به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری روز دوشنبه در دیدار سید حجت‌اله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت جلوگیری از فعالیت های موازی در امر پژوهش گفت: اگر در امر پژوهش در قوه قضاییه موازی کاری صورت گیرد حتما در ادامه آن شاهد هدر رفت منابع مالی، انسانی و فکری مجموعه های دستگاه قضا خواهیم بود.
وی افزود: بسیاری از کارهای پژوهشی، هم خانواده هستند و لازم است یک مدیریت روی این بخش ها باشد. لذا اگر بتوانید در زمان مناسب و با یک کار علمی و پژوهشی قابل توجه، پاسخ بخش های مختلف را بدهید، سایرین داعیه ای نخواهند داشت و خروجی کار شما جایگاه پژوهشگاه را تثبیت می کند.
منتظری با تاکید بر اینکه برخی موارد ارجاع شده به دادستانی احتیاج به کار تحقیقاتی و پژوهشی گسترده تر دارد، افزود: در برخی موارد لازم بوده تا تحقیقات بیشتری روی موضوعات صورت گیرد لذا این موارد را به پژوهشگاه ارجاع می دهیم.
پژوهشگاه قوه قضاییه به صورت تخصصی به «حقوق عامه» ورود کند
دادستان کل کشور با بیان این که آیین نامه فعلی تحت عنوان «حقوق عامه» احتیاج به پشتیبانی قانونی دارد، افزود: با توجه به دامنه وسیع و تنوع فراوان موضوع «حقوق عامه»، پیش از این قول داده بودیم که قانون جامعی را در حوزه تعریف و مصادیق آن وضع کنیم چراکه در قوانین ما کامل به آن پرداخته نشده است.
وی افزود: در حوزه حقوق عامه با سه مصداق شرعی، عرفی و قانونی مواجه هستیم. تعریف جامع و کامل و تعیین مصادیق قانونی حقوق عامه از جمله مهم ترین موارد مورد نیاز در این حوزه است. به عنوان مثال برخی از این حقوق را خداوند برای مردم قرار داده و برخی دیگر از سوی دولت برای ملت تعیین شده است.
۵۰۰ مصداق برای حقوق عامه
وی با بیان این نکته که بیش از ۵۰۰ عنوان و مصداق برای حقوق عامه وجود دارد، افزود: هر کدام از مصادیق باید تعریف شده و روش های برخورد با آن تعیین شود. موارد کلی وجود دارد اما می توان مجموعه ای قطور تدوین کرد تا نحوه ورود حکومت در دفاع و صیانت از حقوق عامه نیز مشخص شود.
منتظری با اشاره به تکالیف دستگاه های اجرایی در حقوق عامه گفت: حقوق شهروندی به اشخاص بر می گردد و حقوق عامه غیر از آن است. یعنی یک شاخه حقوق عامه در واقع حقوق شهروندی است، به طور مثال فردی بستر رودخانه را برای ساخت و ساز تصرف کرده که این تجاوز در حریم رودخانه حقوق عامه محسوب می شود.
دادستان کل کشور بحث پژوهش در پیشگیری از جرم را از دیگر موضوعات قابل اهمیت برای پژوهشگاه دانست و تصریح کرد: برای کار پژوهشی مفید در حوزه پیشگیری از جرم باید ارتباط تنگاتنگی بین بخش های پژوهشی دستگاه‌ها ایجاد کرد که این امر نیازمند حضور نیروهای با تجربه در پژوهشگاه است.
وی با اشاره به وظایف دادستانی در امر پیشگیری افزود: در این حوزه یک سری تکالیف بر عهده دادستان ها بوده که صبغه پژوهشی دارد و در همین زمینه پژوهشگاه قوه قضاییه می تواند کمک حال دادستانی باشد.
منتظری موضوع پیشگیری از وقوع جرم را دارای دو بال دانست و گفت: پیشگیری یک بال اجتماعی و فرهنگی - تبلیغاتی دارد و بال دیگر آن وضعی و اجرایی است. بخش اجتماعی ربطی به دادستان ها ندارد اما یک سری اقدامات وضعی و عملی باید انجام شود که فراتر از کار فرهنگی است و دادستان برای جلوگیری از وقوع برخی مسائل باید اقدام کند. البته برخی دیگر از موارد پیشگیری ها خارج از حوزه قضایی است و حوزه پیشگیری موضوع فرا قوه ای است که سایر قوا هم باید اقدام کنند.
پژوهشگاه قوه قضاییه آماده رفع نیازهای پژوهشی دادستانی کل است
سید حجت اله علم الهدی با تاکید بر دوری از موازی کاری های پژوهشی در بخش های مختلف قوه قضاییه گفت: مراکز مطالعاتی و بخش های پژوهشی متعددی در قسمت های مختلف قضایی است که گاهی این مراکز حتی با بودجه های بیشتر، یک پژوهش انجام می دهند و لذا لازم است شورای پژوهشی برای دوری از این موازی کاری ها تشکیل شود.
وی با تاکید بر اینکه پژوهشگاه حالت فرابخشی در دستگاه قضا دارد، افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه باید نیازهای علمی کل بخش ها را انجام دهد لذا سیاست کاری ما بر این اساس است که یک تیم جوان و نخبه در پژوهشگاه فعالیت کند ولی در این راستا از توان علمی و قضایی اساتید نیز استفاده کنیم.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با اعلام آمادگی نسبت به رفع نیازهای پژوهشی در حوزه دادستانی کل، خاطر نشان کرد: ما آمادگی داریم که در حوزه دادستانی کل، خوراک لازم علمی و پژوهشی را با استفاده از ظرفیت علمی تامین کنیم.