گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته‌ترین گزارش های روزنامه‌های مختلف با عناوینی چون؛ ایران کانون رایزنی ها در نیویورک، همه زیر چتر شفافیت، بهبود نسبی امنیت سرمایه‌گذاری، دردسر یارانه برای اقتصاد، دفاع ازحیثیت مجلس، اقدامی دیرهنگام؛ صنعت پوشاک ملی می‌شود، معجزه یک فریم عکس و تراژدی بزرگترین میدان نفتی ایران پرداخته است، در ادامه به بازتاب گزیده‌ای از این مطالب می‌پردازیم.
ایران کانون رایزنی ها در نیویورک
روزنامه ایران با درج گزارشی با عنوان ایران کانون رایزنی ها در نیویورک می نویسد: نخستین ملاقات حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و دیدار با امانوئل مکرون و آبه شینزو، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر ژاپن در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در حالی روز گذشته به ملاقات‌های مهم سازمان ملل تبدیل شد که محور این ملاقاتها بر نقطه کانونی جهتگیری اروپا در رابطه با توافق هسته‌ای و موضع گیری پیرامون رویدادهای اخیر منطقه خاورمیانه قرار داشت. موضوعاتی که از یک سو بر رایزنی با کشورهای اروپایی جهت تحقق بخشیدن به منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام و از سوی دیگر مؤید دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی برای قبولاندن موضع همگرایانه خود حتی به کشورهایی است که در دایره نفوذ امریکا و عربستان قرار دارند. دیپلماسی‌ای که می‌کوشد با پیام صلح و امیدی که روحانی به نیویورک برده است روابط ایران را با آن دسته از کشورهایی که اینک نسبت به سیاست‌های هزینه‌ساز واشنگتن و ریاض دچار تردید شده‌اند، از لبه تیغ تنش آفرینی‌های این دولت‌ها عبور دهد. اگرچه صحنه سازمان ملل در روزهای گذشته شاهد طرح مواضع مدعی جویانه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس و تکرار این ادعای ریاض بود که ایران در ماجرای حمله به میادین نفتی آرامکوی عربستان نقش داشته است، اما با وجود تحلیل‌هایی که پیرامون منافع ایران از تنش پدید آمده در منطقه مطرح شد، رئیس جمهور فرانسه عصر روز گذشته و در ادامه تلاش‌ها برای پیگیری ابتکار عمل خود در عملیات نجات برجام از گشوده شدن روزنه‌های امید در روند رایزنی‌ها پیرامون این توافق سخن به میان آورد.
امیدی که نشان می‌دهد همه آنچه طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته رخ داده است، امریکا ومتحدان منطقه‌ای‌اش را در به نتیجه رساندن سیاست فشار حداکثری و به بن بست کشاندن برجام ناکام گذاشته است. وزرای خارجه ایران و کشورهای ۱+۴ در شرایطی امروز در حاشیه نشست نیویورک و با هدف گفت‌وگو درباره توافق هسته‌ای گرد هم جمع می‌شوند که مکرون در ماه‌های اخیر طرحی با محوریت اعطای یک خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری برای فروش نفت ایران و بازگشت آن به اجرای کامل برجام در دستور کار خود قرار داده است. طرحی که برای اجرایی شدن نیازمند همکاری امریکا و معاف کردن شماری از مشتریان نفتی ایران از فهرست بلند بالای تحریم‌های این کشور است. مکرون در آستانه این نشست امیدوارانه از کامیابی تلاش‌ها جهت نجات برجام در نیویورک سخن گفته است. چشم انداز امیدبخشی که او روز گذشته از نتیجه بخشی رایزنی‌های برجامی ترسیم کرد، چرایی ناراحتی عربستان و تلاش این کشور برای به آشوب کشاندن فضای سیاسی مجمع علیه ایران را توضیح می‌دهد. چه دیپلماسی هوشمندانه ایران که نه تنها بیانیه‌های ضد ایرانی را به مواضعی کاغذی تقلیل داده که توانسته با صبر و حزم چنان سیاستی را پیش برد که امروز نتیجه‌اش را در ایستادگی تهران بر مواضع مقتدرانه خود به نمایش گذاشته است و در عین حال کشورهای منطقه را به همگرایی واقعی برای حل مشکلات فرارویی چون تروریسم و افراطی‌گری فرا می‌خواند.
