غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در دهمین نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: این لایحه ابتدا توسط دولت تهیه و تدوین شده بود اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت به این نتیجه رسیدند که این لایحه به جهت مواد فراوانی که در حوزه جرائم و مجازات‌ها در آن پیش‌بینی شده یک لایحه قضایی است و قوه قضاییه باید درباره آن اظهار نظر کندبنابراین از دولت به قوه قضاییه ارسال شد.
وی یادآور شد: اگر چه این لایحه سال های قبل ارسال شده بود اما در دوره جدید برای بررسی آن و نهایی کردن آن اهتمام جدی انجام شد و متن پیشنهادی در حوزه معاونت های ذیربط در قوه قضاییه و با تشکیل کارگروه‌های مشترک بین دولت و قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین کارگروه های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی شد.
اسماعیلی اضافه کرد: بر اساس وعده زمان بندی شده‌ای که ریاست قوه قضاییه اعلام کرد به این وعده عمل کردیم و متن نهایی لایحه از نظر قوه قضاییه به دولت ارسال شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تامین امنیت و صیانت از کرامت بانوان تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، افزایش سطح آگاهی های عمومی و آموزش های اختصاصی در زمینه مقابله، توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقاء شاخص های اسلامی و عادلانه در خصوص عنوان موضوع این قانون، پیشگیری از جرائم خشونت‌آمیز علیه بانوان و همچنین حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی از جمله مهمترین محورهای این لایحه ۱۱ ماده ای است.
سخنگوی قوه قضائیه به تشکیل یک کمیته ملی در خصوص امنیت زنان اشاره کرد و افزود: این لایحه تشکیل یک کیته ملی با حضور بیش از ۲۰ دستگاه از دستگاه‌های مختلف کشور و زیر مجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را پیش بینی کرده است.
وی گفت: همچنین در این لایحه صندوقی پیش‌بینی شده است تحت عنوان صندوق حمایت از بانوان برای اینکه در مواردی که خسارت یا آسیبی به بانوان جامعه وارد می شود و به جهت عدم دسترسی یا عدم توان وجه امکان خسارت از ناحیه جرم نباشد در جهت حمایت از بانوان آسیب دیده از محل اعتباراتی که در صندوق حمایت از بانوان پیش‌بینی شده نسبت به جبران خسارت و ضرر و زیان‌های وارده به عنوان اقدام شود.
وی با اشاره به صدور بخشنامه اخیر ریاست قوه قضاییه گفت: این بخشنامه در ارتباط با نحوه احضار مدیران عامل شخصیت های حقوقی همچنین پذیرش وکلا و نمایندگان حقوقی این فعالان اقتصادی در مراجع قضایی قبل از احضار مدیران و جلوگیری از هر گونه اختلال در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال بود که در راستای تحقق برنامه‌های تحولی قوه‌قضاییه با اقبال عمومی شهروندان، نخبگان و اقتصاددانان مواجه شد.
اسماعیلی اضافه کرد: همچنین دستورالعمل ساماندهی جمعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری با ویژگی های دوازده گانه منحصر به خود صادر شد که می‌تواند در جهت کاهش جمعیت کیفری و اصلاح سیاست‌های کیفری فراروی همکاران قضایی تاثیر مستقیم داشته باشد.
پرونده کلاهبرداری ١۴٢ میلیاردی یک خانواده در مرحله تجدید نظر است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره یکی از پرونده های فساد اقتصادی مربوط به کلاهبرداری ۱۴۰ میلیارد تومانی خانواده ای از بانک ها گفت: این پرونده که معروف به ۱۴۲ میلیاردی است در مراحل اولیه دادسرا طولانی شده بود ولی در پایان سال ۹۷ رای دادگاه در این مورد صادر شد و متهمان نیز به حبس‌های طویل المدت و استرداد و مجازات های سنگین محکوم شدند و اکنون پرونده در مرحله تجدید نظر قرار دارد و با نهایی شدن دادنامه و قطعیت آن نتیجه دادگاه اعلام خواهد شد.
