ابعاد جدیدی که با استناد به اظهارات مسئولان قضایی از پرونده بانک سرمایه گشوده شده است و نیز سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه متخلفان اقتصادی قبل از اینکه دستگاه قضایی به سراغ‌شان برود، خودشان این اموال را بازگردانند از سوی رسانه های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
گزارش مبسوط روز گذشته خبرگزاری مهر و میزان از بیست و نهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه مورد ارجاع اغلب رسانه ها قرار گرفته است. به نوشته این رسانه ها جلسه محاکمه محمدرضا خانی و شش نفر دیگر از متهمان پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم ویژه مفاسد اقتصادی در حالی برگزار شد که قهرمانی، نماینده دادستان، از ردپای برخی از بازنشستگان امنیتی و نظامی در فساد بانک سرمایه، پرده برداشت.
به گزارش گروه نشریات خبری؛ این اظهارات امروز به عبارت کانونی اغلب گزارش های رسانه ها در این زمینه بدل شد. در این میان رسانه ای اصلاح طلب تیتر زدند: نفوذ بازنشستگان امنیتی و نظامی در یک پرونده فساد/ رد پای نظامیان و امنیتی‌های بازنشسته در تخلفات بانکی/ حضور بازنشستگان نظامی در بانک سرمایه/حلقه های جدید فساد/ پرونده بانک سرمایه مملو از حضور اشخاص نظامی و امنیتی است و...
اما رسانه اصولگرا به برجسته سازی بخش دیگری از اظهارات نماینده دادستان در این پرونده تمرکز داشتند و از "کشف دم خروس فساد بانک سرمایه در موسسه مالی اعتباری نور کرج" نوشتند.
همچنین بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه گفت: کسانی که به هر دلیل دچار هوای نفس شده و به اموال مردم با اخذ رشوه، پورسانت، اختلاس و... دست‌اندازی کرده‌اند، بهتر است قبل از اینکه دستگاه قضایی به سراغ‌شان برود، خودشان این اموال را بازگردانند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سامانه اموال مسئولان فعال شده است، اضافه کرد: اگر کسانی به هر نحو گزارشی درباره زد و بندها، حیف و میل بیت‌المال، تخلف و تعدی به حقوق مردم دارند، باید آن را به دستگاه‌های مسئول اعلام کنند و دستگاه‌ها نیز باید اقدام کنند، زیرا اقدام از ناحیه سه قوه و نهادها می‌تواند برای مردم اطمینان بخش باشد.
رسانه های اصلاح طلب
"ریشه یابی و راهکارهای مبارزه با فساد"، "نقش و عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد"، "مخالفان روند فعلی قوه قضائیه در مبارزه با فساد" و "واکنش ها به تشبیه رئیس قوه قضائیه با ذوالقرنین در کیهان" محورهایی است که امروز از سوی رسانه های منتسب به این طیف سیاسی مطرح شده است.
** ریشه یابی و راهکارهای مبارزه با فساد
حسین راغفر، اقتصاددان در سرمقاله امروز روزنامه همدلی می نویسد: مشکل اصلی در کارکرد ساختارهای سیاسی در کشور است که با مداخله در نهادهای متعدد، زمینه‌های اختلال کارکرد آنها را فراهم کرده و فساد اقتصادی را شکل می‌دهند...ماحصل این سه مداخله (مداخله در نظام بانکی، شکل‌دهی به شبه انحصارات و دست‌کاری قیمت‌ها) سبب شکل‌گیری یک نظام اقتصادی بسیار ناکارآمد در اقتصاد کشور شده است. اکنون فساد اقتصادی خود تبدیل به یک نظام نهادی ضدتوسعه در کشور شده که چاپلوسی و تملق از ویژگی‌های این نظام اداری است به نحوی که فساد عملا در کشور نهادینه شده و در بسیاری از ساختارهای نظام اداری کشور رسوب کرده است.
نگارنده در تکمله افزود: فساد افیون جوامع است و اگر روند مفسده در کشور کنترل نشود، نمی‌توان توقع داشت که شاخصه‌های مهمی چون اعتماد، توسعه و پیشرفت در کشور محقق شود. در واقع جامعه‌ای که به فساد عادت و همچنین اصرار دارد، همیشه باید آماده متحمل شدن هزینه‌هایی باشد.
