حزب حاکم عدالت و توسعه موسوم به آک که از سال ۲۰۰۲ سکاندار اداره امور ترکیه است بعد از تظاهرات گسترده مردمی در سال ۲۰۱۳ میلادی و متعاقب آن رسوایی های مالی برخی منسوبین بلندپایه این حزب و اختلاف نظر جدی رهبران آن و در صدر آنها رجب طیب اردوغان با جماعت گولن وارد یک مرحله جدید در حیات سیاسی خود شد.
در دوران جدید این حزب برخلاف دوران قبلی که از آرامش و حمایت گسترده عمومی هوادارانش برخورد بود و حاکم بلامنازع صحنه سیاست ترکیه بود، بخشی از طرفدارانش راه خود را از حزب جدا کردند.
۱۵ جولای ۲۰۱۶ ، نقطه عطفی در تاریخ دوران معاصر ترکیه است.
در این روز کودتای نافرجامی که به گفته مسوولان دولتی توسط جماعت گولن ترتیب داده شده بود، بواسطه مردم ترکیه با شکست مواجه شد. این رخداد همچنین نشان داد که دوران کودتا در ترکیه سپری شده و مردم این کشور به حدی از رشد و آگاهی رسیده اند که اگر احقاق حقی جدی بخواهد از آنها صورت بگیرد، خودشان مستقیم وارد میدان خواهند شد.
این کودتا و رخدادهای متعاقب آن موجب شکسته شدن جدی گروه و جماعت گولن شده و ضربه ای جدی به این جماعت وارد آورد که اثرات آن همچنان ادامه دارد و به رغم گذشت بیش از سه سال از این کودتا دستگیری ها در ارتباط با جماعت گولن همچنان ادامه دارد.
تبعات ناشی از کودتا از دید ناظران سیاسی همچنان ادامه دارد و یک بخش از جامعه ترکیه که بخشی اندک نیز نمی باشد و تفکرات عقیدتی آنان مشابهت فراوان با حزب عدالت و توسعه دارد بدلیل ضربه های جدی ناشی از این کودتا و اقدامات دولت در بعد از کودتا از ناراضیان جدی دولت فعلی، حزب عدالت و توسعه هستند.
تغییر نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی را شاید یکی از جدی ترین تبعات کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ بتوان برشمرد.
طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و حزبش یعنی عدالت و توسعه به پشت گرمی حمایت مردمی پس از کودتا نظام حکومتی را تغییر و نظام ریاستی را در این کشور حاکم کردند و اردوغان نیز به عنوان اولین رییس جمهور در نظام جدید برگزیده شد.
دیگر تاثیر عمده کودتای یاد شده افزایش نارضایتی عمومی به دلیل اقدامات دولت با استفاده از فضای کودتا علیه مخالفان بود. به ادعای مخالفان حاکمیت حزب عدالت و توسعه با استفاده از وضعیت جاری بعد از کودتا سعی در تحکیم جای پای خود و اقدام های غیردمکراتیک علیه مخالفان کرده و سعی در مسدود کردن راه آنان با توسل به شیوه های مختلف کرده است.
همانگونه که گفته شد، افزایش نارضایت های ناشی از اقدامات حزب عدالت و توسعه در سال های اخیر به طور عمده در آخرین انتخابات محلی نمایان شد و در این انتخابات کنترل بخش عمده کلان شهرهای ترکیه که پیش از این در حاکمیت حزب عدالت و توسعه بود از اختیار این حزب خارج شد. کلان شهر استانبول که قریب به یک چهارم از جمعیت ترکیه را در خود جای داده از موقعیتی منحصر بفرد برخوردار است که به دست حزب رقیب یعنی حزب جمهوریخواه خلق افتاد.
