به گزارش شبکه تلویزیونی "المیادین"، عبدالله حمدوک" نخست وزیر جدید سودان پنجشنبه گذشته اعضای کابینه دولت خود برای اداره مرحله انتقالی پس از سرنگونی «عمر البشیر»، رئیس جمهوری مخلوع این کشور را معرفی کرد که از مجموع ۱۸ وزیر چهار تن از آنان را زنان تشکیل می دهند و تکلیف دو وزارتخانه دیگر هنوز مشخص نیست.
بر این اساس "اسما محمد عبدالله" وزیر امور خارجه سودان شد تا برای نخستین بار سکاندار وزارت امور خارجه این کشور به یک زن برسد.
حمدوک همچنین "الطریفی ادریس" را به عنوان وزیر کشور، ژنرال "جمال عمر" وزیر دفاع، "مدنی عباس" وزیر بازرگانی و صنعت، "عادل علی ابراهیم" وزیر انرژی، "فیصل محمد صالح" وزیر اطلاع رسانی و "عمر مانیس" وزیر مکلف در امور کابینه را معرفی کرد.
دیگر وزیران کابینه حمدوک به قرار زیر است: "نصرالدین عبدالباری" وزیر دادگستری، "ابراهیم احمد البدوی" وزیر دارایی و برنامه ریزی اقتصادی، "اکرم علی التوم" وزیر بهداشت، "عباس محمدعلی" وزیر آبیاری و منابع آبی، "عیسی عثمان شریف" وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، "لینا الشیخ محجوب" وزیر کار و توسعه اقتصادی، "انتصار صغیرون" وزیر آموزش عالی و پژوهش های علمی، "یوسف آدم الضی" وزیر حکومت فدرال و "نصرالدین مفرح" امور دینی و اوقاف هستند.
نخست وزیر جدید سودان در رابطه با دو وزارتخانه های باقی مانده کابینه دولت انتقالی اش یعنی "وزارت دام و شیلات" و وزارت "زیرساخت و حمل و نقل" نیز گفت که رایزنی برای انتخاب وزیران این وزارتخانه ها همچنان ادامه دارد.
حمدوک ۳۱ مردادماه به عنوان نخست وزیر جدید و "عبدالفتاح البرهان" نیز یک روز پیش از آن به عنوان رییس شورای حاکمیتی سودان سوگند یاد کرد.
اعتراض‌های مردمی سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر ۹۷) به علت افزایش قیمت نان آغاز شد؛ اما این اعتراض‌ها بسرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و معترضان خواستار سرنگونی دولت البشیر شدند.
دولت البشیر سرانجام ۲۲ فروردین ماه با دخالت ارتش این کشور سرنگون و پس از آن، ارتش سودان با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال "عبدالفتاح البرهان" قدرت را در دست گرفت. اما مردم سودان بار دیگر با اعتراض علیه شورای نظامیان خواستار کناره گیری آنان از قدرت و واگذاری آن به غیر نظامیان شدند.
شورای نظامی انتقالی سودان و "نیروهای آزادی و تغییر" ۲۶ تیرماه با حضور میانجی های آفریقایی و اتیوپیایی، سند توافق سیاسی را در دوره انتقالی امضا کردند. این سند در خصوص نحوه مدیریت کشور در دوره سه ساله انتقالی است و توافق شد که دو شورا (شورای حاکم و شورای وزیران) تشکیل شود.
شورای حاکم متشکل از پنج نظامی و پنج غیر نظامی است و یک غیر نظامی دیگر نیز با توافق دوطرف به این تعداد اضافه می شود و ابتدا نظامیان به مدت ۲۱ ماه ریاست شورای حاکم را بر عهده خواهند داشت و سپس به مدت ۱۸ ماه ریاست را به غیر نظامیان می سپارند.