شیراز-ایرنا-پرداخت حق و حقوق مردم فارس از عوارض آلایندگی یکی از مطالبات اصلی ساکنین جنوبی‌نشین این استان در سالیان اخیر بوده که تاکنون با وجود طرح وعده‌هایی از سوی مسئولان این امر محقق نشده است.

عوارض آلایندگی صنایع مستقر در پارس جنوبی (عسلویه) بر اساس اعلام حمید بردستانی مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر، در سال گذشته ۱۵۲ میلیارد تومان بوده و در ۳۷ شهر آن استان توزیع شد.

بند ۳ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه می‌گوید که عوارض آلودگی می‌بایست بین تمام شهرستان‌هایی که از یک استان یا چند استان تحت تأثیر آلودگی تأسیسات و صنایع مستقر هستند، توزیع شود.

کارشناسان محیط زیست نیز پنج شهرستان از سه استان،شامل عسلویه و جم در استان بوشهر، پارسیان در استان هرمزگان و مُهر و لامرد در استان فارس را متأثر از آلودگی‌های این صنایع تشخیص داده‌اند.

با این حال برخی از مقامات استان‌های فارس و هرمزگان می‌گویند که در حال حاضر اعتبار مربوط به عوارض آلودگی صرفاً به استان بوشهر می‌رسد، آن هم بدون در نظر گرفتن میزان تأثیرپذیری از آلودگی‌های مربوطه حتی در شهرستان‌های مختلف همان استان.

برخی افراد، پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست برای کاهش سهم استان بوشهر از آلایندگی صنایع پارس جنوبی و اختصاص آن به استان‌های فارس و هرمزگان را لابی‌گری شرم‌آور توصیف کرده‌اند.

آنها با این ادعا که ابتلا به بیماری‌های مرگباری همچون سرطان و همچنین ناباروری، عقیم شدن، سقط جنین و یا تولد نوزادان معلول ناشی از این آلودگی‌ها در استان بوشهر افزایش پیدا کرده، بر این باور هستند که آلودگی عسلویه، از فراز کوه‌ها به شهرستان‌های مُهر و لامرد و پارسیان نمی‌رسد.

اما در سوی مقابل، برخی معتقدند که اختصاص این عوارض به شهرستان‌هایی همچون برازجان و گناوه و دیر که با چند صد کیلومتر فاصله هیچ تأثیری از این آلودگی‌ها نمی‌گیرند، خلاف قانون و عدالت و ظلمی آشکار در حق مردم شهرستان‌های متأثر از آلودگی‌ها در نزدیکی عسلویه ازجمله مُهر، لامرد و پارسیان است.

توزیع عوارض آلایندگی ظلمی آشکار در حق مردم فارس است

نماینده شهرستان لامرد در شورای اسلامی استان فارس، معتقد است که نحوه توزیع عوارض ناشی از آلایندگی صنایع مستقر در پارس جنوبی، ظلمی آشکار در حق مردم استان‌های فارس و هرمزگان است.

وهب نورایی شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مردم شهرستان‌های لامرد و مهر، حق قانونی خود را از آلایندگی صنایعی می‌خواهند که علاوه بر تحمل سال‌ها آلایندگی آن، بسیاری از راه‌های مواصلاتی و جاده‌های خود را قربانی ساخت این پروژه‌ ملی کرده‌ و هرگز منافع ملی‌شان اجازه شکایتی به آنان نداده است؛ تا جایی که اثرات آن نقل و انتقال‌ها و عبور و مرور کامیون‌ها را هنوز می‌توان بر پیکر شهرها و بخش‌های مختلف آن مشاهده کرد.
نورایی همچنین با اشاره به تلاش‌ها برای بومی‌سازی نیروی کار پروژه‌های ملی عسلویه، این اقدام را ناروا دانست. 