همه زیر چتر شفافیت
روزنامه ابتکار با انتشار گزارشی با عنوان همه زیر چتر شفافیت، نوشت: موضوع شفافیت آراء نمایندگان مجلس یکی از پرحاشیه‌ترین بحث‌ها در ماه‌های اخیر بوده است. شفافیت آراء نمایندگان حدود دو سال است که بین نمایندگان مطرح شده و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد اما تاکنون این طرح نتوانسته است به یک مصوبه تبدیل شود. اطلاع مردم از عملکرد و رفتار نمایندگان از حقوق مسلم مردم و کوتاهی در تصویب این قانون مستقیماً موجب نقض حقوق شهروندی و حقوق عمومی مردم محسوب می‌شود. با این حال طرح شفافیت آراء نمایندگان درواقع تا به حال افت و خیزهای زیادی داشته است و مخالفان و موافقان آن هرکدام دلایل خود را بر ضرورت بود و نبود آن بیان می‌کنند و در این رفت و برگشت‌ها و مخالفت‌ها با این طرح، حتی از برخورد سیاسی و جناحی نیز در امان نبود. شفافیت آراء نمایندگان را ابتدا اصلاح‌طلبان مجلس در قالب طرحی ارائه کردند. محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی، طراح این طرح بود. اصولگرایان اما درست در آستانه رای‌گیری لوایح مرتبط با FATF سعی کردند پرچم‌دار شفافیت رای شوند. به همین دلیل به سرعت طرحی را ارائه کردند که با طرح امیدی‌ها تلفیق شد اما نتوانست رای مجلس را بگیرد چرا که نماینده‌ها اعتقاد داشتند شفافیت آراء در این مقطع اهداف سیاسی را دنبال می‌کند. همچنین نمایندگان در این رابطه تاکید دارند که جناح‌های سیاسی نسبت به موضوعی که رای مثبت یا منفی درباره آن دارند، جبهه‌گیری نکنند چرا که در غیر این صورت هم به نتیجه رای‌گیری و هم به رای دهنده صدمه می‌زند.
البته باید توجه داشت که هیچ‌گاه طرح شفافیت آراء نمایندگان در مجلس رد نشد! تنها نمایندگان به «دوفوریتی بررسی این طرح» رای ندادند. با این حال ماجرای شفافیت آراء نمایندگان که اصلاح‌طلبان به جد پیگیر آن بودند اخیرا توسط برخی از افراد و وعاظ به ابزاری برای حمله و بی‌احترامی به خود نمایندگان مجلس تبدیل شده است. همانطور که علیرضا پناهیان در یکی از سخنرانی‌های خود خطاب به نماینده‌ها گفته بود: «کی به شما اجازه داده که شفاف رای دادن را تفتیش عقاید بدونید؟ رای بر اساس کار کارشناسی، بگویید چه غلطی دارید می‌کنید؟ چی رو از ملت دارید پنهان می‌کنید؟». این سخنان تند پناهیان صدای نمایندگان را درآورد و واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. نمایندگان در واکنش به سخنان پناهیان خطاب به او و همفکرانش در این رابطه گفتند اگر شفافیت امری ضروری است باید دیگر نهادها نیز به این سمت حرکت کنند. مگر می‌شود شفافیت برای یک نهاد خوب و لازم باشد و برای نهادی دیگر ضرر داشته باشد. اگر قرار است پاسخگویی در یک نظام امری نیک پنداشته شود پس باید همه نهادهای آن پیروی کنند. در ادامه این واکنش‌ها بالاخره روز گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بعد از مدتی به سخنان پناهیان واکنش نشان داد. لاریجانی روز گذشته در جلسه علنی مجلس با انتقاد از سخنان اخیر یکی از وعاظ گفت: این چه وضعی است که به یک یا چند نماینده اتهاماتی دروغ می‌زنند و چند سایت خبر آنها را منتشر کرده و بعد معلوم می‌شود که اولین منتشرکننده سایت ضدانقلاب بوده است. آیا شما قبول ندارید و در روایات ندیده‌اید که آبروی مومن حرمت کعبه را دارد؟ در پیشگاه خدا چه می‌گویید؟ وی تاکید کرد: صاحبان تریبون‌ها و رسانه‌ها فهم درستی از شرایط سخت اقتصادی کشور داشته باشند. لطمه وارد نکردن به وحدت ملی توقعی حداقلی است.
