به گزارش روز چهارشنبه پژوهشگاه قوه قضاییه ذبیح الله خداییان در دیدار سید حجت الله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به ضرورت سنجش های آماری و پژوهشی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای بررسی بهتر طرح کاداستر و یافتن نقاط ضعف و قوت آن در کشور نیازمند کار تحقیقاتی از سوی آن پژوهشگاه هستیم. چون این طرح در تمام کشورها زیر ساخت توسعه محسوب می‌شود.
وی از ضرورت اصلاح قوانینی چون دفاتر «اسناد رسمی» و «ازدواج و طلاق» در کشور یاد کرد که با توجه به قدیمی بودن برخی از این قوانین سخن گفت و افزود: ما نیازمند تشکیل کارگروه مشترک با پژوهشگاه هستیم تا تک تک مشکلات و موانع اجرایی ثبت اسناد و املاک کشور را برطرف کنیم.
خداییان همچنین به اعتبار اسناد رسمی و ارتباط آن با اسناد عادی اشاره کرد و گفت: این مساله نیازمند کار پژوهشی است تا با استناد علمی اصلاح شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: طرح‌های پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه فرصت مغتنمی برای بهره‌مند شدن از فعالیت‌های علمی و پژوهشی است.
وی با تایید برخی موازی کاری ها در بحث‌های پژوهشی دستگاه های قوه قضاییه گفت: هر دستگاه و مجموعه‌ای برای خود یک مرکز پژوهشی و مطالعاتی راه اندازی کرده است. البته نمی‌توانیم بگوییم چنین کاری مشکل دارد اما برای جلوگیری از موازی‌کاری‌های پژوهشی نیازمند هماهنگی بیشتر و هدفمند کردن پژوهش ها هستیم.
خداییان در این زمینه به جذب ۴۰ نفر از نخبگان دانشگاهی برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد و گفت: با توجه به رویکرد جدید پژوهشگاه قوه قضاییه می‌توان ساز و کاری تبیین کرد تا پیشنهادات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با پیوست علمی و پژوهشی به قوه قضاییه ارجاع شود.
وی با تاکید بر ضرورت فاصله گرفتن از فعالیت‌های جزیی افزود: ممکن است با پژوهش روی فعالیت‌های جزیی کارها پیش برود اما فعالیت‌های اصلی عقب خواهد افتاد که این مشکل نیازمند همان اصلاح ساختار ماموریت‌محوری پژوهشگاه است.
کمیته پژوهشی مشترک تشکیل شود
علم الهدی با اعلام آمادگی برای انجام فعالیت‌های پژوهشی مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های قوه قضاییه در امور پژوهشی موازی‌کاری و اسراف در بیت‌المال است.
وی با اشاره به نیاز سنجی‌های پژوهشی در حوزه‌های مختلف، تشکیل کمیته‌ای برای فعالیت‌های پژوهشی مشترک با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ضروری دانست و ادامه داد: تعاملات بیشتر میان دستگاهی منجر به واقعی شدن نیازهای پژوهشی شده و فعالیت‌های پژوهشی را به ریل اصلی خود باز می‌گرداند.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: در حوزه تصویب قوانین باید همکاری های مشترکی میان دستگاه‌های حاکمیتی صورت گیرد که در این تعاملات نقش قوه قضاییه باید پررنگ‌تر شود.
حامد نیکو نهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشی از پیشانی قوه قضاییه است که با وجود بدنه غیر قضایی بیشترین مراجعات مردمی را دارد.
وی تاکید کرد: جذب و توسعه دفاتر ثبت اسناد یکی از دغدغه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که پژوهشگاه می‌تواند در قالب یک طرح پژوهشی با نیاز سنجی و کارعلمی به این نهاد کمک کند.
نیکونهاد به اهداف مد نظر ریاست پژوهشگاه در استفاده حداکثری بدنه دستگاه قضا از ظرفیت پژوهشگاه اشاره کرد و از تمایل پژوهشگاه قوه قضاییه برای همکاری‌های حداکثری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد.
معاون پژوهشگاه قوه قضاییه نیز با اشاره به نگارش‌های متفاوت و مختلف دفاتر ثبت اسناد در تنظیم قراردادها، به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد تدوین متن یکسان در تنظیم قراردادهای ثبتی را ارائه و تاکید کرد این یکسان‌سازی متون به کاهش پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها کمک می کند.
محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در این دیدار با استناد به فعالیت‌های پژوهشی ۲ سال اخیر پژوهشگاه نسبت به بررسی ارتقای اعتبار اسناد رسمی، از آماده‌سازی متن پیشنهادی خبر داد و در این مورد گفت: این متن پیشنهادی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در پژوهشگاه به نتیجه رسیده و برای دستگاه قضایی در کاهش پرونده‌ها بسیار موثر است.