تهران- ایرنا- حزب راست افراطی اتریش موسوم به «حزب آزادی» روز شنبه رسماً «نوربرت هوفر» را به‌عنوان رهبر خود انتخاب کرد تا این حزب به انتخابات ملی این کشور سوق دهد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ‌هوفر ماه می (اردیبهشت- خرداد) پس از استعفای «هاینس کریستین اشتراخه» معاون صدراعظم اتریش، هدایت حزب آزادی را عهده دار شد.

اشتراخه در پی انتشار ویدئویی محرمانه که پرده از رسوایی مالی موسوم به «ایبیزا» برمی داشت، از سمت خود استعفا کرد.

رسوایی آن زمان، دولت اتریش را به زمین زد و ائتلافی بین حزب آزادی و حزب «خلق» اتریش با ریاست «سباستین کورتس» صدراعظم سابق اتریش تشکیل شد. قرار است انتخابات ملی در این کشور ۲۹ سپتامبر (۷ مهر ماه) برگزار شود.  

امروز (شنبه) اعضای حزب آزادی اتریش، هوفر را که معاون سابق اشتراخه بود، به هدایت حزب آزادی برگزیدند.

وی در اجلاس این حزب گفت: هدف ما این است که حزب را به قوی ترین حزب اتریش تبدیل کنیم؛ زیرا قادر به انجام این کار هستیم و اتریش به ما نیاز دارد.

به رغم رسوایی مالی ایبیزا، حزب آزادی حدود ۲۰ درصد از آراء یک نظرسنجی را از آن خود کرد و دوشادوش دموکرات سوسیال های این کشور قرار گرفت.

نتایج این نظرسنجی حاکی است که حزب خلق اتریش همچنان قوی ترین حزب در این کشور است؛ اما بعید است که از توان تشکیل دولت حداکثری به تنهایی برخوردار باشد.

هوفر گفت که حزبش به مقابله با «اسلام سیاسی» ادامه می دهد و به موضوعات جدیدی چون محافظت از محیط زیست می پردازد.   

به گفته تحلیلگران، هوفر برای متحد کردن تندورهای حزب خود و غلبه بر رسوایی مالی با چالش مواجه است. وی سال ۲۰۱۶ نامزد ریاست جمهوری اتریش بود و بسیاری را با عملکرد قوی اش شگفت زده کرد.

بر اساس این گزارش، ویدئویی محرمانه که در جزیره «ایبیزا» در سال ۲۰۱۷ فیلمبرداری شد و در سال ۲۰۱۹ در یک رسانه آلمانی انتشار یافت، ‌نشان داد که اشتراخه به یک سرمایه‌دار روس در ازای کمک به کارزار انتخاباتی، پیشنهاد مالی داده است.9109

این رسوایی که کناره گیری اشتراخه و عذرخواهی کورتس را به همراه داشت، در ادامه به گسترش شکاف بین احزاب ائتلافی آزادی و خلق انجامید؛ به طوری که حزب راستگرای آزادی در اعتراض به برکناری هم حزبی خود «هربرت کیکل» از سمت وزارت کشور، تمامی وزیران خود را از دولت بیرون کشید.