کرمان – ایرنا - رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان گفت: حجم مبادلات تجاری ایران و عمان ۷۶۷ میلیون دلار در سال ۹۶ بوده که این آمار در سال ۹۷ با وجود تحریم ها به میزان ۴۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش، محسن ضرابی روز سه‌شنبه در همایش معرفی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و راهکارهای ورود به بازار عمان در محل اتاق کرمان افزود: از سال ۸۲ تا ۹۲ مراودات تجاری ۲ کشور ایران و عمان بین ۱۹۰ تا ۲۱۰ میلیون دلار متغیر بوده است.

وی اظهار داشت: اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در ابتدا نقشه راه بین ۲ کشور را ترسیم و برنامه‌ریزی برای افزایش حجم مبادلات تجاری و رفع موانع را شناسایی کرده است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان گفت: ایجاد زیرسخت ها، بهبود وضعیت شرایط ویزا (دادن ویزا در فرودگاه مسقط با هزینه اندک)، راه اندازی خط مشترک کشتیرانی در سال ۹۴ و ایجاد خط مستقیم بین بندر شهید رجایی، جاسک و خرمشهر با عمان شرایط مراودات تجاری ۲ کشور را طی سال‌های گذشته بهبود بخشیده است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی خط مستقیم کشتیرانی بین بندر چابهار با صلاله به علت تحریم نبودن این بندر، در برنامه اتاق مشترک ایران و عمان قرار دارد.

ضرابی گفت: ایجاد خط مستقیم هوایی از اصفهان، شیراز، کیش، چابهار و مشهد و تهران به عمان، ثبت شرکت و افتتاح حساب ارزی برای فعالان اقتصادی ایرانی، حجم بازرگانی ۲ کشور را بسیار بهبود بخشیده است.

به گفته ضرابی با استفاده از کشور عمان و صادرات مجدد از این کشور، ایران می‌تواند به بازارهای جهانی دست یابد.

وی بیان داشت: عمان رابطه دیرینه با آفریقا دارد و یمن همسایه این کشور است و بسیاری از نیازهای خود را از عمان تامین می کند و مشکلات بانکی که موجب از دست رفتن بازارها جهانی برای ایران می‌شود، از راه بانک های عمانی میسر است.

وی با اشاره به اینکه ۲ کشور بحرین و عمان که fta (تجارت آزاد) را دارند گفت: عمان با ۶ کشور عربی، آفریقایی، آمریکا و سنگاپور قرار داد تجارت آزاد امضا کرده و می خواهد آن را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا توسعه دهد.

ضرابی عنوان کرد: با دریافت گواهی عمان می توان با تعرفه گمرکی صفر کالاها را از این کشور صادرات کنیم که در این زمینه ابتدا باید در کشور عمان سرمایه‌گذاری کنیم.

وی افزود: طی مذاکره‌ای که سال ۹۶ با بانک های عمانی انجام دادیم، ۷۰ درصد تامین مالی طرح های سرمایه‌گذاری را به شرکت های ایرانی تسهیلات پرداخت می‌کنند و نوپایی شرکت های ایرانی در کشور عمان موجب شد نتوانیم از این تسهیلات استفاده کنیم لذا در این زمینه در سال ۹۶ بخشنامه بانک مرکزی برای ضمانت پرداخت تسهیلات در کشور عمان اجرا شد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان گفت: صندوق ضمانت صادرات تقاهم نامه‌ای با عمان امضا کرد که سرمایه گذاران ۲ کشور برای استفاده از تسهیلات مشکلی نداشته باشند.

وی تاکید کرد: پس از تحریم ها و رابطه خصمانه برخی کشورهای منطقه علیه ایران، مذاکراتی با بنادر عمان انجام دادیم و در این زمینه بندر صلاله با رتبه ۵۱ دنیا و خطوط مستقیم کشتیرانی به تمامی نقاط برای انجام امور بازرگانی در نظر گرفته شد.

ضرابی افزود: با توجه به مشکلات بانکی، باید کالاهای مورد نیاز و صادراتی را از طریق تهاتر از کشور عمان انجام دهیم که این امر در مرحله برنامه ریزی قرار دارد.

وی اضافه کرد: اتاق مشترک ایران و عمان شرایط را برای حضور فعالان اقتصادی در ۲ کشور ایجاد کرده و سه پروژه عمانی ها در استان کرمان از جمله سرمایه گذاری در منطقه آزاد سیرجان، منطقه صنعتی جیرفت و شهر کرمان است که مدیران شهری باید از این پروژه استقبال کنند که الگویی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشد.

ضرابی ادامه داد: عمان در حوزه‌های شیلات صنعت و گردشگری رتبه خوبی دارد و عمانی‌ها برای توریست سلامت، مذهبی و گردشگری به ایران توجه دارند و می‌توانیم فناوری های نو را از طریق عمان صادرات مجدد کنیم.

وی بیان داشت: تحریم‌ها محدودیت‌هایی برای کشور ایجاد کرده که این محدودیت‌ها تا حدودی رفع و فصل شده و اکنون امکان افتتاح حساب در کشور عمان فراهم است و منطقه آزاد صلاله برای شرکت های سرمایه‌گذاری علاوه بر حساب عمان سایر حساب های ارزی را افتتاح می کند و امکان ثبت شرکت تجاری در عمان و مناطق آزاد فراهم است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان گفت: کشور عمان با پنج میلیون نفر جمعیت، ثبات اقتصادی و تورم چهار دهم درصدی، پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران ایرانی و با وجود بنادر آزاد، مردم خونگرم، دولتمردانی هوشیار که در ۴۰ سال گذشته روابط سیاسی خود با ایران را در عالی ترین سطح نگهداشتند، ظرفیت مطلوبی برای فعالان اقتصادی ایرانی محسوب می‌شود.

۷۴۲۰ / ۵۰۵۴