روزنامه ایران در قسمتی از این گزارش آورده است: این اطلاعیه، نه بابت تخریب‌های هر از گاه که به یک رویه تبدیل شده است، بلکه در پاسخ به تحریف آشکاری صادر شد که در یک برنامه به اصطلاح چالشی و گفت‌وگومحور و از سوی یک حقوقدان متصل به نهادهای حاکمیتی صورت گرفت. البته بعید به نظر می‌رسد صدا و سیما که به عدم پاسخگویی، انحصار و یکسویه نگری شهره است، در بخش‌های خبری یا دست‌کم در همان برنامه مورد اشاره این اطلاعیه را به عنوان پاسخ دولت منتشر کند.
تازه‌ترین تحریف و بیان مطالب خلاف واقع، پنجشنبه گذشته و در برنامه «بدون توقف» آن هم درباره رویکردهای قانونی رئیس جمهوری، دامنه اختیارات اجرایی دولت و سازوکارهای قانونی تصمیم‌گیری در شورای هماهنگی سران قوا صورت گرفت. گذشته از سازوکار یا چینش میهمانان این برنامه که خود محل پرسش جدی است، علی بهادری جهرمی، حقوقدانی که سابقه همکاری با پژوهشکده شورای نگهبان را در کارنامه خود دارد، در این برنامه چند تحریف کلیدی را بر زبان آورد. او مدعی شد اساساً شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به پیشنهاد رئیس جمهوری تشکیل شده است تا او «بعضی از قوانین را کنار بگذارد» و «همه نهادها» در مسیری پیش بروند یا هماهنگ شوند که رئیس جمهوری می‌خواهد. این حقوقدان در ادامه ادعای خود را این طور تکمیل کرد که «رهبری دلش با تشکیل این شورا نبود» و حتی طرح تشکیل دادگاه ویژه برای مفاسد اقتصادی هم در این شورا طرح شد. روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری روز گذشته در اطلاعیه‌ای صریح و شفاف و با ارائه ادله، همه ادعاهای خلاف واقع این کارشناس حقوقی را رد کرد.
این نهاد، برخی مطالب ذکر شده در برنامه «بدون توقف» شبکه ۳ سیما را شامل «ابهام‌آفرینی، اتهام و دروغ» علیه دولت خواند و تصریح کرد:
۱) گفته شد که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهوری به رهبری تشکیل شده که صحت ندارد. پیشنهاد از طرف رئیس جمهوری یا دولت نبوده، بلکه رهبری معظم انقلاب شخصاً در مورد ایجاد چنین تشکیلات جدیدی تصمیم‌گیری کردند. » رجوع به سخنان رهبر معظم انقلاب در جلسه دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در دوم خرداد سال گذشته که خبر از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی را می‌دهند هم می‌تواند نقض کننده ادعای کارشناس این برنامه باشد. ایشان می‌فرمایند: «ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوه حضور داشتند، مسئولین فعال اقتصادی در بخش‌های دولت و مجلس و قوه قضائیه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد، حرف‌هایی زده شد. البته بنده اقتصاددان نیستم؛ حرف‌ها متکی به حرف‌های کارشناس‌ها بود؛ مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین‌ها را باید دنبال کنند؛ الآن من توصیه می‌کنم -رؤسای سه قوه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند، الآن همه اینجا هستند- [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تأکید شد، با جدیت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم. من، بعد اطلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تأیید کردند همان چیزی را که آن شب اینجا صحبت شد و گفته شد و در جلسه به‌صورت تصمیم اعلام شد.»
۲) گفته شد که در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» دو قوه مقننه و قضائیه به دولت کمک می‌کنند و هر چه نظر رئیس جمهوری باشد، آن دو قوه هم حمایت می‌کنند که به هیچ عنوان واقعیت ندارد. مطالب لازم در شرایط تحریم فعلی مطرح می‌شود و هر مورد که نظرات سه قوه به اتفاق تصویب شود و مخالف قانون نباشد، اجرا می‌شود و در سایر موارد نیز در صورت موافقت رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود.
۳) گفته شد که «در این شورا طرح دادگاه‌های جدید علیه اخلال اقتصادی بدون در نظر گرفتن قوانین مربوط به آیین دادرسی به رهبری پیشنهاد داده شد و ایشان موافقت کردند که این هم کاملاً برخلاف واقع است. رئیس قوه قضائیه وقت طرحی را در جلسه مطرح کرد که ایرادهای فراوانی به آن طرح در همان جلسه مطرح شد. پس از آن جلسه، رئیس قوه قضائیه وقت، طرحش را مستقیم برای رهبری فرستاد و معظم‌له نیز تأیید کردند.»
این در حالی است که بر خلاف ادعای بهادری، ۲۰ مرداد ماه سال گذشته رئیس وقت دستگاه قضایی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد، اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شد که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی هم با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند که «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.»