به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، حذف یارانه افراد و اقشار پردرآمد، از جمله حذف سه دهک بالای درآمدی یکی از چالش های اصلی دولت در موضوع هدفمندی یارانه‌ها است.
هدف اصلی اعطای یارانه، چه یارانه‌ی آشکاری که به صورت نقدی ماهانه به مردم پرداخت می شود و چه یارانه های پنهان که لزوماً همه مردم از آن به یکسان بهره مند نمی شوند کمک به اقشار آسیب‌پذیر، توزیع عادلانه ثروت و افزایش قدرت خرید و سطح رفاه جامعه است. اما به نظر می رسد، سازوکار حمایت های یارانه ای به شیوه کنونی نه تنها از اهداف اصلی آن فاصله بسیاری گرفته است، بلکه به یک بار اضافی بدل شده است که بر شانه های دولت و به بخصوص بودجه سالانه کشور سنگینی می کند. به همین خاطر، چندسالی است که حذف یارانه ثروتمندان در دستور کار دولت قرار گرفته است.
«محمد شریعتمداری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه در حاشیه نشست تخصصی بررسی نقش و جایگاه تعاونی‌های زنان در توسعه اقتصادی اجتماعی درباره حذف یارانه دهک های پردرآمد گفت: دولت شناسایی دهک های پردرآمد را با دقت و وسواس بیشتری انجام می‌دهد و تلاش می‌کنیم که حذف یارانه سه دهک را از پایان شهریورماه آغاز کنیم.
لازم به ذکر است که بر اساس بودجه سال ۹۸ بخش مربوط به یارانه نقدی، جهت ساماندهی یارانه بگیران به استان‌ها واگذار شده است. به عبارت دیگر دولت وظیفه شناسایی سه دهک درآمدی بالا جهت افزایش سرعت و دقت کار را به استان ها واگذار کرده است.
دولت چقدر یارانه پرداخت می‌کند؟
واقعیت این است که یارانه پرداختی دولت محدود به حدود ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی نبوده و یارانه‌های پنهانی که در قالب پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی و حامل های انرژی پرداخت می‌شود، حتی بیشتر از یارانه‌های نقدی است.
طبق گزارش رسانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی ارقام یارانه پرداختی در کشور شامل آشکار و پنهان را محاسبه و رقم کل آن را ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده است. حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص یافته که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.
بر اساس برآورد کارشناسان اقتصادی این رقم معادل ۱۰.۹ میلیون تومان یارانه اعطایی به ازای هر فرد و تقریباً ۲.۲ برابر بودجه سالانه کشور است. آنها معتقد هستند که هدفمند نبودن این رقم باعث توزیع ناعادلانه در سطح جامعه شده و همگان به درستی از آن بهره مند نمی شوند. برای مثال برآوردها نشان می دهد که از میان ۲۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم، ۸/ ۱۵ هزار میلیارد تومان به سه دهک کم درآمد می‌رسد و رقم ۱۲۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد می‌شود.
لازم به ذکر است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوار ۴۱۱ هزار میلیارد ریال است. اختصاص ۴۱۱ هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی بدین معنا است که در سال جاری به طور میانگین، هر ماه امکان واریز یارانه نقدی برای ۷۵ میلیون و ۲۷۴ هزار نفر وجود خواهد داشت. البته باور کارشناسان بر این است که با توجه به رشد جمعیت و با فرض عدم حذف ۳ دهک پر درآمد، تعداد یارانه بگیران تا پایان سال ۱۳۹۸ مرز ۷۹ میلیون نفر را رد خواهد کرد.