وی افزود: از موارد مورد تاکید رئیس قوه قضاییه رسیدگی به پرونده هایی است که به اصطلاح مسن هستند و دغدغه ذهنی مردم بوده و همچنین پرونده‌های مفاسد که این پرونده نیز از مواردی است که به جریان افتاده و رای نهایی آن به زودی صادر خواهد شد.
شورای عالی فضای مجازی در زمینه ساماندهی فضای مجازی اهتمام جدی داشته باشد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اخبار و حکم هایی که در فضای مجازی بدون اثبات منتشر می شود و اقدام قوه قضائیه در این خصوص گفت: اگر کسی از مفاسد در بخش‌های جامعه مطلع است راه آن انتشار در فضای مجازی یا حقیقی نیست امروز که قوه قضاییه این انگیزه و اراده جدی برخورد با همه مفاسد را دارد و تقاضای ما از کسانی که اطلاعاتی دارند این است که به مراجع ذیربط و قوه قضایی آن را منعکس کند تا پیگیری کنیم.
اسماعیلی ادامه داد: انتشار مطالب قبل از اثبات در فضای مجازی از نظر اخلاق و قانون پذیرفته شده نیست. برخی از موارد نیاز به شاکی خصوصی دارد و در برخی از موارد دادستانی ورود می‌کند و راه‌حل آن در فضای مجازی به لحاظ نوع کارکرد این فضا این است که برخی از سردمداران آن در خارج از کشور هستند و در رسیدگی به آنها دچار محدودیت‌هایی هستیم البته معتقد نیستیم که فضای مجازی را باید بست ولی باید مدیریت و ساماندهی شود و خواست ما این است که شورای عالی فضای مجازی در این زمینه اهتمام جدی داشته باشد.
استنادات دولت در پرونده های سیف و عراقچی در سرنوشت پرونده اثرگذار است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده های سیف و عراقچی مبنی براینکه شنیده شده که از سوی دولت اسناد و مستندات ای اعلام شده است گفت: با توجه به اتهاماتی که متهمان این پرونده داشتند دادگاه از دولت خواسته است در ارتباط با ادعای آنها و بعضی از مطالبی که مطرح کرده‌اند مستندات خود را به مرجع قضایی ارسال کنند که این تقاضا از ناحیه ما بوده و دولت نیز انجام داده است.
وی ادامه داد: استنادات دولت مورد توجه قضات شعبه قرار خواهد گرفت و می‌تواند در سرنوشت پرونده نیز اثرگذار باشد.
آخرین وضعیت پرونده حادثه قطار سمنان تبریز
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده حادثه قطار سمنان تبریز گفت: بخشی از این پرونده ناظر به حضور افرادی است که در این حادثه صدمه دیده اند و همچنین افرادی که جان خود را از دست دادند؛ حقوق اولیای دم به آسیب دیدگان در فرآیند دادسرا از ظرفیت بیمه و نهادهای حقوق بشری است و موضوع کارشناسی این پرونده به دلیل نوع حادثه زمان بر شده است و در اختیار ما نیز نبود.
اسماعیلی ادامه داد: مقطعی پرونده در سمنان بود اما چون برخی از مدیران ارشد دولتی در مظان اتهام قرار گرفتند پرونده به تهران آمد؛ آخرین کارشناسی آن هفته گذشته انجام شد و هیئت کارشناسی چهار دستگاه را مقصر شناختند و این نظریه کارشناسی ابلاغ شده و اگر چنانچه در ظرف مهلت نسبت به این نظر اعتراضی، نشود دادسرا تصمیم خود را می‌گیرد.
