در این جلسه متهمان محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، خیراله بیرانوند (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، علیرضا حیدرآبادی پور (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، پرویز احمدی (سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، بهمن خادم (عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، مهرداد باقری (عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، یاسر ضیائی شیرکلائی (قائم مقام وقت بانک سرمایه) به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار گرفتند.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه متهم بهمن خادم فرزند جلال را برای ارائه آخرین دفاعیات به جایگاه فراخواند و گفت: این فرد به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در ١١ فقره خیانت در امانت به ارزش ١٣ هزار و ٣٢۶ میلیارد و ٨۶٨ میلیون ریال متهم است که منجر به تحصیل منفعت ٩۶٠ میلیون ریالی شده است.
متهم بهمن خادم پس از قرار گرفتن در جایگاه اظهارداشت: در همه حال همیشه منافع بانک را رعایت کردم و چه بسا در برخی موارد مقابل زیاده خواهی های بسیاری از افراد ایستادم.
متهم خادم در مورد ملک زاگرس گفت: هیات مدیرعامل درباره این ملک هیچ مصوبه ای ندارد و ملک قبل از بازدید من خریداری شده بود؛ زمانی که برای ارزیابی ملک مراجعه کردم در گزارش کارشناسی اعلام کردم که این ملک به صرفه و صلاح بانک نیست درحالی که پیش از آن خریداری شده بود.
این متهم درباره اوراق آرمان افزود: تهاتری این اوراق در دوره مدیریت قبل برای پرداخت بدهی شرکت پلاسازان اریس بوده است.
متهم خادم گفت: مالک اوراق ٢درخواست داده بود؛ یکی مبنی بر تراکم شهرداری و دیگری تهاتر با ملک سهل البیع که در تهران یک ملک معرفی کردند که رد شد.
این متهم درباره شرکت راه و ساختمان مبینا افزود: این شرکت وام گرفته بودند که مبلغ ٢ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان به عنوان وثیقه نگه داشته بودند که این شرکت درخواست آزادسازی این مبلغ را داشت؛ ملکی در رودسر معرفی کردند اما چون ارزش ملک پلاک ثبتی معرفی شده بالاتر بود، رد شد.
متهم خادم درباره شرکت هواپیمایی سهند آسیا گفت: این شرکت برای کمک به حمل و نقل هوایی درخواست کمک برای خرید دو فروند هواپیما داشت؛ در آن زمان حتی شماره سریال هواپیماها نیز در بانک ثبت شد و قرار شد علاوه بر ترهین هواپیماها مابقی وثیقه غیرمنقول اخذ شود اما نمی دانم شهوت یا هر چیز دیگری شعبه سه هواپیما را ترهین کرد در حالی که باید قبل از هر اقدامی مصوبه هیات مدیره را می گرفت.
این متهم درباره شرکت سیویل سازه پارمیدا افزود: در اولین روزهای فعالیت من در بانک موضوع این شرکت در هیات مدیره مطرح شد در حالی که آنها ١١ روز قبل تسهیلات دریافت کرده بودند و من با دستور ریاست هیات مدیره ٢١٠ میلیارد پرداخت کردم.
متهم خادم درباره شرکت سایه گستر که صد در صد متعلق به بانک است افزود: در روزهایی که آقای حیدرآبادی رییس بانک بودند گفتند که قرار است این شرکت هلدینگ شود و بقیه شرکتها ذیل آن فعالیت کند اما آن زمان سایه گستر زیان ده بود و برهمین اساس با درخواست افزایش سرمایه آن موافقت شد مشروط بر اینکه در حساب افزایش سرمایه ثبت و ضبط شود.
این متهم ادامه داد: بعد از پرداخت دو قسط مسئول مالی را خواستم و گفتم چرا تسهیلات پرداخت شده در حساب بانک نیست که گفتند به دلیل قرارداد قبلی با شرکت ماهان پرداخت شده است و در حالی که ١۴ فقره چک ٢۵ میلیاردی صادر شده بود بعد از آن جلوی پرداخت را گرفتم.
متهم خادم گفت: در آن زمان چند قرارداد در شرکت سایه گستر که رییس هیات مدیره آن آقای خانی بود و او همزمان رییس هیات مدیره بانک هم بود، منعقد شد.
موکلم قصد متضرر شدن بانک را نداشت
وکیل متهم بهمن خادم در دفاع از موکل خود گفت: جرم خیانت در امانت جرم آنی و غیر مستمر است همچنین قصد و انگیزه شرط لازم برای ورود به این جرم است در حالی که در ٩ شرکت و دو مورد دیگر که در کیفرخواست آمده، موکلم قصد متضرر شدن بانک را نداشته است.
وی با اشاره به ماده ۵۶ اساسنامه بانک افزود: در این ماده مسئولیت و اختیارات هیات مدیره آمده است و بر این اساس موکلم تکلیف نداشته و برخلاف وظایف خود نیز عمل نکرده است.
وکیل متهم خادم ادامه داد: در دوره یک ساله عضویت موکلم ۶٧٠ مصوبه از سوی هیأت مدیره صادر شده است که ٩ مورد به اشکال برخورده است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: بانک سرمایه یک بانک خصوصی است و نمی شود آن را از شمول قانون تجارت خارجی بدانیم و اساسا نمی شود مدیران بانک را به اعتبار آنچه در کیفرخواست آمده است به بزه خیانت در امانت محکوم کرد.
وی درباره صلاحیت محکمه گفت: علی رغم شایستگی مقام دادگاه اما با توجه به اینکه مقدمه وقوع جرم یعنی خیانت در امانت محرز نیست و این مسأله مقدمه بزه اخلال در نظام اقتصادی است بنابراین صلاحیت دادگاه با چالش مواجه می شود.