روزنامه ابتکار در سرمقاله خود به انتقاد از مدیریت دولتی اقتصاد کشور پرداخت و نوشت: مدیریت بنگاه‌های اقتصادی توسط دولتها طی دهههای گذشته تنها به ایجاد رانت، فساد، ناکارآمدی و البته از دست رفتن سرمایههای عمومی منجر شد...به نظر می‌رسد موضوع خصوصی‌سازی در کشور بیشتر از آن که با متغیرهای اقتصادی قابل بررسی باشد ریشه در منافع عده‌ای دارد که از جیب مردم (بنگاه‌های اقتصادی) علیه اقتصاد کشور ارتزاق می‌کنند. تردیدی نیست که برخی از بنگاه‌های دولتی و شبهدولتی محلی برای استفاده از رانت برخی از افراد شده است و منافع ملی اقتصاد در این بین ذبح می‌شود.
سید افضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به ریشه‌های شکل‌گیری فساد اقتصادی در کشور، اظهار کرد: فساد جایی شروع می شود که عده‌ای به اطلاعات دسترسی انحصاری داشته و از آن به عنوان رانت استفاده می‌کنند و اگر اطلاعات در دسترس این افراد نباشد، راه برای فساد این افراد مسدود می شود. ریشه دیگر جایی است که مدیران دولتی یا کارکنان سازمان‌های دولتی از اختیاراتی که دارند سوءاستفاده می کنند مثلا امتیازی را به صورت انحصاری در اختیار افرادی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: برای مقابله با فساد باید ریشه‌های آن را خشکاند یعنی اطلاعات باید شفاف بوده و در اختیار همگان قرار گیرد تا به رانت تبدیل نشود... علاوه بر دسترسی اطلاعات برای همگان، باید قوانین هم شفاف باشد تا قابلیت تفسیر و سوءاستفاده نداشته باشند. مجلس شورای اسلامی ابتدا باید قوانین شفاف وضع کند سپس دولت اطلاعات را در اختیار همگان قرار دهد و مانع سوءاستفاده‌های دستگاه‌های زیرمجموعه خود شود و اگر با این حال افرادی راه نفوذ پیدا کرده و فساد شکل گرفت، قوه قضاییه بلافاصله باید با مفسدین برخورد کند و نباید اجازه داد که فساد ریشه بدواند. برخورد به موقع با فساد تاثیر مثبتی در افکار عمومی دارد.
همچنین به گزارش ایسنا، علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری در جلسه علنی روز گذشته مجلس گفت: از نظر اقتصادی عناصری مانند رکود، تورم، بی ثباتی، بی عدالتی، عدم تناسب دخل و خرج ریشه‌های اقتصادی فساد نامیده می‌شوند. از نظر اداری نیز ساختار ناکارآمد، قوانین متعدد و متناقض، بخشنامه‌های متعدد و دستورالعمل‌های متعدد ریشه‌های اداری فساد دانسته شده‌اند. اگر بعضی دستگاه‌ها به فساد معروفند، به موضوعات فوق بر می‌گردد. دستمزد کم عامل فساد است. اگر حقوق کسی را ندادیم به فساد کمک کردیم. توجه کنید بسیاری از کسانی که به نام خصوصی سازی شرکت تاسیس کردند و فاسد شمرده شدند اول حقوق مردم را ندادند.
وی با تاکید به موثر بودن عنصر شفافیت در سیستم‌های مالی و اقتصادی بیان داشت: رتبه ما در شفافیت ۱۳۸ است. سابقا رتبه ما ۶۸ بوده است. این نشان می‌دهد که رتبه شفافیت در سایه خصوصی سازی پایین آمده و وضعیت ما بدتر شده است. واگذاری‌های اخیر یعنی افزایش فساد. کارگر زنده است و زندگی کارگر بسته به از بین بردن فساد است.
مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران از یک مشکل اساسی رنج می‌برد به فرارو می گوید: مشکل اول عدم وجود شفافیت است، مشکل دوم عدم وجود رقابت و رقابت پذیری و مشکل سوم نیز وجود انحصار چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی است. وی با تاکید بر اینکه مقامات باید قبل از ورود به مسئولیت لیست دارایی‌ها و اموال خود را اعلام کنند، گفت: «در این زمینه کشور افغانستان از ایران جلوتر است و در سایت وزرات دارایی این کشور لیست اموال ودارایی‌های مسئولان سابق و فعلی آن کشور منتشر شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.»