پرونده پالایشگاه نفت کرمانشاه در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال ۹۵ گفت: این واگذاری یکی از همان واگذاری های متعددی است که در پرونده خصوصی‌سازی به ما ارجاع شده و همکاران قضایی مشغول رسیدگی به آن هستند انشالله در تصمیم که مرجع قضایی می‌گیرد و واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نیز جزء مواردی را بررسی و تحقیق خواهد شد.
نهادهای صنفی هتک حرمت به ساحت ائمه اطهار را تعقیب کنند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از روزنامه ها در یادداشتی جسارتی در عزاداری حسینی کرده و اعتراضاتی در جامعه داشته قوه قضاییه چه برخوردی دارد، گفت: به هیچ عنوان ما و مردم متدین ما نمی پسندند و اجازه نمی‌دهند که به ارزش‌ها و باورهای عمومی جامعه و مقدسات آن هم در ماه محرم به ساحت امام حسین جسارت شود اما در تمام این حوزه‌ها نظر من این است که ابتدا این افراد باید اشتباه خود را اصلاح کنند و خود را اصلاح کنند چون بسیاری از آنها می‌گویند منظور نداشتیم یک نمایشنامه یا متن خاصی بوده و معتقدیم که مثل دیگران اعتقاد داریم اما بیان به گونه‌ای مطرح می‌شود که جامعه متدین را متاثر می کند.
اسماعیلی ادامه داد: گام بعدی نهادهای صنفی مربوطه این موضوع ها را تعقیب کنند در حوزه مطبوعات هیئت نظارت بر مطبوعات در حوزه چهره های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه ادارات و سازمان‌ها هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و حراست ها در حوزه نمایندگان مجلس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اقدام کنند و این موضوعات را پیشگیری کند ولی نیازی به برخورد قضایی نباشد اما هر جا که بر خود و یا برخورد صنفی اثربخش و موثر نباشد قوه قضاییه به تکلیف قانونی خود عمل می‌کند.
پرونده ثامن جزء پرونده های دارای اولویت قوه قضائیه است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی دربار آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: پرونده منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه نیز ارسال شده است؛ بخشی از وجوه مالباختگان مسترد شده و به لحاظ اینکه در این موضوع جمع زیادی از شهروندان اموال خود را از دست نداده و متضرر از جرم شده‌اند جزء پرونده های دارای اولویت برای ما به شمار می آید.
پرونده ای در حوزه اوقاف
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه خبر بازداشت دو نفر از مدیران سازمان اوقاف صحت دارد یا نه گفت: در توضیحات اولیه امروز اشاره کردم که در بازگشت اموال به بیت‌المال، بخشی منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و بخشی هم موقوفات است.
وی ادامه داد: اراده ما احقاق حق و دفاع از حق و اجرای عدالت است و اوقاف یکی از مصادیق آن است اما در ارتباط با اشخاصی که اشاره شد، آنچه خبر دارم در این موضوع بازداشتی به ما گزارش نشده است. البته در خود اوقاف سال گذشته پرونده‌ای تشکیل شد که متهمان آن روحانی بودند و پرونده در دادگاه ویژه روحانیت است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره موج رسانه‌ای ایجاد شده در خصوص خودسوزی یک دختر جوان و خبرسازی صورت گرفته از سوی سایت خبری خبرآنلاین و حمایت دو نفر از نمایندگان و تشویش اذهان عمومی و اینکه قوه‌قضائیه آیا در این ماجرا با اقدام‌کنندگان برخورد می‌کند یا خیر گفت: انتظار اولیه اصلاح روند توسط خود این اشخاص و مراکز است و بعد هم پیگیری و اقدام قانونی از ناحیه هیئت نظارت بر مطبوعات و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هستیم.
