکز فروش هجوم می‌برند. بر این اساس، چندان عجیب نیست که سهام شرکت‌های اسلحه‌سازی در پی حملات مسلحانه و مرگ‌آور افزایش می‌یابد.
به طور نمونه شرکت اسلحه‌سازی «اسمیت اند وِسون» (Smith & Wesson) در سال ۲۰۱۶ پس از حادثه تیراندازی در یک باشگاه شبانه در اورلاندو (با ۴۹ کشته و ۵۳ زخمی) اعلام کرد که میزان تقاضا برای خرید با افزایش ۲۵ درصدی همراه شد به گونه‌ای که فقط در یک هفته پس از حمله مسلحانه، ۳۰ هزار قبضه اسلحه نیمه اتوماتیک – از همان نوع استفاده شده در حادثه - فروخته است. این رشد فروش سبب افزایش حدود ۷ درصدی ارزش سهام این شرکت در بازار بورس نیویورک شد و در نتیجه هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت‌های اسلحه‌سازی را به همراه داشت.
طبق گزارش منتشر شده بنیاد ملی تیراندازی آمریکا (NSSF) فقط در سال ۲۰۱۶ میلادی، صنعت اسلحه‌سازی آمریکا شامل کارخانه‌ها، صاحبان سلاح، خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان با اختصاص ۵۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیت‌های اقتصادی این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین، صنایع سلاح گرم آمریکا به واسطه حضور در چرخه اصلی اقتصاد این کشور، در مدت زمان اندکی به یکی از قویترین صنایع آمریکا تبدیل شده است.
اکنون صنایع سلاح گرم آمریکا بیش از ۳۰۰ هزار نیروی کار در سراسر این کشور دارد و به واسطه فروش سلاح در این کشور و صادرات، سالیانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار به نیروهای خود دستمزد می‌دهد.
سیاستمداران در مشت انجمن ملی سلاح
یکی از مهمترین وظایف و اهداف تعریف شده برای انجمن ملی سلاح در آمریکا، لابی سیاسی بسیار مؤثر و مبارزات انتخاباتی علیه هرگونه پیشنهاد قانونی برای کنترل سلاح گرم بوده است. دفاع از متمم قانون اساسی مبنی بر حمل سلاح برای شهروندان آمریکا، بویژه در زمان‌هایی که حملات مسلحانه سبب کشتار شمار زیادی از مردم می‌شود، سبب شده تا از این انجمن به عنوان قدرتمندترین لابی پرنفوذ در میان سیاستمدارن از جمله نمایندگان کنگره یاد شود.
این انجمن با وجود کشتار متعدد در این کشور در نتیجه تیراندازی‌های مرگبار، مدعی است که اقدامات کنترل اسلحه، مانع از خشونت نخواهد بود و برعکس، اگر قربانیان با خود اسلحه داشته باشند، می‌توانند مداخله کرده و از خود دفاع کنند. انجمن برای پیشبرد برنامه‌های خود، اقدام به درجه‌بندی نمایندگان مجلس (A تا F) در کنگره کرده تا بسته به میزان حمایت آنها از قانون حمل سلاح، کمک‌های انتخاباتی به آنها پرداخت کند.
در این رابطه می‌توان به یکی از مهمترین و مؤثرترین پیروزی‌هایش با اتکا به لابی خود در کنگره اشاره کرد. گزارش یک تحقیق انجام شده در سال ۱۹۹۳ از سوی مرکز فدرال کنترل بیماری و پیشگیری از بیماری (CDC) نشان داد که مالکیت اسلحه، خطر قتل در خانه را افزایش داده است؛ این مساله با واکنش انجمن ملی سلاح همراه شد و توانست در سال ۱۹۹۶ با لابی خود در کنگره، مانع تصویب بودجه مورد نیاز این مرکز فدرال برای تحقیق در مورد خشونت اسلحه و تصویب قانونی به عنوان اصلاحیه در این زمینه شود.
انجمن ملی سلاح در آمریکا توانسته با قدرت‌نمایی در صحنه سیاسی، درآمد خود را افزایش دهد به گونه‌ای که طبق برخی تخمین‌ها، از فروش هر اسلحه، یک دلار درآمد دارد. انجمن این کمک‌های سالیانه را از ۲۲ تولیدکننده سلاح گرم دریافت می‌کند.
از دیگر لابی‌های موفق انجمن، می‌توان به تقابل با تحقیقات مربوط به خشونت مسلحانه اشاره کرد. این انجمن که در زمینه خشونت مسلحانه با پزشکان آمریکا اختلاف دارد، در سال ۲۰۱۷ بیش از پنج میلیون دلار برای لابی‌های سیاسی هزینه کرد تا از تحقیقات مرکز کنترل بیماری‌ها و پیشگیری آمریکا درباره آثار خشونت مسلحانه جلوگیری کند.