همچنین محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علاه طباطبایی در گفتگو با فرارو با تاکید بر اینکه باید ریشه‌های فساد خشکانده شود، اظهار داشت: برای مبارزه با فساد به صورت ریشه‌ای، باید حاکمیت قانون اجرایی شود، در چنین صورتی بسیاری از مفاسد اقتصادی دیگر تکرار نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه عدم شفافیت یکی از سرچشمه‌های ایجاد فساد است،افزود: زمانیکه در نظام اقتصادی کشور شفافیت وجود نداشته باشد، فساد روی خواهد داد، بنابراین یکی از اقداماتی که می‌بایست در حوزه مبارزه با فساد در دستور کار قرار بگیرد، اصلاح قوانین است، بطوری که مقرراتی وضع شود که شفافیت در صحنه اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان سازد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برای مبارزه با فساد باید تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصادی کم و کمتر شود، گفت: در حال حاضر موانع بسیار زیادی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد، بنابراین لازم است بروکراسی حاکم بر فضای اداری کشور از میان برداشته شود.
محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده پیشین مجلس در گفتگویی با خبرآنلاین درباره راهکارهای جلوگیری و پیشگیری از وقوع فساد، اظهار داشت: برای بازدارندگی موثر در این زمینه باید به چند نکته توجه داشت. ابتدا اینکه زمینه‌های فساد باید از بین بروند. اقدام دیگر باید انجام تمهیدات و مقررات پیشگیرانه و تقویت نظارت دستگاه‌های مربوطه باشد تا پیش از وقوع جرم از آن جلوگیری شود. سوم اینکه قوه قضاییه باید قاطعانه و بدون اغماض با فساد برخورد کند و در آخر نیز که از همه موارد دیگر نقش مهم‌تری دارد را می‌توان شایسته‌گزینی دانست. ما باید مدیران متقی و پاکدست را اگر در راس امور قرار دهیم حتی اگر نظارتی هم انجام نشود مسئله‌ای رخ نمی‌دهد چراکه چنین فردی همواره خداوند متعال را ناظر اعمال خود می‌داند. بنابراین باید شایسته سالاری در روند استخدام مدیران درنظر گرفته شود و اخلاق اسلامی مدیریتی نیز که اصل آن اهتمام به حفظ بیت‌المال است باید در دستگاه های مختلف ترویج داده شود.
وی درباره نواقص قانونی که باعث بروز فساد می شود، گفت: ممکن است قانون ما نیز در مواردی دارای برخی از محدودیت‌ها باشد؛ به‌نحوی که روند استخدام مدیران و ارتقای شفافیت در درآمدهای مالی باید در متن قانون گنجانده شوند. لابی‌گری‌ها به صورت اپیدمی در کشور به وجود آمده است که در همه جناح‌های سیاسی نیز وجود دارد بدین صورت که تا پست یا منصبی خالی می‌شود جریان‌ها به تکاپو می‌افتند تا فرد مورد نظر خود را در آن پست قرار دهند. این یک خطر بزرگ و روزنه ای برای بروز فساد است و در صورت خلا قانونی مجلس باید اقدام لازم را انجام دهد.
در یادداشتی از تارنمای بهار نیوز می خوانیم: آنچه که اقشار مختلف جامعه شاهدش هستند چپاول‌هایی است که گوشه‌ای از آن در ماه‌های اخیر افشا شده است، تصمیمات یک شبه‌ای که رانت‌جویان را سرشار از ثروت می‌کند و سفره مردم را کوچک و کوچک‌تر می‌کند، فرزندان مسئولان اسبق و سابق و فعلی است که بار سفر می‌بندند و به هر جایی می‌روند که سختی‌های زندگی در اینجا را نداشته باشد، شعارهای دهان‌پرکنی که هزینه آن از جیب مردم می‌رود و...شرایط امروز، هر آنچه که باشد حاصل عملکرد همین مسئولان و مدیران پر مدعایی است که پرونده‌های مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد حتی توان تربیت نزدیک‌ترین افراد به خود را هم نداشته‌اند!