وی ادامه داد: منتظر اقدام جدی آنها هستیم و اگر اقدام نشد یا موثر ندانستیم دادسرا نسبت به اقدام قضایی خود پیگیری لازم را به عمل می آورد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخی از بیمارستان‌ها در کار خرید و فروش دارو و تجهیزات پزشکی هستند و برخی نیز قاچاق داشتند با توجه به مشکلاتی که برای تهیه این کالاها وجود دارد آیا قوه قضاییه ورودی در این زمینه خواهد داشت یا نه گفت: بخشی از این پرونده ها در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی رسیدگی می‌شود؛ در تهران دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی فعالیت می‌کند همچنین در شعب اختصاصی در دادگاه‌های کیفری ۲ به صورت تخصصی به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه چه راهکاری برای جلوگیری از فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد گفت: موضوع نرخ ارز و چند نرخی بودن آن جزو تصمیماتی است که در حوزه صلاحیت دولت و بانک مرکزی بوده و توسط آن مجموعه سیاست‌گذاری و اعلام می‌شود. بخشی از آن نیز ناظر به بحث‌های کارشناسی است.
پرونده مدیرعامل ایران خودرو در دادسرا است
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل ایران خودرو گفت: این پرونده هنوز در دادسراست و تاکید هم شده که به صورت ویژه با دقت و بررسی همه ابعاد موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر حذف عنوان شهید از نام خیابان‌ها و اینکه آیا مدعی‌العموم ورود کرده است یا خیر گفت: خوشبختانه افکار عمومی جامعه و کسانی که خود را مدیون شهدای انقلاب و دفاع مقدس و مدافع حرم می‌دانند نسبت به این اقدام عکس‌العمل نشان دادند و خودشان همت کردند. توجیهاتی را نیز برخی دست‌اندرکاران مربوطه بیان کردند که اصلاً قانع کننده نبود. وی ادامه داد: اقتضا می‌کند که نام و عنوان شهید در جای جای کوچه و خیابان‌های ما بدرخشد. بعضا می‌گویند دست‌های پشت پرده هست و مشغول بررسی هستند ولی تا الان پرونده قضایی در این ارتباط تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اخبار مطرح شده در خصوص جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اظهارات مطرح شده مبنی بر گلایه رئیس جمهور در برخوردهای جناحی در پرونده‌های اقتصادی گفت: ما در قوه‌قضائیه معتقدیم که مفاسد جریان، جناح، اشخاص و مقامات نمی‌شناسد. در پرونده‌های اخیر نیز اگر قرار به خط‌کشی باشد از جناح‌های مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و عملکرد ما خلاف ادعای برخورد جناحی قوه‌قضائیه را اثبات می‌کند.
اسماعیلی ادامه داد: اعلام کردیم هرکس از مقامات دولتی و غیردولتی چه در اداره تحت مسئولیت چه حزب و جناح خود، اگر مفاسد اطلاعی دارد به ما منعکس کند، رسیدگی می‌کنیم.
وی اضافه کرد: آنجا هم همین حرف بوده که اگر فسادی از دیگری سراغ دارید اطلاع بدهید. آمادگی داریم این قبیل مفاسد را مربوط به هر شخص و جریانی را رسیدگی کنیم. من عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیستم اما مطلبی که از آن جلسه مطرح شد، مطلب صحیح و دقیقی نبود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه تکلیف پول‌هایی که در دادگاه بانک سرمایه مطرح شد که برای ساخت سریال ها انجام شده چه می‌شود گفت: کسی که محکوم می شود حکم در موردش اجرا می‌کنیم که جایی که به جزای نقدی یا استرداد است و وظیفه دارد حکم دادگاه را به موقع اجرا گذارد و گردن در برابر ضوابط و مقررات نهد؛ باید دید برای استفاده کنندگان از وجوه آیا پرونده‌ای تشکیل شده یا نه.