بهبود نسبی امنیت سرمایه‌گذاری
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان بهبود نسبی امنیت سرمایه‌گذاری، آورده است: ارزیابی ۵۶۲۳ فعال اقتصادی از بهبود نسبی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران حکایت دارد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، در زمستان سال گذشته ۶.۱۸ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) ارزیابی شد. مقدار عددی این شاخص در مطالعه پاییز ۹۷ معادل ۶.۴۳ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیت امنیت سرمایه‌گذاری مناسب‌تر ارزیابی شد. نتایج پایش مرکز پژوهش‌ها حاکی از این است حوزه معدن به جز نفت و گاز کمترین ریسک و حوزه ارتباطات، توزیع (حمل و نقل، انباری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) بیشترین ریسک را برای سرمایه‌گذاری دارند. براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در زمستان ۹۷ سه مولفه‌ای که به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده شامل؛ «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی»، «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده»، می‌شود.
از سوی دیگر مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مولفه‌ها) طی زمستان ۹۷ شامل، «رواج توزیع کالای قاچاق»، «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» و «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی»، می‌شود. در عین حال این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این پژوهش در زمستان سال گذشته، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از کرمانشاه، زنجان و قزوین نامناسب‌ترین ارزیابی و فعالان از استان‌های خراسان‌جنوبی، سیستان‌وبلوچستان، یزد مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌های خود ارائه کرده‌اند. پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، تهران و قزوین نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سیستان‌وبلوچستان و همدان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در زمستان ۹۷ کسب کرده‌اند. مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو مطالعه پاییز ۹۷ تا زمستان همین سال نشان می‌دهد در مطالعه فصل پاییز به ترتیب سه استان مرکزی، سمنان و یزد جزو مناسب‌ترین‌ها ارزیابی شده بودند و سه استان ایلام، خوزستان و البرز به ترتیب جزو نامناسب‌ترین استان‌ها شناخته شدند.
دردسر یارانه برای اقتصاد
روزنامه همدلی با انتخاب گزارشی با عنوان دردسر یارانه برای اقتصاد، نوشت: «سرپرست محترم خانوار با شماره ملی...، یارانه خانوار شما از شهریور ماه حذف شده است. در صورت درخواست رسیدگی، با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و ارائه این پیامک، به نزدیک‌ترین دفتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه کنید»؛ شهریور همین امسال بود که این پیامک به دست بسیاری از افراد سرپرست خانوار رسید؛ از آن‌هایی که ماهانه درآمدی بالاتر از هفت میلیون تومان دارند گرفته تا برخی از افرادی که با دستمزد کمتر از دو میلیون تومان زیر بار تورم دو رقمی کمر خم کرده‌اند. ماجرا از این قرار است که بعد از گذشت ۹سال از پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب حدود ۷۸میلیون نفر از افراد سرپرست خانوار، حاشیه‌های این ماجرا تمامی ندارد و دردسرهای یارانه بخش مهمی از گره‌های کور اقتصادی شده است. پرداخت یارانه در حالی هر ماه ۳میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از بودجه کشور را می‌بلعد که در سال‌های گذشته تاکنون پیشنهادهای زیادی از سوی آگاهان اقتصادی برای حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالا مطرح شده و بی‌نتیجه مانده است.
