"کلی ترانتر" نویسنده، وکیل و فعال حقوق بشر استرالیایی با انتشار مقاله ای درروزنامه "ایندیپندنت استرالیا" روز سه شنبه با انتقاد از حمایت بی چون و چرای کانبرا از اقدامات بین المللی واشنگتن با اشاره به سوابق این واقعیت نوشت: استرالیا صرفا برای تقویت اتحادش با آمریکا سومین کشوری بود که به واشنگتن برای حمله به عراق در سال 2003 پیوست.
این وکیل استرالیایی در مقاله خود افزود: بار دیگر در 20 آگوست سال جاری (29 مرداد)به رغم مخالفت ها،دولت اسکات موریسون اعلام کرد که استرالیا سومین کشوری است که به ائتلاف آمریکا در تنگه هرمز پیوسته است. دولت در اعلام این موضوع به کنوانسیون حقوق دریای سازمان ملل اشاره کرد و بر لزوم اطمینان از آزادی ناوبری و گردش آزاد تجارت تأکید کرد.
این حقوقدان متذکر شد : این درحالی است که هنگامی که آمریکا از توافق نامه بین المللی برجام درسال 2018 خارج شد ، استرالیا به تعهدات مندرج در منشور سازمان ملل به توافق نامه های بین المللی اشاره ای نکرد و در قبال آن سکوت کرد.
وی با اشاره به اظهارات یکی از مقام های ارشد انگلیس در مورد عواقب پیوستن کانبرا به ائتلاف آمریکا در تنگه هرمز هشدار داد و نوشت : مایکل فالون وزیر دفاع سابق انگلیس در پیش از اعلام موریسوون درتوئیتی دراین زمینه نوشته که "شما همیشه می توانید به استرالیا اعتماد کنید و قدم هایی بردارید " ، اظهارنظری که به نظر می رسید مقدمه شرکت ما (استرالیا) در ارتکاب یک جنایت به مراتب بدتر از "جنگ صلیبی برای آزادی" باشد.
خانم ترانتر افزود: اظهارات نخست وزیر ما درمورد افزایش نگرانی ها درباره تهدیدهای احتمالی برای اقتصاد استرالیا را نباید در مورد ایرانیان نیز نادیده گرفت. اقتصاد ایران به طور تعمدی و کاملا چشمگیر تحت تحریم های تحمیلی اقتصادی آمریکا قرار گرفته است.
این فعال حقوق بشر با استناد به اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت: ادریس جزایری کارشناس و گزارشگر ویژه اقدامات یک جانبه قهری سازمان ملل متحد تحریم های آمریکا علیه ایران، را ناقض حقوق بشر دانسته و گفته که این تحریم های خارج از روند سازمان ملل و نافی اصول اخلاق بین المللی است. جزایری در توئیت خود تاکید کرده است که " اقدامات آمریکا حقوق بشر و هنجارهای بین المللی را نقض کرده و سهم فجایع ساخت دست بشر را بشدت افزایش داده است.
وی تاکید کرد : این درحالی است که استرالیا در قبال این موضوع هم سکوت کرده است.
این مخالف دولت موریسون در گزارش خود نوشت: اگر دولت بخواهد بر اساس حفاظت از جریان نفت ، اقتصاد و منافع ملی استرالیا ، نیروهای نظامی را برای گشت زنی به تنگه هرمز اعزام کند ، پس باید در مورد چگونگی اقدامات کانبرا در حمایت از آمریکا درتخریب اقتصاد ایران نیز صادق باشد.
وی تاکید کرد : استرالیا یکبار دیگر ، خود را وارد یک ماموریت بین المللی آن هم صرفا براساس "تهدیدهای احتمالی" کرده که منافات کاملی با قوانین بین المللی و بشردوستانه دارد و تنها در راستای خوشنودی واشنگتن و منافع آمریکا انجام می شود.
وکیل استرالیایی افزود: تا کی می توانیم کنار بنشینیم و تماشا کنیم که استرالیا که زمانی به عنوان یک کشور اصولگرا در نظم بین المللی مشهور بود با خدمت دهی صرف به آمریکا به یک چهره نامطلوب بین المللی تبدیل شود؟