معرفی بیش از ۱۰ نفر به مراجع قضایی در خصوص سیل استانها
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یک سال گذشته برخی از مردم استانهای کشور از حوادث فضای مجازی شکایت داشتند و دادستان کل کشور از آقای آذری جهرمی و عاملان تلگرام و اینستاگرام شکایت کردند و شنیده شده آذری جهرمی پرونده سنگینی از سابق در وزارت اطلاعات داشته است؛ شکایت مردم به کجا رسیده است؟ گفت: بارها گفته ام وقتی از اشخاص اسم برده می شود آن مرحله‌ای که پرونده در دادسرا رسیدگی نشده، در پاسخگویی با معذوریت قانونی مواجه هستیم؛ هر پرونده‌ای که در مراجع قضائی تشکیل شود به لحاظ بررسی‌های فنی و تخصصی که نیاز دارد حتماً مورد بررسی قرار می‌دهیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اتهامات ۱۱ نفر از متهمان در سیل اخیر مطرح شده در سایر استانها به کجا رسیده است گفت: در همه استان‌هایی که وقوع سیل داشتیم بررسی‌های لازم انجام شده است؛ اشخاصی طبق بررسی‌های کارشناسی مقصر شناخته شده اند و جمعی از هیات‌های تخلفات اداری معرفی شدند تا رسیدگی شود و جمعی از این مدیران نیز در استانهای مختلف از جمله در استان گلستان به مراجع قضایی معرفی شدند به طورکلی در استانهای مختلف بیش از ۱۰ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.
تغییر مدیریت در سازمان بازرسی کل کشور
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حوزه تغییرات مدیریتی در سازمان بازرسی کل کشور تغییر مدیریتی داریم و حجت‌الاسلام درویشیان که از مدیران قدیمی و با تجربه سازمان بازرسی کل کشور هستند مدیریت این سازمان را برعهده می گیرند و برای آقای سراج به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه مسئولیتی در نظر گرفته شده است.
دادگاه تجدیدنظر هنوز درباره کارگران زندانی حکم نداده است
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده کارگران زندانی گفت: رای صادر شده برای این پرونده قطعی نیست و قرار است در پرونده تجدیدنظر بر اساس سیاست کیفری ابلاغی از ناحیه رئیس قوه قضاییه تصمیم گیری شود.
وی افزود: گاهی اوقات مطالب به گونه‌ای دیگر مطرح می‌شود. دستورات، صادر شده و کار باید انجام شود اما در این پرونده از مجموعه متهمان، دو یا سه نفر کارگر بودند و بقیه کارگر نبودند و ربطی هم به حوزه کارگری نداشتند.
اسماعیلی اظهار داشت: عده ای دیگر در کنار این افراد قرار گرفته و اعمال مجرمانه خاصی را هم انجام دادند و ابعاد پرونده را سنگین کردند. یک سوم یا یک چهارم اینها عناصر کارگری هستند و عده ای به ناحق سر سفره کارگران خدوم می نشینند و نان آنها را می‌خورند یا نان آنان را آجر می‌کنند.
قوه قضاییه با اصلاح تبصره ماده۴٨ نظر موافق دارد
سخنگوی قوه قضائیه درباره تبصره ماده ۴۸ و حق الوکاله های میلیاردی برخی از وکلا که این تبصره رانتی برای برخی از وکلا شده است گفت: قوه قضاییه با اصلاح این تبصره نظر موافق دارد و اکنون نیز در اصلاحی که در ارتباط با آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تصویب رسیده و در انتظار طرح در صحن علنی مجلس است یکی از مواد آیین دادرسی کیفری که پیشنهاد اصلاح آن صورت گرفته همین ماده است.
وی ادامه داد: قانون را اجرا می‌کنیم و قانون گذار نیستیم و الان قانون به اینگونه است و هر زمان که قابل اصلاح باشد ما قانون را با وضعیت جدید اجرا خواهیم کرد.
دریافت حق الوکاله های بالا اختصاص به پرونده‌های اقتصادی ندارد
سخنگوی قوه قضائیه درباره حق الوکاله های میلیاردی و رانت برخی وکلا افزود: این که برخی از وکلا ارقام قابل ملاحظه ای را می‌گیرند مورد تایید ما نیست اما اختصاص به پرونده‌های اقتصادی ندارد؛ در پرونده های دیگر نیز ما شنیده ایم و اعلام می‌کنیم افراد بیش از تعرفه مصوب پولی را به وکلا ندهند.
