تهران-ایرنا- نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معتقد است نتیجه لایحه اصلاح قانون تجارت، ورودی صد برابری پرونده به قوه قضائیه خواهد بود و این خلاف سیاستی است که قوه قضائیه دنبال می‌کند.

«محمد اتابک» در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لایحه تجارت گفت: در این لایحه باید روی نکاتی متمرکز شویم که مجلس بپذیرد ما قانون را قبول داریم و مشکل اصلی با برخی مفاد آن است. 

وی با اشاره به متن قانون تجارت اظهار کرد: الفاظ موجود در متن این لایحه برای همه افرادی که با تجارت آشنا هستند، نامانوس است. گویا کسانی که آن را تدوین کرده‌اند از نظر علوم نظری به قانون نگاه کرده‌اند در حالی که برای اقتصاد نیاز به متون قطبی و ثبات داریم.  

اتابک با اشاره به ایراد ماهوی این قانون خاطرنشان کرد: در قانون تجارت قبلی مباهات اقضائی برای فعالان اقتصادی معنا نمی‌داد و در قانون فعلی این موارد بسیار بیشتر شده است؛ نتیجه این امر ورودی صد برابری پرونده به قوه قضائیه خواهد بود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است: فعالان اقتصادی قادر به کار کردن با این قانون نیستند، نه اینکه فعالیت‌هایشان با مشکل رو به رو شود.

وی تاکید کرد که موضع‌گیری‌های بخش خصوصی و دولت این قابلیت را دارد که ادامه روند فعلی را متوقف کند تا شرایط کشور بیش از این در مخاطره قرار نگیرد.