خبرگزاری "فرانس پرس" روز دوشنبه گزارش داد، الجزایر امروز مهم ترین محاکمه تاریخ خود را شاهد خواهد بود، محاکمه ای که در پی فشار های مردمی و اعتراضات جنبش مدنی مردم از 22 فوریه سال جاری (اسفند ماه سال گذشته)، برپا می شود.
«سعید بوتفلیقه» برادر عبدالعزیز بوتفلیقه رییس جمهوری مخلوع الجزایر، «محمد مدین» مدیر پیشین سازمان اطلاعات الجزایر در 25 سال گذشته و «لویزه حنون» رهبر حزب کارگر افرادی هستند که امروز در دادگاه نظامی "البلیده" در جنوب پایتخت حاضر می شوند.
این افراد به اتهام توطئه علیه ارتش و دولت، دو ماه پس از آغاز اعتراضات مدنی در الجزایر دستگیر شده و امروز در دادگاه نظامی محاکمه می شوند.
سعید بوتفیلقه فردی باقدرت و ذی نفوذ در قصر ریاست جمهوری بوتفلیقه بود و مردم بارها در اعتراضات خود خواستار بازداشت و محاکمه او شده بودند.
دادگاه البلیده همچنین، چند تن از مسئولان دیگر دولت بوتفلیقه را به صورت غیابی محاکمه می کند، «خالد نزار» وزیر دفاع پیشین الجزایر و «لطفی» فرزندش به همراه «فرید بن حمدین» مدیر یک شرکت دولتی بزرگ در این کشور پس از آغاز جنبش مدنی مردم در الجزایر از کشور گریختند و امروز به صورت غیابی محاکمه می شوند.
تلویزیون الجزایر محاکمه این افراد را به طور زنده برای مردم پخش می کند.
اعتراضات و تظاهرات در الجزایر از زمانی شروع شد که "عبدالعزیز بوتفلیقه" رییس جمهوری سابق این کشور خود را برای پنجمین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد، اما مردم این کشور با آمدن دوباره بوتفلیقه مخالف کردند، زیرا معتقد بودند که وی برای اداره حکومت ناتوان است و اطرافیانش به جای او الجزایر را اداره می کنند.
به دنبال اعتراضات مردمی در الجزایر طی هفته های متوالی، بوتفیلقه مجبور شد پس از بیست سال حکومت در سن ۸۲ سالگی از قدرت کناره گیری کند . کناره گیری وی با اعمال فشار ارتش این کشور نیز همراه بود
پس از برکناری وی، ارتش الجزایر به فرماندهی "قاید صالح" تلاش کرد تا با صدور بیانیه هایی خود را در این اعتراضات همراه با مردم نشان دهد تا بتواند در مرحله بعدی ،نقش مهمی در تعیین شخص اول حکومت این کشور داشته باشد.
با این وجود مردم الجزایر اعتراضات خود را متوقف نکرده و این بار علیه دولت نظامی و باقیمانده دولتمردان منسوب به بوتفلیقه روانه خیابان ها شدند.