وکیل متهم بهمن خادم ضمن درخواست حکم برائت برای موکل خود گفت: دادگاه عدل اسلامی با دقت نظر ی که در احقاق حقوق عامه همچنین حقوق متهمان دارند تصمیم شایسته را اتخاذ کنند.
پس از آن قاضی مسعودی مقام از متهم بیرانوند خواست که در جایگاه حاضر شود اما به پیشنهاد نماینده دادستان، متهم مهرداد باقری در جایگاه قرار گرفت.
عدم نظارت بانک مرکزی به شبکه فساد بانک سرمایه
باقری در آخرین دفاعیات خود گفت: شبکه بانکی، قلب نظام اقتصادی است در حالی که امروز بیمار است و سال‌ها پیش مورد هجوم قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اعتبارات تکلیفی، چاپ اسکناس، معاملات ارزی و فروش ارز برای جبران کسری بودجه از جمله بیماری های است که نظام بانکی را گرفتار کرده است.
متهم باقری اضافه کرد: در شبکه فساد بانک سرمایه، معاملات ملکی و بزرگنمایی، حساب سازی ترازنامه های مالی رخ داد و بانک مرکزی هم نظارتی نداشت یا زورش نمی رسید یا به برخی افراد عنایت کرد.
وی افزود: یکی از مهمترین مسائل که درباره این شبکه هنوز جای سوال دارد این است که در دوران تحریم در دولت قبل سوییفت ( جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) در همه بانک‌ها جز بانک سرمایه بسته شد که دلیل آن مشخص نیست.
این متهم افزود: در این شبکه فساد چهار گروه از مدیران ایفای نقش داشتند؛ مدیرانی که سازمان یافته و برنامه ریزی شده با اطلاع و خودآگاه وارد بانک شدند، مدیرانی که با انتخاب و آگاه آمدند اما بعد از مدتی متوجه اشتباه خود شدند، مدیرانی که بعد از ورود و مطلع شدن از جریان و فساد شبکه ای رها کردند و رفتند و دسته چهارم مدیرانی بودند که بعد از متوجه شدن ماندند، شبکه فساد را برهم ریختند، یارگیری کردند؛ اینها حق دارند که بگویند کاری نکردند.
متهم باقری درباره شرکت سایه گستر گفت: وقتی با ریخته گران قرارداد بستم می خواستم بیماری هلدینگ سایه گستر را معالجه کنم؛ فکر می کردم می توانم گروه ریخته گران را درمان کنم اما نباید من خوشنام در کنار آنها قرار می گرفتم.
وی ادامه داد: اگر می خواستیم شرکت سایه گستر با آن عقبه فساد را بفروشیم گرفتار می شدیم و بهترین روش این بود که آن را احیا می کریم و بعد در بورس عرضه می شد و البته بهترین روش احیا ارائه تسهیلات یا تزریق پول بود.
متهم باقری افزود: تا سال ۹۴ صندوق فرهنگیان با خود و بانک سرمایه هر کار که می خواست کرد و این شرکت ها بازیچه صندوق بودند.
وی گفت: کیفرخواست از سال ۹۲ تا ۹۵ یکنواخت تنظیم شده است در حالی که یک دوره نیست زیرا تا سال ۹۴ بانک توسط اساسنامه قدیمی بانک اداره می شد و در سال ۹۵ رنسانس در نظام بانکی رخ داد. اگر هیات مدیره بانک سرمایه بی طمع تر، حرفه ای تر و با درایت تر عمل می کردند، نتیجه متفاوتی برای نظام بانکی رقم می خورد.
متهم باقری درباره تفاهم نامه بانک تجارت گفت: قرارداد بانک تجارت برای آقای ریخته گران نبود بلکه ارثیه بود و بدهی ریخته گران برای بانک بد بود و می خواستیم این موضوع را از بانک جدا کنیم اما قرار نبود که برخلاف مصوبات هیات مدیره عمل شود.
وی درباره ابزار نظارت در بانک افزود: ما ابزاری برای نظارت نداشتیم و هیات مدیره ای که نمی تواند مدیر عامل انتخاب کند آسان نیست که با فساد شبکه ای مقابله کند.
متهم باقری گفت: ۴۰ سال شفاف و پاک در حوزه پول فعالیت کردم؛ بعد از جلسه اول دفاع از خودم در دادگاه از داخل زندان و بیرون تهدید شدم؛ مطلقا خیانت در امانت نداشتم و شبکه فساد را برهم زدم.
پس از آن وکیل متهم باقری با بیان اینکه دفاعیات خود را به صورت کتبی به دادگاه تقدیم می کند، افزود: دادگاه در طول ۳۰ جلسه شبکه های فساد در بانک سرمایه، صندوق فرهنگیان که سازمان یافته و بی رحمانه منابع را تاراج کرد، شناسایی کرده است و روشن است که این فرایند به چه ترتیب با چه مهره گزینی هایی رخ داده است.
وکیل متهم باقری درباره اینکه رکن روانی جرم گفت: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی جرمی عمدی است و شخص با مشارکت دیگران و باعلم و آگاهی و سوء نیت و غرض به نقض قانون عامره اقدام می کند اما آنچه در مورد موکلم اتفاق افتاده است اینطور نیست.
وی اضافه کرد: در مورد رکن مادی جرم نیز رفتار موکلم منتهی به ضرر نبوده و قصدی جز خدمت نداشته است.
قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه دادرسی اعلام کرد: جلسه بعدی رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه فردا ۱۸ شهریور ساعت ۹:۳۰ در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار می شود.