این چنین لابی‌های پرنفوذی سبب شده تا قانون حمل آزاد سلاح در آمریکا و حمایت تولیدکنندگان اسلحه در این کشور به دلیل سودهای سرشار ناشی از بازار داخلی، با گذشت هشت دهه مبارزه مستمر مخالفان و موافقان این قانون در دستگاه‌های قانون‌گذاری، به دور و تسلسل بی‌سرانجام تبدیل شود.
سیاست‌های کاخ سفید در برابر قدرت «انجمن ملی سلاح»
سهامداران شرکت‌های اسلحه‌ساز وقتی به سود دست می‌یابند که بازاری برای تولیداتشان داشته باشند. براین اساس رونق بازار فروش سلاح فقط با شعله‌ور شدن آتش نزاع و درگیری امکانپذیر است.
در سفرهای مختلف ترامپ، مقام‌های دفاعی و دیگر لابی‌گران دولت که ارتباط نزدیکی با مدیران شرکت‌های صنایع نظامی دارند، فروش اسلحه بخشی جدانشدنی از برنامه‌های آنهاست. شرکت‌های اسلحه‌ساز بازوهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی این کشورند، بنابراین هر دولتی برای بقای قدرتش، به پایدار ماندن این شرکت‌ها نیازمند است.
با این حال سیاست‌های رئیسان جمهوری آمریکا در موضوع قانون حمل سلاح، در هر دوره‌ای متناسب با اهداف حزبی یا حتی شخصی بوده است. تاکنون سه بار در تاریخ آمریکا قوانینی برای محدودیت نگهداری سلاح به تصویب رسیده است. نخست در سال ۱۹۳۴ سپس در سال ۱۹۶۸ و سرانجام در سال ۱۹۹۴ در زمان ریاست‌جمهوری بیل کلینتون.
در دوره او، خریدوفروش سلاح‌های خودکار به مدت ۱۰ سال ممنوع اما در سال ۲۰۰۴ در زمان ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش بار دیگر این ممنوعیت لغو شد. تلاش‌های باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای سخت‌تر کردن قوانین مربوط به داشتن سلاح نیز به بن‌بست خورد و نتوانست مصوبه ممنوعیت تولید و فروش سلاح خودکار(نیمه اتوماتیک) که در دوره ریاست جمهوری کلینتون تصویب شده بود را تمدید کند. در واقع زور و لابی اسلحه‌سازان، اجازه تصویب ممنوعیت را نداد.
اوباما در دوران زمامداری خود بعد از حوادث مرگبار به این موضوع پرداخت که «چرا خشونت‌هایی از این دست و با این توالی و در مقیاسی بزرگ در دیگر کشورهای پیشرفته اتفاق نمی‌افتد؟» او برای به نتیجه رسیدن تلاش‌هایش در این زمینه از شهروندان این کشور خواسته بود با نمایندگانشان در کنگره تماس بگیرند و به نیابت از سوی همه جان‌باختگان بویژه کودکان، به آنان بگویند که این کشتارها باید متوقف شود.
اوباما تلاش کرد با افزایش فشار بر نمایندگان کنگره، دستکم خرید و فروش سلاح‌های خودکار با خشاب‌های بزرگ را ممنوع کند اما در این زمینه ناموفق بود. وی اعلام کرده بود که در دوران دولتش، لابی قدرتمند «انجمن ملی سلاح» که سالی نزدیک به ۳ میلیون دلار هزینه ترویج سلاح گرم می‌کند، به هیچ وجه حاضر نشد بر سر اصلاحات قانون سلاح با او مذاکره کند. این انجمن حتی دعوت اوباما برای مناظره تلویزیونی را رد کرد و گفت نمی‌خواهد درگیر یک «نمایش روابط دولتی» شود.
بر خلاف اوباما، دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا از حامیان سرسخت قانون سلاح است. او پس از آغاز دوره ریاست جمهوری‌اش، با امضای فرمانی، مقررات وضع شده در دوران اوباما را که خرید اسلحه برای مبتلایان به بیماری‌های روانی را سخت کرده بود، لغو کرد. ترامپ برخلاف رئیس جمهوری قبلی، در کنگره و نشست‌های انجمن ملی سلاح آمریکا شرکت کرده است. او در سال ۲۰۱۷ به عنوان نخستین رئیس جمهوری آمریکا طی سه دهه، در نشست سالانه انجمن ملی سلاح شرکت کرد؛ اقدامی که امسال نیز تکرار شد.
فعالان اجتماعی، معلمان و دانش‌آموزان با برگزاری تظاهرات و تجمع‌های گسترده در مناطق مختلف آمریکا حتی در برابر کاخ سفید خواستار اقداماتی برای تامین امنیت جان دانش‌آموزان و تشدید کنترل سلاح شدند. با گذشت زمان مشخص شد که مقام‌های دولتی از کشتار دانش‌آموزان برای رونق بخشیدن به فروش سلاح در آمریکا استفاده می‌کنند.
