روزنامه شرق در یادداشتی می نویسد: همین قانون اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند حقوق متهمان را تا اندازه‌ای حفظ کند. مهم‌ترین ایرادی که در تشکیل دادگاه و به اشخاص و مقاماتی که در جلسه شرکت می‌کنند، وارد است و باعث می‌شود شیوه رسیدگی در محاکم کیفری مطابق همین قانون، ایراد و اشکال داشته باشد و باعث صدور آرای سنگین علیه متهمان شود، ماده 359 مربوط به رسیدگی در دادگاه‌های کیفری است که مقرر می‌دارد «رسیدگی در دادگاه به‌صورت ترافعی است».
رسیدگی ترافعی معنای خود را دارد یعنی اختلافی روی داده و دادگاه در مقام رسیدگی به اساس اختلاف رسیدگی می‌کند. در امور کیفری که جرائم جنبه خصوصی یا جنبه عمومی دارند، یک طرف ترافع در جرائمی که جنبه خصوصی دارند، شاکی پرونده است که با طرح ادعای خود به‌صورت شکایت در دادسرا، خواهان بررسی ادعای خود و تطبیق آن با قانون و در نهایت محکومیت متهم یا مشتکی‌عنه می‌شود؛ اما در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، یک طرف ترافع دادستان است که با طرح شکایت به‌عنوان مدعی‌العموم، بررسی موارد اتهامی و تطبیق آن با قوانین موجود را خواستار می‌شود.
در ایران که رسیدگی در مرحله تحقیق مقدماتی محرمانه است، متهم برابر ماده 190 در مرحله تحقیق مقدماتی می‌تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه نوشته می‌شود. نقش وکیل در مرحله تحقیق مقدماتی در همین حد است و البته همین میزان اندک حضور وکیل هم در دادسرا تقریبا مورد قبول قضات دادسرا قرار نمی‌گیرد. البته قبل از بازنگری و تغییرات بنیادین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92
– ماده 190 – تبصره‌ای داشت که تا اندازه‌ای حقوق متهمان را در مرحله تحقیق مقدماتی رعایت می‌کرد.
متن تبصره قبل از به‌اصطلاح تغییر و اصلاح به این شرح بود: «سلب حق همراه‌داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود» که تبصره به‌گونه‌ای دیگر اصلاح شد. متهم در مرحله تحقیق مقدماتی در واقع از کمترین امکانات دفاعی برخوردار است، حال اینکه در مقابل او دادسرا قرار دارد که ریاست آن بر عهده دادستان است که اقدامات مورد نیاز او و دادیاران و بازپرسان را ضابطان دادگستری انجام می‌دهند.
برابر ماده 73 همین قانون، دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌دهد، حق نظارت و ارائه تعلیمات را دارد و می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه اجرای آن نظارت کند. تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه انجام می‌شود که باید با سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع از انجام آن نیست.
حتی بازپرس می‌تواند حق مطالبه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را ممنوع اعلام کند. با این شیوه دادرسی در مرحله تحقیق مقدماتی و شرایط دشوار متهم و دسترسی‌نداشتن او به اسناد و مدارک و محرمانه‌بودن تحقیقات و اینکه تنها می‌تواند یک نفر وکیل همراه داشته باشد که وکیل هم می‌تواند مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم لازم بداند، اظهار کند، این دادستان، دادسرا، دادیار، بازپرس و ضابط هستند که حتی در ایام تعطیلات هم می‌توانند از متهم تحقیق کنند یا قرار عدم دسترسی به اوراق را صادر کنند.
باید این حق را برای متهم در نظر گرفت که در جلسه دادگاه بتواند دادسرا و مجموعه صادرکننده کیفرخواست را مورد پرسش قرار دهد. به‌ویژه وکلای دادگستری در دادسرا تنها حق دارند مطالبی را اظهار کنند.
اگر طرف سؤال و اظهارات دادگاه باشد، قاضی رسیدگی‌کننده، استناد خود را به کیفرخواست موکول می‌کند.
حال اینکه هیچ وقت و فرصتی در مرحله تحقیق مقدماتی به وکیل یا متهم داده نشده است که مبنای کیفرخواست را به چالش بکشد. ماده 359 صراحت دارد بعد از قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه باید دادستان یا نماینده او دلایل و اظهارات خود را که در کیفرخواست برای اثبات اتهام انتسابی ارائه کرده، بیان کند. متعاقب بیان دلایل و اظهارات توسط دادستان یا نماینده او، پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم با وکیل او صورت می‌گیرد. درصورتی‌که متهم اتهامات وارده را قبول نداشته باشد، حسب بند «ث» ماده 359 دادگاه تحقیقات از متهم را شروع می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‌ای که دادستان یا شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم یا وکیل آنان معرفی می‌کند، باید استماع شود.