در عُرف سیاسی ترکیه گفته می شود هر حزبی که در انتخابات محلی پیروز شود در انتخابات عمومی کشور نیز برنده خواهد شد. در انتخاباتی هم که در ماه مارس برگزار شد اکرم امام اوغلو نامزد حزب جمهوریخواه خلق تنها با اختلاف ۱۳ هزار رای از نامزد حزب عدالت و توسعه یعنی بینالی ییلدریم که آخرین نخست وزیر نظام پارلمانی بود و برای شرکت در انتخابات از ریاست مجلس استعفا کرده بود، پیروز شد.
پیروزی نامزد حزب رقیب در انتخابات استانبول
با اما و اگرهای حزب عدالت و توسعه و اصرار در برگزاری مجدد انتخابات، انتخابات کلان شهر استانبول تنها برای انتخاب شهردار کلان شهر تجدید شد و برخلاف پیش بینی حزب عدالت و توسعه، امام اوغلو این بار با اختلاف ۸۵۰ هزار رای در انتخابات پیروز شد.
این سنگین ترین شکست حزب عدالت و توسعه در طول سالهای گذشته بود و برخی ناظران سیاسی این شکست را به عنوان نقطه آغازی برای سرنگونی حزب عدالت و توسعه ارزیابی کردند.
امام اوغلو در ماههای گذشته و در بعد از پیروزی به عنوان یک رهبر سیاسی جایگاه خود را تحکیم بخشیده است.
در روزهای گذشته اردوغان از شهرداران کلان شهرهای ترکیه برای دیدار در محل کاخ ریاست جمهوری دعوت به عمل آورده بود و به نوشته رسانه های ترکیه در این دیدار صندلی که امام اوغلو بر روی آن نشسته بود شکست و وی در صندلی دوم نشسته و در نشست شرکت کرد.
ادعا می شود که اردوغان در این نشست خطاب به امام اوغلو گفته که با شکستن صندلی به بیت المال خسارت وارد آورده و وی نیز در پاسخ گفته که در صندلی دوم با استحکام و قدرت بیشتری خواهد نشست .
چه این ادعا صحت داشته باشد و یا نداشته باشد بیانگر این است که جایگاه امام اوغلو در صحنه سیاسی ترکیه هر روز تحکیم می شود و وی به عنوان یک رهبر سیاسی در آینده در جایگاهی بالاتر از ریاست کلان شهر استانبول می تواند جای بگیرد.
تبعات کودتای ۲۰۱۶ ترکیه منحصر به احزاب مخالف ترکیه نمی شود و حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی شریک استراتژیک این حزب نیز از این کودتا نصیب خود را گرفته و در داخل حزب تشتت و تفرقه ایجاد شده است.
حزب نوین به رهبری خانم مرال آک شنر از حزب حرکت ملی منشعب شده و حزب عدالت و توسعه نیز در آستانه انشعاب قرار دارد.
جدایی یاران قدیمی از حزب آک
علی باباجان معاون نخست وزیر و از معمارین اقتصادی ترکیه در سالهای طولانی حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ماههای گذشته از این حزب استعفا کرد و در هفته گذشته به طور علنی اعلام کرد که یک حزب سیاسی جدید تشکیل خواهند داد.
احمد داووداوغلو نخست وزیر اسبق ترکیه نیز که سالهای طولانی نزدیکترین فرد به اردوغان بود در روزهای گذشته از عضویت حزب استعفا کرد .قبل از استعفا از حزب پرونده وی بدلیل انتقاد از سیاستهای حزب با درخواست اخراج به کمیته انضباطی ارجاع شده بود.
در حال حاضر گفته می شود که عبدالله گل رییس جمهور سابق ترکیه و یار نزدیک سابق اردوغان نیز در آستانه استعفا از حزب عدالت و توسعه است.
ناظران آگاه با اشاره به اینکه حزب عدالت و ترکیه با رهبران سابق خود از جمله سه فرد یاد شده مهمترین اقدامات خود در صحنه های سیاسی و اقتصادی را انجام داده بود می گویند استعفای این افراد از حزب در اصل خالی شدن بدنه حزب از نیروهای اصلی آن که ستون فقرات حزب را تشکیل داده اند محسوب می شود.
