تهران - ایرنا - وزیر راه و شهرسازی گفت: نرخ جدید عوارض آزادراه‌ها با رعایت قراردادهایی که با سرمایه‌گذاران داشتیم و متناسب با حقوق مردم که عبور و مرور دارند در نظرگرفته شده است.

«محمد اسلامی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش عوارض آزادراه‌ها، گفت: نرخ عوارض همه ساله براساس قرادادهایی که با سرمایه گذاران امضا می شود، توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین و به مورد اجرا درمی آید.

وی افزود: نرخ عوارض آزاد راهی با توجه به استهلاک  و تکالیف سرمایه‌گذاران است و سرمایه‌گذاران موظفند آزادراه‌ها را به بهترین کیفیت نگهداری کنند که در چند سال گذشته در این ارتباط کوتاهی کرده بودند و براین اساس از آنها خواسته شد تا تکالیف خود را به خوبی انجام دهند.

وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرد که با بهبود کیفیت راه‌ها، مردم سفر ایمن داشته باشند.

پیش از این  دبیر کارگروه شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها به ایرنا گفته بود، شرکت‌های خصوصی حاضر نیستند الکترونیکی شدن عوارض در آزادراه‌های تحت مالکیت خود را قبول کنند، مگر به شرط حمایت‌های قانونی و تصویب قوانین بالادستی که امکان پرداخت عوارض و هزینه تاخیر آن را فراهم کند.

خدایار خاشع افزود: الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی حیاتی و لازم است و در همه جهان اجرایی می شود، اما در ایران به قانونی نیازمندیم که پرداخت پول از طرف مردم به حساب شرکت سرمایه گذار در زمان مقرر انجام شود.

وی گفت: زیرساخت‌های قانونی اجرای این طرح هنوز فراهم نیست؛ این زیرساخت ها منهای امکانات سخت افزاری از قیبل نصب دوربین ها و... است، بلکه لازم است قوانینی از اجرای این طرح حمایت کند و در ایران این قوانین حمایتی وجود ندارد.

به گفته خاشع، بسیاری از کاربران جاده عوارض سالیانه آزادراهی خودروی خود را پرداخت نکرده اند، و اکنون روش تبلیغی برای تشویق مردم به پرداخت به موقع عوارض آزادراهی وجود ندارد، در حالی که برای پرداخت عوارض خانه شاهد طرح های تشویقی زیادی در کنار قوانین تصویب شده هستیم.