بند «ب» ماده 359 صراحت دارد اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده برای اثبات اتهام انتسابی باید ارائه شود.
اگر همین بند «ب» ماده 359 به درستی اجرا شود و سؤالات متهم یا وکیل وی از نماینده مدعی‌العموم صورت گیرد و نواقص کیفرخواست بیان شود تا اندازه‌ای خلأ محرمانه‌بودن تحقیقات مقدماتی و محروم‌بودن متهم از حق استفاده از وکیل برطرف می‌شود. اما رویه فعلی این است که نماینده مدعی‌العموم کیفرخواست را بخواند، حال اینکه حسب بند «الف» ماده 359 این وظیفه منشی دادگاه است و تنها در مواردی که طبق قانون پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح باشد، کیفرخواست ادعای شفاهی در دادگاه توسط دادستان یا نماینده او قرائت می‌شود. دادستان یا نماینده وی به صراحت بند «ب» ماده 359 باید دلایل و اظهاراتی که برای اثبات اتهام انتسابی به متهم ارائه می‌شود را بیان کنند.
در این صورت همین اندازه از ظرفیت قانونی آیین دادرسی کیفری استفاده و فضایی ایجاد شود که وکلا یا متهمان بتوانند اظهارات و دلایل دادستان به عنوان مبنای کیفرخواست صادره را پاسخ دهند یا رد کنند.
در این صورت می‌توان تا اندازه‌ای از مضار محرمانه‌بودن رسیدگی مرحله تحقیق مقدماتی در دادگاه به نفع متهم استفاده کرد. حال که تشکیل جلسه در مرحله تجدید نظر که حسب ماده 450 و 451 در مواردی ضروری و حضور دادستان الزامی بود منوط به نظر قضات دادگاه تجدید نظر شده است و با نگاهی گذرا به وضع رسیدگی در مرحله تجدید نظر، کمتر پرونده‌ای شانس تشکیل جلسه و حضور دادستان را دارد.
از طرفی در مرحله بدوی هم شیوه فعلی به گونه‌ای است که قرائت کیفرخواست بدون ذکر و بیان اسناد و مدارک توسط نماینده مدعی‌العموم صورت می‌گیرد.
باید تشکیل دادگاه بدوی در مراجع کیفری از حساسیت و دقت بیشتری برخوردار باشد و میدانی باشد که در آن دادستان یا نماینده او ملزم و مکلف باشند اظهارات و دلایل پرونده را برای اثبات اتهام انتسابی بیان کنند و این حق را برای متهم و وکلای وی قائل شوند که طرف محاکمه او دادستان باشد نه قاضی دادگاه.
اگر فضای دادگاه‌های کیفری تبدیل به فضایی شود که دادستان هم‌سطح وکیل یا متهم باید از ادله و مدارک کیفرخواست صادره دفاع کند و صحنه دادگاه کیفری میدان جدال دادستان و متهم باشد که باید از کیفرخواست خود با بیان ادله و مستندات دفاع کند و طرف دیگر یعنی متهم یا وکلای وی به دنبال پاسخ‌گویی به دادستان و رد اظهارات و دلایل او یا نماینده‌اش باشند، قاضی بی‌طرف با توجه به دفاع دادستان از کیفرخواست و پاسخ متهم یا وکلای وی به اظهارات و دلایل ارائه‌شده از طرف دادستان برای دفاع از کیفرخواست صادره، حکم مقتضی را صادر کند.
اما شرایط امروز این‌گونه نیست. برای نمونه در همین پرونده متهمان نیشکر هفت‌تپه که نگارنده وکیل احد از متهمان امیر امیرقلی بودم، موکلم فقط عضو تحریریه نشریه نگاه بود و یکی، دو مقاله تحقیقی آن هم راجع به تاریخچه تشکل‌های کارگری نوشته بود و یکی، دو بار برخی متهمان دیگر را حضورا یا از طریق تلفن دیده و صحبت کرده بود. وی به 18 سال حبس محکوم شد.
عضو تحریریه نشریه الکترونیکی را که در بهترین حالت 200 تا 300 نفر مراجعه‌کننده – نه خواننده – داشت، می‌شد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم نکرد. امنیت ملی ایران استحکامی دارد که با نوشتن یکی، دو مقاله به هم نمی‌خورد. رئیس محترم جدید قوه قضائیه حتما می‌تواند راهکاری برای تشکیل جلسات دادگاه‌ها با تهیه لایحه و فعلا با صدور بخش‌نامه‌ای در نظر بگیرد تا از شیوه فعلی جلوگیری به عمل آمده و صدور احکام سنگین که هیچ تشابهی با اتهامات وارده ندارد، خاتمه یابد.