انتشار خبر اعتصاب نزدیک به 50 هزار نفر از کارکنان شرکت خودروسازی «جنرال موتورز» برای دومین روز متوالی، در کنار واکنش مدیران شرکت هواپیمایی ایرباس مبنی بر بازگشت دومینووار تقابل های تجاری واشنگتن با چین و بروکسل، پیش‌بینی تحلیلگران اقتصادی مبنی بر زمین‌گیر شدن بخش تولیدی آمریکا که به واردات مواد اولیه وابسته است را به واقعیت تبدیل کرد.
جنگ تجاری آمریکا و چین از حدود یکسال و نیم پیش و با اعتراض دونالد ترامپ به کسری تجاری۴۳۰ میلیارد دلاری ایالات متحده در برابر واردات کالاهای چینی آغاز شده و از آن زمان تاکنون، تعرفه واردات ۲۵۰میلیارد دلار کالای چینی رااز ۱۰ به ۲۵ درصد افزایش داده است؛ دولت چین نیز دراقدامی متقابل واردات ۱۱۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی آمریکایی را مشمول پرداخت تعرفه کرده است.
با توجه به اینکه صنایع آمریکا به مواد اولیه ارزان قیمت دیگر کشورها از جمله چین نیاز دارند، جنگ تعرفه‌ای سبب شده تا بحرانی در بخش تولید آمریکا ایجاد شود. بر همین اساس بود که جنرال موتورز اعلام کرده، تقاضای کُند برای خرید خودرو در بازارهای آمریکا همراه با اعمال تعرفه بر فولاد و آلومینیوم چین، سبب کاهش فروش محصولات این شرکت شده و این مساله عامل اصلی بستن کارخانه‌های این شرکت در پنج منطقه آمریکا شده است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، اعتصاب کارکنان بزرگترین شرکت خودروسازی آمریکا همچنان ادامه دارد و گفت‌وگوهای شب گذشته(سه‌شنبه شب) نیز نتوانسته به راه‌حلی برای پایان دادن به آن منجر شود. معترضان، شرکت را به بی‌تعهدی متهم و اعلام کرده‌اند، تلاش‌های آنها سبب شده از ۱۰ سال پیش تاکنون، جنرال موتورز را از ورشکستگی نجات دهند و اکنون نوبت انجام تعهدات مدیران در افزایش حقوق آنهاست.
اقدام جنرال موتورز در تعطیلی چند شعبه و کاهش تولید، نگرانی‌ها از رکود اقتصادی آمریکا را دوچندان کرده و سبب شده ترامپ که خود از عوامل ایجاد کننده چنین وضعیتی در اقتصاد آمریکاست، از اقدامات این شرکت برای تعطیلی شعبه‌های خود به شدت انتقاد کند. نخستین واکنش ترامپ به بستن این شعبه‌ها، تهدید به قطع اعتبار مالیاتی فدرال برای این شرکت خودروسازی در تولید خودروهای برقی بوده است.
عصبانیت رئیس جمهوری آمریکا از چنین رخدادهایی به این دلیل است که وی در پویش‌ها و تبلیغات انتخاباتی خود، احیای صنایع آمریکا و سیاست اقتصادی را به شعارهای اصلی خود تبدیل کرده بود؛ البته وی پیش از این نیز به انتقاد از شرکت‌هایی پرداخته بود که در نتیجه جنگ تجاری، اقدام به کاهش تولیدات خود کرده‌اند.
صنایع خودروسازی آمریکا بارها نسبت به سیاست‌های جنگ تجاری ترامپ انتقاد و تصریح کرده بودند که افزایش تعرفه‌ها بر واردات کالا بویژه فولاد چین، پیامدی جز رشد هزینه‌های خودروسازان و کاهش تقاضای خرید خودرو نخواهد داشت.
فعالان اقتصادی و منتقدان سیاست‌های تجاری ترامپ بارها هشدار داده بودند اگر رئیس کاخ سفید بر طبل جنگ تجاری با چین بکوبد، در کمتر زمانی، پیامد این آتش‌افروزی‌ها، دامن طیف گسترده‌ای از مصرف‌کنندگان و کارگران آمریکایی را خواهد گرفت.
