حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری استان همدان عنوان کرد: رفع مشکلات جامعه در جلسات مغفول مانده در حالیکه باید از وقت جلسات به بهترین نحو بهره گرفت.
وی گفت: رهبر فرزانه انقلاب که دارای سرمایه عظیم و تجربه گران در بخش های مختلف هستند سندی تحت عنوان گام دوم انقلاب را تنظیم کردند، که تکلیف مردم و مدیران در برابر آن مشخص است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اول باید این سند مطالعه و تکالیف مشخص شود افزود: برای تحقق عدالت ابتدا باید فرد از جمله فعالان دستگاه های قضایی عادل باشند و اگر نقصی هست باید رفع شود.
حجت الاسلام اژه ای افزود: اگر از ارزش ها زاویه گرفته ایم باید این شکاف ها پر شود و این زاویه ها را که باعث اختلاف طبقاتی شده رفع کنیم که برای این کار نیازمند با مبارزه با فساد هستیم.
وی تاکید کرد: مقابله با فساد و برقراری عدالت به عنوان ضرورت نظام و ماموریت اصلی انبیا الهی، نیازمند اتحاد و همدلی است.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: اایجاد و توسعه عدالت نیازمند قانون متناسب با زمان، برنامه، تشریک مساعی در عمل و همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها است.
حجت الاسلام اژه ای گفت: تصور دشمن این است که راه هایی را در چهار دهه گذشته طی کرده و شکست خورده بنابراین هم اینک با فشار حداکثری بر روی معیشت مردم، دنبال این هستند که ملت ایران را بعد از چهار دهه مقاومت تسلیم کنند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: وظیفه مهم ما در کنار مبارزه با فساد حمایت از رونق تولید، تمرکز در تقویت تولید داخلی، رفع موانع تولید، فراهم کردن زمینه خودکفایی در نیازمندی ها و مایحتاج و نیازمندی ها عمومی مردم است.
حجت الاسلام اژه ای با بیان اینکه ضمن مبارزه با فساد باید برای تقویت حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی اقدام شود، افزود: باید به سمت قطع وابستگی به نفت و صادرات رفت و کشور ما این ظرفیت را دارد.
وی با عنوان اینکه امروز در شرایط جنگی قرار داریم و وضعیت در شرایط جنگ و اضطرار متفاوت است گفت: مرداد سال گذشته قوه قضاییه احساس کرد با قوانین موجود نمی توان با کسانی که در زمین دشمن بازی می کنند مبارزه کرد.
حجت الاسلام اژه ای تصریح کرد: دشمن فشار می آورد و عده ای سودجو هم از ارز دولتی استفاده و کالا را با قیمت چند برابر عرضه کرده یا احتکار و کم فروشی می کردند.
وی با عنوان اینکه این موضوع در جلسه قوا مطرح و مقاومت هایی هم شد ادامه داد: ریاست وقت قوه قضاییه احساس کرد نباید وقت را از دست بدهیم بنابراین نامه ای با مشاوره بخش های مختلف تظیم شد و از رهبر معظم انقلاب برای تغییر شرایط اجازه خواسته شد چرا که اگر به قوانین عمل می کردیم به عدالت ضربه وارد می شد.
حجت الاسلام اژه ای تاکید کرد: برای علنی کردن برخی از پرونده ها از جمله مفسدانی که مشمول اخلال در نظام اقتصادی هستند در مرداد ۹۷ اجازه گرفته شد تا در حد ضرورت و با مکانیزمی که پیش بینی شد، اقداماتی صورت گیرد و اگر این اجازه نبود، امکان پخش دادگاه را نداشتیم.
وی ادامه داد: در شرایطی هستیم که دشمن با فشار اقتصادی درصدد زمین گیر کردن مردم است اما کورخوانده اند و ملت انقلابی مقاومت کرده و تهدیدها را تبدیل به فرصت می کنند.
وی از رییس کل جدید دادگستری همدان خواست منافذ فساد را بررسی و شناسایی کند و اظهار داشت: مانده پرونده در همدان بالا است باید علت این موضوع بررسی شود.
۷۵۲۶/۲۰۹۰