** نقش و عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد
"انتظار از دستگاه قضا برای مقابله با فساد مبارزه بی ملاحظه" تیتر یک روزنامه همدلی است که در ذیل آن آمده است: برخی تحلیلگران، انتخاب رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا را به دلیل سرعت بخشیدن به روند مبارزه با فسادهای گسترده و کلان که موجب نارضایتی عمومی شده است، دانسته‌اند. البته در زمان آملی‌لاریجانی نیز اقداماتی در مبارزه با فساد و مفسدان انجام شده بود که از جمله آنها می‌توان به معرفی سلطان‌ها اشاره کرد که در نهایت به اعدام افرادی مانند سلطان سکه و... منتهی شد. این اعدام‌ها اما نتیجه شاخصی در بر نداشت و اوضاع نابسامان اقتصادی ناشی از فعالیت‌های مفسدان اقتصادی از رانت‌خواران تا ویژه‌خواران و سلطان‌ها همچنان ادامه دارد. بنابراین ماموریت ویژه سیدابراهیم رئیسی که پیش از این تمام سلسله مراتب مدیریتی را تا معاونت قوه قضائیه تجربه کرده بود، برخورد جامع با فساد بود که دامن برخی مدیران ارشد قوه قضائیه را هم گرفت.
این روزنامه در ادامه می افزاید: رئیسی برای آنکه بتواند در ماموریت خود سربلند شود، اولویت خود را در بازداشت و احضار مدیران اجرایی تنظیم کرده است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مدیران ارشد غول‌های خودروسازی، شهرداران و اعضای شوراهای شهر در استان‌های مختلف، و حتی معتمدینی همچون حسن رعیت یا اکبر طبری، به دلیل مدیریت غلط یا رانت و سوءاستفاده از جایگاه‌شان، از جمله بازداشت شدگان هستند...به هر حال رویه کنونی قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی می‌تواند بخشی از آلام جامعه را ترمیم کند؛ هر چند کافی نیست ولی ضروری است و امیدواریم بدون هیچ نوع ملاحظه جناحی و سیاسی مفسدان اقتصادی از ریز و درشت در دام عدالت گرفتار آیند.
مخالفان روند فعلی قوه قضائیه در مبارزه با فساد
به گزارش ایلنا در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور قرائت شد. بر این اساس احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و ۱۰۴ نفر از نمایندگان در تذکری به وزیر دادگستری و رئیس جمهور بر لزوم تمکین و رعایت اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های مهم مفاسد اقتصادی به ویژه پرونده فساد ارزی تاکید کردند.
روزنامه همدلی نیز در این باره نوشت: این رویه مخالفینی هم در بین گروه‌های مختلف دارد. سرشناس‌ترین آنها حسن روحانی، رئیس جمهور است که می‌گوید رویه کنونی قوه قضائیه مبارزه با اثرات فساد است و نه مبارزه با خود فساد. این رویه علاوه بر انتقادات (درست یا غلط) نگرانی‌هایی هم ایجاد کرده است. در میان بازداشتی‌های اخیر قوه قضائیه نام‌هایی دیده می‌شود که نزدیکی و ارتباط با چهره‌های عالیرتبه نظام دارند...به‌نظر می‌رسد در این بین سلبریتی‌هایی که مورد توجه برخی پولدارها و سرمایه‌دارهای دیروز و محکومین و متهمان اقتصادی امروز بوده‌اند، باید بیش از هر کس دیگری بترسند.
به نوشته همدلی پیش از این شاهد بودیم که قوه قضائیه در دوره‌های مختلف رفتاری سفت و سخت در قبال کسانی داشت که در تلاش برای فعالیت‌های مدنی یا دفاع از حقوق صنفی خود، نسبت به ارزش‌ها توجه لازم را نداشته یا بعضا روی خط قرمزها حرکت کرده‌اند. اما سخت‌ترین برخورد با این فعالان مدنی را در دوره چند ماهه ریاست سیدابراهیم رئیسی به‌ویژه در چند ماهه اخیر شاهد بوده‌ایم.
