لندن - ایرنا - با افشای جزئیات سند دولت انگلیس درباره پیامدهای منفی خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا، تنور اعتراضات داخلی درباره آینده برگزیت داغ شد و قانون گذاران معترض انگلیسی خواستار بازگشایی فوری پارلمان شده‌اند.

یک روز پس از آنکه دادگاه عالی اسکاتلند، تصمیم دولت بوریس جانسون برای تعلیق پارلمان را غیرقانونی اعلام کرد، افشای جزییات سندی که از بروز بحران های داخلی در صورت خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا حکایت دارد، داغ دل مخالفان برگزیت را تازه کرد.

در سند پنج صفحه ای که کلیات آن پیشتر در نشریه ساندی تایمز درز کرد، نسبت به کمبود سوخت، غذا و دارو، آشوب در بندرها، تنش مرزی و محافظت سخت از مرز با ایرلند و افزایش قیمت مراقبت‌های اجتماعی هشدار داده است.همچنین تاخیرهای طولانی در مبادی مرزی انگلیس و اتحادیه اروپا، افزایش قابل توجه قیمت برق، کاهش توان انگلیس برای مقابله با بیماری‌های دام و طیور و کاهش مواد غذایی تازه و افزایش قیمت در فروشگاه‌ ها، از دیگر موضوعاتی است که در این سند به آن اشاره شده است.

این سند ماه گذشته میلادی در دفتر نخست‌وزیری انگلیس با نام رمزی «عملیات زردپره» تهیه شده و اشاره‌هایی به برنامه‌ریزی دولت برای پیش‌گیری از فروپاشی فاجعه‌بار زیرساخت‌های این کشور در صورت برگزیت بدون توافق دارد. دولت انگلیس که تاکنون با افشای جزئیات سند یادشده مخالفت کرده بود، در مصاف با لایحه ای که توسط نمایندگان مخالف برگزیت بی توافق تنظیم شده بود شکست خورد. طبق این لایحه دولت علاوه برانتشار متن کامل سند یادشده بایستی مکاتبات میان نخست وزیر ومشاوران او درباره برگزیت بی توافق را منتشر کند.

مایکل گوو معاون نخست وزیر انگلیس و مغر متفکر خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا امروز طی اظهاراتی مدعی شد که این سند ارزیابی و پیش‌بینی درباره پیامدهای ناشی از برگزیت بی توافق بشمار نمی رود. وی افزود که سند یاد شده بدترین سناریوها را مد نظر قرار داده تا دولت خود را برای  آن آماده کند.

با این حال «کایر استارمر» وزیر برگزیت دولت در سایه می گوید که این سند نشان دهنده خطرات ناشی از خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپاست. وی دولت جانسون را به دلیل نادیده گرفتن تهدیدهای مورد اشاره در این سند و اینکه با مردم صادق نبوده بشدت مورد انتقاد قرار داد.

استارمر تصریح کرد:اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است که پارلمان بازگشایی شده وقانون گذاران فرصت تحقیق درباره این سند را داشته و ازخروج بدون توافق ازاتحادیه اروپا جلوگیری کنند.

«دیوید گاوک» وزیر دادگستری سابق انگلیس هم عنوان کرد:‌ اگر کسی درباره علت مخالفت وزرای دولت پیشین با برگزیت بی توافق سووال دارد، سند «عملیات زردپره » را مطالعه کند. همینطور «فیلیپ لی» نماینده اسبق حزب حاکم محافظه کار که هفته گذشته در اعتراض به مواضع تند جانسون درباره خروج از اتحادیه اروپا در اقدامی کم سابقه به حزب لیبرال دمکرات پیوست، سند یادشده را قابل توجه خواند و مدعی شد که همچنان بخش هایی از این سند توسط دولت منتشر نشده است.

بوریس جانسون نخست‌وزیر جدید انگلیس که پس از کناره‌گیری ترزا می جانشین او شد، اعلام کرده است که برای رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد، اما در صورتی که توافقی حاصل نشود، لندن برگزیت را بدون توافق اجرا خواهد کرد.

برگزیت بدون توافق به معنی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون تعیین موازین و مقررات و نیز مناسبات آینده میان این کشور و اعضای باقی‌مانده در این اتحادیه است. شکست دولت انگلیس در متقاعد کردن مجلس به تصویب توافق برگزیت ، منجر به استعفای می از نخست‌وزیری شد.

جانسون در نخستین نطق خود در کسوت نخست وزیری در پارلمان گفته بود: آماده مذاکره با اتحادیه اروپا هستیم و تمام تمرکز خود را با انرژی و اراده خرج می‌کنیم تا به توافق برسیم. اما اگر نشد در شرایط مطلوب‌تر از آنچه تصور می‌شود، قرار داریم که بدون توافق اتحادیه اروپا را ترک کنیم.

او ماموریت اصلی دولت خود را تحقق برگزیت تا ۳۱ اکتبر (۹ آبان) خواند و در اظهاراتی شبیه به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت می خواهد انگلیس را به بهترین کشور روی زمین تبدیل کند.

نخست وزیر انگلیس مدعی شده که در این راستا قصد دارد تا با احترام به رای مردم در همه پرسی برگزیت، اعتماد از دست رفته به سیاست را دوباره احیا کند.

جانسون همچنین در سخنانی در مقابل دفتر نخست وزیری تکرار کرد که انگلیس طبق مهلت تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا، «بدون هیچ اما و اگری» ۳۱ اکتبر (۹ آبان) با یک توافق بهتر از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.

در راستای تحقق این مساله، وی پارلمان این کشور را از سه شنبه گذشته به مدت پنج هفته (۱۴ اکتبر -۲۲ مهر) تعطیل کرد تا دولت بتواند بدون مزاحمت قانون گذاران، کشور را از اتحادیه اروپا خارج کند.

با این حال نمایندگان خشمگین و معترض مجلس با استناد به حکم دادگاه عالی اسکاتلند خواستار بازگشایی فوری مجلس هستند تا مانع خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا شوند.