«روزنامه همدلی» در یادداشتی می نویسد: داستان از یک طرح دوفوریتی مجلس شروع شد، زمانی که جمعی از نمایندگان به پشتوانه سیاسیونی که پشتشان به نهادهای نظارتی و امنیتی گرم است، خواستار شفافیت در آرای نمایندگان در زمان رای‌گیری طرح‌ها و لوایح شدند تا به زعم خودشان خودی‌ها را از ناخودی‌ها تشخیص دهند و مردم بدانند که نماینده‌شان در خانه ملت چه سمت و سویی در قبال مسایل کلان دارد. مسایلی مانند رای دادن به پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی و تامین مالی تروریسم (FATF) و نظایر آن که در دیدگاه تندروها، خیانت به ملت است و به زعم آنها، مردم نباید مدافعان این گونه طرح‌ها را بار دیگر به روانه مجلس کنند.
طرحی که رای نیاورد
بر اساس طرحی که کمیسیون آیین‌نامه مجلس در سال گذشته پیشنهاد داده بود، اسامی نمایندگانی که در هر رای‌گیری شرکت نمی‌کنند، به طور عمومی اعلام شود. همچنین بر مبنای این طرح قرار بود هیات رئیسه مجلس نسبت به ایجاد سامانه‌ای الکترونیک برای دسترسی شهروندان به آرای نمایندگان اقدام کند. طرح دوفوریتی شفافیت آرا به صحن علنی مجلس آمد؛ اما نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه سوم شهریورماه، با آن مخالفت کردند. دوفوریت این طرح با ۱۰۳ رای مخالف، ۶۹ رای موافق و ۸ رای ممتنع رد شد. نمایندگان مجلس همچنین به یک فوریت این طرح نیز رای منفی دادند و بنا بر اعلام هیات رئیسه مجلس، این طرح به صورت عادی اعلام وصول می‌شود.
طرح رای نیاورد، برخی عصبانی شدند و برخی فحاشی کردند
رای مخالف نمایندگان را برخی از نمایندگان اصول‌گرا برنتابیدند؛ از جمله محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد که به فارس گفته است: «تعداد ۱۹۵نفر از نمایندگان طرح شفافیت آرا را امضا کردند و بعد ۵۰نفر رای دادند! با همین رای‌گیری معلوم شد که مجلس مشکل دارد و همین موضوع می‌فهماند که باید رای‌ها شفاف باشد.»
تنها در خانه ملت نبود که چهره‌های اصول‌گرا از رای نیاوردن طرح شفافیت آرا ابراز ناراحتی کردند. چهره‌های منتسب به این جریان که به شخصیت‌های تندرو در عرصه فرهنگی و سیاسی ایران شهره‌اند هم به این اقدام نمایندگان انتقاد و اعتراض و حتی فحاشی کردند. از جمله «علیرضا پناهیان» که سخنانش صدای اعتراض بسیاری را درآورد.
این روحانی نزدیک به جریان تندرو در سخنان توهین‌آمیزش خطاب به خانه ملت گفت: «هر چقدر نماینده انتخاب می‌کنیم کسانی هستند که به شفافیت آرا رای نمی‌دهد و در استدلال بسیار جاهلانه و ابلهانه می‌گویند تفتیش عقاید می‌شود. مگر برای رای دادن به عقاید آنجا رفته‌اید؟ غلط می‌کنید بر اساس عقاید رای دادید. باید بر اساس کار کارشناسی رای بدهید. آهای مجلس شورای اسلامی آدم باش. چه چیزی را از ملت دارید پنهان می‌کنید؟»
شفاف‌سازی گزینشی نباشد
طبق انتظار، با پناهیان به دلیل ناسزاگویی و حمله لسانی به «راس امور» برخوردی نشد و البته او چندی بعد از آن به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران نوک پیکان توهین‌های خود را از بهارستان به پاستور و خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور تغییر مسیر داد و باز هم آبی از آب تکان نخورد.
با این حال مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس در یادداشتی که چندی پیش روزنامه ایران آن را منتشر کرد، نوشت: «در اینکه مجلس ما میتوانست و میبایست شفافتر از وضعیت فعلی باشد، شکی نیست اما این اتفاق هیچ گاه رخ نخواهد داد تا زمانی که یک تفکر سیاسی خاص نگاه خود را به این موضوع تغییر دهد. در واقع جریان سیاسی مشخصی که خطیب یاد شده نیز منسوب به آن است در موضوع «شفافیت» به دنبال بهرهبرداریهای سیاسی است و به مثابه یک چماق علیه رقبای خود به آن می‌نگرد.»
او در بخش دیگری از نوشته خود برای اثبات ادعای سیاسی بودن اصرار برخی در شفافیت آرا نوشت: «برای اینکه مشخص شود که این شفافیت فقط یک بهانه سیاسی است... باید به نکته دیگری اشاره کرد و آن هم اینکه آیا در این کشور فقط مجلس و احیاناً دولت هستند که نیاز به شفافیت دارند؟ تا جایی که ما می دانیم و می بینیم اگر در کشور ما دو نهاد باشند که حداقل هوایی از شفافیت را بشود در آنها یافت همین مجلس و دولت هستند که البته این سخن ناظر به اصل این نهادها است نه اینکه چه کسانی در آنها حاکم هستند. برای نمونه همین دو هفته پیش بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد که به جز مجلس و دولت هنوز هیچ کدام از نهادهای دیگر، از قوه قضائیه و بنیادهای مختلف گرفته تا صدا و سیما و قرارگاه خاتم حتی یک برگه از اسناد خود را به جهت شفافیت در سامانه حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دستگاه ها پیدا نکردهاند.»
