به گزارش ایرنا، لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت که در دولت نهم کلید زده شده بود، به طور جدی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت؛ شهیندخت مولاوردی معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تهیه و تدوین این لایحه را با هدف کاهش خشونت علیه زنان، از اولویت‌های خود برشمرده بود.
لایحه تامین امنیت زنان در ۵ فصل و ۹۰ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و همچنین پیش‌بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین و آذر ۹۶ برای بررسی بیشتر از دولت به قوه قضاییه ارجاع شد.
با این حال، این لایحه بخاطر برخی اشکالات وارده از سوی قوه قضاییه مانند حبس زایی، چندان به مذاق این قوه خوش نیامد و نهایتا بررسی آن در دوران رئیس پیشین قوه قضاییه به جایی نرسید. با روی کار آمدن حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بر مسند قوه قضاییه، نگاه‌ها دوباره به بررسی این لایحه معطوف شد و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و همچنین فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی این لایحه و ارسال آن به مجلس شدند.
سوم شهریور امسال هم حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دیدار جمعی از نمایندگان با وی قول داد تا نیمه شهریور لایحه تامین امنیت زنان را به دولت ارائه کند.
فراکسیون زنان مجلس بابت این قول رئیس قوه قضاییه بسیار امیدوار شده بود؛ فریده اولادقباد رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایرنا گفت اگر قوه قضاییه لایحه را به دولت برنمی‌گرداند، طرحی به همین منظور در مجلس طراحی شده که آن را در دستور کار برای رسیدگی قرار می دادیم.
فاطمه حسینی دیگر نماینده مجلس هم با ابراز خرسندی از وعده رئیس قوه قضاییه به خبرنگار ایرنا گفت، به محض اینکه این لایحه از دولت به مجلس بیاید، آن را در دستور کار قرار خواهیم داد.
معصومه ابتکار معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهوری هم در گفت وگو با ایرنا، اعلام کرد ما فکر می کنیم آقای رئیسی سر قولی که دادند هستند.
نفس‌های پایانی شهریور و وعده ای که محقق شد
روزهای شهریور نفس‌های آخر را می‌کشید و دغدغه‌ها روی ارسال شدن یا نشدن لایحه از قوه قضاییه به دولت داشت قوت می‌گرفت که وعده رئیسی عملی شد و روز گذشته (دوشنبه) حجت الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه از ارسال این لایحه به دولت خبر داد.
مصدق چنین گفت: «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» پس از بررسی های کارشناسی در معاونت های ذیربط، در جمع مسئولان عالی و با حضور ریاست قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شده است و رویکرد اساسی دستگاه قضا در تدوین این لایحه، حفظ کرامت زن و خانواده با لحاظ ادبیات حقوق اسلامی، تأمین امنیت زن و خانواده و صیانت از آن بوده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین گفت: پیش نویس اولیه لایحه مذکور تحت عنوان «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین یافته بود که با توجه به ماهیت قضایی لایحه، بررسی و تدوین نهایی آن از سوی دولت به قوه قضاییه ارجاع شد.
مصدق تاکید کرد که این دستگاه(قوه قضاییه) با توجه به اهمیت و حساسیت این لایحه، اهتمامی ویژه در این خصوص داشته است.
به گفته وی، معاونت حقوقی دستگاه قضا با هماهنگی سایر معاونت‌های ذیربط در قوه قضاییه از جمله معاونت فرهنگی و همچنین تعامل بسیار خوب و سازنده با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و اساتید و صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی این لایحه را مورد بررسی مجدد و کارشناسی تخصصی قرار داد.
تقاضای اولویت رسیدگی در مجلس خواهیم داشت
به دنبال اظهارات معاونت حقوقی قوه قضاییه، «معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تاکید بر به نتیجه رسیدن این لایحه، در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که «تایید این لایحه گام مهمی برای تحکیم خانواده و توجه به حقوق زنان است. در دولت پیگیر تصویب نهایی و ارسال این لایحه به مجلس خواهیم بود.»
ابتکار در گفت و گو با ایرنا هم گفت که: «اگرچه قوه قضاییه در ارسال این لایحه به دولت تاخیر داشت اما رئیس قوه قضاییه به وعده خود جامه عمل پوشاند».
معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش ایرنا که آیا این معاونت توصیه ای هم به مجلس برای تصویب هر چه زودتر آن خواهد داشت یا نه، گفت: «لایحه همین که از دولت به مجلس برود، به مجلس شورای اسلامی توصیه و تقاضای اولویت خواهیم کرد.»
فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه چیزی تا پایان دور دهم مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است ابراز امیدواری کرد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در همین دوره به تصویب برسد.
لایحه صیانت از کرامت زنان متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی تنظیم شده است
اما امروز - سه شنبه – غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در دهمین نشست خبری با تایید ارسال لایحه صیانت از کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت، تنظیم این لایحه را کاملا بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی و در راستای تامین امنیت بانوانی عنوان کرد که خود را به ارزش‌های اخلاقی و دینی جامعه و قوانین و مقررات پایبند می‌دانند.
اسماعیلی یادآور شد: اگر چه این لایحه سال‌های قبل ارسال شده بود اما در دوره جدید برای بررسی و نهایی کردن آن اهتمام جدی انجام شد و متن پیشنهادی در حوزه معاونت‌های ذیربط قوه قضاییه و با تشکیل کارگروه‌های مشترک بین دولت و قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین کارگروه های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این لایحه تشکیل یک کمیته ملی با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه مختلف کشور و زیر مجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و همچنین تشکیل صندوقی با عنوان حمایت از بانوان پیش‌بینی شده است.
وی درباره تشکیل صندوق بانوان پیش بینی شده در این لایحه، گفت: در مواردی که خسارت یا آسیبی به بانوان جامعه وارد می‌شود و این بانوان به جهت عدم دسترسی یا عدم توان وجه امکان خسارت از ناحیه جرم نتوانند خسارت خود را دریافت کنند، از محل اعتبارات صندوق حمایت از بانوان، جبران خسارت و ضرر و زیان‌های وارده پرداخت می‌شود.
حال باید دید لایحه «صیانت از کرامت و تامین بانوان در برابر خشونت» چه زمانی از دولت به مجلس ارسال می شود و آیا تصویب این لایحه به عمر مجلس دهم قد می دهد یا نه.
براساس این گزارش «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»در پنج فصل و ۷۷ ماده تهیه و تنظیم شده است؛ متن این لایحه در وبگاه معاونت حقوقی قوه قضاییه به نشانی(https://mh-gh.eadl.ir) در بخش لوایح ارسال شده به دولت برای کاربران قابل دسترسی است.