اوایل سال جاری میلادی نیز مدیران جنرال موتورز اعلام کردند، در صورت تداوم وضعیت جنگ تعرفه‌ای، شمار کارکنان اخراجی از کارخانجات آنها در در ایالات متحده تا پایان سال 2019 به نزدیک 15 هزار نفر خواهد رسید. از نگاه اقتصادی، این روند دومینو وار به دیگر صنایع مرتبط با خودروسازی نیز کشیده خواهد شد و پیامدهای وخیمی در تراز تجاری آمریکا خواهد داشت.
در صورت تداوم وضعیت جنگ تعرفه‌ای، شمار کارکنان اخراجی از کارخانجات خودروسازی جنرال موتورز در ایالات متحده تا پایان سال 2019 به نزدیک 15 هزار نفر خواهد رسید.
برخی رسانه‌های آمریکا اعلام کرده‌اند، تداوم کسری تجاری آمریکا که اکنون به حدود 500 میلیارد دلار در سال رسیده، تا سال 2020 از یک تریلیون دلار عبور خواهد کرد که در نتیجه، به طور مستقیم بین 2.5 تا 7.5 میلیون شغل بویژه در بخش تولیدی آمریکا را از بین خواهد برد.
به دلیل آنکه حدود 85 درصد تجارت کالاهای ایالات متحده را محصولات تولیدی تشکیل می‌دهد، با سقوط بخش تولید، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و همه این عوامل، دامنگیر بخش اشتغال، سقوط درآمد و رشد هزینه‌ها خواهد شد. همه این عوامل، رکود گسترده در اقتصاد آمریکا را به دنبال خواهد داشت.
تشدید جنگ تجاری با چین سبب شده تا پکن برای تداوم مثبت بودن تراز تجاری با آمریکا، اقدام به کاهش ارزش پول خود(یوان) کند؛ این مساله سبب می‌شود که واردات کالا به آمریکا ارزان‌تر و صادرات ایالات متحده پرهزینه‌تر شود. برهمین اساس صادرات خودروهای ساخته شده جنرال موتورز برای خریداری خارجی گران‌تر شده است.
با توجه به این روند، صنایع آمریکا همچون جنرال موتورز تلاش دارند با کم کردن واحدهای تولیدی، خود را از عواقب رکود اقتصادی محفوظ نگه دارند؛ زیرا چشم‌انداز رکود اقتصادی در آمریکا در چند سال آینده بسیار مشهود است.
پیش از این نیز کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی آمریکا اذعان کرده بودند بزودی شاهد گرانی کالاهای مصرفی مردم خواهیم بود به گونه‌ای که طبق برآورد بانک سرمایه‌گذاری جی. پی مورگان، متوسط سبد مصرفی خانوارهای آمریکایی هزار دلار در سال افزایش خواهد یافت.
طبق اعلام شرکت‌های فعال در حوزه صنعتی آمریکا، اعمال تعرفه‌های تجاری آمریکا بر کالاهای چینی، هزینه تولید بیش از ۱۶۰ گروه صنعتی را افزایش داده و این مساله اکنون کاهش سودآوری ۳۰ درصد از شرکت‌های آمریکایی را منجر شده است.
رئیس جمهوری آمریکا برای فرار از این اوضاع و در توجیه آسیب وارد شده به تولیدکنندگان آمریکایی، اثرگذاری افزایش تعرفه واردات کالاهای چینی بر اقتصاد کشورش را رد کرده و مشکلات ریشه‌دار مدیریتی را عامل این وضعیت توصیف کرده است. اما منتقدان ترامپ تاکید دارند، این تقابل تجاری با دیگر کشورها بویژه چین، علاوه بر اینکه پویایی و تحرک اقتصاد هر دو کشور را کم می‌کند، بر رشد جهانی نیز تاثیرگذار است و سبب کاهش رشد و سرایت رکود اقتصادی به دیگر بخش‌ها و کشورها می‌شود.
