شاید وقتی با مردم درخصوص شرایط اقتصادی امروز گفت‌وگو کنیم با کلید واژه‌هایی همچون شفافیت، توسعه کسب و کار و افزایش تعاملات بین‌المللی مواجه شویم و وقتی از دولت همین سؤال را بپرسیم دغدغه‌هایی همچون مدیریت منابع، درآمدهای غیرنفتی، توسعه بانکداری اسلامی و نظایر آن نیز اضافه می‌شود.
سؤال مهم در خصوص چگونگی تدوین مسیر اقدامات است. فارغ از تلاش و اقدامات دستگاهی باید به ایجاد مکانیزم‌های بهینه ملی نیز توجه کرد. از منظر کارشناسی چارچوب فکری برای این برنامه ملی در حال شکل گرفتن است.
وقتی وزیر اقتصاد از برنامه خود برای «اقتصاد هوشمند» نام برد تقریباً یک معمای جدی برای اقتصاددانان و فعالان حوزه تکنولوژی ایجاد کرد. این معما از آن جهت اهمیت دوچندان یافت که هیچ متغیر مستقلی به نام اقتصاد هوشمند در اقدامات سایر کشورها از لحاظ اجرایی یافت نمی‌شود و تنها در مسیر برخی از اقدامات نظیر شهر هوشمند، به‌عنوان متغیر وابسته وجود دارد. شاید نگرانی بابت جایگاه این پارادایم جدید وجود داشته باشد اما باید پذیرفت که فضای جدید، فضای تعامل بین مؤلفه‌های اقتصادی و تکنولوژی و با حداکثر بهره است.
در یک تعریف ساده، اقتصاد هوشمند، اقتصادی است که کنشگران، عملیات (فعالیت‌ها) و تعاملات (معاملات) خود را بر پایه فناوری دیجیتال و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی انجام داده و رفتار هوشمندانه از خود نشان می‌دهند. اقتصاد هوشمند روی نتایج و دستاوردها (زندگی و کسب‌وکار) تأکید دارد و نتیجه تکامل و ثمردهی اقتصاد و فناوری دیجیتال است. بنابراین واقعیت را بپذیریم که هوشمندی فراتر از یک نام یا عنوان است.
هوشمندی در یک زیست‌بوم کامل شکل می‌گیرد و طبیعی است که این مهم قبل از هرچیزی به همراهی و همدلی نیاز دارد. در بیان اهمیت و چرایی حرکت به سمت «اقتصاد هوشمند» و اهتمام آن در دولت باید به چند نکته اشاره داشت:
- در حوزه اقتصادی با نگاه سه‌گانه مردم، دولت و حاکمیت نیازمند ایجاد و تزریق روح تازه‌ای هستیم که بتواند ضمن تحرک چرخ‌های اقتصادی، به تقویت پارادایم‌های توسعه‌پذیری کمک کرده و به افزایش برخی مؤلفه‌ها همچون شفافیت کمک کند
- مدیریت منابع، توسعه صنعت، نیروی انسانی و تمرکز اهداف اقتصادی از مهم‌ترین نیازمندی‌های امروز و شرایط اقتصادی جدید است که بایستی به‌صورت هماهنگ مدل شوند
- از جمله استراتژی‌ها و راهکارهای لازم برای توسعه اقتصادی و رسیدن به اقتصادی پایدار در هر کشور، توسعه بر مبنای هوشمندی است. اقتصاد پایدار مبتنی بر هوشمندی و توسعه در بخش‌های مختلفی و از جمله اقتصاد، حمل‌ونقل شهری، انرژی، دولت، امنیت، سلامت، کسب‌وکار و مردم می‌تواند تبلور یابد. کلید رونق این اقتصاد استفاده از سرمایه انسانی، دانش، مهارت‌ها و خلاقیت مردم و توانایی در اثربخش کردن ایده‌ها و تبدیل آنها به محصولات و خدمات باارزش است.
- تغییر ماهیت در ایجاد کسب‌وکارها و شکل‌گیری کسب و کارهای نوین و از سوی دیگر پیشران‌های فناوری نیازمند پارادایم‌های اقتصادی جدید می‌باشد که بتواند ضمن افزایش هم‌نوایی به توسعه و پایداری آن کمک کند و این پارادایم با توسعه هوشمندی در اقتصاد و نه صرفاً اتوماسیون سیستم‌ها یا دیجیتال‌سازی آن محقق خواهد شد
- دولت باید چند راهبرد مشخص را در اولویت قرار داده و مبتنی بر آن اقدامات را در سه بخش مردم، حاکمیت(دولت) و بنگاه مشخص کند. این راهبردها می‌تواند مواردی همچون بهینه سازی، افزایش بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها، راه‌حل‌ها و ارتباطات، توسعه کارآفرینی و روحیه نوآوری، انعطاف‌پذیری بازار و سهولت دسترسی، ایجاد اطمینان، پایداری و امنیت باشد.
بسیاری از کارشناسان نگران رونق اقتصاد دیجیتال در کشور می‌باشند که باید گفت چند سالی هست که از این مفهوم گذر کردیم و مسیرهای اقتصاد دیجیتال در بخش‌های مردم و کسب‌وکارها مفهوم و پویایی مناسبی یافته است و البته ضمن ایجاد مکانیزم‌های بهبود، نبایستی همه توان و انرژی را معطوف به آن نگه داریم و نیازمند تزریق تحرک و ایجاد اقدامات جدید هستیم و آن چیزی جز «هوشمندسازی اقتصاد» نیست (گرچه پرداختن به پارادایم تحول دیجیتال نیز در این مسیر بسیار حائزاهمیت است).
اگر دغدغه‌هایی همچون پویایی اقتصاد در بخش‌های مختلف، پایداری و توسعه کسب‌وکارهای سنتی، تحول نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی و در یک کلام توسعه شفافیت و افزایش اعتماد عمومی و نظایر آن، داشته باشیم بایستی یک عزم و اراده جدی برای تحقق برنامه اقتصاد هوشمند مدنظر قرار دهیم.
از سوی دیگر برای ورود به برنامه «اقتصاد هوشمند» نیازمند تدوین نقشه راه مورد وفاقی هستیم که ضمن تبیین مرزها، وظایف دستگاهی و ملی را به درستی روشن کند. این نقشه راه بایستی راهبردها و جهت‌گیری را تبیین کرده و متناسب با آن برخی اقدامات زیرساختی و دستگاهی را لیست کند.
از انصاف دور است اگر نگوییم که یکی از اقدامات ارزشمند و مؤثر وزیر محترم اقتصاد تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی و با رویکرد استفاده از همه ظرفیت‌های کشور در بخش‌های مختلف و با هدف تدوین مدل‌های بهینه و جامع از اقدامات در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد هوشمند بوده است.
این اقدام در واقع آغاز یک وفاق و باور ملی در مسیری جدید است. گرچه این ساختار جدید با چالش‌های متعدد، پیچیده و در عین حال جذاب مواجه است اما باید برای تحقق اهداف آن با شتاب بیشتری حرکت کرد و امیدواریم در فرصت باقی مانده در دولت دوازدهم شاهد آغاز اقدامات زیرساختی و پایه باشیم.