مصداق این اتفاق ماجرای حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالا است که هر ماه ۴۵هزارو۵۰۰تومان از دولت دریافت می‌کنند و این پول را حق خود می‌دانند. اما حالا دیگر به نظر می‌رسد که کاسه صبر دولت در زمینه پرداخت این یارانه‌ها لبریز شده و شهریور همین امسال زمانی برای کنار گذاشتن دهک‌های درآمدی بالا از جمله پزشکان و وکلا در نظر گرفته شد. اما آن‌طور که از گزارش‌ها برمی‌آید و حتی مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها به «همدلی» می‌گویند، در اقدامی که در آخرین ماه تابستان از سوی دولت برای حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالا صورت گرفت، به دلیل مشکلاتی که در سیستم‌های بررسی اطلاعات ایجاد شد، نام بسیاری از افراد با وجود دریافتی‌های اندک حذف شد و حالا این افراد باید برای اعتراض خود به این موضوع به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. اما بحث حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالا با توجه به دردسرهایی که برای مردم و حتی سکانداران اقتصادی ایجاد کرده است با این سوال می‌تواند همراه باشد که اگر وکلا، پزشکان یا سایر صنف‌هایی که درآمدهای بالایی دارند و این مبلغ اندک در میان منابع درآمدی‌شان در هر ماه گم می‌شود، خودشان به صورت داوطلبانه اقدام به انصراف از دریافت یارانه نمی‌کردند، آیا این همه دردسر برای دهک‌های درآمدی پایین که به دلیل دریافتی پایین مشمول این کمک دولتی هستند ایجاد می‌شد؟
دفاع ازحیثیت مجلس
روزنامه اعتماد با درج گزارشی با عنوان دفاع ازحیثیت مجلس، می نویسد: اگر بگوییم اولین جلسه علنی مجلس بعد از تعطیلات تابستانی با یک نطق توفانی، آن هم از سوی رییس مجلس شروع شد، گزاف نگفته‌ایم. نطقی که در گام نخست حمایتی تمام‌قد بود از «پروانه سلحشوری» و «علی مطهری»، دو نمایندگان مردم تهران و در خوانشی دیگر، هشداری جدی به صداوسیما و مدیرانش تا رویکردش را در برابر مجلس اصلاح کند: «حکمرانی در سطح قانونگذاری از جنس امور فکاهی نیست که دستاویز یک مجری کم‌اطلاع شود و آن را وسیله هجوگویی قرار دهد و هر و کر راه بیندازند» و «این چه وضعی است که به یک یا چند نماینده اتهاماتی دروغ می‌زنند» یا «فساد سیاسی اهمیتش کمتر از فساد اقتصادی نیست»، تنها بخشی از جملاتی بود که لاریجانی از بلندگوی مجلس به زبان آورد تا هم نمایندگان حاضر در صحن یادشان بیاید که حرمت امامزاده با متولی است و هم به ساکنان ساختمان جام‌جم تشری بزند و به یادشان بیاورد که طبق قانون اساسی باید ملی و بی‌طرف باشد.
با اتفاقاتی که درست همزمان با تعطیلات مجلس رخ داد، از سخنرانی و توهین پناهیان به نمایندگان در غائله «شفافیت آرا» تا تهمت و اتهام‌زنی به «پروانه سلحشوری»، نماینده‌ای که به حمایت از دختر فوتبال‌دوست ایرانی که دست به خودسوزی زده بود، برخاست، می‌شد پیش‌بینی کرد که علی‌القاعده رییس مجلس سکوت نکند. لاریجانی پس از سخنرانی سرلشکر باقری رییس ستاد نیروهای مسلح در نطق پیش از دستور خود گفت: «روشن است که در شرایط حساس که ملت ایران با استقامت جلوی زیاده‌خواهی امریکا ایستاده است، انتظار داشته باشیم که صاحبان تریبون‌ها و رسانه‌ها فهم درستی از شرایط سخت اقتصادی کشور داشته باشند. لطمه وارد نکردن به وحدت ملی توقعی حداقلی است. آیا فحش و توهین به مجلس به عنوان مهمترین رکن مردم‌سالاری نظام، جز خواسته امریکا و اسراییل است کسانی که این روش را برگزیده‌اند با نظریه امام (ره) و رهبری معظم صریحا مخالفت کرده‌اند زیرا آنها مجلس را در راس امور دانسته‌اند.
اقدامی دیرهنگام؛ صنعت پوشاک ملی می‌شود
روزنامه آرمان ملی با انتشار مطلبی با عنوان اقدامی دیرهنگام؛ صنعت پوشاک ملی می‌شود، نوشت: ملی‌شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق از آن دست اتفاقاتی است که در تاریخ ایران به ثبت رسیده و به پاس این اتفاق مهم ۲۹ اسفند تعطیل رسمی اعلام شده تا مردم بدین صورت به پیشواز عید نوروز بروند. اما اکنون این سوال وجود دارد که چرا توجهی به ملی‌شدن دیگر صنایع مهم کشور نمی‌شود؟ به‌عنوان مثال وجود ظرفیت‌های عظیم صنعت پوشاک و نساجی در ایران می‌تواند راه را برای داخلی‌سازی و حتی ملی‌کردن این صنعت باز کند. در همین راستا از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، دولت تدبیر و امید اقدام به عقد سه قرارداد کرد که در این زمینه می‌توان به «ساماندهی برندهای پوشاک» و «راه‌اندازی شهرک تخصصی پوشاک» اشاره کرد. در راستای ایجاد توازن صنعتی در مناطق جغرافیایی نیز «طرح ویژه برای اشتغال‌زایی در صنعت پوشاک» در دستور کار قرار گرفت و در این زمینه تفاهم‌نامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی به امضا رسید تا دولت بدین صورت وارد فاز سوم آن شود. اکنون پس از گذشت حدود دو سال از برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت پوشاک کشور وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که پنج استان به صورت پایلوت برای این طرح انتخاب و دو استان سیستان و بلوچستان و کردستان نیز به آنها اضافه شده‌اند که قرار است سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار آن را بر عهده بگیرد.
