شامگاه پنجشنبه و در یکی از بهترین باکسها یا زمانهای پخش شبکه سه سیما، برنامهای با عنوان «بدون توقف» از این شبکه پخش شد که به ظاهر، موضوع آن پاسخ به برخی شبهات و سوالات در خصوص ولایت فقیه بود. با این حال این برنامه با این عنوان تلاش کرد سویه تخریبی رایج صداوسیما و به خصوص شبکه سه در تخریب دولت را پیش بگیرد تا جایی که دروغهای متعدد این برنامه علیه دولت، باعث شد که روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری اطلاعیهای درباره شفافسازی پیرامون مسایل خلاف واقع بیان شده در این برنامه صادر کند. شاید نگاهی به عوامل تهیه این برنامه بتواند ما را در شناخت رویکرد چنین برنامههایی بهتر کمک کند.
۱. پخشکننده: همان طور که گفتیم این برنامه از شبکه سه سیما پخش شده است. یعنی شبکهای که در دوران مدیریت جدید خود عملا به پایگاه رادیکالترین طیف منتقدان دولت تبدیل شده است تا بتوانند با محصولاتی مثل «گاندو» اقدام به تخریب دیپلماسی دولت کنند، در مستندهایی مثل «داستان اتم» با روایتی یک سویه، ماجرای توافق هستهای را برای مردم وارونهنمایی کنند و حتی در برنامهای صبحگاهی مثل «سلام صبح بخیر» مسیر دور زدن تحریمهای نفتی توسط کشور را با رسم شکل و نقشه نمایش دهند.
۲. تهیهکننده: این برنامه توسط خانه تولیدات جوان سازمان صداوسیما تهیه شده است. مرکزی که به گفته رئیس سازمان صداوسیما به یکی از پایگاههای ورود جوانان به سازمان تبدیل شده است. این سازمان در واقع با مدیریت علی فروغی، رئیس فعلی شبکه سه و با بودجهای که در اختیار او قرار داده شده است؛ اداره میشود. سیدمحمدحسین میری، رئیس فعلی آن هم یکی از همراهان علی فروغی در دوران ریاست بر بسیج سازمان صداوسیما هم بوده است. به این ترتیب، این مرکز نیز به بخشی از صداوسیما تبدیل شده تا طیفی با تفکرات خاص خود، اقدام به برنامهسازی و البته کادرسازی برای صداوسیما کنند.
۳. مجری وکارشناس: مجری این برنامه، مهدی خانعلی زاده است. کسی که در حال حاضر، مدیر گروه روابط بینالملل و ترجمه در مرکز اسناد انقلاب اسلامی زیر نظر روح الله حسینیان، از تندروترین نمایندگان مخالف دولت در مجلس نهم بود. او البته سابقه ۵ سال دبیری گروه بینالملل در خبرگزاری نسیم را هم دارد. اما جالبتر از همه اینها شخصی است که به عنوان کارشناس به این برنامه دعوت شده است. علی بهادری جهرمی نام این فرد است که چند ماهی است از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس مرکز کارشناسان ماده ۱۸۷ در قوه قضاییه منصوب شده است. این مرکز در واقع نوعی نهاد موازی با کانون وکلا است که قوه قضاییه با استناد به برنامه سوم توسعه راهاندازی کرده است. او پیش از این سمت هم، رئیس بسیج حقوقدانان کشور بوده است. بهادری جهرمی نتوانست سویه به شدت سیاسی خود را در این برنامه پشت ادبیات حقوقی خود پنهان کند و در کمتر از چند دقیقه، سه مورد خلاف واقع صریح علیه دولت بیان کرد. به روایت اطلاعیه روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری:
۱) گفته شد که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» با پیشنهاد رئیسجمهور به رهبری تشکیل شده که صحت ندارد. پیشنهاد از طرف رئیس جمهور یا دولت نبوده، بلکه رهبری معظم انقلاب شخصاً در مورد ایجاد چنین تشکیلات جدیدی تصمیمگیری نمودند.
۲) گفته شد که در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» دو قوه مقننه و قضائیه به دولت کمک میکنند و هر چه نظر رئیس جمهور باشد، آن دو قوه هم حمایت میکنند، که به هیچ عنوان واقعیت ندارد. مطالب لازم در شرایط تحریم فعلی مطرح میشود و هر مورد که نظرات سه قوه به اتفاق تصویب شود و مخالف قانون نباشد اجرا میشود، و در سایر موارد نیز در صورت موافقت رهبر معظم انقلاب ابلاغ میشود.
۳) گفته شد که در این شورا طرح دادگاههای جدید علیه اخلال اقتصادی بدون در نظر گرفتن قوانین مربوط به آیین دادرسی به رهبری پیشنهاد داده شد و ایشان موافقت کردند، که این هم کاملاً برخلاف واقع است. رئیس قوه قضائیه وقت طرحی را در جلسه مطرح کردند که ایرادهای فراوانی به آن طرح در همان جلسه مطرح شد. پس از آن جلسه، رئیس قوه قضائیه وقت، طرحشان را مستقیم برای رهبری فرستادند و معظمله نیز تأیید کردند.
نکته جالب توجه این است که بهادری جهرمی با وجود اینکه به عنوان کارشناس حقوقی به این برنامه دعوت شده و با وجود اینکه خود، در حال حاضر در قوه قضاییه مشغول به فعالیت است؛ اطلاعی در مورد سازوکارهای دادگاههای ویژه اقتصادی و حتی نامه رئیس وقت قوه قضاییه به رهبر انقلاب که بارها از صداوسیما نیز پخش شده ندارد. در عین حال تعجبآور است که یک مدیر دستگاه قضایی، از تریبون یک رسانه با نام ملی، در خصوص شورایی که قرار است برای هماهنگی سران قوا باشد، به رئیس جمهور و قوه مجریه دروغ میبندد.