به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد باید از افراط و تفریط پرهیز کرد، یادآور شد: هم بی عملی و هم انگشت اتهام بی سند به سمت کسی گرفتن، هر دو به روند مبارزه با فساد ضربه می زند. نباید کسانی خواسته یا ناخواسته امری غیر مستند را در فضای مجازی یا حقیقی به کسی نسبت دهند. اگر سندی وجود دارد باید به دستگاه قضایی ارائه شود زیرا اتهام زنی در فضای حقیقی و مجازی، موجب سلب امنیت روانی و اخلاقی از جامعه می شود و باید این موضوع به دقت کنترل شود.
رئیس قوه قضاییه در ۱۹ تیرماه سرانجام در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران آیین نامه این قانون را در ۲۱ ماده و هشت تبصره ابلاغ کرد که بر اساس ماده ۱۲ این قانون، مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید فهرست دارایی خود را شامل تمام اموال غیر منقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار، سرمایه گذاری، اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام، موجودی حسابهای بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن را با ذکر شماره حساب و هرگونه منابع درآمدی مستمر را اعلام کنند.
دو هفته پیش حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سنندج گفت: با هدف شفاف سازی وضعیت مالی مدیران، به زودی سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان به صورت پایلوت در تهران راه اندازی و افتتاح می‌شود.
وی افزود: سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان تقریبا آماده است و ظرف ۲ هفته آینده به صورت پایلوت در تهران و در دفتر خدمات مرکزی قوه قضاییه راه اندازی می شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه این سامانه را گامی بسیار مهم در راستای شفافیت مالی مدیران دانست و اضافه کرد: مشغول انجام ملاحظات امنیتی در این سامانه هستیم تا طوری طراحی شود که اطلاعات مسئولان در اختیار بیگانگان قرار نگیرد و سایت آن هک نشود.
شهریاری اواخر تیرماه نیز در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ گفت: امنیت بانک اطلاعات سامانه اموال مسئولان با کمک شرکت های دانشگاهی بررسی و ابتدا به صورت پایلوت در شبکه ملی عدالت راه اندازی می شود.
دلسوزان نظام مستند سخن بگویند
رئیسی با بیان اینکه دلسوزان نظام باید مستند سخن بگویند، اظهار کرد: دستگاه قضایی به هیچ عنوان ظلم به هیچکس را روا نمی داند. ما معتقدیم در عین قاطعیت باید عادلانه و بر اساس آنچه که منطبق با حق و عدل است، برخورد کنیم. زیرا به اعتقاد ما چنین برخوردی است که می تواند امیدها را در جامعه افزون کند.
وی به کسانی که به هر دلیل دچار هوای نفس شده و با اخذ رشوه و پورسانت، ارتکاب اختلاس یا کسب درآمد از محلی که مشروع نبوده است به بیت المال دست اندازی کرده اند، توصیه اکید کرد که پیش از ورود قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده آنان، خودشان این اموال را به مردم بازگردانند.
رئیس قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی همچنین خود را موظف می داند که برای امیدآفرینی و برخورد با عناصر فاسد، از همه خدمتگزاران عرصه اقتصاد، کارآفرینان، سرمایه گذاران و مدیرانی که با جسارت، خلاقیت و شجاعت، تحریم ها را دور می زنند و اجازه نمی دهند خللی در زندگی مردم ایجاد شود، حمایت جدی کند.
روحیه امر به معروف نهادینه شود
رئیسی همچنین یکی از مهمترین پیام های عاشورا و نهضت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را امر به معروف و نهی از منکر دانست و تاکید کرد: باید روحیه و فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نهادینه شود و هر جا خلاف قانون، بی عدالتی و بی نظمی مشاهده شد، همگی باید نسبت به آن حساسیت داشته باشند. مساله امر به معروف و نهی از منکر از اصول مهمه ای است که براساس روایات، همه اصول به این فریضه وابسته است و اگر این فرهنگ زنده باشد، جامعه نیز زنده می ماند.
وی افزود: انکر منکرات در ۴۰ سال پیش، نظام ستمشاهی بود و امروز، اعرف معروف ها نظام جمهوری اسلامی است که حفظ این نظام منوط به صیانت از آن در برابر فساد و دشمنی هاست و این نیز در پرتو امر به معروف و نهی از منکر و همچنین مقاومت و ایستادگی به دست می آید.
