علیرضا آشناگر روز شنبه در نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان سمنان افزود: ماشین آلات خط تولید در وصول مطالبههای بانکها از واحدهای صنعتی به هیچ عنوان نباید توقیف شود و این امر خلاف مقررات حمایت از صنعتگران است.
وی خاطر نشان کرد: در وصول مطالبهها از سوی بانکهای عامل باید به رکن اشتغال و تولید توجه شود و نباید فرایند وصول بدهی صنعتگر به بانک به تعطیلی واحد تولیدی منجر شود.
استاندار سمنان ادامه داد: برای وصول مطالبهها باید آن بخش از درآمد یا املاک که در روند تولید کالا خدشهای وارد نمی کند تملک شود و در غیراین صورت در این شرایط سخت اقتصادی به هیچ عنوان روا نیست که فشار به واحدهای صنعتی افزایش یابد.
آشناگر اضافه کرد: بدهی دستگاههای اجرایی به شرکتیهای خصوصی و غیرخصوصی کاهش یابد و با ساز و کارهای اصولی برای رفع این چالش از سوی مسئولان مربوط راهکارهایی اتخاذ شود.
وی تصریح کرد: رتبه دوم استان سمنان در رضایتمندی مردم از عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی نشان از تلاشهای کارکنان دولت در راستای رونق تولید است که باید به رفع نقصهای احتمالی برای توسعه و ارتقای این جایگاه در سالهای آینده تلاش شود.
استاندار سمنان گفت: تمامی دستگاههای اجرایی استان سمنان براساس چارچوب قانونی و فراقانونی برای توسعه کسب و کار و حمایت از صنعتگران در تلاش باشند.
در این نشست احمد همتی نماینده مردم شهرستانهای سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، حشمت الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، علی اصغر جمعهای رئیس اتاق بازرگانی استان و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی حضور داشتند و در مسایلی مانند لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دریافت مالیات از مصرفکننده و بررسی ابلاغ نامه رئیس قوه قضاییه درباره حضور وکیل یا نماینده از سوی مدیران واحد صنعتی در دادگاههای کیفری بحث و تبادل نظر شد.
در استان سمنان ۲ هزار و ۲۰ واحد صنعتی فعال است.
۷۳۳۹/۶۱۰۳