البته تحقق داخلی‌سازی و ملی‌کردن صنعت پوشاک تنها از طریق دولت و سازمان‌های مربوط امکان‌پذیر نیست، بلکه دست‌اندرکاران بازار هم باید به کمک دولت بشتابند تا اهداف مد نظر به واقعیت نزدیک شود که البته در ماه‌های اخیر بسیاری از خیاطان، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان پوشاک تلاش کرده‌اند با جمع‌آوری مبالغی به خواسته‌های مسئولان صحه بگذارند. این روزها اگر سری به بازار پوشاک بزنیم متوجه می‌شویم که همچنان پوشاک ایرانی زیرسایه محصولات ایتالیایی، ترک و چینی تقاضای چندانی ندارند. حتی اگر این پوشاک پارچه و دوخت داخلی هم داشته باشند، تولیدکنندگان با برچسب خارجی سعی در فروش آن دارند. از این رو توسعه این صنعت هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ فرهنگی امری ضروری به نظر می‌رسد. از آنجایی که صنعت پوشاک و نساجی در ایران دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای است می‌توان آن را به‌عنوان یکی از صنایع مستعد برای اشتغال‌زایی، ارزآوری و ایجاد ارزش‌افزوده معرفی کرد. حال از آنجایی که ارزش پول ملی کشور در طول بیش از یک سال گذشته به بیش از یک‌سوم کاهش یافته است طبیعتا ارزش نقدینگی و سرمایه کارخانه‌های تولیدی هم به همین مقدار تنزل دارد؛ از این رو نمی‌توان از آنها انتظار داشت که به‌تنهایی از این منجلاب رکود همراه با تورم خارج شوند. این کارخانجات و واحدهای در بهترین حالت در طول این مدت اقدام به تعدیل نیرو و کاهش تولید نکرده‌اند که اگر دولت به کمک آنها نیاید باطبع دیر یا زود باید منتظر زمین‌خوردن آنها باشیم. به همین دلیل حدود دو سال است که استارت طرح ملی پوشاک از سوی وزارت صمت زده شده است. طرح ملی پوشاک از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند در بعد ملی به کمک فعالان صنایع مربوط به تولید پوشاک بیاید. زیرا از سویی اهتمام جدی دولت و به‌ویژه وزارت صمت را برای حمایت از تولید نشان می‌دهد و از سوی دیگر با اقدامات کارشناسی که صورت‌گرفته پیش‌بینی موفقیت این طرح بیش از شکست آن است.
معجزه یک‌فریم عکس
روزنامه صبح نو در مطلبی با عنوان معجزه‌یک فریم عکس، به گفت وگو با سعید صادقی عکاس دفاع مقدس پرداخت و آورد: طبیعتاً ایده‌ها در شرایط خاص به ذهن آدم می‌رسد. از یک طرف جنس سوژه‌هایی که از آنها عکاسی کرده بودم، وضعیتی که در جامعه می‌دیدم و خمودگی‌ای که به‌خاطر اوضاع سیاسی و اقتصادی در بین مردم حس می‌کردم، ذهنم را درگیر کرده بود و از طرف دیگر این دست آدم‌ها را هم از دورادور می‌دیدم که در شرایط زندگی به شدت تحقیرآمیزی هستند؛ همه این‌ها باعث می‌شد نتوانم از کنارشان بگذرم. در حقیقت این موضوعات این جرقه در ذهنم زد که نسلی را که وفادار بودند، صداقت داشتند و نجیبانه برای باقی ماندن ایران و انقلاب، جان‌شان را ایثار کردند، به نسل سوم نشان دهم تا یک احساس ستایش و تعلق خاطری نسبت به آنان در این نسل ایجاد شود چون نسل امروز با آدم‌های کاسب، فرصت‌طلب و مصادره‌کننده آن دوران، درگیر هستند و به اسم جنگ توی سر مردم زده می‌شود که مثلاً می‌گویند چون ما جنگ رفته‌ایم شما باید در ازای آن کار خاصی انجام دهید و از این دست مسائل؛ اما آدم‌های جنگ واقعاً آدم‌های بی‌توقعی بودند.
