غلامرضا ارجمندی دانشجوی دکترای حقوق و وکیل دادگستری به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی با جذب سپرده تحت عناوین حقوقی که موجب حیف و میل اموال مردم شده بعدازظهر شنبه در جایگاه متهم در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی قرار گرفت و به سوالات قاضی پاسخ داد.
این متهم دفاعیات خود را در سه بخش مطرح کرد که بخش اول مربوط به نحوه تاسیس شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار بود و درباره فعالیت‌های انجام شده نکاتی را بیان کرد.
ارجمندی گفت: بر اساس مکاتبات و الزاماتی که شرکت تعاون روستایی برای ایجاد واحد اعتباری صورت داده بود، مجمع عمومی این شرکت اقدام به مکان نمایی برای ۱۰ واحد اعتباری کرد و ضمن مکاتبه با سازمان تعاون روستایی به تجهیز این واحدها اقدام کرد.
وی از حضور مسئولان استانی هم چون مسئولان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان ایلام در هنگام افتتاح واحدهای اعتباری سخن گفت و افزود: در اوایل سال ۹۴ اعلام شد که پلیس اماکن مجوز دو شعبه را صادر نموده است.
وی با استناد به برخی نامه های سازمان تعاون روستایی گفت: این سازمان در اردیبهشت ۹۴ مجوز خاص هر شعبه را به سازمان تعاون روستایی استان ایلام واگذار کرد و حتی بازرسان مرکزی تعاون روستایی برای حسابرسی به این شرکت مراجعه کردند و گفتند که ما می‌توانیم به غیر از اعضا نیز به دیگران خدمات ارائه دهیم.
پرونده‌های موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار از هفته گذشته در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و بر روی میز قاضی صلواتی قرار گرفت که پرونده موسسه حافظ دارای شش متهم و ۵۰ شاکی از جمله بانک مرکزی است و پرونده شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار نیز ۱۳ متهم و 154 شاکی دارد.
مدیران موسسه حافظ که 20 شعبه در شهرهای مختلف برپا کرده اند، بالغ بر چهار میلیار تومان را به عنوان سپرده از مردم بگیرند و شرکت خوشه طلایی نیز که دارای پنج هزار سپرده گذار است 25 میلیارد تومان از سپرده گذاران دریافت کرده است.
اتهام متهمان این دو پرونده مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده متهم هستند که موجب حیف و میل اموال مردم شده است.
اعضای هیات مدیره افتخاری کار می کنند
رزیتا ابراهیمی نماینده حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با طرح چندین سوال از متهم خواست تا به عنوان یک حقوقدان پاسخ دهد.
ابراهیمی گفت: شما که به قانون تجارت و قوانین شرکت های تعاونی اشراف داشتید چرا شرکت را فروختید درحالی که می توانستید استعفا دهید و اعضای هیات مدیره وظایف خود را افتخاری انجام می دهند در حالی که شما برای خودتان حقوق تعیین کرده بودید.
وی خرید میوه شب عید استان ایلام توسط شرکت خوشه طلایی را نیازمند همکاری بانک ها و موسسات مالی ندانست و گفت: خرید تضمینی میوه شب عید از روستاییان توسط سازمان های ذیربط درنظر گرفته می شود.
وی خواستار ارایه مدرک برای صدور مجوز فعالیت برای غیر اعضای مربوط به سال ۹۳ شد و گفت: مجمع عمومی با کدام مجوز تصویب کرده که در هیات مدیره تغییرات بدهید.
یکی از حاضران با اجازه قاضی گفت که همه اعضا در زمان ارجمندی حساب باز کرده و اعتماد آنان با ارجمندی باعث شد تا این متهم در امانت خیانت کند و شرکت را بدون اطلاع آنان واگذار کند.
ازجمندی در پاسخ به نماینده سازمان تعاون روستایی کشور گفت: من طبق قانون دارای سهام بودم و عضویت در شرکت نیز اجباری نیست. سهامداران ۱۰ هزار سهم داشتند و به ما مجوز چنین کاری را دادند.
