به گزارش سازمان امور مالیاتی ایران، «علی رستم پور» با اشاره به پایان یافتن مهلت ثبت نام فعالان بخش درمان اعم از صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در سامانه صندوق فروش خاطرنشان کرد: تنها ۲۰ درصد از مشمولین اعلام شده، در مهلت تعیین شده، به این سامانه مراجعه و ثبت نام کرده اند.
وی با اشاره به ضرورت عمل به تکالیف قانونی از سوی مودیان محترم عنوان داشت: صاحبان مشاغل مذکور از ابتدای مهرماه ملزم به نصب و استفاده از پایانه فروش هستند و در صورت عدم نصب و استفاده، مشمول جرایم خواهند شد.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: براساس بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۸ جاری بوده اند.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه مبارزه با فرار مالیاتی از برنامه های کلیدی این سازمان محسوب می شود و کلیه ارکان نظام نیز بر جدیت برخورد با مصادیق فرار مالیاتی اجماع دارند، لذا از تمامی ظرفیت‌های قانونی در راستای برخورد قاطع با مرتکبان فرار مالیاتی استفاده خواهد شد.
رستم پور همچنین با اشاره به ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم که موارد جرم مالیاتی را مشخص و مجازات‌های خاصی را نیز برای مرتکبان آن در نظر گرفته، عنوان کرد: بدیهی است در صورت شناسایی موارد مربوط به فرار مالیاتی و یا اطلاع رسانی شهروندان در این خصوص، با مرتکبان فرار مالیاتی برابر قانون برخورد خواهد شد و اصل بر اجرای قانون از سوی تمامی افراد جامعه و تحقق عدالت مالیاتی است.
وی در خاتمه یادآور شد: شهروندان در صورت مراجعه به محل کار صاحبان مشاغل مذکور و عدم نصب و استفاده آنان از پایانه فروش، مراتب را با شماره تلفن ۱۵۲۶ به سازمان امور مالیاتی کشور اطلاع دهند.
موضوع نحوه اخذ مالیات از اصناف و برخی گروه ها، همواره با انتقاد هایی از سوی سایر مودیان مالیاتی مطرح بوده به نحوی که برخی از آن به عنوان جلوه ای از بی‌عدالتی در جامعه یاد کرده اند و در این ارتباط از جمله گلایه‌ها اینکه چرا مالیات کارمندان و کارگران به طور کامل اخذ می‌شود، اما اصناف پردرآمدی مانند پزشکان از پرداخت مالیات گریزانند.
درباره میزان فرار مالیاتی پزشکان آمار مختلفی بیان می شود اما بر اساس گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، میزان مالیات پزشکان غیردولتی حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از این رقم پرداخت می‌شود و بقیه را می‌توان فرار مالیاتی محسوب کرد.