به گزارش ایرنا، علی اکبر کریمی روز چهارشنبه در نشست مشترک کمیسیون های بهبود فضای کسب و کار، صنعت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی استان مرکزی، افزود: تسهیلات تبصره ۱۸ یک امکانی در حد بضاعت دولت و مقدورات کشور برای حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی کشور بود، اما این امکان امروز به مسکنی در فضای تولید و کسب و کار کشور بدل شده است.
وی ادامه داد: سهم استان مرکزی در تسهیلات تبصره ۱۸ یک هزار و ۸۰ میلیارد ریال است که این مبلغ در مقابل ظرفیت صنعتی استان ناچیز است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نقدینگی بخش خصوصی در مردادماه سال جاری از ۲ هزار هزار میلیارد تومان گذشت و بیش از ۸۰ درصد آن در نظام بانکی حبس شده است.
کریمی بیان کرد: تا زمانی که قیمت تمام شده تولید در ایران بالاتر از قیمت تمام شده تولیدات رقبا باشد اقتصاد رشد نمی‌کند.
وی گفت: براساس علم اقتصاد با کاهش ارزش پول ملی باید کاهش واردات و افزایش صادرات رقم بخورد، اما صادرات ایران در سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار و واردات ۴۲ میلیارد دلار بود و تنها ۲ میلیارد دلار تراز تجاری کشور مثبت گزارش شد که این شرایط تناسبی با واقعیت تلخ کاهش ارزش پول ملی نداشت.
کریمی گفت: در بودجه ۹۸ تصمیم بر این شد که صادرکنندگانی که ارز ناشی از صادرات را به کشور بازنگردانند، پیگیری شوند و حتی این حکم به سال ۹۷ نیز تسری یافت و این افراد مشمول معافیت مالیاتی نشدند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون حدود ۴۰ درصد از صادرات ۴۴ میلیارد دلاری سال ۹۷ به کشور بازگشته و هنوز ۶۰ درصد برگشت داده نشده است که این امر به عواملی مختلفی از جمله به سودجویی و قاچاق کالا، خروج سرمایه از کشور و تفاوت قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد بازمی گردد.
رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بحث امنیت سرمایه‌گذاری افزود: در بررسی این شاخص که به صورت فصلی انجام شده است، امنیت سرمایه گذاری در کشور در پاییز ۹۷ از ۱۰ به ۶.۴۲ رسیده و حتی این روند در ماه‌های قبل از پاییز ۹۷ نیز مشهود است.
وی تصریح کرد: امروز کشور با حجم عظیمی از مطالبات معوق بانکی مواجه است و مجلس به دنبال راهکاری در این خصوص بود که موضوع بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال مطرح شد.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: سهم استانی بانک ملی در سرمایه ثابت ۶۰ میلیارد ریال و سرمایه در گردش را ۶۸ میلیارد ریال است که تاکنون ۱۶ طرح به مبلغ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال به بانک معرفی شده، اما عقد قرارداد و پرداختی صورت نگرفته است.
بختیار افزود: سهم بانک صنعت و معدن نیز در سرمایه ثابت ۴۰ میلیارد ریال و سرمایه در گردش ۳۰۰ میلیارد ریال است که تاکنون ۵ طرح به ارزش ۷۱۷ میلیارد ریال به بانک معرفی شده و تنها یک طرح به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال مصوب شده است.
وی بیان کرد: بانک تجارت در حوزه سرمایه ثابت ۴۱ میلیارد ریال و در حوزه سرمایه در گردش ۳۳ میلیارد ریال سهم دارد که تاکنون ۶ طرح با مبلغ ۷۹۰ میلیارد ریال به بانک معرفی شده است که اقدامی در این راستا از سوی بانک انجام نشده است.
برای بانک سپه با سهم ملی از منابع در این راستا ۱۲ طرح به ارزش ۹۸۶ میلیارد ریال و برای بانک توسعه تعاون نیز ۵۲ میلیارد ریال طرح معرفی شده که تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
بختیار اظهار داشت: امسال در بحث سرمایه در گردش، ۱۵۷ متقاضی ثبت‌نام کرده اند که از این تعداد ۴۲ متقاضی با طرح‌هایی به ارزش ۴ هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال به بانک معرفی شده‌اند که تاکنون ۲ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.
وی ادامه داد: برای تسهیلات سرمایه ثابت ۲۵ متقاضی ثبت‌نام داشته‌اند که ۶ طرح با رقم ۵۳۷ میلیارد ریال به بانک معرفی شده اما پرداختی صورت نگرفته است.
بختیار، تاخیر در ابلاغ پرداخت تسهیلات از سوی بانک مرکزی و برخی از الزامات لحاظ شده در تسهیلات تبصره ۱۸ را از جمله علل عدم موفقیت این طرح دانست و گفت: بانک‌ها عملا در پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت و تسهیلات بازسازی و نوسازی تمایلی ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز گفت: بزرگترین ابزار گذر از شرایط فعلی کشور همدلی و هماهنگی است و باید از ظرفیت‌های موجود استفاده و فضای گفتمان را ایجاد کرد.
منوچهر توسطی بیان کرد: مشکلات حمل و نقل از جمله مشکلاتی است که صنعتگران و فعالان اقتصادی در طول ۳۰ سال اخیر با آن درگیر بوده اند.
وی ادامه داد: صنعتگران و تولیدکنندگان در واقع مشتریان شرکت‌های حمل و نقل هستند و مسلما به جزئیات کاری این شرکت‌ها وارد نمی شوند اما هزینه‌های حمل و نقل برای بخش خصوصی بالاست و باید به مانند سایر استان‌ها همسان سازی شود.
استان مرکزی بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ واحد صتعتی کوچک و بزرگ دارد.
۳۰۱۷/۳۰۷۵