شما سوژه‌ای داشتید که سوء‌استفاده کرده باشد؟ نه من هم از میان افرادی که در عکس‌هایم حضور داشتم به هیچ موردی نخوردم. همه آنها شغل‌های خیلی عادی جامعه را داشتند و همان روحیه قدیم و همان نجابت و شرافت را حفظ کرده بودند و همان احساس تعلق خاطر را به ایران، انقلاب، اسلام و باورهایشان داشتند ولی اعتماد دیگران از این‌ها سلب شده بوده؛ به شکلی که وقتی من عکس‌ها را نشان‌شان می‌دادم نسبت به سابقه خودشان و عکس‌های من شوق و ذوق نشان می‌دادند.
تراژدی بزرگترین میدان نفتی ایران
روزنامه مردم سالاری با درج گزارشی با عنوان تراژدی بزرگترین میدان نفتی ایران نوشت: باوجود آمادگی میدان آزادگان جنوبی برای تولید ۱۴۰ هزار بشکه در روز، اما هم اکنون تولید روزانه این میدان حدود ۹۰ هزار بشکه است که مهمترین دلیل عقب ماندگی، نبود کارخانه فرآورش در غرب کارون است. پس از اخراج شرکت CNPC چین از میدان نفتی آزادگان جنوبی در سال ۱۳۹۳، شرکت ملی نفت تصمیم گرفت حفاری ده‌ها حلقه چاه را میان شرکت‌های حفاری تقسیم کند. جدای از کیفیت حفاری‌های انجام شده، چاه‌ها آماده تولید شد اما تولید از این میدان شروع نشد چراکه نه خط لوله انتقالی برای آن احداث شده بود و نه کارخانه بهره‌برداری. بااین‌وجود و با توجه به تأسیسات موجود منطقه، تولید از آزادگان جنوبی به ۹۰ هزار بشکه در روز رسید ولی مشکل اصلی دراین‌باره، فقدان کارخانه فراورش یا CTEP بود؛ در مرداد ۹۳ مناقصه‌ای برای احداث این کارخانه برگزار و شرکت کیسون برنده آن شد؛ اما ناگهان این پروژه به بهانه‌های مختلف از کیسون گرفته شد، بدون آنکه توضیح روشنی دراین‌باره از سوی مسئولان منتشر شود.
چندی بعد مناقصه دیگری برگزار گردید اما بازهم خبری از واگذاری ساخت کارخانه بهره‌برداری نشد؛ در همان زمان گفته شد که برای توسعه میدان آزادگان جنوبی مناقصه بین‌المللی برگزار خواهد شد و شرکت‌های بزرگ نفتی جهان برای توسعه این میدان که واحد CTEP را نیز شامل می‌شود، به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت. وعده‌های مدیران شرکت ملی نفت هیچ‌گاه محقق نشد و موضوع ساخت کارخانه فراورش آزادگان جنوبی به محاق رفت تا اینکه در سال ۱۳۹۶، شرکت ملی نفت پس از نا امیدی از ورود شرکت‌های خارجی به آزادگان جنوبی، تصمیم گرفت تا بازهم برای این کارخانه مناقصه داخلی برگزار کند. به گزارش خبرنگار مهر، اصولاً برای توسعه هر میدانی احداث کارخانه فراورش یا CTEP ضروری است که وظیفه آن، فراورش نفت و جداسازی آب، نمک، گاز و ... از نفت خام است. برای آزادگان جنوبی یک واحد فرآورش ۲۸۰ هزار بشکه‌ای در فاز اول طراحی‌شده بود تا نفت تولیدی را فراورش کند. با عدم احداث این کارخانه طی ۶ سال گذشته و باطل کردن مناقصه‌های مختلف، نفت آزادگان جنوبی به واحد فرآورش جفیر می‌رود که برای نفت سبک طراحی‌شده است. نفت آزادگان جنوبی نفت سنگین است و به همین دلیل، بخشی از نفت آزادگان جنوبی پس از ورود به کارخانه جفیر، می‌سوزد و دود سیاهی را متصاعد می‌کند. درواقع به دلیل تفاوت نفت آزادگان جنوبی با نفت جفیر، بازدهی آن برای آزادگان جنوبی بسیار پایین است که همین موضوع موجب می‌شود استهلاک کارخانه جفیر نیز سرعت بیشتری بگیرد.