در این جلسه رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت (صمت ) استان یزد گفت: هدف بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ، اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان ، دانش آموختگان دانشگاهی ، زنان و اشتغال حمایتی است.
۱۰۲۶ میلیارد تومان سهم صنعت و معدن استان یزد از تبصره ۱۸
محمدرضا علمدار یزدی افزود: بر این اساس برش استانی با پیش بینی اشتغال پنج هزار و ۵۹۹ نفر و هزار و ۲۶ میلیارد تومان تسهیلات و ۶۰ میلیارد تومان یارانه تسهیلات مصوب شد.
وی تصریح کرد: تاکنون ۳۲۰ واحد به مبلغ هزار و ۹۲۵ میلیارد تومان در سه بخش سرمایه در گردش ، بازسازی و نوسازی و طرح‌های نیمه تمام در سایت بهین یاب ثبت نام کرده اند.
رئیس سازمان صمت خاطرنشان کرد: در عین حال با وجود تخصیص تنها ۸۷ میلیارد تومان از مجموع سهم در نظر گرفته شده برای یزد ، ۳۲ طرح با ۱۱۳.۵ میلیارد تومان در کارگروه استانی مصوب شده است.
علمدار یزدی ، اولویت‌های تخصیص تسهیلات این بخش را شامل شرکتهای دانش بنیان ، صنایع دارای تکنولوژیهای نوین ، صنایع سبز و کم آبخواه ، طرح‌هایی که نسبت به رعایت قانون ساخت داخل و تامین نیازمندی‌ها از اقدام صنایع داخلی اقدام کرده اند ، طرح‌های با سرانه اشتغال بالا و طرح‌های تکمیل کننده زنجیره تولید عنوان کرد.
وی با اشاره به وجود هزار طرح نیمه تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد ، گفت: از این لحاظ یزد رتبه دوم کشور را بعد از استان اصفهان دارد که برای این میزان ، پنج هزار میلیارد تومان هزینه شده که در صورت تکمیل برای ۳۲ هزار نفر شغل ایجاد خواهد کرد.
تصویب ۷۶۵ طرح بخش کشاورزی برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸
در همین خصوص رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد هم گفت: در کارگروه استانی ۷۶۵ طرح بخش کشاورزی با ۴۰۸.۵ میلیارد تومان برای ایجاد هزار و ۱۷۰ شغل مصوب شده که بیشترین طرح‌های این بخش مربوط به پرورش دام و طیور و زنبور عسل و نیز محصولات گلخانه‌ای است.
سیدجمال سجادی پور با اشاره به ابلاغ ۴۳۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸ به استان یزد افزود: در مجموع به ۳۹ طرح بیش از ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی تسهیلات مورد نیاز برای تکمیل واحدهای تولیدی در دست اجرای جهاد کشاورزی در استان را هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: این تسهیلات برای بخش های صنایع کشاورزی ، تولیدات گیاهی ، شیلات و آبزیان و دام و طیور مورد نیاز است.
معرفی ۶ طرح میراث فرهنگی و گردشگری برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸
همچنین مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری یزد با بیان اینکه همه منابع ما در این بخش ، ملی است ، گفت: تاکنون ۴۱۱ پروژه ثبت نام شده دارای موافقت نامه اصولی در استان داریم.
سیدمصطفی فاطمی افزود: از این تعداد ، ۲۳۹ مورد با پیشرفت خوب در حال ساخت است که از میان آنها ، تعدادی درخواست تسهیلات داشته که به وزارت میراث فرهنگی ارسال شده است.
وی اضافه کرد: مجموع بودجه کشور در این تبصره ۶ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان است که سهم یزد ۳۵۱ میلیارد تومان تسهیلات و ۲.۲ میلیارد تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده و اشتغال نیز ۶هزار و ۲۰۰ نفر پیش بینی شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی یزد با اینکه در نهایت ۶ پروژه معرفی شده است ، خاطرنشان کرد: از میان این طرح‌ها ، چهار طرح به بانکهای عامل معرفی شده که ۱۵۳ میلیارد تومان تسهیلات درخواست داشته اند.
۲۱۲ میلیارد تومان اعتبارات موجود بانکهای استان برای تبصره ۱۸
در همین خصوص دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان یزد گفت: بانکهای ملی ، تجارت ، پست بانک ، مسکن ، توسعه تعاون و کشاورزی در حال حاضر ، از محل تبصره ۱۸ مبلغی معادل ۱۸۲ میلیارد تومان در نظر گرفته اند که با سهم بانک صنعت و معدن به ۲۱۲ میلیارد تومان خواهد رسید.
محمد رضایی با اشاره به پرداخت ۸۴ مورد تسهیلات به واحدهای درخواست کننده از طریق بانکها افزود: استانهای دیگر به بحث تبصره ۱۸ کمتر توجه کرده اند به همین دلیل امیدواریم با قولی که به ما داده شده شاهد تخصیص اعتبارات جدید به یزد باشیم.
یزد در تسهیلات تبصره ۱۸ سومین استان کشور شده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان یزد هم با تقدیر از معاون امور اقتصادی استانداری و رئیس سازمان صمت گفت: با توجه به تسهیلات ابلاغی ، قرار شد تا واحدهایی که در اولویت قرار دارند از این تسهیلات استفاده کنند.
محمدرضا قمی افزود: به تدریج و با افزایش بودجه این بخش ، واحدها نیز به ترتیب اولویت می توانند از تسهیلات تبصره ۱۸ بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به اینکه یزد در ثبت نام و پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه رتبه سوم کشور را دارد ، خاطرنشان کرد: این حرکت به دلیل سرعت بالا بوده که امیدواریم تا پایان سال ادامه داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی درباره برخی قوانین مخل بهبود فضای کسب و کار هم اظهار داشت: یکی از این موارد ، مواد ۱۶۰ و ۱۶۴ قانون کار است که در این رابطه پیش نویس کارشناسی تهیه شده تا به کمیته ماده ۱۲ قانون دائمی احکام توسعه ارسال شود.
قمی اضافه کرد: در این مواد ، انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف استان مطرح شده که از نظر تشریفات و روند آن ، تفسیرهای متفاوتی وجود دارد که تقاضای اعلام یک تفسیر واحد را داریم.
در این جلسه اعضا نیز نظرات خود را درباره بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه و مواد ۱۶۰ و ۱۶۴ قانون کار بیان کردند.
بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود ، ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
منابع حاصله به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت شود.
منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور شامل صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی و بودجه عمومی است.
۱۹۶۸/ 6197