ترامپ در اردیبهشت سال گذشته در اقدامی برخلاف انتظار خانواده قربانیان کشتار دبیرستان «استونمن داگلاس»، مسلح‌تر کردن معلمان مدارس را پیشنهاد کرد؛ طرحی که مورد استقبال انجمن ملی سلاح قرار گرفت؛ زیرا این اقدام یعنی فروش ببیشتر و سود بالاتر. در واقع لابی پرنفوذ انجمن اسلحه در آمریکا با این پیشنهاد خواهان بکارگیری بیشتر سلاح برای تامین امنیت دانش‌آموزان در این کشور شد: «ماموران پلیس و نگهبانان مسلح باید در نقاط حساس مستقر شوند.»
این انجمن مدعی است که فقط از این طریق می‌توان «قاتلان مسلح» را متوقف کرد. نگاه انجمن در این زمینه این است که فقط یک «فرد خوب» مجهز به سلاح می‌تواند در مقابل یک «فرد بد مسلح» مقاومت کند. ناظران سیاسی این جمله را «چکیده جهانی‌بینی» لابی اسلحه در آمریکا می‌دانند.
ترامپ در توجیه نپذیرفتن اصلاح قانون سلاح گفته بود، همه صنایع این کشور از جمله اسلحه‌سازی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد و ایجاد محدودیت در بازار اسلحه، سبب از دست رفتن مشاغل زیادی می‌شود.
براساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، ارزش صنعت و تجارت سلاح‌های سبک در آمریکا سالیانه نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار برآورد شده و رقمی نزدیک به ۶ میلیارد دلار نیز توسط این صنایع به صورت مالیات به دولت آمریکا پرداخت می‌شود.
در سال ۲۰۱۵ ، دو سال پس از آنکه قانون «کنترل سابقه افراد به هنگام خرید اسلحه» تصویب نشد، نظرسنجی انجام شده از مردم آمریکا نشان داد ۸۸ درصد از شهروندان این کشور خواهان کنترلِ سابقه افراد، پیش از فروش اسلحه به آنها هستند. بررسی چرایی شکست تلاش‌ها برای اصلاح این قانون را می‌توان در سخنان ۲ سال پیش «استیو ایزرائیل» عضو دموکرات سابق در مجلس نمایندگان آمریکا در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان درخصوص نفوذ شدید لابی‌های سلاح در کنگره آمریکا اشاره کرد.
وی گفت: «...مشکل این است که یکی از قدرتمندترین و ریشه‌دارترین لابی‌های فعال در واشنگتن، لابی اسلحه در آمریکاست. فقط انجمن ملی سلاح در این زمینه فعال نیست بلکه انبوهی از لابی‌های قدرتمند وجود دارند که با هم در این زمینه رقابت می‌کنند. وقتی با اعضای کنگره در جلسه‌های خصوصی صحبت می‌کردیم می‌دیدیم که همه می‌گفتند باید قوانینی برای کنترل سلاح در کشور وضع شود اما وقتی می‌گفتم بیاییم کاری انجام دهیم، پاسخ دادند که نمی‌توانند زیرا ارزش و نمره عملکردشان کاسته خواهد شد و آنها در انتخابات بعدی بازنده خواهند بود.»
براساس اعلام رسانه‌های آمریکا، ترامپ در جریان انتخابات سال ۲۰۱۶ میلیون‌ها دلار کمک مالی مستقیم دریافت کرد که فقط ۳۳ میلیون دلار آن از پول این انجمن برای تخریب «هیلاری کلینتون» رقیب دموکرات ترامپ هزینه شد.
فرجام سخن
با توجه به مسایل مطرح شده، بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران آمریکا معتقدند، تا فشار مضاعفی از سوی مردم و نهادهای مخالف قانون کنونی حمل سلاح، به دولت و نمایندگان مجلسِ همسو با انجمن ملی سلاح وارد نشود، نمی‌توان انتظار تغییر در این قوانین را داشت. تجربه نشان داده بعد از هر حمله ای، موضوع اصلاح قانون مطرح شده اما نتیجه‌ای به همراه نداشته است؛ به طور نمونه بعد از تیراندازی‌های یک ماهه اخیر در ال پاسو، دیتون و اوهایو، ترامپ در نتیجه فشارهای وارده، تلویحی حمایت خود را از اقدامات کنترل اسلحه اعلام کرد.
ناظران تاکید دارند، دولت کنونی و نمایندگان مجلس بویژه جمهوری‌خواه، به جای حل مساله، دنبال پاک کردن صورت مساله هستند در حالی که تنها راه حل ممکن در این زمینه، پایان دادن به نفوذ لابی انجمن ملی سلاح است تا بتوان با اصلاح قانون کنونی خرید و حمل سلاح، از کشتار بیشتر مردم در این کشور جلوگیری کرد. ۲۰۲۳