به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، طبق دیدگاه کارشناسان اقتصادی، در اغلب کشورهای جهان و به ویژه کشورهای توسعه یافته حمایــت از بخــش کــشاورزی بــه عنوان یکــی از سیاســت‌های پایــدار و راهبردی اعمال می‌شود. از جمله دلایل اجرای چنین سیاست هایی را می‌توان پایین بودن سطح درآمد بخش کشاورزی و نوسانات آن در مقایـسه بـا سـایر بخش‌هـای اقتـصادی و دسـتیابی بـه خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی برای بهبود امنیت غـذایی دانست.
علاوه بر موارد فوق حمایت از بخش کشاورزی به معنای حمایت از کشاورزان و روستاییان نیز هست. هرچند مفهوم و شکل و شیوه زندگی روستایی در کشورهای مختلف متفاوت است، اما برای ایران، توسعه روستایی یکی از مهم ترین دغدغه‌های کشور بوده که مدت‌ها یا مغفول مانده و یا طرح و برنامه‌ای اساسی برای آن اجرا نشده است. بنابر این، هنوز هم برخی از مهمترین چالش‌ها و معضلات اقتصادی و اجتماعی ما به روستاها مربوط است.
از این رو هرگونه حمایت از بخش کشاورزی می‌تواند به معنای حمایت از روستاییان و حل مشکلات و معضلات آنها به شمار رود. خرید تضمینی محصولاتی که حاصل زحمات روستاییان کشور است، هرچند به تنهایی کافی به نظر نمی رسد اما می تواند تا حدودی به توسعه پایدار روستایی کمک کند.
طبق قانون هرسال نرخ خرید محصولات از سوی دولت اعلام می‌شود. در روزهای اخیر نیز رسانه‌ها گزارش دادند که وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را برای سال زراعی ۹۸-۹۹ اعلام کرد.
بر این اساس، نرخ پیشنهادی هر کیلوگرم گندم معمولی ۲ هزار و ۲۹۵ تومان و گندم دروم ۲ هزار و ۳۸۹ تومان اعلام شده است. بعلاوه، قیمت پیشنهادی هر کیلوگرم جو در سال زراعی جاری یک هزار و ۷۳۳ تومان و نرخ پیشنهادی چغندر قند بهاره و پاییزه نیز به‌ترتیب پنج هزار و ۲۰ تومان و چهار هزار و ۹۱۲ تومان تعیین شده است.
قانون در این‌باره چه می‌گوید
بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۷۲، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی وضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید.
این قانون شامل ۳ تبصره است: بر اساس تبصره ۱ وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحدبهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم نماید؛ در تبصره ۲ دولت موظف شده است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند. بر اساس تبصره ۳ دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین نماید.
در سال ۱۳۷۲ دامنه شمول این قانون گسترش یافت و محصولات دیگری همچون کشمش، خرما، برگه، مرکبات، سیب، انار، محصولات دامی، انجیر و پیله ابریشم، مشمول فهرست محصولات اساسی موضوع ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی شدند.
در شهریور ماه سال ۱۳۸۳، قانون اصلاح تبصره (۳) قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و الحاق دو تبصره به آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون دولت در صورت دیرکرد در پرداخت وجه محصول خریداری شده از زارع موظف است به ازای هر ماه تأخیر، کارمزدی متناسب با کارمزد سپرده‌های میان مدت بانکی به صورت روزشمار پرداخت نماید. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی دو تبصرع به قانون تضمین خرید اضافه گردید و بر اساس آن دولت موظف شد قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مشمول قانون را به گونه‌ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.
تنها خرید تضمینی محصولات کشاورزی کافی نیست
بدون شک حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی محدود به خرید تضمینی محصولات کشاورزان نمی‌شود زیرا مشکلات و چالش‌های آنها محدود به همین مورد نمی شود. محصولات کشاورزی مثل هر کالای دیگری طی فرایندی تولید شده و ضرورت‌های خاص خود را دارد. قبل از هرچیز هزینه تمام شده محصولات باید به صورتی باشد که کشاورزان با فروش آن بتوانند به حاشیه سودی منطقی دست پیدا کنند.
به همین خاطر تأمین نهاده‌های کشاورزی و پرداخت یارانه به کشاورزان از جمله حمایت هایی است که باید از آنها صورت بگیرد و دولت های مختلف این سیاست حمایتی را دنبال کرده‌اند. البته بدیهی است که توزیع نهاده های مورد نیاز کشاورزان شامل کود، سم و ماشین آلات با قیمت یارانه‌ای نسبت به گذشته کم رنگ تر شده است.
موضوع دیگر به در نظر گرفتن تورم در تعیین قیمت تضمینی محصولات باز می‌گردد. درصورتی که متناسب با نرخ تورم قیمت‌ها افزایش داده نشود در عمل کشاورز سودی از فروش محصولات خود به دولت به دست نمی‌آورد. بنابر این ممکن است در صورت فراهم بون شرایط در بازار آزاد محصولات خود را عرضه کند. در غیر این صوت عملاً انگیزه‌ای برای کشت برخی محصولات باقی نخواهد ماند.
مورد دیگر اینکه بخش کشاورزی همچون سایر بخش‌ها نیازمند حمایت‌های مالی و تسهیلاتی است. اجرای شیوه‌های نوین آبیاری، کاشت و برداشت نیازمند انواع مختلف ابزار، ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی است که برای تهیه آنها کشاورزان نیازمن حمایت‌های تسهیلاتی هستند. اعطای اعتبارات و تسهیلات با نرخ بهره پایین و بازپرداخت در مدت زمان نسبتاً طولانی‌تر یکی از سیاست‌های دولت‌ها در این مورد است.
مورد بعدی به بیمه محصولات کشاورزی و حتی بیمه کشاورزان مربوط است. محصولات کشاورزی پیوسته در معرض انواع آفت‌ها و آسیب‌های طبیعی و غیر طبیعی هستند. بنابراین، اجرای سیاست‌های بیمه‌ای می‌تواند ریسک فعالیت‌های کشاورزی را پایین بیاورد. توسعه بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت غرامت و خسارت به کشاورزان یکی دیگر از اقدامات دولت برای حمایت از کشاورزی است.
در کنار موارد فوق، گاهی دولت در راستای حمایت از کشاورزان و یا با هدف تأمین ارز مورد نیاز کشور درهای صادرات را به سوی کشاورزان می‌گشاید. برای مثال یک سری اقدامات مرزی نظیر برقراری یا حذف تعرفه و سود بازرگانی انجام می‌دهد. البته لازم به ذکر است که هرچند این اقدام می‌تواند رونقی به کار کشاورزان بدهد اما سود اصلی، مثل همیشه به جیب دلالان می‌رود.
به طور کل، سهم کم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بیش از هر چیز به پایین بودن حاشیه سود فعالیت‌های اقتصادی در این بخش باز می گردد. بدون حمایت‌های واقعی و اثرگذار نمی‌توان انتظار توسعه پایدار کشاورزی و مهم تر از آن توسعه پایدار روستایی را داشت.