قاضی سید محمود ساداتی ریاست دادگاه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی و ارزی با مستشاری قاضی محسن رجایی‌نیا و قاضی سید مصطفی بحرینی اداره نهمین نشست از دادگاه که ادامه نشست‌های قبلی بود را بر عهده داشتند و به پرونده افرادی از این ۱۵ متهم رسیدگی کردند. اخلال در نظام اقتصادی و پولی از طریق عضوگیری در گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا و توسعه زنجیره انسانی هم از اتهامات مطرح شده در این نشست از دادگاه بود.
دادگاه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی و ارزی پیش از این با تشکیل چندین جلسه به اتهامات متهمین رسیدگی کرده بود و امروز سایر متهمین دفاعیات اولیه خود را مطرح کردند.
این پرونده ۳۵ شاکی دارد که تعدادی از شکّات در جلسه حضور داشتند و شکایت خود را مطرح کردند. تعداد دیگری نیز با فعالیت این شرکت در زمره مال باختگان هستند که هنوز اقدام به شکایت نکرده‌اند.
شهرام حمامی ترقی، امیر بهاری، معین گرگین، آرش آزادی، حمزه قنبری، ستار طاهری، امیرحسین سلیمان حشمتی، کامران قطعی، علی اکبر اصغری شیرازی، قاسم داوران، بابک بادقت، رضا زاهدی، شاهین همتایی و پگاه حمامی ترقی متهمان ردیف یک تا ۱۴ این پرونده هستند.
متهم ردیف ۱۵ این پرونده اردشیر آزادی است که متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ دلار آمریکا است. براساس کیفرخواستی که ابتدای جلسه توسط کوروش زارعی، نماینده دادستان در جلسه دادگاه خوانده شد فعالیت این افراد سبب شده که بیش از هزار میلیارد ریال ارز و ثروت ملی از کشور خارج شود.
به گفته کوروش زارعی نماینده دادستان اساس تجارت این شرکت باینری (شبکه گیلاسی) بوده و امکان برداشت، خرید و فروش سرمایه نبوده است ، نتیجه آن حجم زیادی از مالباختگان هستند که به‌زودی کشور با آنها مواجه می‌شود.
در متن کیفرخواست این متهمان آمده است که برای افرادی که در این شرکت فعال بودند و در این دادگاه به‌عنوان متهم حضور دارند، در دبی و گرجستان کلاس‌های توجیهی و آموزشی برگزار شده است.
براساس متن کیفرخواست و به‌گفته نماینده دادستان لیدرهای هرمی و اصلی این شرکت در کشورهای امارات، مالزی و دیگر کشورها اقامت داشتند. همچنین کوروش زارعی اعلام کرد که اساس شرکت به‌صورت شبکه گیلاسی بوده که بعد از سرمایه‌گذاری کلان به پول دیجیتال تبدیل می‌شده که قابل دسترس نیز نبوده است.
زارعی همچنین گفت: براساس گزارش‌های واصله از اداره اطلاعات تحقیقات قضایی شروع شده و پس از استعلام سوابق متهمان، ردیابی مالی، بررسی حساب‌های بانکی، اقرار صریح و سایر ادله موجود بزه انتسابی متهمان محرز است که براساس قانون تقاضای تعیین مجازات قانونی را دارم. بر اساس مستندات پرونده و نظر شاکیان هیچ سودی به این افراد تعلق نگرفته و متهمان نیز قادر به دریافت وجوه خود نیستند و تنها برای فعالیت و اضافه کردند زیرمجموعه به این شرکت چند نوع پورسانت دریافت می‌کردند.
حق عضویت و پورسانت براساس اکانتی بوده که به نام افراد در شرکت ثبت شده که ابتدا با ۳ هزار دلار و پس از آن ۱۰ هزار دلار امکان ثبت اکانت بوده است که با این کار حجم زیادی از سرمایه کشور به خارج منتقل شده است.
قاضی ساداتی نیز اعلام کرد که این شرکت با عناوین مختلف آموزشی دوره برگزار کرده و این عناوین تنها پوششی برای فعالیت هرمی بوده است. وی همچنین گفت: این نوع شرکت‌ها ریشه در مجموعه‌های آمریکایی و اسرائیلی دارند و برای اینکه ارز کشور را ببرند و ارزش پول ایران را کمرنگ کنند، این‌گونه عمل کردند.
رییس دادگاه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی و ارزی پیشتر با بیان اینکه پشت پرده این شرکت‌ها اهداف سیاسی نهفته است، اظهار داشت : این شرکت‌ها با لطمه زدن به امنیت اقتصادی کشور به دیگر وجوه امنیت نیز ضربه می‌زنند و به همین دلیل در دادگاه انقلاب بررسی می‌شوند.
وی با بیان اینکه فعالیت در شرکت‌های هرمی از سال ۶۹ در قانون آمده که جرم است، بیان کرد: این نوع فعالیت به دلایلی که ذکر شد، جنبه امنیتی هم پیدا می‌کند و این وجوه به هیچ عنوان در تولید به کار نمی‌رود بلکه تنها پشتوانه ارزی کشور را خارج می‌کند.
قاضی ساداتی با بیان اینکه کار این شرکت‌ها و از جمله شرکت فایننشیال سرمایه‌گذاری تولیدی یا کار در بورس نبوده است، عنوان کرد: این شرکت کلاهبرداری و برای چپاول اموال مردم در کشورهای توسعه یافته است.
رییس دادگاه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی و ارزی در این نشست از دادگاه با بیان اینکه امید است که ظرف امروز و فردا این پرونده را به سرانجام برسانیم، افزود:پس از شنیدن دفاعیات آخر تمامی متهمان در موعد مقرر قانونی هم حکم عادلانه و منصفانه درباره هر یک از متهمین با توجه به میزان مسئولیت آنها صادر می‌شود و هر کدام از متهمین مسئولیت‌هایشان تقسیم می‌شود لیدر مجازات شدیدتر داشته و کسانی که فعالیت کمتری داشتند طبیعتا مجازات کمتری دارند.
قاضی ساداتی در ادامه دادگاه گفت : در این پرونده تعدادی از متهمین اصلی متواری و در دبی هستند که پرونده‌شان مفتوح است و در واقع لیدرهای اصلی ایرانی ولی خارج از کشور هستند و از طریق پلیس بین‌الملل و دادسرای اینترپل دستگیری این افراد در دستور کار است.
برای اخلالگران نظام اقتصادی حکمی بین 5 تا 20 سال به اضافه جزای نقدی معادل وجوهی که دریافت کردند، در نظر گرفته شده و امید است تا هفته آینده این حکم اعلام شود.
۶۱۱۳