«سید محمد صادق الحسینی» امروز (سه‌شنبه) در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره ایرادات محتوایی لایحه تجارت که در مجلس در حال تصویب است، گفت: گسترش قلمرو قانون تجارت و تعارض با دیگر قوانین کشور از جمله ایرادات است؛ مخاطب قانون تجارت فعلی فعالان اقتصادی و صاحبان حرف هستند، در حالیکه قانون در حال تصویب متوجه صاحبان حرف، فعالان اقتصادی و مصرف کننده است.
وی ایراد بعدی لایحه را مبنا قرار گفتن تلقی افراد در قرارداد دانست و افزود: در این ماده آمده که اگر کسی که تلقی در او ایجاد شده با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده، اقداماتی را انجام دهد یا هزینه‌هایی را متحمل شود، شخصی که وضع مذکور را ایجاد کرده مسئول خسارت وارد شده است. یعنی به جای اسناد مثبته، تلقی افراد مبنا قرار می‌گیرد. این یعنی رسما ضمانت اجرای قرارداد از بین می‌رود و امکان قراردادهایی که مبنای قراردادی نداشتند، فراهم می‌شود.
این اقتصاددانان با اشاره به ماده ۱۶ این لایحه اظهار کرد: این ماده تصریح کرده در صورتی که یکی از اطراف مذاکره به نحو غیرمتعارف، غیر موجه و یکجانبه مذاکرات را قطع کند، مسئولیت خسارت و هزینه‌های تحمیل شده با طرف مقابل است. اینگونه شاهد بی‌اهمیت شدن قرارداد محرمانگی و انتقال اطلاعات خواهیم بود.
وی با اشاره به استفاده مکرر از کلمه عرف و متعارف در بندهای لایحه جدید، خاطرنشان کرد: این چنین دست قاضی به شدت باز است که تفسیر خودش را از قانون ارائه دهد، این در حالی است که دادگاه هیچ رویه قضائی واحدی ندارد که بتوان به آن استناد کرد و قدرت داد. یعنی قاضی که حتی قانون تجارت فعلی را به خوبی فهم نمی‌کند می خواهد قانون تجاری جدید را با هزار و ۲۲۶ ماده تفسیر کند. در لایحه جدید اختیارات قاضی به شدت گسترش یافته و به همین دلیل برخی وکلا از آن دفاع می‌کنند. چرا که افزایش نقش قاضی برابر است با افزایش نقش وکیل و بهبود تجارت آن‌ها. بنابراین وضعیت فعلی نظام قضاوت و وکالت بیش از پیش پیچیده می‌شود.
این اقتصاددان تاکید کرد که در این لایحه تعدیل قراردادها عملا به تشخیص قاضی و مستقل از توافق طرفین در صورت بروز حوادث خواهد بود.
صادق‌الحسینی با بیان اینکه گویی اتاق بازرگانی ایران خواب بوده که چنین لایحه‌ای در صحن علنی مجلس تصویب شده، انتقاد کرد: تعجب می‌کنم چرا بخش خصوصی و به ویژه اتاق ایران در زمینه نقد این لایحه تجارت فعال نیست، یک نامه برای موضوع به این مهمی کافی نیست چرا که این قانون کل زندگی تجار را تحت الشعاع قرار داده و برایشان مشکل جدی ایجاد می‌کند. چقدر پرونده قضائی در این زمینه ایجاد می شود. قانون تجارت به شدت طرف مصرف کننده است و فرشونده و تاجر حقوق ضعیفی دارند. گویی قانون برای این نوشته شده که حقی به حقدار برسد وحق دار هم مصرف کننده ای است که حقش تضعیف شده است.
وی با اشاره به مسکوت بودن قانون در بازه زمانی ۱۷ سال، بیان کرد: ناگهان ظرف سه ماه ۳۳۱ ماده از این لایحه مصوب شده است که شاید بتوان گفت مجلس از تصویب این قانون انگیزه سیاسی دارد.