وی با بیان این که واگذاری سهام نیازی به برگزاری مجمع عمومی ندارد، درباره دریافت حقوق گفت: اساسنامه شرکت اجازه دریافت حقوق داده و مجمع نیز تصویب کرد که بابت کارهایی که انجام می دهم حقوق بگیرم.
این متهم درباره ارائه مجوز برای فعالیت غیر اعضا گفت: علاوه بر مستندات قانونی آقای کریمی مدیر تعاون روستایی استان ایلام در نامه ای به دادستان کل کشور اعلام کرد که تعاونی خوشه طلایی می تواند برای غیر اعضا نیز فعالیت داشته باشد.
ارجمندی درباره خرید میوه شب عید گفت: سازمان تعاون روستایی هر سال میوه استان را تامین می‌کرد و در زمانی که ما فعالیت می کردیم قرار شد جهت مشارکت در خرید میوه شب عید فعالیت کنیم.
وی همچنین با ارائه توضیحاتی درباره واگذاری سهام با استناد به صورت جلسه مجمع عمومی گفت: «ما ۳۷ سهامدار داشتیم» که این جمله با اعتراض نماینده شرکت تعاون روستایی مواجه شد و یکی از روسای شعب این شرکت گفت: ۵۰ هزار تومان حق عضویت هر یک از سپرده گذاران در نظر گرفته شده بود.
در اینجا سوال و جواب متهم با رئیس یکی از شعب شرکت خوشه طلایی ادامه پیدا کرد و نماینده دادستان تهران گفت: دادسرای تهران در جریان اقدامات شما قرار دارد.
متهمان برگ سهام را به سپرده گذاران نمی دادند
شاه محمدی افزود: شما پذیره‌نویسی می‌کردید که برخلاف ماده ۱۴ اساسنامه باید برگ سهام را به سپرده‌گذار تحویل می‌دادید اما این کار را نمی کردید. چون می خواستید زیان انباشته شرکت از سرمایه سرمایه‌گذاران نباشد و سپرده سپرده‌گذاران جوابگوی این زیان باشد که تا پایان سال ۹۶ افزایشی داده نشد.
وی افزود: نکته دیگر اینکه شما نمی خواستید غیر از این ۳۷ نفر در مجمع عمومی شرکت داشته باشند. لذا فقط همین افراد حق رای و تصمیم گیری داشتند و شما ترس و واهمه داشتید.
متهم از خلاهای قانونی سوء استفاده می کرده است
نماینده دادستان گفت: در زمان حضور شما در هیئت مدیره هفت سکه برای دادن هدیه خریداری شده است و زمین ۲۸۰ متری در ایلام نیز با گران نمایی توسط شما فروخته شده است و معاملات مشکوک در شرکت شما وجود دارد.
نماینده دادستان درباره مسئولیت کیفری این متهم گفت: مسئولیت شما درباره این که به میزان قدر السهام یا تضامنی باشد به عهده دادگاه خواهد بود.
وی از شغل این متهم در سال ۹۳ در شرکت البرز ایرانیان پرسید و ارجمندی گفت: من به عنوان مدیر حقوقی البرز ایرانیان فعالیت می کردم.
نماینده دادستان افزود: شما به غیرقانونی بودن اقدامات خود آگاهی داشتید در موسسه آرمان و البرز ایرانیان فعالیت می‌کردید. در واقع شما از خلاء‌های قانونی می‌خواستید سو استفاده کنید.
متهم درباره فعالیت‌های خود در موسسه البرز ایرانیان و آرمان توضیحاتی داد که از اواخر سال ۹۰ تا اواسط سال ۹۲ با البرز ایرانیان و آرمان به عنوان مدیر حقوقی فعالیت داشته است.
ارجمندی درباره خرید سکه گفت: بر اساس درخواست تعاون روستایی ایلام در زمانی که مسابقات قرآنی در این استان برگزار می‌شد ما خرید سکه انجام دادیم و مدیریت تعاون روستایی هم تاکید کرده بود.
