به گزارش روز شنبه ایرنا از بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده است: امهال مطالبات یکی از مهم‌ترین اجزای عملیات بانکی محسوب می‌شود. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن در تبصره یک ذیل ماده (١٠) «دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی»، ذکر شده است. لـیکن در یک دهه اخیر در قوانین مختلف از جمله قوانین بودجه سنواتی سال‌های ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٧ و نیز «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ١٣٩٤)» موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربـانکی مورد تاکید واقع شده است. با این وجود، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بی رویه مطالبات غیرجاری در یک دهه اخیر، الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات مزبور در قالب تکالیف قانونی یادشـده بوده اسـت.
گرچه امهال مطالبات غیرجاری در بعضی شرایط می‌تواند فراهم‌کننده فضای مسـاعدت بـرای اشـخاص و بنگـاه‌های اقتصادی دارای مشکل باشد و منجر به تسهیل وصول مطالبات غیرجاری شود، لیکن عدم استفاده صحیح از ابزار مزبور و رویکرد افراط‌گرایانه در الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات بنگاه‌های اقتصادی، بدون لحاظ ابعاد مختلف موضوع می‌تواند تبعات منفی را برای شبکه بانکی کشورداشته باشد و نه تنها گشایشی را در زمینـه کاهش مطالبات غیرجاری فراهم نکند، بلکه موجب بی نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی باشـد و ضـمن ایجـاد تبعات عدم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، خود نیز موجب افزایش مطالبات غیرجاری شود.
در شبکه بانکی کشور نسبت به موضوع امهال مطالبات غیرجاری تاکنون رویه واحدی وجود نداشته است. عدم وجود سازوکاری مدون و دقیق که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار دهد و تبیین کند، موجب تخطی از برخی از ضوابط و مقررات ناظر بر اجرای عقود اسلامی، بروز ملاحظات و دغدغه‌ها در خصوص عدم رعایت قواعد شرعی در امهال مطالبات، بی نظمـی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی به دلیل فقدان سازوکار امهال، افزایش ریسک حقوقی بانک‌ها، انتقال مطالبات امهالی به طبقه جاری، کاهش ذخایر مطالبات غیرجاری و شناسایی و توزیع سودهای موهوم با امهال می‌شود. به عبارت دیگـر ممکن است در امهال مطالبات غیرجاری، بایدها و نبایدهای ناظر بر قراردادهای پیشرو به نحو صـحیحی مورد توجه قرار نگیرد و این مهم منجر به تحمیل ریسک‌های حقوقی به شبکه بانکی کشور شود. علاوه بر این ممکن است شبهاتی در خصوص ضوابط فقهی عقود و مسایلی همچون طبقه‌بندی، ذخیره‌گیری و شناسـایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری به دلیل فقدان وحدت رویه و دستورالعمل مدون در خصوص امهـال مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به وجود آید.
بنابراین، نظام‌مند کردن فرآیند مزبور، بـه نحوی کـه در شـرایط اقتصادی کنونی، ضمن مساعدت حداکثری به مشتریان خوشنام و خوش سابقه شبکه بانکی کشور، از بروز آسیب بـه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممانعت به عمل آورده و وحدت رویه را در شبکه بانکی کشور داشته باشد، امری ضروری و انکارناپذیر است. بر همین اساس و بنا بر الزامات یادشده، نظام‌مند کردن فرآیند مزبور از رهگذر تدوین و ابلاغ دستورالعملی جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعی، مقرراتی و حسابداری به نحو مطلوب مدنظر قـرار گیرد، در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بر این اساس، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» توسط بانک مرکزی تدوین و با عنایت به ابعاد فقهی آن، پس از تایید عدم مغایرت آن بـا شرع اسلام پس از چندین جلسه بررسی در شورای فقهی بانک مرکزی، متعاقباً در شورای پول و اعتبار مطرح و در یک‌هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه در تاریخ پانزدهم مردادماه امسال به شرح پیوست تصویب شد.
در «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» تلاش شده است ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با تمرکز بر ملاحظات شرعی، حقوقی و مقرراتی حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا مورد توجه قرار گیرد. انتظار می‌رود با اهتمام به اجرای دقیق تدابیر اعلامی در دسـتورالعمل مزبـور بـه عنوان ضوابطی منسجم پیرامون امهال مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شاهد آثار و فوایدی همچون؛ ایجاد رویه واحد در خصوص انواع روش‌های امهال مطالبات در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تدقیق در اعمـال قضاوت حرفه‌ای، شفاف نمودن راهکارهای امهال مطالبات در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، امکان بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های مرتبط در بانک‌های مختلف، انعکاس تصویری صحیح و واقعی از وضعیت عملکـرد مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهـوم، در نظام بانکی کشور باشیم.
از مهم‌ترین ویژگی‌های دستورالعمل مذکور می‌توان به مواردی نظیر؛ تعریف امهال و انواع روش‌های امهال مطالبات، تدوین سازوکارهای امهال مطالبات به تفکیک عقود مشارکتی و غیرمشـارکتی، تعیـین حداکثر زمان امهال مطالبات، تعیین مبنای امهال مطالبات، درج احکام مرتبط با شرایط مشتری در امهال مطالبات، درج احکام مرتبط با هـر یک از انواع روش‌های امهال مطالبات، تشریح سازوکارهای طبقه‌بندی و ذخیره‌گیری مطالبات امهالی، تبیین فرآیند شناسایی درآمد مطالبات امهالی و همچنین ممنوع بودن اخذ سود یا وجه التزام از محل وجه التزام تاخیر ادای دین اشاره کرد. همچنین به استناد ماده (٤) این دستورالعمل «امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه در چارچوب سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی امکان‌پذیر است». با توجه به شـرایط فعلـی شـبکه بـانکی کشور و محدودیت منابع قرض‌الحسنه، امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه تا اطـلاع ثانوی ممنوع است.
موسسه اعتباری مکلف است در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید، ضوابط و مقررات کلی ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی نظیر نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار، روش محاسبه سود و اقساط تسهیلات مبتنی بر عقود مبادله‌ای و مفاد بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی در خصوص تخصیص منـابع را رعایت کند.
بنابراین مراتب هرچه سریع‌تر به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بـر حُسـن اجـرای آن نظارت دقیق شود.