خودزنی به شیوه ترامپ
جنگ تجاری که ترامپ علیه بسیاری از کشورها از جمله اتحادیه اروپا شروع کرده، صدای متحدان واشنگتن را نیز درآورده که: کاخ سفید منتظر پیامدهای آن باشد زیرا تعرفه‌های رئیس جمهوری آمریکا بر اروپا، به اقتصاد ایالات متحده بازخواهد گشت.
در همین رابطه تارنمای پولیتیکو به نقل از «گیلوم فوری» از مدیران اجرایی شرکت هواپیماسازی ایرباس اعلام کرد، روابط تجاری میان کشورها بویژه اروپا و آمریکا چنان به یکدیگر تنیده شده که اعمال تعرفه بر کالاهای اروپایی، اقتصاد ایالات متحده را نیز با نتایج منفی مواجه خواهد کرد.
وی با انتقاد از شیوه سیاستمداری ترامپ در بخش اقتصادی، افزود: شرکت هواپیمایی ایرباس ۴۰ درصد از تجهیزات مخابراتی خود را از شرکت‌های آمریکایی تهیه می‌کند؛ در صورت اعمال تعرفه بر این شرکت، فروشندگان آمریکایی نیز متحمل ضرر اقتصادی خواهند شد.
ترامپ فروردین امسال اعلام کرد که آمریکا تعرفه‌های تجاری به ارزش ۱۱ میلیارد دلار علیه واردات کالا از اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد. توجیه ترامپ برای این مساله این بود که اتحادیه اروپا یارانه‌های زیادی به شرکت ایرباس پرداخت کرده که به ضرر ایالات متحده است.
در گیرودار این اوضاع نابسامان اقتصادی برای خودروسازان آمریکا، مشکل کسری بودجه نیز برسنگینی مشکلات ترامپ افزوده است، به گونه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده کسری بودجه دولت در ۱۱ ماهه سال جاری مالی به یک تریلیون و ۶۷ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال مالی گذشته، بیش از 100میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. این افزایش کسری بودجه در حالیست که رئیس جمهوری آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۶ میلادی وعده کاهش بدهی دولت فدرال را داده بود.
سال مالی جاری در آمریکا از اول اکتبر ۲۰۱۸ (۹ مهر ۱۳۹۷) شروع شده و ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹ (هشتم مهرماه ۱۳۹۸) به پایان می‌رسد.
از پیامدهای افزایش کسری بودجه دولت، بالا رفتن بدهی عمومی و دامن زدن به نگرانی‌ها در مورد سلامت مالی آمریکا است. کاهش مالیات‌ها و برنامه‌هایی مانند بیمه تامین اجتماعی و خدمات بهداشت و درمان که بر دولت هزینه‌های زیادی تحمیل می‌کند، از جمله کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه آن اعلام شده است.
فرجام سخن
سیاست‌های اقتصادی ترامپ، با انتقاد رسانه‌های مختلف آمریکا همراه شده به گونه‌ای که روزنامه «لس آنجلس تایمز» در گزارشی خطاب به رئیس جمهوری آمریکا پیام داده بود، جنگ تجاری که کاخ سفید کلید زده، در گام نخست بر بازرگانان آمریکا فشار می‌آورد؛ به ویژه آن‌هایی که در بخش خودرویی و ارتباطات فعالیت می‌کنند.
بلومبرگ نیز پیش از این در گزارشی تصریح کرده بود، جنگ تجاری ترامپ علیه دیگر کشورها، در سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری سبب افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان شده و حتی شرایط را برای صادرکنندگان آمریکایی سخت‌تر خواهد کرده است.
طبق تحلیل لس آنجلس تایمز، رئیس جمهوری آمریکا تجارت را به عنوان یک فرایند برد-برد نمی‌داند و اعتقادی به یک نظام عادلانه برای همه نیست. در نتیجه این رخدادها، اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند اقتصاد آمریکا دچار بحران و رکودی شود که ترامپ پاسخ آن را در نتایج انتخابات 2020 خواهد دید.2023