به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، موگرینی گفت: توافق برای تشکیل کمیته تدوین قانونی اساسی سوریه، چنانچه سوری ها احساس نکنند که زمام روند سیاسی به دست آن ها و در مالکیت آن هاست، ممکن است در طول چند ماه آینده از بین برود.
وی که در نشستی با حضور «گیر پترسون» فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد به سوریه، «فیلیپو گراندی» کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد و شماری از مقام های کشورهای خارجی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صحبت می کرد، همچنین از اظهارات روز گذشته "آنتونیو گوترش" مبنی بر تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه حمایت کرد.
موگرینی با بیان اینکه اتحادیه اروپا راه حل سیاسی در سوریه را تأیید می کند، گفت: سوریه همچنان در وضع جنگی است و میلیون ها نفر در این کشور چه در داخل و چه در خارج، آواره هستند.
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرد: راه حل سیاسی، تنهاه راه برای برقراری صلحی عادلانه و دایمی برای همه سوری هاست.
دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه در کنفرانس خبری به دنبال دیدار "ولید معلم" وزیر خارجه سوریه و گیر پترسون از تشکیل کمیته قانون اساسی خبر داد و افزود که جلسات نخست این کمیته در هفته های آینده در ژنو تشکیل خواهد شد.
موگرینی همچنین از کشورهایی که میزبانی آوارگان سوری هستند، قدردانی کرد و خواستار بازگشت امن و محترمانه آنان به کشورشان شد.
تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل همواره به عنوان یکی از خواسته های مهم در جریان نشست های آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ قطعنامه شماره ۲۲۵۴ را با عنوان "نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه" با اجماع اعضا تصویب کرد.
بر اساس توافق های قبلی، ترکیب اعضای این کمیته شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروه های جامعه مدنی و مستقلان این کشور خواهد بود.
سوریه از اسفندماه ۱۳۸۹ درگیر بحرانی است که این روزها وارد هشتمین سال خود شده است.
در نخستین سال شروع بحران در این کشور، دولت سوریه بنا بر خواست مخالفان دست به اصلاحات و اقدامات اصلاحی فراوانی در راستای خواسته های معترضان زد که از جمله آنها می توان به اصلاح قانون اساسی و قانون مطبوعات و آزادی برخی مخالفان از زندان و آزادی برگزاری نشست های آنان اشاره کرد.
پنجمین قانون اساسی سوریه در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۲ و یک سال پس از آغاز بحران در این کشور تدوین و همه پرسی مربوط به آن نیز در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۲ برگزار شد و به تصویب رسید، اما نتوانست خواسته های مخالفان را تأمین و آرامش را در این کشور غرب آسیا برقرار کند و حتی برخی از آنان که به روش های مسلحانه برای تغییر قدرت در سوریه معتقد بوده و همچنان بر ادامه این راه با وجود شکست های مکرر تأکید دارند، همه پرسی قانون اساسی مزبور را تحریم کردند.