پاسخ این سوال را نه پناهیان و نه هیچ یک از کسانی که با دستگاه‌های مورد اشاره پزشکیان در ارتباط‌اند، نداده‌اند؛ شاید هم پاسخی برای گفتن نداشته باشند.
محمود صادقی، نماینده مطالبه‌گر و پرسش‌گر تهران در مجلس هم با انتشار یک توئیت، بُعدی جدید به هیاهوی انحصارطلبان بخشید. او نوشت: «شفافیت آرای نمایندگان هم موجب پاسخگویی و هم مانع دورویی می‌شود؛ اگر آرا شفاف بود آنها که در مجلس نهم برجام را تصویب کردند نمی‌توانستند ژست ضدبرجام بگیرند و آن ولایی‌ها که ۴سال پیاپی لاریجانی را بر کرسی ریاست مجلس دهم نشاندند، نمی‌توانستند او را به‌خاطر برجام ۲۰ دقیقه‌ای سرزنش کنند.»
علی مطهری، دیگر نماینده تهران که مواضع روشن و منصفانه او مورد تایید همگان و تمام جریان‌های سیاسی است، هم به این بحث اینگونه غیرسیاسی وارد شده است: «این مسئله معمولاً در حوزه انتخابیه نماینده ایجاد مشکل می‌کند چون او را تحت فشار قرار می‌دهند.»
دلیل رای ندادن نمایندگان به شفافیت آرا
عمده‌ترین دلیلی که در خصوص مخالفت نمایندگان با شفافیت آرا مطرح می‌شود، نقش نهادهای نظارتی و امنیتی است که در خصوص رد یا تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس حرف اول و آخر را می‌زنند. در ایام منتهی به انتخابات این دغدغه در نمایندگان ایجاد می‌شود که اگر رای آنها نتواند با نظر نهادهای نظارتی و حاکمیتی هم‌راستا باشد، زمینه رد صلاحیت او را فراهم سازد و یا اینکه جایگاه او را در جریان سیاسی که به آن اعتقاد دارد را متزلزل سازد. بر این اساس نمایندگان در زمان رای دادن به طرح‌ها و لوایح اقدام به هزینه‌سنجی و برآورد فایده خواهند کرد که نتایج ناسودمندی به همراه خواهد داشت.
از جمله مواردی که کارشناسان در رد لزوم شفافیت آرای نمایندگان مطرح می‌کنند، این نکته قابل توجه است:«در کشورهایی که رای نمایندگان شفاف است، درباره مسائل چالش‌برانگیز کشورها، سالانه چندین بار رفراندوم برگزار می‌شود. در این صورت مردم به‌صورت مستقیم و بدون واسطه در قانونگذاری مشارکت می‌کنند و ابعاد آن مساله برای نمایندگان هم روشن است؛ این در حالی است که اصل ۵۹ قانون اساسی به‌عنوان یک اصل مترقی هیچ‌گاه در کشور ما اجرا نشده است.»
اصل پنجاه‌ونهم (۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به همه‌پرسی (رفراندوم) و مراجعه مستقیم به آرای مردم است. این اصل از قانون اساسی بدین شرح است؛ «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
هر چند همه‌پرسی به عنوان یک اصل قانون اساسی به صورت نانوشته به تابوی ناشکستنی و خط قرمز تبدیل شده است. نمونه آن اصرار حسن روحانی در دوره اول ریاست جمهوری خود بر رجوع به نظر و آرای مردمی در خصوص مسایل کلان با استفاده از برگزاری رفراندوم بود که تندروها و دلواپسان بسیار بر آن تاختند و البته که تاکنون عملی نشد.
به نوشته همشهری آنلاین، «در ماجرای طرح شفافیت آرای نمایندگان، چنان که شاهد هستیم اغلب طراحان آن از مخالفان برجام و لوایح چهارگانه و اصول‌گرا هستند؛ مساله این است که این طیف سیاسی از حاشیه امنی برخوردار هستند که جناح مقابل از آن محروم است. حاشیه امن به نمایندگان این طیف سیاسی این امکان را خواهد داد که با ایجاد نگرانی در میان نمایندگانی که منش اصلاح‌طلبانه ندارند و همراه کردن آنها، طرح‌های مورد نظر خود را پیش برده و تبدیل به قانون کنند.»
شرایط کنونی کشور و دوگانگی نامتوازن آن که یکی از جریان‌های سیاسی را از قدرت حمایتی بیشتری برخوردار کرده است، این اجازه را نمی‌دهد تا شاهد اجرای طرح شفافیت آرا باشیم و باید به روش گذشته عمل کنیم، روشی که البته تا کنون ضرری را به جامعه سیاسی ایران وارد نساخته است.