رئیسی با بیان اینکه امروز آمریکایی ها به پایان راه رسیدند و دنبال مذاکره اند، تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که گشایش اقتصادی و برداشتن تحریم ها، مقدمه هر گونه مذاکره است، نه نتیجه آن. مردم بزرگ ایران نیز با این تحریم ها و فشارها عقب نشینی نخواهند کرد و امروز باید اروپا و آمریکا در عمل اقدام به برداشتن تحریم و گشایش های اقتصادی کنند.
وی با اشاره به موضوع کشمیر، از همه مسئولان حقوقی و قضایی جهان خواست که اجازه ندهند حقوق مردم کشمیر ضایع شود و همچنین هند و پاکستان را به پاسداشت حقوق حقه مردم این منطقه دعوت کرد.
مردم عاشورایی ما مایوس نخواهند شد
رئیسی با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت سید الشهداء (ع) گفت: همه مظاهر عالی انسانی بر تابلوی عاشورا نقش بسته است. انسانیت، شجاعت، شهامت، ایستادگی در راه هدف، عبودیت و بندگی، ایمان، جهاد، شهادت، صبر، توکل، بصیرت، معرفت، دشمن شناسی، دشمن ستیزی، عدالت، برادری، گره گشایی از زندگی مردم، اقامه نماز، ایتای زکات، امر به معروف و نهی از منکر، از جمله مهم ترین درس های عاشورا برای همه نسل ها و عصرهاست.
وی با بیان اینکه عاشورا یک حادثه زودگذر نبوده و امروز باید در متن زندگی انسان معاصر باشد، افزود: از جلوه های مهم عاشورا، امید در زندگی است؛ لذا کسانی که از تبهکاری، فساد، استکبار و ظلم به ستوه آمده اند، با ابتنا به عاشورا می توانند با امید زندگی کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به کلید زدن پروژه ناامیدسازی مردم توسط دشمن از مدت ها قبل، تاکید کرد: بی تردید مردم عاشورایی ما مایوس نخواهند شد. پرچمی که مقام معظم رهبری برداشته اند، پرچم مقاومت و مبارزه با فساد است. بنده نیز یک طلبه و سرباز هستم و ملت بزرگ، مخلص و متدین، پای کار هستند. دولت، مجلس، نهادها و رسانه ها می دانند که گسترش فساد موجب ناامیدی و مبارزه با فساد موجب امیدواری در جامعه است. به حمدالله با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و حضور مردم در صحنه، تا امروز قلب پروژه دشمن از کار افتاده و مردم بیش از همیشه امیدوار به آینده نظام و کشور هستند. ادامه این روند نیز تلاش همگان را می طلبد.
مروری بر گزارش های معاونان قوه قضاییه
براساس این گزارش، حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به بیان نکاتی درباره سامانه اطلاعات دارایی مسئولان پرداخت و از تهیه دستورالعملی در این زمینه خبر داد.
حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور از مختومه کردن ۷۰۰ پرونده مربوط به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد.
طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
در تبصره ۱ این ماده آمده است که آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرار های دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیرو های مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شورا های حل اختلاف می‌باشند و در تبصره ۳ نیز گفته شده "درصورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد. "
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه گفت: جزایر کیش و قشم از نظر ثبتی مشکلاتی دارند که برای حل آنها باید چاره‌اندیشی شود.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بروز مشکلی در خصوص اردوگاه شهید باهنر اشاره کرد و گفت: دولت برای این اردوگاه وام گرفته و به دلیل عدم بازپرداخت، مشکلاتی در این زمینه به وجود آمده است که باید رفع شود.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور به شکایات مردم از دفاتر خدمات قضایی خبر داد و بر لزوم نظارت بیشتر بر این دفاتر تاکید کرد.
حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان انتظامی قضات نیز از تردید در صلاحیت ۱۷ قاضی در استان‌های کرمانشاه و کردستان خبر داد و اتهامات منتسب به این افراد را عمدتا مالی و در برخی موارد نیز مواد مخدری عنوان کرد.