تسهیلاتی که متهم گرفت
متهم درباره تسهیلات دریافتی گفت: میزان تسهیلاتی که گرفتم ۲۰۰ میلیون تومان بوده که در یک دوره با کارمزد ۲۲ یا ۲۵ درصد آن را تمدید کردم.
وی افزود: من به خاطر طلبی که از شرکت داشتم این تسهیلات را پرداخت نکردم اما اگر دادگاه تشخیص دهد که باید آن را پرداخت کنم تا پایان برگزاری جلسات این دادگاه این مبلغ را پرداخت خواهم کرد.
نماینده دادستان از اخذ تسهیلات وابستگان این متهم خبر داد و گفت: در نیمه شهریور سال ۹۴ همسر شما ۳۰ میلیون و ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته و داماد شما به نام امیرعلی عادلی ۱۵۰ میلیون تومان و جعفر ارجمندی ۳۵ میلیون تومان تسهیلات گرفته اند که شما اخذ کرده اید.
شاه محمدی خطاب به متهم افزود: شما برخی از اقوام خودتان را در موسسه به کار گماشتید و آنان را از مزایایی بهره مند کردید که مردم پرداخت می‌کردند.
متهم گفت: شرکت کشاورزی خوشه طلایی سه طرح تسهیلاتی داشت که بر اساس معدل حساب پرداخت می‌شد و پدر من نیز سهامدار بود که تسهیلات گرفته و آن را تسویه کرد.
وی افزود: داماد من نیز تسهیلات دریافت کرده که بر اساس طرح‌های مصوب شرکت و معدل حساب بوده است. همسرم ۱۲۰ میلیون تومان با کارمزد ۲۵ درصد دریافت کرده که با هماهنگی آقای نصری نماینده جهاد کشاورزی تمام مبلغ تسهیلات را پرداخت نموده است.
نماینده سازمان تعاون روستایی از متهم خواست تا اعلام کند که چه تعداد از ۳۷ نفر از صاحبان سهام جزو اعضای خانواده او هستند که متهم گفت: اساسنامه به من مجوز داده که هرکسی دوست داشته باشد بتواند سهامدار شرکت شود.
قاضی صلواتی از متهم پرسید که چند نفر از اعضای خانواده او جزو صاحبان سهام هستند که متهم گفت آمار دقیق را ندارم اما می تواند به صورت مکتوب اعلام کند.
ارجمندی افزود: بر اساس تکلیفی که شرکت تعاون روستایی اعلام کرده بود این کار صورت گرفت. البته شاید هم اشتباه کنم و لذا در خصوص وضعیت مالی شرکت ورود نکردم.
به دنبال ساماندهی موسسات ورشکسته بودم
هوتن یوسفیان متهم دیگر این پرونده در دفاع از خود گفت: من دو سال بیکار بودم و تحت فشار روانی خانواده قرار داشتم. با توجه به آشنایی که با آقای پورانی داشتم به دنبال صندوق های قرض الحسنه ورشکسته بودیم.
وی افزود: به همین منظور با استانداری ایلام در ارتباط بودیم که استاندار هم نوشت در این زمینه ما را مساعدت کنند. یعنی ما را در طرح تجمیع موسسات ورشکسته کمک کردند و سه صندوق را به ما معرفی کردند.
مدیرکلی بودم که هیچ اختیاری نداشت
وی در پاسخ به قاضی صلواتی درباره مسئولیت خود در شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار گفت: برای من حکم مدیر کلی منطقه را زده بودند که این کار به منظور ایجاد انگیزه صورت گرفت تا کارها را پیگیری کنم.
یوسفیان افزود: من چون تجربه ساماندهی موسسات را داشتم نامه‌ای از میرزاباقری گرفتم و در اواخر سال ۹۵ برای من این حکم صادر شد. البته مدیر کل تعریف خاصی دارد و همه کارها به صورت متمرکز از مرکز انجام می شد.
