ابوالقاسم صلواتی روز سه شنبه در سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه غیر مجاز حافظ و شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار از بهروز پورانی متهم ردیف دوم خواست تا به جای تفسیر قانون از خود دفاع کند و زمانی که متهم گفت "اگر شعب ما را پلمپ نمی‌کردند" قاضی صلواتی حرف او را قطع کرد و گفت: یعنی شما طلبکار هم هستید.
صلواتی افزود: شما که می دانستید شرکت مهر امید مشکل دارد، چرا مسئولیت آن را قبول کردید؟ اگر همت داشتید مشکلات موسسه حافظ را حل می کردید.
هنگامی که متهم در دفاعیات خود به تاریخچه حقوقی تشکیل شرکت های تعاونی و روستایی پرداخت، قاضی صلواتی به او گفت: از عملکرد خودتان دفاع کنید. شما وقت دادگاه را می گیرید. مردم سپرده های خود را می خواهند و شما قانون را تفسیر می کنید؟
رئیس دادگاه گفت: شما خود را طلبکار می دانید، چون نماینده دولت و بانک مرکزی که نمایندگی های شما را پلمپ کردند، مقصر هستند!
متهم گفت "من طلبکار نیستم" و قاضی صلواتی از پورانی پرسید که چه برنامه ریزی برای شرکت تعاونی داشته و متهم گفت: ما یک برنامه مدون داشتیم که با مسئولان استانی نیز در میان گذاشتیم تا در ۱۸ حوزه فعالیت کنیم در حالی که تا آن موقع فقط در حوزه اعتباری فعالیت‌ها انجام می‌شد.
قاضی صلواتی گفت: مسئولان استانی به استعلام شما پاسخ ندادند، چگونه می خواستید با آنها هماهنگ کنید؟
صلواتی به پورانی گفت که چگونه از موسسه حافظ وارد شرکت مهر امید شده و این متهم گفت: در اواخر سال ۹۵ با آقای ارجمندی آشنا شده و او اعلام کرد که می‌خواهد مجموعه خود را واگذار کند و بعد از مذاکرات اولیه به او گفتم که این شرکت در حال انحلال است.
متهم: از فعالیت های تعاونی روستایی اطلاعی نداشتم
قاضی درباره میزان زیان شرکت مهر امید پرسید و پورانی گفت: زیانی که آن زمان اعلام کردند سه میلیارد تومان بود.
این متهم افزود: البته ما شناختی از فعالیت های تعاونی روستایی نداشتیم و بعد از قرارداد اولیه در اواخر سال ۹۵ مدارکی را برای انتقال سهام در اختیار مدیران قبلی گذاشتیم.
قاضی پرسید "روزی که شرکت را تحویل گرفتید چقدر سپرده داشت؟ " و متهم گفت: در حدود ۲۱ و نیم میلیارد تومان منابع بوده و در حدود ۱۸ میلیارد تومان نیز تسهیلات و اعتبارات بوده است.
قاضی درباره فاصله زمانی تسویه تا واگذاری شرکت پرسید و متهم گفت: فعالیت شرکت از سال ۹۳ جاری بوده که ما وارد شدیم و ما از ابتدای سال ۹۶ فعالیت هایمان را شروع کردیم که در آذر همان سال همه دفاتر پلمپ شدند.
قاضی صلواتی پرسید هیئت مدیره جدید چقدر جذب سپرده داشت و متهم گفت: فکر نمی کنم بیش از یک میلیارد تومان بوده باشد.
رییس دادگاه پرسید "آیا موانعی که در شرکت بود طی هفت ماهی که شما مسئولیت داشتید برطرف شد" و متهم گفت: مقداری سپرده‌ها از قبل بود و اگر تراز شرکت بررسی شود مشخص می شود که در آن هفت ماه هرچه درآمد داشتیم معادل آن نیز هزینه کردیم.
وی افزود: اگر این شرکت در حال انحلال بوده چرا مدیران استانی موضعی نمی گرفتند و چرا از ما حمایت می‌کردند؟
این متهم توضیحاتی درباره عملکرد شرکت های تعاون روستایی داد و قاضی از او خواست که به دفاع از خود بپردازد. متهم گفت: دفاتر ما را به دلیل قانون پولی و بانکی پلمپ کردند. یعنی گفتند که غیر مجاز هستید در حالی که اگر پلمپ نمی کردند، گرفتار نمی‌شدیم. قاضی صلواتی گفت "شما چه کار شاقی می خواهید انجام دهید که مشکل شرکت حل شود" و متهم به تغییر مدیریت شرکت اشاره کرد ولی قاضی صلواتی گفت اگر می توانستید مشکل شرکت حافظ را حل می کردید.
هنوز تکلیف فروش اموال موسسه مشخص نشده است
وحید ذکری زاده متهم دیگر این پرونده درباره نحوه فروش اموال شرکت توضیحاتی داد و گفت: همانگونه که در جلسات قبل اعلام کرده بودید به دستور شما به دادسرای پولی بانکی مراجعه کردیم و بعد از یک ماه وکالت نامه‌ای از آقای پورانی و میرزاباقری گرفتیم.