اعطای احکام بیش از ۲۰سال و ۱۰ سال برای کسانی که برای انجام ماموریت‌روزنامه‌نگاری خود در تجمع روز کارگر حضور داشتند یا فقط به صورت لسانی با حجاب مخالفت کرده‌اند، کمی سخت و افراطی به نظر می‌رسد و میزان آن حتی در برخی مواقع بیشتر از حکمی است که مفسدان اقتصادی دریافت کرده‌اند؛ اما دستگاه قضا تا اینجا نسبت به آن بی‌توجه بوده یا حداقل واکنشی مناسبی در مورد تفاوت احکام این دو گروه نشان نداده است.
در همین راستا روزنامه مردمسالاری نیز از نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رئیسی درباره احکام صادرشده برای خبرنگاران و فعالان مدنی خبر داد و نوشت: جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی خواستار اصلاح احکام صادرشده برای برخی روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و مدنی شدند.
اظهارات مقامات قضایی در جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه
اعتماد در این باره نوشت: شاید بتوان مهم‌ترین نکته مطرح‌شده در بیست و نهمین جلسه دیروز رسیدگی به پرونده بانک سرمایه را جمله‌ای دانست که قهرمانی، نماینده دادستانی مطرح کرد. او با بیان اینکه «پرونده بانک سرمایه وضعیت مناسبی ندارد و شاهد حضور اشخاص امنیتی و نظامی که عمدتا نیز بازنشسته شده‌اند و همچنین نفوذ گسترده در دستگاه‌ها دارند، هستیم. آنها با تبانی همراه با مدیران بانک سرمایه دست به فساد زده‌اند»، نشان داد که پای نظامیان و امنیتی‌ها در این پرونده باز شده و احتمالا این پرونده ابعاد گسترده‌تری دارد.
بر اساس گزارش روزنامه آرمان ملی ماجرای بانک سرمایه و فساد اقتصادی صورت گرفته در این بانک چند ماهی است که نقل محافل است و هر جا سخنی از فساد به میدان بیاید، بحث بانک سرمایه باز می‌شود. در همین راستا رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه ادامه یافت و ابعاد جدیدی از این پرونده گشوده شد. از حضور بازنشسته‌های نظامی در فساد بانک سرمایه تا حضور یک روحانی که از اعضای سابق هیأت مدیره بانک بوده و ارجاع پرونده وی به دادگاه ویژه روحانیت، اما آنچه مشخص است و نماینده دادستان نیز در این پرونده گفته «عدالت با هیچ کس تعارف ندارد و هر کس در هر رده و مقامی سوءاستفاده کند با برخورد قاطع عدالت مواجه خواهد شد».
شرق به نقل از مهر گزارش داد: قاضی مسعودی‌مقام درباره تأخیر در حضور در دادگاه بانک سرمایه گفت: علت این تأخیر مربوط به دستور بازداشت تعدادی از متهمان پرونده پتروشیمی بود. او افزود: به همین دلیل باید کارهای مربوط به بازداشت آنها و اعزامشان به زندان اوین را انجام می‌دادیم.
بر اساس این گزارش قاضی مسعودی‌مقام در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که بازداشت‌شدگان پرونده پتروشیمی چه کسانی و مربوط به کدام پرونده هستند، گفت: این افراد مربوط به پرونده شش‌میلیاردیورویی پرونده پتروشیمی است. رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی، نام متهمان بازداشت‌شده را اعلام کرد و افزود: عباس صمیمی (عضو وقت هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران) و علیرضا علایی‌رحمانی (عضو وقت هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی) بازداشت شدند. او درباره متهم صمیمی، افزود: برای این فرد پیش‌تر وثیقه تعیین شده بود اما این قرار به بازداشت تغییر یافته است.
