به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، پس از حدود ۷ سال تلاش برای تصویب لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان، سرانجام این لایحه با عنوان «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» در حالی که نام پیشین لایحه تامین امنیت زنان بود از سوی قوه قضاییه نهایی شده است.
لایحه ای که از طرفی در کلیت خود امری مثبت است و از سوی دیگر منتقدان می گویندتغییرات رخ داده در متن اصلی آن، نگرانی هایی را از بابت ضمانت اجرایی و تحقق آن مطرح ساخته است. این نگرانی ها از بابت ارزش گذاری ها و استفاده از کلماتی است که تعریف قانونی مشخصی را ندارند و احتمالا تفاسیر متعددی را ایجاد خواهند کرد؛ تفاسیر متعددی که ابهام ایجاد کرده و برخورد قانونی ثابت را دچار مشکل می سازند.
ویترین حقوقی
آنچه در ادامه می آید گفت وگوی پژوهشگر ایرنا با یکی از فعالان حقوق زنان است.
«ثمین چراغی» حقوقدان و فعال مدنی در رابطه با کاستی ها و ابهامات این لایحه بیان داشت: یک سری مجازت های در این لایحه وجود دارد که با مجازت هایی که قبلا در قانون مجازت وجود داشته است (در بخش توهین) برابری می کند؛ در اینجا ممکن است سیاست همزایی برای تامین امنیت باشد اما مثلا توهینی که در قانون مجازات داریم، شلاق درجه ۶ است ولی توهینی که در اینجا جرم انگاری شده، حبس درجه ۶ است؛ این مسائل وجود دارد، اما همچنان باگ هایی در این لایحه وجود دارد؛ مانند نحوه اثبات وقوع جرم؛ لایحه قبلی در این مورد کاملا مسکوت بود و لایحه جدید هم در این خصوص چاره اندیشی نکرده است؛ امیدوار بودیم که در لایحه جدید مقداری در مورد نحوه اثبات جرم شفاف سازی شود که گویا نشده است و از این جهت ممکن است که این لایحه باز هم حالت ویترینی داشته باشد و نشود آنچنان که باید از آن استفاده کرد.
وی در ادامه و در اشاره به تغییر عناوین در لایحه جدید که به مثابه مسائلی که به استمرار تبعیض جنسیتی دامن می زنند، بیان داشت: بحث کرامت در عنوان لایحه جدید، به کرامت ذاتی و انسانی که ما در قانون اساسی داریم (و همواره مورد بحث و مناقشه بوده است) باز می گردد؛ در اصل ۲۰ قانون اساسی آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در نتیجه و با توجه به این اصل قانونی زن و مرد باید از نظر کرامت انسانی با هم برابر باشند؛ اما کرامت ذاتی، بحثی دیگر و یکی از بحث های مورد مناقشه در حقوق عمومی و البته حقوق زنان است که اساسا این کرامت ذاتی چه چیزی است؟ در نتیجه اگر در این لایحه بحث کرامت انسانی بود، باز قابل توجیه بود و می توانستیم بگوییم قانون اساسی زنان و مردان را از نظر حقوق برابر دانسته است اما وقتی کرامت ذاتی به میان می آید؛ یعنی باز به آن بحث ذات زن و مرد باز می گردد که از نظر ریشه ای مطرح می کند که زنان و مردان از نظر ذاتی با یکدیگر برابر نیستند؛ این که بحث کرامت را در این لایحه مطرح ساخته اند، احتمالا به همین بحث قبلی باز می گردد و این موضوع یک سری از کلیشه ها را به نوعی بازتولید کرده است؛ حتی در عنوان.
چراغی تصریح کرد: در خصوص توهین در همین لایحه مطرح شده بود که اگر به حیثیت زن توهین شود، قانون برای این موضوع مجازات دارد؛ اما همین عنوان حیثیت، باز تفاسیر متعددی را از این جهت باز می کند که حیثیت را چه تعریف می کنند؟ همین عدم ثبات در تعریف یک عنوان باعث می شود زمانی که بخواهیم بر این اساس شکایتی را تنظیم کنیم و کاری را به جلو ببریم، منشا تفاسیر متعددی در دادگاه شود.
تعاریف کلی؛ شرط مناسب اعمال تبعیض
این حقوقدان در واکنش به این موضوع که برخی از منتقدان شکل بیان مواد مطروحه در این لایحه را نوعی ایجاد محدودیت می دانند؛ مثلا در ماده «توسعه فضاهای فرهنگی و هنری ویژه بانوان در چهارچوب ارزش های اسلامی-ایرانی»، چارچوب های ارزشی را عاملی کلی که می تواند باعث محدودیت شود، می خوانند، خاطرنشان ساخت: خود این موضوع می تواند بهانه محدودیت باشد. حتی اگر بخواهیم از منظر تبعیض مثبت به این عناوین و مواد نگاه کنیم؛ این که مثلا یک سری فضاهای مخصوص بانوان تولید شود، به جای این که تبعیض مثبت باشد، در جهت بازتولید همان کلیشه ها قدم برمی دارد.
«حتی در همین نگارش لایحه ما ندیدیم که با جامعه مدنی مشورتی داشته باشند؛ از این جهت در هنگام تصویب این گونه لوایح هم وقتی که بخواهند فضاهایی را برای ارزش های ایرانی و اسلامی یا مثلا مبحث طراحی رشته و ... تدوین و اجرا کنند، طبق تجربه ای که ما داشته ایم، مشورتی با جامعه مدنی و فعالین مستقل زنان صورت نمی گیرد که ما امیدوار باشیم که بعدها بشود از این باگ ها و خلا ها استفاده مثبتی کرد.؛ به همین جهت همیشه وقتی که تعاریف کلی و نامعلوم هستند، بدین معنا است که دست آن کسانی که می خواهند زنان را از فضاهای عمومی و حتی همین جایی که قرار دارند باز هم عقب تر برانند، باز تر می شود.