اسماعیلی اضافه کرد: اکنون صلاحیت بیش از هزار وکیل برای ورود به این پرونده ها تایید شده است و نمی توانیم بگوییم این ماده رانت ایجاد کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: شفافیت علاج کار این موضوع خواهد بود که ما از وکلا و موکلان تقاضا می‌کنیم که شفاف حق الوکاله قرار دهند و اگر تخلف صورت گیرد آماده برخورد با آن هستیم.
اقدام نماینده مجلس خبرگان غیرقانونی بود
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از نمایندگان مجلس خبرگان در ۲۴ ساعت مفقود بوده بعد اعلام شد که بازداشت شدند و بعد گفتند مخفی شدند؛ آیا قرار بود بازداشت شوند یا پرونده دارند، گفت: این اقدام، اقدام خاصی بود که هیچ کس از افراد در هیچ رده‌ای تایید نمی کنند که اشخاص خودشان مبادرت به مخفی شدن کنند و بخواهند دستگاه های امنیتی انتظامی و قضایی را مورد اتهام قرار دهند.
وی ادامه داد: یک عمل غیر اخلاقی و غیر قانونی و ناشایست بود و تقریباً مورد تقبیح همگان قرار گرفت و از همه طیف‌ها و گروه‌ها و نخبگان و مردم و همه جناح‌های سیاسی داخل کشور این عمل را مورد تقبیح و سرزنش قرار دادند.
اسماعیلی اضافه کرد: اقدام پسندیده‌ای به هیچ عنوان نبود ما معتقدیم اگر کسی دغدغه دارد می تواند مشکل خود را به مراجع قضایی منعکس کند اگر چه این موضوع اصلی آن به حوزه روحانیت برمی گردد ولی به دلیل اهمیت آن را پیگیری کردم ولی این پرونده و دستور بازداشتی اصلاً صادر نشده است.
ناجا اشتباه خود را در ارسال برخی پیامک های اشتباه حجاب بپذیرد
سخنگوی قوه قضائیه درباره ارسال اشتباه پیامک های حجاب و اینکه تا این لحظه چه تعداد پرونده در خصوص بدحجابی به قوه قضاییه ارسال شده است گفت: در جلسات قبلی نیز تاکید کردم عفاف و حجاب جزء موازین مسلم شرعی است و در فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ما نیز جایگاه ویژه‌ای دارد قانون نیز در این مورد تعیین تکلیف کرده است و توصیه مکرر ما این است که این موضوع را رعایت کنید.
وی درباره اقدامی که ناجا انجام می دهد افزود: معتقدم اگر همه شهروندان اقدامات پلیس چه در حوزه اجرای نظم اجتماعی و چه در حوزه تامین امنیت چه در حوزه تامین امنیت اخلاقی جامعه و حفظ موازین شرعی حمایت کنیم و همکاری کنیم این مشکلات نیز برطرف می‌شود البته آنها نیز باید دقت لازم را داشته باشند و اگر رویکرد حمایت از طرف پلیس برای نظم نو امنیت جامعه باشد شاهد مشکلی نخواهیم بود.
اسماعیلی اضافه کرد: ممکن است در جایی اشتباه شود و آنها نیز می‌پذیرند و باید بپذیرند و ممکن است پیامک اشتباه داده باشند و باید اعلام کنند مخاطبی که مشمول این پیام نیست و چه بسا در این قصه اشتباهی رخ داده باشد قطعاً با آنها نیز گفته شده است مواردی که اشتباه رخ می‌دهد اشتباه خود را بپذیرند اما در این حوزه حمایت و همکاری آثار مثبتی به دنبال خواهد داشت.