به نوشته روزنامه اعتماد نیز مسعودی‌مقام همچنین درباره زمان رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت گفت: حداقل تا ۱۵ روز آینده پرونده خانم شبنم نعمت‌زاده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
سخنان رئیسی در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه
به نوشته روزنامه ایران به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه گفت: کسانی که به هر دلیل دچار هوای نفس شده و به اموال مردم با اخذ رشوه، پورسانت، اختلاس و... دست‌اندازی کرده‌اند، بهتر است قبل از اینکه دستگاه قضایی به سراغ‌شان برود، خودشان این اموال را بازگردانند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه در مبارزه با فساد باید از افراط و تفریط پرهیز کرد، یادآور شد: هم بی عملی و هم انگشت اتهام بی سند به سمت کسی گرفتن، هر دو به روند مبارزه با فساد ضربه می‌زند. نباید کسانی خواسته یا ناخواسته امری غیر مستند را در فضای مجازی یا حقیقی به کسی نسبت دهند. اگر سندی وجود دارد باید به دستگاه قضایی ارائه شود، زیرا اتهام زنی در فضای حقیقی و مجازی، موجب سلب امنیت روانی و اخلاقی از جامعه می‌شود و باید این موضوع به دقت کنترل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سامانه اموال مسئولان فعال شده است، اضافه کرد: اگر کسانی به هر نحو گزارشی درباره زد و بندها، حیف و میل بیت‌المال، تخلف و تعدی به حقوق مردم دارند، باید آن را به دستگاه‌های مسئول اعلام کنند و دستگاه‌ها نیز باید اقدام کنند، زیرا اقدام از ناحیه سه قوه و نهادها می‌تواند برای مردم اطمینان بخش باشد.
همدلی در این باره نوشت: سیدابراهیم رئیسی، روز گذشته سخنرانی خود در جلسه شورای عالی مسئولان عالی قضایی را با توپ پر آغاز کرد. خطاب او کسانی بودند که در خلال روابط ناسالم، پول‌های نامشروع کسب کرده‌اند. رئیس قوه قضا با لحنی جدی گفت: هرکس مال نامشروعی کسب کرده، پیش از ورود قوه قضائیه، خودش برگرداند. این رویه رئیسی در ادامه پروژه مبارزه با فساد است که با ریاست او بر قوه قضائیه شتاب گرفته است؛ اگر این طور عنوان نشود که تازه آغاز شده است.
واکنش ها به تشبیه رئیس قوه قضائیه با ذوالقرنین در کیهان
به گزارش روزنامه های آفتاب یزد و آرمان ملی جنجال ها بر سر ذوالقرنین خواندن ابراهیم رئیسی از سوی کیهان همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش ها روزنامه کیهان روزگذشته به نطق تازه جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مجلس واکنش نشان داد. او به تازگی در سخنانی با کنایه به حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان مقایسه ابراهیم رئیسی با ذوالقرنین در این روزنامه را اشتباه خوانده بود.
کیهان در پاسخی به نطق این نماینده نوشت: آقای محبی‌نیا ادعا کرد که حسین شریعتمداری در یادداشت خود آیت‌الله رئیسی را ذوالقرنین نامیده است! این ادعا در حالی است که مدیر مسئول کیهان، برخورد قاطع رئیس‌قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی را با اقدام ذوالقرنین در ایجاد سد آهنین میان جماعت ستمگر یاجوج و ماجوج و مردم مظلوم شهر و دیاری که مورد ستم آن جماعت بودند، مقایسه کرده و آورده بود اقدام آقای رئیسی کاری کارستان و همسو با برخوردی است که جناب ذوالقرنین با جماعت بیدادگر یاجوج و ماجوج کرده بود.
در همین راستا، محبی نیا در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکری با اشاره به مطلب منتشر شده در روزنامه کیهان گفت: بنده به تازگی نطقی در جلسه علنی مجلس داشتم و یکی از روزنامه‌ها در صفحه دوم خود متنی بلندبالا نوشته و ضمن تحریف سخنان بنده توهین و اهانت نیز داشته است.
رسانه های اصولگرا
رسانه های اصولگرا در بازتاب اخبار مربوط به پرونده های فساد اقتصادی، دولت، مجلس و رسانه های خارجی همچون بی بی سی را به عنوان مخالفان اقدامات قوه قضائیه معرفی کردند. این رسانه ها همچنین به طرح محوری دیگر مبنی بر "نقش پدیده آقازادگی در فساد اقتصادی و راهکارهای مبارزه با آن" پرداختند.
رویکرد دولت و مجلس شورای اسلامی به عملکرد قوه قضائیه
تارنمای راه دانا در گزارشی مدعی شد: قوه قضائیه با حضور رئیس جدید دست به اقدامات قابل توجهی در مقابله با فساد زده است. برخورد با دانه درشت‌ها باعث ایجاد امیدواری در جامعه نسبت به بهبود وضعیت امنیتی اقتصاد شده است و به نظر می رسد که مردم از اقدامات این قوه راضی هستند و حتی مطالبه بیشتر در مقابله جدی با دانه درشت‌ها دارند. اما دراین میان یک موج خزنده در مقابل این اقدام قوه قضائیه دیده می شود که سعی دارد به نوعی این اقدامات را متوقف سازد.