وی افزود: من فقط برای تدارکات در شعبه ها فعالیت می کردم و حتی یک خودکار هم نمی خریدم. در واقع نه یک ریال دستور پرداخت دادم، نه پولی گرفتم و نه به حساب کسی پول واریز کردم.
یوسفیان گفت: من فقط هفت میلیون تومان بابت حقوق چند ماهه خود دریافت کردم که آن نیز به صورت کامل نبود.
این متهم افزود: طلب ۵۰ سپرده‌گذار از ۶۰ سپرده گذار پرداخت شده و ۱۰ نفر باقی مانده اند که ۳۰۰ میلیون طلب دارند.
وی افزود: من هیچ دخل و تصرفی در مسائل مالی نداشتم و فقط به من می‌گفتند که شعبه پیدا کن و چهار سال در موسسه صالحین بودم و حتی به خاطر سپرده های مردم کتک خوردم. من فقط یک کارمند بودم.
قاضی صلواتی درباره مجوز بانک مرکزی از متهم پرسید و او پاسخ داد مکاتباتی در این زمینه وجود دارد ولی قاضی صلواتی گفت که مکاتبات مجوز محسوب نمی شود و متهم پاسخ داد من نمی دانستم که این مکاتبات مجوز نیست. قاضی به او گفت شما که کار بانکی کرده بودید باید اطلاع می داشتید.
پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان وام به چهار نفر
محسن خوشوقت دیگر متهم این پرونده در جایگاه متهم قرار گرفت و گفت: طی ۵ ماه دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جذب سپرده داشتیم که از ۶۷۱ مشتری گرفته بودیم.
وی درباره میزان وام‌های پرداختی گفت: به ۴ نفر وام پرداخت شد که رئیس اتاق اصناف به نام آقای منصف ۱۰۰ میلیون تومان، یک مامور نیروی انتظامی به نام آقای مظلومین ۱۰۰ میلیون تومان، حجت عباسی با شغل آزاد ۴۰ میلیون تومان و حبیب واحدی ۱۰ میلیون تومان که با ۲۵ درصد سود وام دریافت کردند، ولی اقساط آن را نپرداختند.
قاضی صلواتی گفت: مأمور نیروی انتظامی ۵۰ میلیون تومان پرداخت کرده است.
این متهم از همه مشتریان به خاطر اشتباهی که کرده عذرخواهی کرد و در پاسخ به قاضی که پولی را که گرفته چه کرده گفت: این پول به دفتر مرکزی واریز شد که به دستور هیئت مدیره صورت گرفت.
وی درباره هزینه‌های شرکت گفت: ما هزینه‌های جاری نداشتیم فقط هزینه پرسنل بود که از محل سپرده ها پرداخت می شد.
قاضی صلواتی درباره میزان طلب شاکیان پرسید و متهم پاسخ داد: ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بدهی شرکت به سپرده گذاران است.
وعده های متهمان به سپرده گذاران
یکی از مالباختگان به قاضی صلواتی گفت: این افراد وعده دادند که دخترم را استخدام می کنند ولی این کار را نکردند.
وی افزود: همه واریزها و پرداخت‌ها به دستور ذکری زاده بوده و آقای کارگر معاون مالی بوده و به دستور ذکری زاده پول‌ها را خارج می کردند و یک حساب مشترک در بانک تجارت تبریز داشتند و ظاهراً خانه و بی‌ام‌و خریدند و برای دفتر تبریز ماشین مدل بالا خریدند و با پول مردم رهن ملک فرمانیه را دادند و ۲۷۰ میلیون تومان برای خانه میرزاباقری هزینه کرده‌اند.
خوشوقت گفت: تمام کارهایی که من در این شرکت انجام دادم با مجوز هیئت مدیره بوده است.
قاضی صلواتی ادامه وقت رسیدگی به این پرونده را فردا یکشنبه ساعت ۹ و نیم اعلام کرد.