انتقادهای متحدین سنتی غربی ترکیه از دولت آنکارا بعد از کودتا علیه اقدامات دولت آنکارا تشدید یافته و در حال حاضر ترکیه نه بااتحادیه اروپا و نه با آمریکا روابطی گرم ندارد.
مذاکرات عضویت ترکیه با اتحادیه اروپا در حال حاضر عملا متوقف می باشد و بدلیل خرید نظام های دفاع هوایی اس ۴۰۰ و نیز سیاستهای ترکیه در سوریه این کشور در تیررس تحریمهای آمریکا قرار دارد.
روابط ترکیه و عربستان
روابط ترکیه با عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز که در سالهای نه چندان دور بسیار گرم بود در حال حاضر به سردی گذاشته است، روابط با عربستان در بعد از قتل جمال قاشقچی روزنامه نگار عربستان سعودی در سرکنسولگری آن کشور در استانبول بسیار تخریب شد و انتقادهای تند و تیز اردوغان از ولیعهد عربستان هنوز در خاطره ها زنده است.
چرخش سیاسی ترکیه در سوریه
سیاست ترکیه در سوریه نیز یکی از معضلات مهم در سیاست خارجی این کشور است. ترکیه که سیاست خود در سوریه را بر مبنای سرنگونی دولت قانونی بشار اسد در یک مدت زمان بسیار کوتاه استوار کرده بود در حال حاضر از معضل بیش از سه و نیم میلیون پناهجوی سوری که در این کشور اقامت گزیده اند و بخشی از آنان حتی در نزد مسوولین رسمی نام و نشانی نیز ندارند رنج می برد.
مساله این پناهجویان در حال حاضر بصورت یک معضل بسیار جدی اجتماعی و اقتصادی خودنمایی می کند و در صورت عدم حل این مساله در یک مدت زمان معقول کوتاه ابعاد بسیار جدی تری خواهد یافت و حتی امکان به مخاطره افتادن صلح اجتماعی بدلیل این مساله در ترکیه می تواند موجود باشد.
مساله ادلب و اصرار ترکیه به ایجاد یک خط حائل در مرزهای خود با سوریه و نیز ایجاد مناطق امن نیز به یک معضل در روابط ترکیه با آمریکا تبدیل شده ومسوولین ترکیه در این زمینه به آمریکا انتقادهای جدی دارند.
اردوغان در روزهای اخیر بکرات از این نکته که ترکیه تاب تحمل موج جدید پناهجویان سوری را ندارد تاکید و گفته است که ترکیه تاکنون برای پناهجویان سوری ۵۰ میلیارد دلار هزینه کرده و اگر آمریکا در زمینه ایجاد منطقه امن با ترکیه همکاری نکند، راسا اقدام به این کار خواهد کرد.
معضلات اقتصادی چشم اسفندیار حکومت اردوغان
مسایل اقتصادی گرچه از مهمترین و اساسی ترین مسایل هر کشوری از جمله ترکیه به شمار می رود و بررسی آن نیازمند زمان بیشتری است ولی به طور اجمال می توان گفت که این موضوع در حال حاضر از معضلات جدی در جامعه ترکیه و حتی چشم اسفندیار حکومت اردوغان نیز به شمار می رود.
اقتصاد ترکیه در حال حاضر شکوفایی سالهای نخستین حاکمیت حزب عدالت و توسعه را ندارد و برخی کارشناسان اقتصادی از وجود یک بحران جدی اقتصادی که از سوی دولت آنکارا با ابزارهای مختلف تحت کنترل قرار گرفته سخن به میان می آورند.
آنگونه که از شواهد برمی آید و برخی از ناظران سیاسی نیزز بر آن صحه می گذارند، دوران طلایی برای حزب عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۲ میلادی سکان ترکیه را در دست دارد به پایان رسیده است و این کشور در ماهها و سالهای آتی نیز روزهای دشواری را در پیش رو خواهد داشت.