بنا به ادعای این تارنما "رسانه های اصلاح طلب" و رئیس و یاران کابینه" نگران مقابله با فساد هستند.
تارنمای جهان نیوز در واکنش به انتقاد مسعود پزشکیان به بازداشت دو نماینده مجلس متهم به فساد نوشت: ظاهرا نایب رئیس مجلس که سالهاست قانونگذاری می کند، نمی داند طبق قانون، تشخیص بازداشت یا آزادی متهم تا زمان دادگاه، با قاضی تحقیق (بازپرس) است چه متهم، وزیر باشد، چه وکیل و چه شهروند عادی. از موضعگیری نایب رئیس مجلس، اینطور استنباط می شود که برخی مسئولان برای خودشان شانی بالاتر از قانون تصور می کنند و نمی خواهند مقابل قانون در ردیف مردم عادی باشند.
نقش پدیده آقازادگی در فساد اقتصادی و راهکارهای مبارزه با آن
خبرگزای تسنیم در گزارشی به اظهارات تحلیلگران مسائل اجتماعی در شبکه خبر تلویزیون حول پدیده "آقازادگی" پرداخت. بر اساس این گزارش مهدی فضائلی درباره بایدها و نبایدهای زندگی فرزندان مسئولان این بحث ها را نشانه خوب و حاکی از زنده بودن مقوله عدالت در جامعه دانست و افزود: در این باره نمی‌توانیم تنها با معلول برخورد کنیم و مانع نفس فعالیت اقتصادی این افراد شویم. آنچه که باید مراقبت شود عدول از چارچوب‌های قانونی و رانت‌های اطلاعاتی است و یکسری اقدامات پیشگیرانه را می‌طلبد.
به گفته وی تشدید نظارت ها، ایجاد حساسیت‌ها و شفافیت‌ها و بالابردن هزینه فساد، می‌تواند راهکارهای تاثیرگذار بر پیشگیری از این روند باشد.
عبدالله گنجی نیز در این برنامه با بیان این که در کشور ما آقازادگی صرفا یک رفتار نیست و تبدیل به یک فرهنگ و سبک زندگی نامانوس جامعه شده است، تاکید کرد: برخوردها به این مسئله همواره دچار کلیشه شده و این تفکر وجود دارد که فردی که به مسئولی وصل است و دارایی‌هایی دارد، حتما آن را از طریق نامشروع کسب کرده است. ما در فهم پدیده آقازادگی نباید دچار افراط و تفریط شویم.
دادگاه متهمان بانک سرمایه
خبرگزاری تسنیم و روزنامه جوان در تیتر گزارش های خود با استناد به سخنان نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه از آشکار شدن "دم خروس فساد بانک سرمایه در موسسه مالی اعتباری نور کرج" نوشتند.
سخنان قوه قضائیه
صبح نو در گزارشی با تیتر "نورافکن بر دارایی مقام‌ها" خبر داد: حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، سکان‌دار دستگاه قضایی کشور، روز گذشته فعال‌شدن سامانه رسیدگی به اموال مسوولان را رسما اعلام کرد؛ اتفاق خوش‌یمنی که به سال‌ها انتظار برای عملی‌شدن اصل ۱۴۲ قانون اساسی پایان داد.
بازتاب اقدامات اخیر قوه قضائیه در بی بی سی
روزنامه کیهان در خصوص روایت بی‌بی‌سی از مأموریت سید ابراهیم رئیسی نوشت: شبکه دولتی انگلیس نسبت به جدی بودن قوه قضائیه در پاکسازی مدیران مفسد و متخلف ابراز نگرانی کرد و روند مبارزه با مدیران مفسد را جدی ارزیابی کرد. به نوشته این روزنامه بی‌بی‌سی در عین‌حال تلاش کرده روند مبارزه با فساد را به پاکسازی سیاسی در سطوح بالای نظام نسبت دهد و در عین حال فساد برخی مدیران متخلف را فراگیر نشان دهد. (این مطلب از سوی تارنماهای مشرق نیوز و جهان نیوز بازنشر شده است)