همچنین، برآوردهای انجام‌شده نشان می دهد که در سال ۹۸ نیز مجموع یارانه آشکار و پنهان به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
تاریخچه یارانه‌ها
بر اساس پژوهش‌های انجام شده نخستین اقداماتی که در جهت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها در کشور انجام شد به دوران بعد از اتمام جنگ تحمیلی و اوایل دهه ۷۰ باز می‌گردد. اما هنوز قانون مشخصی در این مورد به تصویب مجلس نرسیده بود. در برنامه دوم توسعه اشاراتی به اصلاح نظام یارانه‌ها شده و علنی کردن بخشی از یارانه‌های پنهان و همزمان با آن تقویت نظام تأمین اجتماعی، بیمه، امداد و برقراری کمک‌های مستقیم در موارد الزم تأکید شده بود. سپس در برنامه سوم دولت مکلف شد با انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی اقدامات قانونی برای هدفمند کردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند، شکر، پنیر، شیر، دارو، شیر خشک، کود، بذر، سم، حامل های انرژی و سایر موارد را انجام دهد.
در برنامه چهارم براساس ماده ۳ این برنامه مقرر شد تا پایان این برنامه قیمت فرآورده های نفتی طی پنج سال به سطح قیمت های فوب خلیج فارس افزایش یافته و در کنار آن بر توزیع عادلانه درآمد در کشور و کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه ای تأکید شد.
در نهایت، با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها و اجرایی شدن آن در دولت نهم و دهم مهمترین گام در این راستا برداشته شد. افزایش قیمت محصولات مشمول یارانه و توزیع درآمدهای حاصله به صورت نقدی بین گروه‌های هدف ایده اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها بود.
علاوه برآن ارائه طرح تحولات اقتصادی که حاصل جلساتی بود که دولت نهم به منظور آسیب شناسی اقتصاد کشور در ابتدای شروع به کار خود در سال ۱۳۸۴تشکیل می داد نیز موضوع یارانه‌ها را شامل می‌شود. در این طرح قرار بر این شد که بخش های کلیدی اقتصاد که بتواند محرک ها و مشوق ها جدی را در کل اقتصاد کشور ایجاد نماید اصلاح شود. بخش‌هایی که انتخاب شد عبارت بود از: یارانه، مالیات، گمرک، بانکداری، ارزشگذاری پول ملی، نظام توزیع کالا و خدمات بهره وری.
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز، پیوسته از حذف چند میلیون نفر از یارانه بگیران سخن گفته شده‌است. به نظر می‌رسد این موضوع به پایان خود نزدیک شده و اگر همه چیز به خوبی پیش برود چند میلیون نفر از لیست یارانه بگیران حذف می‌شوند.
کمک به توزیع عادلانه درآمد و افزایش رفاه اقشار کم درآمد، همواره به عنوان یکی از اهداف اصلی پرداخت یارانه ها مطرح شده است. حذف افراد ثروتمند از لیست یارانه بگیران نیز می تواند گامی مهم در راستای برقراری عدالت تفسیر شود. اما، سهم این بخش از جامعه دریارانه های پنهان بسی بیش از سهم آنها از یارانه نقدی است. بنابراین، اهمیت این بخش از یارانه‌ها کمتر از یارانه های نقدی نیست. زمانی می‌توان از توزیع عادلانه ثروت در جامعه صحبت کرد که برای حذف یارانه های پنهان نیز اقدامی انجام شود. درواقع، بی عدالتی اصلی در شیوه تخصیص یارانه‌های پنهان نهفته است. این بی عدالتی از آنجا ناشی می شود که توزیع یارانه به شکل کنترل قیمت زیر قیمت بازار به معنای برقرار کردن یک رابطه مستقیم بین میزان مصرف و بهره مندی از یارانه است. به این ترتیب که هر قدر میزان مصرف فرد از کالاهای مشمول یارانه بیشتر باشد، میزان مطلق بهره مندی وی از یارانه نیز بیشتر خواهد بود. از آنجا که سطح درآمد و ثروت عامل اصلی مؤثر بر مصرف است، لذا طبیعی خواهد بود که اقشار پردرآمد و ثروتمند با توان مصرفی بالاتر بیش از اقشار کم درآمد از یارانه بهره مند شوند.