وی افزود: در مرحله اول مشکلی نداشتیم و با توجه به اینکه شرکت در ۱۶ نقطه از کشور نمایندگی داشت، هماهنگ کردیم تا اموال را تحویل بگیریم ولی بعد از گرفتن وکالت برخی از نمایندگی‌ها گفتند با توجه به اینکه متهمان در زندان هستند اگر اموال را تحویل بدهند، نمی توانند پاسخی به دادگاه بدهند.
این متهم افزود: در آخرین مورد برای تحویل اموال دفتر مرکزی که صاحب ملک یک خانم بود، من به همراه خانم آقای میرزاباقری با وی صحبت کردم اما او نیز قبول نکرد و خواستار حکم قضایی شد.
ذکری زاده اضافه کرد: ما به آقای تورگ در دادسرا مراجعه کردیم و وی اعلام کرد که نمی تواند حکم قضایی بدهد.
وی خطاب به قاضی صلواتی گفت: شما هماهنگ کردید تا در نهایت به بازپرسی رسیدیم و آقای بهشتی گفت اگر اموال را به دادسرا تحویل بدهیم، آن اموال جزئی از اموال دادسرا می‌شود و هیئت تسویه تشکیل خواهد شد اما تا این لحظه دادسرا پاسخی در این زمینه به ما نداده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه هیچ سمت و نقشی در هیئت مدیره نداشته، خواستار صدور حکم برائت از سوی دادگاه شد.
متهمان حساب های شرکت را حساب شخصی خود می دانستند
مسعود شاه محمدی نماینده دادستان تهران با استناد به مواد ۷۵ و ۷۹ قانون تعاون روستایی گفت: شرکت خوشه مهر امید در سال ۹۳ تشکیل شد و مشکل از سازمانی بود که در سال ۹۱ به دیوان عدالت اداری طرح دعوا کرد و دستور موقتی از شعبه ۱۴ دیوان گرفت که در سال ۹۳ رد شد.
وی خطاب به متهم گفت: این ادعای شما که می خواستید در طرح تجمیع قرار بگیرید محکوم به رد است. شما در امور پولی و بانکی دخالت نکنید و در بازار سرمایه مشغول شوید. شما یک شرکت زیان‌ده را خریدید و علت اخذ وجوه را هم نگفتید.
وی از صوری بودن معامله شرکت سخن گفت و اضافه کرد: بر اساس آگهی های منتشر شده شرکت مهر امید تمام معاملات شان باید به امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت انجام می‌شد در حالی که متهمان آن را حساب شخصی خود می‌دانستند.
شاه محمدی با قرائت برخی از صورت حساب های مربوط به موسسه حافظ از شرکت تعاون روستایی نیز انتقاداتی کرد و گفت: شرکت مهر امید در سالهای ۹۳ تا ۹۶ زیان‌ده بوده و باید در آن زمان علت عدم انحلال شرکت اعلام می شد
متهمان از جایگاه تعاونی ها سوء استفاده کردند
رزیتا ابراهیمی نماینده حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره فعالیت اعتباری شرکتهای تعاونی توضیحاتی داد و گفت: معاملات شرکت تعاونی مربوط به اعضا است و جای تاسف دارد که متهمان از موقعیت و جایگاه تعاونی سوء استفاده کردند.
وی اضافه کرد: مذاکرات شما مانور متقلبانه بوده است و شما چطور به خود جرأت دادید که سهام اعضا را به نام خود خرید و فروش کنید و به عنوان مدیرعامل وارد اداره ثبت شرکتها شوید؟
وی با استناد به ماده ۱۴۶ قانون شرکت های تعاونی گفت: در صورت احراز تخلفات مدیران شرکت ها هیئت تسویه تشکیل می شود و ارکان شرکت، مجمع عمومی، بازرسان و مدیرعامل اگر قصور و کوتاهی کردند که باعث ضرر و زیان مردم شده‌اند باید مجازات شوند.
سعید رضایی کارشناس حقوقی سازمان تعاون روستایی استان ایلام نیز با استناد به قانون شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی از تخلفات مدیران وقت شرکت مهر امید سخن گفت و فروش موسسه غیر مجاز حافظ را از تخلفات آنان دانست و در پایان تقاضای مجازات متخلفان را بر اساس قانون مجازات اسلامی از دادگاه خواستار شد.
ابراهیم کارگر متهم دیگر این پرونده درباره فعالیت های خود در شرکت خوشه طلایی مهر امید توضیحاتی داد و گفت: اگر داشتن حساب و دارا بودن امضا ملاکی برای اتهام است باید از هر شعبه سه نفر در دادگاه حضور داشته باشند. موسسه برای انجام امور جاری و تجهیز شعب یک حساب در بانک اقتصاد نوین باز کرده بود که با امضای مدیرعامل بود. بنده و خانواده‌ام حتی یک ریال از حساب های موسسه برداشت نکرده ایم و حتی هزینه ایاب ذهاب را خودم پرداخت می‌کردم.
قاضی صلواتی ادامه رسیدگی به این پرونده را به روز شنبه سی ام شهریور ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه موکول کرد.