عنایت الله رحیمی در دیدار با هیات اندیشه‌ورز مسائل اجتماعی استان فارس، نظریه‌پردازی را در حیطه وظایف و توانمندی‌های دانشگاه و حوزه دانست و گفت: قطعا نمی‌توان انتظار داشت دستگاه‌های اجرایی این وظیفه را انجام دهند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش‌های مختلف اجتماعی افزود: دانشگاه باید سیستمی عملیاتی طراحی کند تا تحقیقات و مطالعات علمی تنها منحصر به کتابخانه‌ها نشود.
استاندار فارس ادامه داد: هرگونه کوشش و دستاورد علمی باید در جهت ایجاد آرامش و رفاه برای مردم و رفع مشکلات جامعه به کار گرفته شود.
رحیمی اظهار داشت: امروز استادان و اندیشمندان برجسته‌ای در کشور حضور دارند و دانشگاه‌ها رتبه‌های علمی در خوری کسب می‌کنند اما این مراتب بالای علمی باید با کاهش آسیب‌های اجتماعی همراه باشد.
استاندار فارس، ضمن تاکید براثرگذاری فعالیت هیات اندیشه‌ورز مسائل اجتماعی ادامه داد: موضوعاتی که در این هیات مورد توجه قرار می‌گیرد باید به شکل محدود انتخاب شود و یا در صورت گستردگی مباحث، هر یک از افراد مسئولیت جدی یک موضوع خاص را برعهده گرفته و تا رسیدن به نتایج مطلوب پیگیری کنند.
رحیمی تصریح کرد: استانداری به عنوان دستگاه فرابخشی و همه جانبه‌نگر فعالیت دستگاه‌ها را هماهنگ و ایده‌های عملیاتی و برنامه محور را به سمت اجرایی شدن هدایت و حمایت می‌کند.
وی، با اشاره به مباحث مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در زمان تشکیل سازمان اجتماعی، توجه به این بیانات و واگذاری امور به تیم‌ها و افراد متخصص و علاقه‌مند را لازمه اثر بخشی فعالیت‌های هیات اندیشه‌ورز دانست.
وی افزود: برخی موضوعات در حوزه اجتماعی نیازمند توجه ویژه تصمیم گیرندگان کلان کشور است و اندیشمندان باید موضوعاتی همچون تفاوت بین نسل‌ها و پویایی نیازهای جامعه به ویژه با گذر زمان را برای متفکرانی که در حوزه تصمیم‌گیری کشور اثرگذار هستند تبیین کنند.
استاندار فارس افزود: تغییراتی که در اثر نیازهای پویای انسان در جامعه پدید می‌آید نباید با حذف و مقابله مواجه شده یا نادیده گرفته شود بلکه باید به سمت رفع نواقص و هدایت این تغییرات در مسیر صحیح پیش رود.
هیات اندیشه ورز استان فارس آبان ۹۵ با هدف بهره گیری از نظر استادان دانشگاه برای برنامه ریزی در زمینه مسائل اجتماعی استان تشکیل شد. ترکیب این هیات، متشکل از استادان دانشگاه، نمایندگان حوزه اجرا و بخش مردمی است و مسائل و مشکلات اجتماعی استان را با رویکردی علمی و با استفاده از توان دستگاه های اجرایی و قابلیت های مردمی مورد بررسی قرار می دهند.
۶۱۲۲/ ۲۰۲۷