راهکار حل مناقشه، رعایت قانون و اتحاد و همدلی است

نورایی در ادامه یادآور شد: نمایندگانی که رأی و قدرت خود را از مردم دارند، جز با پاسداری از قانون نمی‌توانند حافظ منافع مردم باشند، اینگونه اعمال و عملکرد جزیره‌ای و تنها حافظ منافع شهرستان خود بودن، نه تنها سرباز زدن نمایندگان از مسئولیت‌شان است، که اتحاد و همدلی مردم در این شرایط حساس تاریخی را هدف قرار می‌دهد و ماحصلی جز تشتت و پراکندگی و در نتیجه تضعیف این دستگاه قانون‌گذار در پی نخواهد داشت.

وی  نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی را به اتحاد و همدلی فرا ‌خواند و عنوان کرد: همانگونه که منافع ملی در گرو حفظ منافع هر استان است، منافع کل استان نیز در گرو تأمین منافع هرکدام از شهرستان‌های آن است و این همه جز با رعایت قانون و همچنین اتحاد و همدلی میسر نخواهد شد.

پرداخت عوارض آلودگی ناشی از صنایع عسلویه به فارس مصوب شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس اواخر دیماه گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد: پرداخت عوارض آلودگی ناشی از صنایع نفتی مستقر در منطقه عسلویه به فارس به میزان ۲۵ درصد مصوب شده که از امسال اجرایی می شود.

سعید محمودی افزود: سالها این آلودگی بر شهرستان های مُهر و لامرد در جنوب فارس تاثیر منفی می گذاشت و اکنون برای نخستین بار در کشور عوارض زیست محیطی بین استانی تقسیم می شود و شهرستان های یاد شده از مبلغ خسارتی که بابت این عوارض پرداخت خواهد شد بهره مند می شوند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس با بیان اینکه هنوز مبلغی برای اختصاص به شهرستان های مُهر و لامرد تعیین نشده است گفت: محیط زیست شدت اثرعوارض زیست محیطی را مشخص می کند و در این زمینه مصوب شده است که ۲۵ درصد از عوارض به استان فارس تعلق گیرد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی جامعه که اختصاص بودجه و گرفتن اعتبارات به سختی ممکن است اختصاص ۲۵ درصد از عوارض عسلویه به فارس کاری بزرگ قلمداد می شود.

محمودی گفت: این تصمیم با پیگیری نماینده مردم مهر و لامرد در مجلس و مطالبه محیط زیست فارس و موافقت حفاظت محیط زیست کشور گرفته شد.

پرداخت عوارض آلایندگی پارس جنوبی، سهم فارس است

نماینده مردم شهرستان های مُهر و لامرد در مجلس شورای اسلامی نیز پیش‌تر در این باره گفت: ۲۵ درصد از عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی به این ۲ شهرستان جنوبی استان فارس اختصاص یافت.

محسن علوی افزود: با پیگیری هایی که در مجلس دهم انجام شد و با استناد به قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرستان های مُهر و لامرد جزو مناطق حوزه آلایندگی صنایع پارس جنوبی شناخته شدند و این سهم به این مناطق اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: این عوارض آلایندگی به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان‌های لامرد و مُهر توزیع می‌شود و بر اساس قانون هر سه ماه یک بار این سهم اختصاص داده خواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در تعیین سنجش آلایندگی ناشی از صنایع پارس جنوبی بر شهرستان های یاد شده، کارشناسان سازمان و اداره های کل محیط زیست استان‌های فارس و بوشهر همکاری داشتند و در نهایت این پیگیری ها در سال ۹۷ به نتیجه رسید.

صنایع گازی پارس جنوبی که در استان بوشهر واقع شده، بزرگ ترین منبع گازی جهان است که روی خط مرزی مشترک ایران و قطر قرار دارد، مساحت این میدان ۹ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع است که سهم متعلق به ایران سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد.

ذخیره گاز این بخش از میدان ۱۴ تریلیون مترمکعب گاز به همراه ۱۸میلیارد بشکه میعانات گازی است که هشت درصد کل گاز دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز کشور را شامل می شود.

۹۸۷۳ / 2027