دادستان عمومی و انقلاب قشم روز جمعه با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: در راستای احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع احتمالی و بررسی همه قراردادهای واگذاری زمین های ساحلی قشم چه از سوی سازمان منطقه آزاد قشم و یا سایر سازمان‌های دولتی، دادستانی به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده است.
رضا صفایی بیان داشت:درصورتی که در واگذاری این زمین ها، حقوق عامه نادیده گرفته شده باشد و یا تخلفی مشاهده شود برای ابطال این قراردادها اقدام خواهیم کرد .
وی تاکید کرد: ضابطان مکلف به جلوگیری از تصرف غیر قانونی زمین های ساحلی هستند و با متخلفان برابر قانون برخورد می شود.
دادستان عمومی و انقلاب قشم گفت: از مردم خواستاریم تا درصورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را در اسرع وقت به دادستانی گزارش نمایند.
۷۱۹۸/۶۰۴۸